هپکو اراک با ده میلیون تومان پیش قسط به فروش رسید.
کشت و صنعت مغان متری ۴هزار تومان به فروش رسید.
ماشین سازی تبریز به قربانعلی فرخزاد، اخلالگر بازار ارز واگذار شد.
خریداران هفت تپه متهم به اخلال ۱/۵ میلیارد دلاری در بازار ارز شدند.
این‌ها بخشی از اخبار روزمره‌ای است که در طی یکی دوسال اخیر با بسامد زیاد به گوش‌مان خورده‌است و ما را با بهت و حیرتی روزافزون روبه‌رو کرده. قدر مشترک این قبیل اخبار هم یک چیز است «خصوصی سازی»
چیزی که در دهه گذشت به عنوان اکسیر توسعه بخش اقتصاد ایران معرفی می‌شد امروز به جایی رسیده‌است که با شنیدن عنوانش مخاطبان را یاد دزدی و غارت امثال اسدبیگی و فرخزاد می‌اندازد.
۱۵ سال پیش مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند و بعد از گذشت دوسال، مجلس شورای اسلامی قانون اجرایی این سیاست‌ها را تصویب کرد. شاید ابتدای امر ضعف‌ها و ایرادات جدی قانون مجلس چندان به چشم نمی‌آمد ولیکن هرچه پیش رفتیم نقایص این قانون بیشتر و بیشتر عیان شد. علی الخصوص از سال ۹۲ به بعد سواستفاده‌ها به اوج رسید و عده‌ای خاص که میتوان ادعا کرد اکثرا در ستادهای رئیس جمهور مستقر دخیل بودند به مواهب ویژه‌ای دست پیدا کردند.
کارخانه‌ها با رقم‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت اصلی به فروش رفت و صنایع استراتژیک کشور به اشخاصی داده شد که حتی شش کلاس سواد نداشتند. میتوان ادعا کرد که اکثر این اتفاقات در چهارچوب‌های قانونی به وقوع پیوست و عملا هیچگونه تخلفی محقق نشده بود چرا که قانون مصوبه مجلس این اختیار را به هیئت واگذاری داده بود که پس از سه مزایده ناموفق شرکت‌ها را با هر قیمتی و به هرکسی که خود تشخیص می‌دهند واگذار کنند. قوه قضائیه هم در دوران آملی لاریجانی هیچ تلاشی برای مقابله با تاراج اموال ملی نمی‌کرد. البته آنچنان هم بیکار نبود بلکه در اغلب مواقع وظیفه خطیر برخورد قضایی امنیتی با کارگران معترض به تاراج ملی را برعهده می‌گرفت. میتوان گفت از بازه ۹۲ تا ۹۷ عمده صنایع و شرکت‌های کشت و صنعتِ استراژیک کشور در ازای تقریبا هیچ به افرادی خاص واگذار شد تا هم دولت در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی خلع سلاح شود، هم عده‌ای خاص از مواهب مافوق تصور اموال واگذار شده بهره‌مند شوند و هم تولید و صنعت کشور به خاک سیاه بنشیند.
بعد از گذشت پنج سال دوران بخور‌بخور برای تاراجگران بیت‌المال با اوج گرفتن اعتراضات کارگری و اعتراض گسترده دانشجویان به خصوصی سازی‌های رانتی، ترمز واگذاری‌ها کشیده‌شد. استقرار رئیس جدید قوه‌قضائیه نیز موج جدیدی از برخوردها را به همراه آورد. تا جایی که واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز و کشت و صنعت مغان پس از چندین سال تلاش بالاخره ابطال شد و به اموال دولتی بازگشت. بنظر می‌رسد شرکت‌های نظیر کشت و صنعت هفت‌تپه و هپکو اراک نیز به سرنوشتی مشابه دچار شوند و نهایتا پس از اتمام پروسه قضایی به بیت المال بازگردند. اما همچنان این سوال وجود دارد که «آیا باید به خصوصی‌سازی ادامه دهیم؟»
بنظر می‌رسد پانزده سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اکنون زمان آن رسیده‌است که نتایج بدست آمده از این سیاست‌ها را با اهداف مطرح شده در متن سیاست‌ها تطبیق بدهیم. آیا این سیاست‌ها عدالت اجتماعی را ارتقا داده؟ آیا این سیاست‌ها کارایی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده؟ آیا این سیاست‌ها سطح اشتغال را بالا برده؟ و چندین سوال دیگر که امروز باید به آن پاسخ بدهیم. واضح است که اگر تناقض زیاد بین اهداف اولیه و نتایج بدست آمده باشد باید یک بازنگری اساسی در این سیاست‌ها صورت پذیرد. بالاخره هر سیاستی محدود به یک زمان مشخص است و بعد از گذشتن زمان خود باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. شاید امروزِ ما اقتضا کند که بطور کلی واگذاری‌ها متوقف شود. شاید اقتضای امروز این باشد که بخشی از صنعت خود را مصون از واگذاری کنیم و صدها شاید دیگر که امروز باید به آن‌ها فکر کنیم. باید از گذشته عبرت بگیریم و فردای خود را بر روی تجربیات گذشته‌مان بنا کنیم.
