⚫ در ابتدا توضیح بدین اف‌ای‌تی‌اف به چه علت و چطور به وجود آمده است؟
اف‌ای‌تی‌اف سیر تکوین خاصی دارد. به‌صورت یک خط کلی اگر بخواهیم توضیح دهیم این نهاد با نیت صرف مبارزه با پول‌شویی، مواد مخدر، مشروبات الکلی، تسلیحات و مقابله با شبکه‌های مافیایی توصیه می‌شود. این حوزه (به‌خصوص بعد از ۲۰۰۱ و ماجرای ۱۱ سپتامبر)، توسعه پیدا کرد و بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به این‌ها اضافه می‌شود.
بعد از سال ۲۰۰۷ که بحران جهانی اتفاق افتاد، بحث‌های نظارتی (بانکی و مالی) در آن تشدید یافت. بعد تر در سال ۲۰۱۳ بحث اشاعه‌ی سلاح‌های کشتارجمعی هم به شرح وظایف این نهاد اضافه شد. ما با یک‌نهاد پویا طرف هستیم که بعد از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، ممکن است حقوق بشر و موضوعات منطقه‌ای هم به آن اضافه شود.
اف‌ای‌تی‌اف این‌طور نیست که شرح مأموریت داشته باشد و بعد از اینکه توافق اولیه حاصل شد، کار با آن تمام شود؛ نه، این طور نیست! این نهاد مرتب در حال تکوین و رشد است و خودش را توسعه می‌دهد.
منشأ تأسیس اف‌ای‌تی‌اف به «شورای جی هفت» برمی‌گردد و مکانیسم انتخاب اعضا که حدود ۲۸ نفر عضو هستند هم روند خودش را دارد.
اف‌ای‌تی‌اف در مواجهه با کشورها به چهار گونه عمل می‌کند:
۱_ کشورهایی که در لیست سیاه هستند و اقدام متقابل انجام می‌دهند. مثل ایران و کره شمالی؛ این‌ها کشورهای پر ریسکی هستند و با اف‌ای‌تی‌اف همکاری نمی‌کنند.
۲_ کشورهای لیست خاکستری که موضوعات مبهمی دارند؛ مثل پاکستان که هرازگاهی به لیست خاکستری می‌رود و دوباره به حالت عادی برمی‌گردد.
۳_ لیست سفید هم کشورهایی است که اف‌ای‌تی‌اف کار خاصی با آن‌ها ندارد.
پس در وهله‌ی اول یک لیست سیاه داریم که اگر یک سری همکاری‌ها با آن‌ها داشته باشیم به لیست خاکستری برمی‌گردیم و اگر این همکاری ادامه پیدا کند به لیست سفید می‌رویم.
۴_ این سطح شامل کشورهای «پلنری» است که کشورهای ناظر هستند و بیشتر شامل کشورهای قدرتمند جهان هستند.
⚫ ارتباط آن با کنوانسیون‌های cft و پالرمو چیست؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که اف‌ای‌تی‌اف یک‌نهاد بین‌الدولی است نه یک‌نهاد بین‌المللی و ذیل نهاد‌های سازمان ملل قرار ندارد. این دو کنوانسیون جزء دو کنوانسیون اصلی است که اف‌ای‌تی‌اف به آن‌ها اشاره دارد و در ساز و کارهای بین‌المللی تعریف‌شده است. قطع‌نامه سازمان ملل توصیه می‌کند که کشورها از این دو کنوانسیون پیروی کنند؛ البته اجباری نیست و «تنها» به کشورها توصیه می‌کنند. در کنار این دو کنوانسیون با یک نهاد به نام اف‌ای‌تی‌اف مواجهیم که هرچند بین‌المللی و ذیل سازمان ملل نیست اما مشخص است از کشورها خواسته‌شده به آن مراجعه کنند و کمک‌های فنی و حقوقی دریافت کنند. پس اف‌ای‌تی‌اف یک‌نهاد توصیه‌ای برای همکاری این کشورها با یکدیگر است.
⚫ حضور ایران در لیست سیاه چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد و خارج شدن از آن چه تاثیری دارد؟
اگر به پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف دقت کنیم، تقریباً از سال ۲۰۰۸ اولین اقدام تقابلی ضد ایران اجرا شده است و تا سال ۲۰۱۶ ادامه پیدا کرده است که بعد از بحث انعقاد برجام صورت گرفت. گروه آقای دکتر‌طیب‌نیا رفتند و یک سری تعهدات سطح بالای سیاسی دادند تا از لیست سیاه خارج شوند. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ ایران از لیست سیاه تعلیق شد؛ یعنی در لیست سیاه بود اما مکانیسم‌های تنبیهی ضد آن اعمال نمی‌شد. از سال ۲۰۱۸ به بعد چند مرحله در جلسات مختلف این تعلیق ادامه پیدا کرد و درنهایت در بهمن ۹۸ تمام اقدام‌های تقابلی ضد ایران اجرا شد. این یک روایت ساده و خطی از مسئله است. اما اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر شویم باید ببینیم این اقدام تقابلی چیست. اگر به توصیه‌های ۴۹ گانه اف‌ای‌تی‌اف رجوع کنیم، در بند ۱۹ به این اقدام تقابلی اشاره شده‌است. توصیه ۱۹ درباره نحوه‌ی برخورد با کشورهای پرخطر است. مهم‌ترین بخش بند ۱۹ بحث شناخت پیشرفته مشتری یا «ای‌دی‌دی» است که بناست در تراکنش‌ها سخت‌گیری‌هایی اعمال می‌شود. پارت «ای» درباره بحث شناخت مشتری است و پارت‌های دیگر درباره نحوه برخورد با شعب و افراد با ملیت آن کشور است؛ اما هسته سخت این توصیه ۱۹ درواقع همان پارت ای و شناخت مشتری است. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، تمامِ توصیه، ضد ما اعمال میشد. از ۲۰۱۶ به بعد که تعلیق شدیم بازهم این پارت ای علیه ما اعمال شد.
یک قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل داریم به نام دوفاکتو یعنی در زبان چیزی میگویند اما در عمل کار دیگری می‌کنند. یعنی در زبان به شما میگویند که تعلیق شده‌اید اما در عمل تمام کشورها موظف‌اند این پارت ای را ضد ما اعمال کنند. این موضوع باعث شد که حتی در پسابرجام هم نتوانیم از نظر فنی، موضوعاتی را در روابط بانکی پیش ببریم.
از ۲۰۱۸ به بعد هم که پارت به پارت اقدامات ضد ما بیشتر شد تا بهمن ۹۸ که تمام توصیه‌نامه علیه ما اجرا شد. اما مشکل اصلی ما در بحث روابط بانکی، تحریم‌های ثانویه آمریکا است که وزن بسیار بالاتری نسبت به استانداردهای بانکی دارد. سؤال اصلی اینجاست که یک بانک خارجی چرا با ما کار نمی‌کند؟ یک موقعی هست که می‌گوید استانداردها را رعایت نمی‌کنی و دلیل این است. اما الآن وضعیت این‌گونه است که اگر با ما کار کنند تحریم می‌شوند و این به قطع وزن بیشتری از استانداردهای بانکی فتف دارد.
⚫ علت برخوردهای سیاسی داخل کشور با این مسئله چیست؟
دلیل این برخوردهای سیاسی، کمبود دانش فنی در بحث روابط بین‌الملل و نبود دانش برای روش برخورد با نهاد‌های بین‌المللی است. معمولاً در این زمینه دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه به نسبت خوش‌بینانه این است که نهادها، سازوکارها و رژیم‌های بین‌المللی، حضور دارند تا کشورهای عقب‌مانده را بالا بکشند و به آن‌ها کمک کنند. در کشور وقتی موضعی ضد این نهادها گرفته شود، این دیدگاه شروع به مسخره کردن می‌کند که برای مثال ۱۸۰ کشور عضو فلان نهاد هستند و اگر ما همکاری نکنیم عقب‌مانده‌ایم و همکاری نکردن با این نهادها باعث محرومیت ما از خدمات و سرویس‌های نهادها می‌شود. این کمبود دانش فقط هم منحصر در اصلاح‌طلبان نیست؛ اصولگرایان هم خیلی فهم درستی از این موضوع ندارند. برای مثال در مصاحبه‌هایی که می‌گفتند اگر ما اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم دیگر نمی‌توانیم به حزب الله کمک کنیم! اصلاً موضوع حزب‌الله نیست موضوع کشور خودمان و تبادلات بانک مرکزی است. هردو طرف به علت دانش فنی کم، حرف‌های اشتباهی می‌زدند.
در مقابل این نگاه اولیه، یک نگاه دیگر وجود دارد که فضای افرادی است که واقعاً در این زمینه کارکرده‌اند. این نگاه معتقد است که سازوکار رژیم‌های بین‌المللی ابزار اعمال قدرت است. وقتی بحث اعمال قدرت وسط می‌آید، شما باید مقاصد، لابی‌ها و تصمیم سازی‌های پشت آن‌ها را ببینید. تمام تلاش این است که از طریق این سازمان‌ها فشارهایی را به کشورها وارد کنند تا رفتارشان را تغییر دهند. این نهادها، ابزار سلطه و ابزار اعمال قدرت‌اند؛ مثلاً گاهی میگویند که حتی روسیه و چین هم دارند با این نهادها همکاری می‌کنند پس چرا ایران نباید همکاری کند؟ نکته اینجاست که باید متوجه باشیم که چین و روسیه هم از این جهت همکاری می‌کنند که ابزار اعمال قدرت اند. تیم کشی می‌کنند و کارهای حقوقی و فنی انجام می‌دهند تا بتوانند از این طریق منافع خودشان را پیاده‌سازی کنند.
تا زمانی که اطلس سیاسی-اقتصادی کشور مشخص نشده است و شرکای اقتصادی ما بین آن ۳۸ کشور ناظر اف‌ای‌تی‌اف مشخص نشده است که چه کشورهایی هستند، نمی‌توانیم تعامل خوبی با این نهادها و ارگان‌های بین‌المللی داشته باشیم و بازی خوبی در این میدان داشته باشیم. تا زمانی که این نگاه شکل نگیرد، مباحثات در سطح همین استراماچونی یا واردات واکسن باقی خواهد ماند! اگر این فهم استراتژیک و مبتنی بر منافع ملی شکل نگیرد این برخوردهای سیاسی هم ادامه خواهد داشت.
یک مورد دیگر هم نیاز دولت به اینستکس برای مبادلات با اروپاست که پیش‌شرط ورود به اینستکس هم عضویت در لوایح اف‌ای‌تی‌اف است. درواقع دست دولت به‌نوعی زیر ساتور اروپا گیرکرده و ازاین‌جهت فشارهایی را وارد می‌کند.
⚫ روند بررسی داخلی مجمع چه وضعیتی دارد و علت طرح دستور بررسی مجدد چیست؟
لازم است مقدمه‌ای درباره‌ی این پرونده بگویم. لوایح پرونده چهارگانه بود که دو اصلاحیه برای تصویب اف‌ای‌تی‌اف داشتیم که یکی اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دیگری اصلاحیه قانون مبارزه با پول‌شویی بود. دو لایحه دیگر هم سی‌اف‌تی و پالرمو بود. علت حضور این دو لایحه در مجمع هیئت‌عالی نظارت این بود که مجمع با دستور رهبر از دوره آقای هاشمی شاهرودی نظارت بر حسن اجرایی سیاست‌های نظام را به هیئت عالی مجمع صادر کردند و نهاد جدیدی تأسیس شد. هیئت عالی نظارت بر مجمع متشکل از ۱۷ نفر از اعضای مجمع است که شأن آن با مجمع تشخیص متفاوت است. چون مجمع تنها تدوین سیاست کلی می‌کند و در امور مختلف به رهبری مشاوره می‌دهد. هیئت عالی نظارت کارش کار رهبری است. یعنی رهبر قدرت خودش را به این مجموعه هفده نفری تفویض کردند؛ یعنی مجمع وقتی تدوین سیاست می‌کند، این هیئت وظیفه دارد بر حسن اجرای سیاست‌ها نظارت کند.
پرونده درواقع از جایی شروع شد که هیئت عالی حتی قبل از شورای نگهبان از حیث عدم انطباق باسیاست‌های کلی نظام این دو کنوانسیون را رد کرد. وقتی هیئت عالی نظارت چیزی را رد کند شورای نگهبان هم بلافاصله آن را رد می‌کند چون کار هیئت اجرایی اساساً در حوزه قدرت رهبری است.
از آن طرف مجلس پافشاری کرد و در نتیجه، کار پرونده به مجمع تشخیص رسید. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در تصویب دو لایحه مشکلات جدی‌ای داشت. چون ابهامات حقوقی بسیاری سر راه این کنوانسیون قرار داشت (از جمله در تعریف تروریسم و مکانیسم خروج از لوایح و...) .
در نهایت یک سالی که از مهلت قانونی مجمع برای اعمال‌نظر روی این دو لایحه گذشت. طبق قانون اگر بررسی موضوعی در مجمع بیش از یکسال طول بکشد نظر شورای نگهبان صائب خواهد بود. از طرفی نظر شورای نگهبان هم بنا بر نظر هیئت عالی نظارت منفی بود و نتیجه این شد که این دو کنوانسیون تصویب نشدند.
آقای روحانی ۲ ۳ ماه پیش نامه‌ای به رهبر نوشتند که حتماً این دو لایحه تصویب شود و این که مهلت قانونی بک ساله تمدید شود. رهبری هم فقط با درخواست دوم تمدید این مهلت قانونی موافقت کردند و به مجمع اجازه دادند که اگر دوست دارند بررسی این موضوع را ادامه دهند که جلسات آن در آینده برگزار خواهد شد. باید دید که نتیجه نهایی چه خواهد شد و اگر مجمع بتواند این دو کنوانسیون را در ازای امتیازات و شروطی که به نفع منافع ملی کشور اخذ می‌کند تصویب شود. شاید بتوان با بهتر در زمین این نهاد بازی کرد.
