موضوع سربازی از مسائلی است که همواره میدان اظهارنظرهای مختلف بوده است. با این حال، به ندرت از نگاه فقه به این موضوع نگریسته شده است. مقتضی است فضلا و علمای حوزه‌های علمیه به این مسأله ورود جدی کرده و آن را مورد کنکاش دقیق قرار دهند. چرا که با این ورود، نظرات گوناگون نسبت به این معضل مطرح شده و راهکارهایی نیز برای نهادهای حاکمیتی پیشنهاد خواهد شد.
اگر مبحث سربازی به عنوان مقدمۀ واجب جهاد دفاعی و حفاظت از کیان مملکت اسلامی در نظر گرفته شده است، لازم است توضیحی در خصوص انواع واجب در فقه اسلامی داده شود. از میان انواع دسته‌بندی‌های واجب(یکی از احکام تکلیفی پنج‌گانه) در اصول فقه، به واجب عینی و کفایی اشاره شده است. واجب عینی واجبی است که برای همگان ثابت بوده و انجام تکلیف توسط یک شخص، اشخاص دیگر جامعه را از ادای آن تکلیف بی‌نیاز نمی‌کند. اما واجب کفایی واجبی است که اگر توسط تعدادی از مکلفین به جا آورده شود، این وجوب از گردن سایر مکلفین ساقط خواهد شد. به عبارتی، در واجب عینی مکلفین هستند که برای شارع اهمیت دارند و مهم است که همه آن تکلیف را به جا آورند. اما در واجب کفایی این تکلیف است که مورد توجه است و اگر بخشی به ادای آن تکلیف بپردازند، سایرین از ادای آن مبرا خواهند بود. یکی از مصادیقی که برای واجب کفایی همواره در فقه مورد توجه بوده است، همین مسألۀ جهاد دفاعی است. به این معنا که در هنگام تهاجم به مملکت اسلامی اگر تعدادی(بسته به عِده و عُده متخاصم) برای دفاع حاضر شوند، این تکلیف از بقیه ساقط خواهد شد. اما نکته‌ای که حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که هم‌اکنون مقدمۀ این واجب کفایی، به واجب عینی تبدیل شده است و حاکمیت برای همه تکلیف کرده است که این عمل را به جای آورند! همین مورد در هنگام تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 62، مورد اشارۀ بزرگانی همچون آیت‌الله صافی گلپایگانی که در آن زمان از فقهای شورای نگهبان بودند، قرار گرفته بود و سخن ایشان نیز همین نکته بود که مقدمۀ یک واجب کفایی چگونه به واجب عینی بدل شده است. در واقع الزام کلیۀ جوانان به خدمت وظیفه عمومی می‌بایست بر مبنای فقهی مستحکمی استوار می‌شد. آیت‌الله صافی گلپایگانی معتقد بود که مواد قانون به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که مادۀ اول قانون [=دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم وظيفۀ ديني و ملي هر فرد ايراني است و در اجراي اين وظيفه كليۀ اتباع ذكور(مرد) دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون ميباشند و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفۀ عمومي را جز در موارد مصرحه در اين قانون نمي‌توان از خدمت معاف كرد] را نه می‌توان واجب کفایی دانست، نه واجب عینی؛ چراکه اگر واجب کفایی باشد، الزام کلیۀ اتباع مرد مجوز فقهی نخواهد داشت و اگر واجب عینی باشد، در نظر گرفتن سن و مدت زمان خاص معنا نخواهد داشت. با این حال، اکثریت فقهای آن دوره با تأکید بر این امر که این طرح از مقولۀ واجب کفایی است، اعمال آن را منوط به درنظرگرفتن معیشت سربازان و برنامه‌ریزی برای پرداخت مستمری به آنان کردند که تا به امروز محقق نشده است!
استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و هم‌چنین عدم معافیت افراد به واسطۀ کفالت همسر از دیگر ایراداتی بود که فقهای شورای نگهبان به این طرح داشته‌اند. بر اساس نظر فوق، فقهای شورای نگهبان الزام به خدمت وظیفۀ عمومی افرادی که مطابق شرع و قانون، کفالت افراد دیگری را بر عهده دارند، در صورتی که از انجام وظایف شرعی خود ناتوان شوند، مغایر با موازین شرعی دانسته‌اند. به عبارت دیگر، تقویت بنیۀ دفاعی کشور واجبی کفایی بوده و بر عهدۀ عموم مسلمانان و دولت اسلامی است؛ در حالی که، کفالت پدر، مادر، همسر و غیره واجب عینی و بر عهدۀ فرد فرد مکلفین است. در تعارض این دو واجب، واجب عینی بر واجب کفایی مقدم است و دولت اجازۀ الزام افراد مذکور به خدمت وظیفه عمومی را ندارد. با توجه به دیدگاه فقهای شورای نگهبان نمی‌توان کفیل والدین، اجداد، همسر و فرزندان را ملزم به حضور در خدمت وظیفه کرد و لازم است دولت از راه‌های دیگری اقدام به تقویت بنیۀ دفاعی کشور کند. ولی با وجود سپری شدن سالیان، هنوز اقدامات مؤثری در راستای ترمیم قوانین و اصلاح آنان صورت نگرفته است و نه‌تنها اراده‌ای نیز در این ارتباط در دستگاه زمامداری مشاهده نمی‌شود، بلکه حتی با افزایش سه‌ماهه سربازی، این تلقی ایجاد می‌شود که اساسا گوش نهادهای مرتبط در رابطه با این مسائل به طور کلی ناشنواست.
از طرف دیگری یکی از مهم‌ترین قواعدی که در استنباط احکام شرعی در تمامی ابواب فقهی مورد توجه فقها بوده است، قاعدۀ لاضرر است. قاعدۀ نامبرده در فقه و حقوق اسلامی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و مبنای بسیاری از احکام قرار گرفته است. بنا به قول شهید ثانی در کتاب شریف روضه‌البهیه مبنای تمامی خیارات بیع همین قاعده یا اصل لاضرر است. از دیگر مصادیقی که این قاعده در حقوق کنونی جا انداخته است استفاده معتنابهی است که در احکام خانواده و خصوصا طلاق از این قاعده می‌شود. با این که این قاعده عرصه نکته‌بینی‌های ظریف و دقیق فقها بوده است ولی در تطبیق مصادیق این قاعده بسیار به عرف توجه شده است. حال سوال این جاست که دو سال دوری از درس و دانشگاه، دریافتی ماهانۀ بسیار ناچیز و دیگر مسائل عدیده‌ای که حول این معضل سربازی مطرح است تا چه حد می‌تواند ضرر تلقی شده و مشمول قاعدۀ فوق شود.
مسآلۀ دیگری که در ترکیب خدمت وظیفه عمومی به چشم می‌خورد پارادوکسی است که بین دو کلمۀ خدمت و وظیفه دیده می‌شود. اگر این فرآیند دوساله خدمتی از سوی شهروندان است، پس الزام به وجود آمده چه وجهی خواهد داشت و چگونه از آن تعبیر به وظیفه شده است. وجود چنین نارسایی‌ها در این عبارت نشان می‌دهد که هنوز وضعیت این بهره‌بری دوساله برای ارگان‌های حاکمیتی مشخص نیست و سردرگمی نهادهای بالادستی در این ترکیب نیز مشهود است.
نکتۀ آخر این که از دیدگاه امام خمینی(ره) قاعدۀ لاضرر که برگرفته از حدیث لاضرر و لاضرار فی الاسلام پیامبر اکرم(ص) است از جمله حکم‌های حکومتی آن حضرت و جلوه‌ای حاکمیتی دارد. به نظر می‌رسد این معضل سربازی نیز به درجه‌ای از بحران رسیده است که خود رهبری به این مسأله ورود کرده و تصمیمی مدبرانه که یقینا گر‌ه‌های بسیاری را خواهد گشود، اتخاذ کنند. معضلی که هم‌اکنون مضایقات بسیاری را در عرصۀ تحصیل، اشتغال و ازدواج ایجاد کرده است و بهره‌ای جز تضییع نیروی جوانی در سال‌هایی که می‌توانند منشأ خدمات بسیاری شوند نداشته است. اگر تنها با کمی وسعت نظر و فکر مدبرانه و با درایت به این مسأله نگاه شود و سربازی ممری برای ورود به نهادهای نظامی همچون ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در نظر گرفته شود و با امکانات رفاهی بیشتری همراه شود این مسائل نیز وجود نخواهد داشت. اساسا سربازی در دوران کنونی امری تخصصی و حرفه‌ای بوده و نظام‌های مختلف، این طرح را به سمت هرچه بروزتر شدن پیش رانده‌اند. دریافت اشتباهی که از آیۀ شریفۀ «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» به دست آمده، سبب شده است که این‌چنین بی‌ضابطه و بدون نظام‌مندی خاصی به جذب افراد برای سربازی عمل شود و توجهی به امور معیشتی آنان که همواره از سوی پیشوایان دینی نیز مورد تأکید بوده است نشود. از نمونه‌های این تأکید اخلاقی و دینی را می‌توان در نامه‌ای که حضرت علی (ع) به اسود بن قطنه نوشته‌اند دریافت: «از بندۀ خدا علی به اسود بن قطنه... سپاهیانی را که به ما علاقمندند، فزونی بخش و برای آن‌ها جیره و وجه کافی معین دار؛ همانا فرزندان آنان را بر ما حقی است و در خانواده کسانی هستند که (در صورت ناخشنودی آن‌ها) بیم نفرین از جانب‌شان می‌رود».
اگر حاکمیت در نظر دارد که همگان آموزش نظامی ببینند تا در مواقع ضروری از قدرت نیروی انسانی برخوردار شود، دورۀ سه‌ماهۀ آموزشی نظامی کفایت خواهد کرد و بسیار دور است که طی این دوره‌های سه‌ماهه از طرف جامعه با اکراه و نارضایتی همراه شود. چه آنکه در ادامه آن سه ماه دوره آموزشی چیزی جز تضییع و اتلاف وقت‌های بی‌جهت و اشتغالات غیرقابل توجیه که دو سال به درازی می‌کشد به چشم نمی‌آید.
