تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی در چند هفته اخیر تبدیل به یکی از بحث‌برانگیزترین وقایع سیاسی در میان فعالین سیاسی و رسانه‌ای شد و موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در پی داشت.
عمده رسانه‌های حامی دولت و اصلاح‌طلب پس از تصویب این طرح به هجمه علیه مجلس پرداختند و هدف این طرح را دخالت در کار دولت و خروج از برجام عنوان کردند. حسن روحانی نیز قبل و بعد از تصویب طرح مذکور به مخالفت‌هایی علنی در رابطه با این طرح پرداخت. اما اینجا باید اشاره کرد که مخالفین و منتقدین طرح صرفاً منحصر در جناح حامی دولت نبودند؛ بلکه تعداد زیادی از انقلابیون و منتقدان جدی برجام نیز به طرح مذکور انتقاد وارد می‌‌کردند و از آن به‌عنوان برجام۲ نام می‌بردند. لذا در این نوشتار قصد داریم روند تصویب این طرح بحث‌برانگیز را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که در جریان تصویب این طرح چه گذشته است.
استارت این طرح زمانی خورد که در اواخر شهریورماه زمزمه‌های فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سمت آمریکا شنیده می‌شد و مجلس یازدهم که عمده آن‌ها با شعار انقلابی‌گری به مجلس راه یافته بودند دنبال آن بودند که به این اقدام آمریکا واکنش نشان دهند.
همان زمان عمده‌ی نمایندگان، هراس زیادی از عواقب تصویب طرح علیه برجام داشتند و می‌ترسیدند که مبادا پس از تصویب چنین طرحی بازار سکه و ارز و بورس خراب شود و دولت مسئولیت آن را به مجلس نسبت دهد. علاوه بر این، با توجه به‌احتمال رأی آوری بایدن در ماه‌های آتی یک جمع‌بندی قوی در مجلس وجود داشت که "فعلاً نمی‌خواهد کاری کنیم." با این اوصاف پس از گذشت چند هفته مجلس یازدهم یک‌فوریت طرح اقدام راهبردی مقابله با تحریم‌ها را تصویب کرد تا هم خود را فعال نشان دهد و هم عملاً هیچ‌کاری نکند.
با توجه به تعدد طرح‌های یک‌فوریتی و دوفوریتی در برنامه مجلس ، اگر برنامه بر روال معمول پیش می‌رفت حداقل چندین‌ماه زمان می‌برد تا این طرح از مسیر مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون بگذرد و نهایتاً به صحن برسد. اما ترور شهید فخری‌زاده در آذرماه موجب شد که روند رسیدگی به این طرح (که اساساً هیچ ارتباطی با ترور دانشمند هسته‌ای نداشت و از ابتدا در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سمت آمریکا مطرح شده بود) تسریع گردد.
نمایندگان پرشماری ازجمله رئیس مجلس عنوان کردند که مجلس انقلابی پاسخ درخوری نسبت به این ترورها خواهد داد. مجلس هم سر حرف خود ایستاد و پاسخ داد اما پاسخی که درواقع نسبتی با ترور شهید فخری‌زاده نداشت.
پس از ترور شهید فخری‌زاده خشم انقلابی مردم و دانشجویان به خروش آمد و در ۴ روز پیاپی به تجمع و تحصن پرداختند. در دومین روز این سلسله تجمعات جمعیت زیادی از مردم مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار پاسخ سریع و قاطع مجلس به این اقدام تروریستی شدند. عمده معترضین خواستار اخراج فوری بازرسان آژانس و لغو همه نظارت‌ها بودند. تعدادی از نمایندگان مجلس من‌جمله آقایان ایزدخواه ،عمویی ،موسوی ،خضریان و متفکرآزاد در تجمع یک‌شنبه مردم مقابل مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند و عمدتاً مطالبات خودشان را مطابق با مطالبات تجمع‌کنندگان اظهار کردند.
روز سه‌شنبه ۱۱ آذر قرار بود که طرح مذکور در جلسه‌ی صحن مطرح شود. تعدادی از دانشجویان از شب دوشنبه دست به تحصن مقابل مجلس زدند و تعدادی دیگر از صبح روز سه‌شنبه به تجمع مقابل مجلس پرداختند.
بند ۶ این طرح که به زمان‌بندی تعلیق نظارت‌های پروتکلی و فرا پروتکلی مربوط می‌شد بحث‌برانگیزترین بخش این طرح محسوب می‌شد. در رابطه با این بند سه نظر عمده وجود داشت.
گروه اول: نظر قاطبه کمیسیون امنیت ملی و مشاوران و نزدیکان ریاست مجلس بر این بود که زمانی ۲ ماهه به دولت داده شود که برای لغو تحریم‌ها به مذاکره بپردازد. همچنین این طیف معتقد بودند که اقران می‌بایست درصورت ادامه تحریم‌ها صرفاً به تعلیق نظارت‌های پروتکلی بپردازد و معتقد بودند که همچنان می‌بایست نظارت‌های فرا پروتکلی حفظ شود. این گروه معتقد بودند که باید به دولت تا آمدن بایدن بر سرکار وقت داده شود تا دولت تلاش خود را بکند که تحریم‌ها را در دولت بایدن رفع کند. نگرانی عمده بخشی از این طیف ناظر به واکنش افکار عمومی به لغو فوری نظارت‌ها بود. این‌ها معتقد بودند که اگر به دولت فرصت داده نشود تا با بایدن مذاکره کند، دولت مسئولیت همه ناکارآمدی‌ها را به دوش مجلس خواهد انداخت و خواهد توانست در تحولات آتی نظر افکار عمومی را جلب کند.
گروه دوم: این گروه که شامل عمده جوانان مجلس و منتقدین رئیس مجلس بود معتقد بودند که می‌بایست نظارت‌های پروتکلی و فرا پروتکلی بدون فوت وقت و به‌صورت فوری پس از تصویب طرح مجلس به حالت تعلیق دربیاید. این گروه معتقد بودند که با توجه به بدعهدی‌های مکرر غربی‌ها وقت‌دادن به آن‌ها بی‌معنی است.
گروه سوم: این گروه در حالتی بینابین گروه اول و دوم قرار بودند و چهره‌های خوش‌نامی نظیر زاکانی و نادران نیز در این گروه حضور داشتند. این گروه معتقد بود که می‌بایست فقط یک ماه به دولت وقت داده شود تا برای رفع تحریم‌ها تلاش کند و اگر این اتفاق در یک ماه رخ نداد می‌بایست همه نظارت‌های پروتکلی و فرا پروتکلی لغو شود. مسئله اصلی در مورد مهلت یک‌ماهه این بود که تا قبل از ورود بایدن به کاخ سفید تکلیف ایران مشخص شود.
متنی که در روز سه‌شنبه به‌عنوان متن پیشنهادی کمیسیون برای بند ۶ قرائت شد به دولت ۲ ماه وقت می‌داد و همچنین درصورت ادامه تحریم‌ها صرفاً به تعلیق نظارت‌های پروتکلی قناعت می‌کرد. اولین پیشنهادی که در رابطه به این بند به رأی گذاشته شد پیشنهاد وحید جلال‌زاده نماینده ارومیه بود که خواستار لغو فوری و همچنین تعلیق نظارت‌های پروتکلی و فرا پروتکلی شده بود. این پیشنهاد که درواقع همان نظر گروه دوم بود با اختلاف ۴ رأی با نتیجه ۱۱۰ به ۱۱۴ رأی نیاورد. پیشنهاد بعدی مربوط به آقای زاکانی بود که خواستار مهلت یک‌ماهه برای دولت و همچنین لغو نظارت‌های پروتکلی و فرا پروتکلی شده بود. این پیشنهاد با بیش از ۱۴۰ رأی تصویب شد.
روز بعد شورای نگهبان طی نامه‌ای اعلام ابهام کرد و از نمایندگان خواست که در مورد نسبت این طرح با مصوبه شورای امنیت رفع ابهام کنند.
بنا بر برخی شنیده‌های موثق، مصوبه شورا و نظر مقام معظم رهبری این بوده است که در رابطه با این طرح سه قوه باهم به اجماع برسند و حرفی از مهلت یک‌ماهه و دوماهه به میان نیامده است.
باوجوداینکه نه مصوبه شورا تعارضی با طرح مجلس داشت و نه شورای نگهبان به طرح "ایراد" گرفته بود اما کمیسیون امنیت‌ملی بجای رفع ابهام طرح و یا جلب نظر سایر قوا برای مصوبه مجلس دست به تغییر طرح مجلس می‌زند تا پس از شکست ابتداییِ نظرِ گروه اول ، مجدداً این گروه بتواند نظر خود را بر مجلس غالب کند.
نهایتاً طی یک فرایند ۸ دقیقه‌ای ابهام شورای نگهبان با تغییر طرح توسط کمیسیون امنیت ملی رفع شد. در طرح جدید بجای مهلت ۱ ماهه مهلت دوماهه رأی گرفت تا عملاً طرح بی‌اثر شود. علت اصلی‌ای که منتقدین معتقد بودند مهلت دوماهه موجب بی‌اثر شدن طرح می‌شود آن بود که با روی کار آمدن بایدن دولتی‌ها عزمشان را بیش از هرزمان برای مذاکره جزم می‌کنند و بایدن هم احیاناً با آب‌نبات‌هایی که به ایران تعارف خواهد کرد مانع اقدامات جدی از سمت ایران خواهد شد و مشابه ۵ سال گذشته ایران را معطل نگه خواهد داشت.
رئیس مجلس و مشاورانش که اصلی‌ترین حامیان این مهلت دوماهه بودند، چنان‌که در تبیین ویژگی‌های گروه اول اشاره شد، معتقدند که اگر مجلس مانع مذاکره دولت با بایدن شود پایگاه اجتماعی خودش را از دست می‌دهد و دولت بار مشکلات را بر دوش او می‌اندازد که نتیجه طبیعی این اتفاقات ناکام ماندن این جریان در تحولات پیش رو است.
چنان که پیش از این ذکر شد طرح مذکور اساسا ارتباطی با شهادت شهید محسن فخری‌زاده نداشت و به گفته رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و خود رئیس مجلس این طرح پیش از این در دستور کار مجلس بوده‌است و شهادت شهید فخری‌زاده صرفا موجب تسریع تصویب طرح مذکور شده. بنظر می‌آید که در این رابطه مجلس یازدهم که نمایندگانش خود را انقلابی می‌نامند نتوانست اقدامی انقلابی از خود نشان دهد و طرحی را در واکنش به ترور شهید فخری‌زاده به تصویب رساند که صرفا ابزاری است برای چانه زنی مذاکرات بعدی.
