نوشتار پیش رو نه در پی قضاوت درمورد میزان موفقیت و اندازه‌گیریِ ارزش سیاست‌های هریک از کاندیداها؛ که در پی سنجش و آشکار کردن تبار سیاست‌هایی است که در سال‌های متمادی و در دولت‌های مختلف و توسط افرادی با گرایش‌های به‌ظاهر گوناگونِ سیاسی اجرا شده است. بنابراین سعی خواهیم کرد تا پرده‌هایی که سطوح پدیده‌ها را پوشانده‌اند کنار بزنیم تا بتوانیم آن‌چه را که در پس وقایع سیاسی-اجتماعیِ سی سال اخیر اتفاق افتاده است- با عینکی انتقادی- بازبینیم. البته این نوشتار کوتاه‌تر از آن است که برخی دقت‌ها و توضیحات روش‌شناسانه را توضیح دهد به‌همین‌سبب صرفا به ذکر کلیتی از ماجرا و سپس بیان چند مصداق بسنده خواهد کرد.
خوب است که ابتدا از نحوه‌ی برآمدن میدانِ جدیدِ اقتصاد در ایران از سال‌های پس‌از جنگ صحبت کنیم. در همین‌سال‌ها و در دولت آقای هاشمیِ رفسنجانی بود که طلیعه‌های تولد نئولیبرالیسم در ایران به چشم آمد و دولت- همچون موجودی شر که باید خود را از مناسبات اجتماعی بیرون بکشد تا تعادل برقرار گردد- بازنمایی شد. با ادامه‌ی همین روند شاهد سیاست‌های یک‌دست در دولت‌های مختلف بودیم. به عبارتی مسئله، دیگر بر سر افراد و جناح‌های مختلف نبود و نیست بلکه عقلانیت سیستمی را باید به سنجش گذاشت که به نحوی خاص به مسئله‌ی اقتصاد می‌اندیشد. در واقع باید بررسی کنیم که چطور ساختارها مستقل از آگاهی، شکل می‌گیرند و هرگاه که درون عقلانیت این سیستم به امر اقتصادی پرداخته می‌شود، مقولات تحلیلی خاصی استفاده می‌شود که درنهایت نتیجه یک‌سان خواهد بود. بدین‌معنا سیاست‌های اقتصادی نه محصول دولت‌ها، که محصول ساختارها و مکانیسم‌هایی است که به امر اقتصادی می‌پردازند. تاریخ اقتصادی ایران نیز- فارغ از اختلافاتی که در تفسیر میزان کارآمدی سیاست‌های اجراشده‌ی آن وجود دارد- بزرگ‌ترین گواه بر حضور یک دستگاه تحلیلی ثابت است.
8سال دوران سازندگی شروعِ ماجرا بود. نخستین و بزرگ‌ترین برنامه‌های خصوصی‌سازی پساانقلاب در همین دوران انجام شد و سیاست‌های رفاهی دولت رو به کاهش گذاشت. اهدافی که در همان آغاز، در مصوبه ۲۹ خردادماه ۱۳۷۰ هیئت دولت برای آغاز نخستین موج خصوصی‌سازی برشمرده شد و نیز در برنامه‌های اول تا ششم توسعه با عبارات مشابه بر آن تأکید شده، نظیر ارتقای کارایی فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت، کم‌وبیش هیچ‌یک تحقق نیافته‌اند و همواره برعلیه فرودستان و طبقان ضعیف جامعه بودند و موجب نارضایتی‌های گسترده نیز شده اند. اولین تظاهرات در خردادماه ۱۳۷۱ و پس از آن آغاز شد که تورم در دوره دولت سازندگی به حدود ۵۰٪ رسید.
البته خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در مقاطعی شدت گرفت و گاه شتاب آن بسیار آهسته شد. بعد از چندساله پرشتاب اولیه از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و در پی ابلاغیه تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌موازات آن ایجاد هماهنگی بیشتر در قوای سه‌گانه خصوصی‌سازی شتابی بسیار تند یافت و طی این دوره شاهد حجم بزرگی از واگذاری به بخش‌های غیردولتی از سوی دولت بودیم. پس از آن و در دولت‌های نهم و دهم شاهد برآمدن یک دولتِ راستِ پوپولیست هستیم. محمود احمدی‌نژاد بدون هیچ‌کاستی‌ای دست به بزرگ‌ترین پروژه‌ی حذف یارانه‌های پنهان و بازتوزیع آن به صورت ubi زد.[1] جالب‌تر آن است که بدانید حذف یارانه‌های پنهان و توزیع یارانه‌ها پیش‌نهاد IMF به کشورهای درحال توسعه است.[2] هرچند در زمان دولت محمد خاتمی، و دراولین سال اجرای قانون برنامه سوم توسعه، یعنی در تاریخ ٢١/١/١۳۷۹، اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی به صورت قانونی تصویب شد اما تفسیری که از اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت و منجر به ابلاغ «سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» توسط آیت‌الله خامنه‌ای در خردادماه ١۳٨۴ شد، عملا راه بانک ها و موسسات پولی و مالی خصوصی را برای ورود هموار کرد. بدنبال آن با اجرای «سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی» در تیرماه ١۳٨۵ بر فعالیت و توسعه بانک های خصوصی در کشور افزوده شد. در ادامه با تصویب آئین نامه «نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی» توسط شورای پول و اعتبار در آبان‌ماه ١۳٨٨ بستر مناسبی برای توسعه فعالیت بانک های خصوصی در کشور فراهم شد. در این سال بود که دولت تصمیم به خصوصی سازی چهار بانک ملت، تجارت، رفاه و صادرات و واگذاری سهام آنها از طریق بازار بورس گرفت. دولت محمود احمدی‌نژاد رکورددار تاسیس بانک‌های خصوصی است و همچنین فقدان انضباط مالی و ناترازی‌های این بانک‌ها عملا موجب افزایش سرسام‌آور نقدینگی و در نتیجه تورم‌های بالا شده بود.
داستان جایی جالب‌تر می‌شود که این دولت در تمام سال‌های فعالیتش، خود را بزرگ‌ترین نماینده‌ی مشروع و اخلاقی «مردم» جا می‌زد و سیاست‌های دستِ راستی‌اش را به فرودستان جامعه غالب می‌کرد. دراین سال‌ها یکی از سیاست‌هایی که دولت وقت دنبال کرده سیاست‌های حامی‌پروری به منظور ایجاد توده هوادار در میان مردم و به‌ویژه تهی‌دستان بوده است. در چارچوب سیاست خصوصی‌سازی، یکی از این برنامه‌های حامی‌پرورانه که تحت عنوان تأمین عدالت اجتماعی و گسترش بخش تعاون مطرح شد توزیع سهام عدالت در قالب مجموعه سیاست‌های خصوصی‌سازی بود که به گفته‌ی مسعود نیلی بزرگ‌ترین تعدیل ساختاری پس از دوران هاشمی رفسنجانی بوده است.
تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌داد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده‌است.
علی طیب نیا نیز درخصوص پروژه‌ی سهام عدالت گفته است که: «سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟»
این روزها نیز محمود احمدی‌نژاد همان حرف‌های سابقش را در ژست «مردم مردم» ادامه می‌دهد و صحبت از خصوصی‌سازی متروها و «مدیریت ایرانی» می‌کند که طنین کاهش خدمات دولتی -و نه سیاست‌های یک دولت رفاه- را به دوش می‌کشد.
پس از دولت محمود احمدی‌نژاد نوبت به حسن روحانی می‌رسد. به‌نظر نمی‌رسد نیاز به توضیح چندانی باشد که این دولت چه بلایی بر سر مردم آورده است. خصوصی‌سازی آموزش، پولی‌شدن دانش‌گاه‌ها، گرانی بنزین و اعتراضات مردمی آبان 98 و... که البته مسائل جدیدی هم نیستند، همه‌گی در این دولت با قدرت بیشتر ادامه پیدا کردند.
این روزها نیز که حال و هوای انتخابات سرد است اما ظاهرا تنور برنامه‌های آقایان برای مردم حسابی داغِ داغ است. باید به یاد داشته باشیم که البته فرق چندانی میان برنامه‌های اقتصادی کاندیداها وجود ندارد. از مشاوران آقای رئیسی که برنامه‌شان آتش‌زدن به منابع طبیعی ایران است و با #انقلاب_اقتصادی_1400 سودای براندازی در سر می‌پرورانند تا برنامه‌های آقای جلیلی و طرح وان[3] برای سامان‌دهی یارانه‌های پنهان تا برنامه‌های احتمالی آقای همتی برای مسائل اقتصادی همه در یک سیستم و برآمده از یک عقلانیت هستند و تفاوت ماهوی چندانی نخواهند داشت.
در این بین و در فضایی که جو سیاست‌گذاری غالب است بهترین تلاشِ ما حرکت به سوی احیای امر سیاسی، و کنش‌گری علیه وضع موجود، بهترین گزینه‌ی حاضر در صحنه است و نباید انتظار معجزه یا چرخشی جدی از صندوق انتخابات داشت.
[1] بنگرید به:https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813a.pdf
[2]نگاه کنید به: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18174.ashx
[3] هدف از طرح، ارائه‌ی راهکاری برای اصلاح توزیع انرژی بر مبنای «عدالت» و «حذف یارانه‌های پنهان انرژی» است.
