با ملتهب شدن فضا در آبان 98، نام یک شورا در تیترها خودنمایی می‌کرد. شورایی که قبل از آن شاید خیلی موردتوجه مردم نبود و هنوز هم عده‌ای آن را با حوادث بنزینی می‌شناسند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا! تنها نهادی که انگار می‌شد تقصیرها را گردنش انداخت و نقدش کرد. نهادی که برای بعضی‌ها معلوم نبود یک‌دفعه از کجا سروکله‌اش پیدا شده و این بلای عظیم را در دامان جامعه گذاشته است. نهادی که می‌شد خیلی راحت، با دستاویز قرار دادن بغض آبان، از اساس زیر سؤالش برد و به غیرقانونی، نامشروع و ضد جمهوریت بودن، متهمش کرد.
اما واقعاً چقدر ایجاد این شورا غیرقانونی، نامشروع و ضد جمهوریت بود؟
اگر بپذیریم که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، شاید بتوان این شورا را با «شورای عالی پشتیبانی جنگ»، در دوران دفاع مقدس، مقایسه کرد. شورایی که به‌رغم وجود «شورای عالی دفاع»، امام خمینی طبق اختیاراتی که در اصل 110 قانون اساسی به رهبری داده شده، دستور تأسیسش را داد و اعلام کرد مصوبات این شورا، ولو خلاف قانون باشد، برای همه لازم‌الاجراست.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا هم بنا به لزوم وجود اتاق جنگی در ایران برای مقابله با اتاق جنگ اقتصادی آمریکا، شکل گرفت. شورایی که باید با سطح اتاق جنگ آمریکایی که وزارت خزانه‌داری در رأس آن است، برابری می‌کرد.
درنهایت این شورا با حکم رهبر انقلاب شکل گرفت. سازوکاری قانونی که به‌عنوان یک مرکز متمرکز قدرت، می‌تواند مانند نهادهای بالادستی سیاست‌گذاری کشور، ساختاری برای خروج از بن‌بست باشد.
ساختار این شورا به چه صورت است؟
شاید بتوان محوریت دولت در شورای سران را از سخنان روحانی در اسفند 97 استنباط کرد. وقتی در سفری استانی به رشت، بدون اشاره به‌عنوان یا ساختار چنین شورایی گفت، از طرف رهبری به فرماندهی جنگ اقتصادی منصوب شده و دو قوه دیگر هم متعهد به همکاری با دولت در این امر شده‌اند. بعدتر در دیداری که با عنوان جلسه سران قوا با رهبری برگزار شد، رهبر انقلاب این شورا را محلی برای حل «مشکلات کلیدی اقتصاد» مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی، دانستند.
نگاهی گذرا بر عملکرد شورا تا کنون
غیر از برخی تصمیمات در دوران کرونا، یک مثال مهم از عملکرد راهگشای این شورا برمی‌گردد به مهر 97. زمانی که در پرونده ارز، اختیارات مهمی به بانک مرکزی داده شد که اگر قرار بود فرایند معمول قانون‌گذاری را طی کند، سال‌ها به طول می‌انجامید. تصویب لوایح fatf هم در این شورا صورت گرفت که به‌زعم عده زیادی، عدم استفاده از مسیر مجلس برای این لوایح، غیرقانونی و بدون توجیه بوده است.
از دیگر اقدامات شورا که با عکس‌العمل جمعی از کارشناسان مواجه شد، برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه بود. تابستان 98 تعدادی از متخصصین اقتصادی در این رابطه، نامه‌ای به شورا نوشتند و علاوه بر تأکید به وظیفه شورا مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه و پرداختن به اولویت‌های اصلی، بخشی از پیشنهادات موجود برای جبران کسری بودجه، ازجمله استفاده از ظرفیت مالیات‌ستانی کشور را برشمردند.
نهایتاً نقاط ابهام، انتقادات و مطالبات ما چیست؟
بدون وجود ساختار شفاف، نه می‌توان انتظار نقد دقیق داشت و نه امکان نظارت و پاسخگو کردن وجود دارد. در وهله اول باید تعداد اعضا و افراد به‌صورت دقیق و کارشناسی و با وزن مناسب از هر قوه، مشخص و شفاف گردد. همچنین اعضای این شورا نباید محدود به مدیران و سیاست‌گذاران باشد و کارشناسان و صاحب‌نظران هم باید علاوه بر عضویت در این شورا از حق رأی برخوردار باشند تا ناترازی دانشی و اشراف نامتوازن قوا به دستور کار، رفع شود.
یکی از بحث‌های مطرح در آبان سال گذشته مخالفت یکی از سران قوا با مصوبه بنزین بود که صحت این ادعا قابل‌سنجش نبود. سازوکار رأی‌گیری باید شفاف باشد تا تمام قوا، مسئولیت تصمیم اتخاذشده را بپذیرند و در برابر آن پاسخگو باشند.
و درنهایت مهم‌ترین مسئله در مورد شورا این است که حیطه وظایف و اختیاراتش به‌صورت دقیق مشخص شود تا اولاً به اولویت‌ها بپردازد و ثانیاً در مواردی مانند لوایح fatf جایگزین مسیر مجلس نشود. موردی که 159 نفر از نمایندگان مجلس یازدهم هم در نامه‌ای پیگیری آن را از قالیباف خواستار شدند.
بااینکه دادن اختیارات ویژه به شورا برای تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، قابل‌درک و لازم است؛ اما آنچه از دولت دیده می‌شود آن است که در موارد غیرضروری هم ترجیح می‌دهد امور را از طریق این شورا پیش ببرد، نه مسیر مجلس. درحالی‌که غیر از هماهنگی رویکردها در سطح سران قوا و مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوبات این شورا نیست و می‌توان طرح را با «فوریت» از مسیر مجلس گذارند. مسیری که امکان نقدهای پیش از تصویب و پاسخگو کردن پس از تصویب را فراهم می‌کند و مجالی است برای شنیده شدن نکات کارشناسی.
