هرساله در ماه‌های پایانی سال بحث درباره‌ی میزان حداقل دستمزد کارگران بالا می‌گیرد. از آنجایی که نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ پیش بینی شده، همواره در بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد به این ماده استناد می‌شود و معمولا از جانب هر دو طرف طرفداران بازار آزاد و یا حامیان کارگران مورد نقد قرار می‌گیرد. دسته اول اساساً با تعیین حداقل دستمزد برای کارگران مخالف‌اند و دسته دوم از ترکیب شورای عالی کار، دقیق نبودن معیار‌های مذکور در این ماده و... انتقاد می کنند. اگر نگاهی به انتقادهای مطروحه بر این ماده بیندازیم، متوجه می‌شویم که در نقد‌ها چندان به صدر ماده که از اهمیت بالایی برخوردار است توجه نمی‌شود. علاوه بر دو معیاری که ماده در دو بند مطرح کرده(توجه به درصد تورمی و تامین حداقل معیشت زندگی یک خانواده)، صدر ماده نیز، دو کلید دیگر برای تعیین حداقل دستمزد ارائه داده است. نگاهی به متن ماده ۴۱ بیندازیم: "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های زیر تعیین نماید....". خود قانونگذار این گونه پیش بینی کرده است که حداقل مزد باید با‌توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران نقاط مختلف کشور و یا با توجه به صنایع مختلف باشد. اما در تمام این ۳۰ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، هیچگاه به این ۲ گزاره توجه نشده است و همواره یک دستمزد سراسری برای تمام کارگران اقصی نقاط کشورتعیین و اعلام می‌شود. از کارگرانی که در دل پایتخت زندگی می‌کنند تا کارگران شهرهای مرزی و کارگران شهرستان‌های کوچک و کارگران روستایی همه یک دستمزد برابر در یک سال دریافت می کنند! امری که نه تنها خلاف عدالت اجتماعی است که حتی با نص صریح قانون نیز مغایرت دارد. جالب اینکه در تمام این سال‌ها حتی هیچ کدام از نماینده‌های کارگران به این ۳۰ مصوبه مغایر با قانونی که در این ۳۰ سال برای تعیین دستمزد کارگران تصویب شده، اعتراضی نکرده است و خواستار اجرای نص صریح قانون درباره‌ی اجرای دستمزد منطقه‌ای نشده‌اند.
اما اجرای دستمزد منطقه‌ای پیش نیازها و الزاماتی دارد که بدون تحقق آنها، دستمزد منطقه‌ای نیز چندان تفاوتی در وضع معیشت کارگران ایجاد نمی‌کند و به نوعی نقض غرض می‌شود. اولین و مهم‌ترین پیش نیاز آن، (که البته فقط مخصوص به دستمزد نیست و در احقاق حقوق کارگر نیز نقش کلیدی ایفا می کند)، تقویت و افزایش اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری است. اتحادیه‌های کارگری توان چانه زنی و مطالبه‌ی حقوق کارگران را بالا برده و طبقه کارگر را از ظلم پذیری خارج می‌کنند. اما آمار اتحادیه‌های کارگری و نقش کارگران در کشور، نگران کننده است و حتی در شهرستان های کوچک وضع بدتر نیز می‌شود. تا زمانی که اتحادیه‌های کارگری تقویت و تثبیت نشوند، سبد معیشت کارگران هر روز کوچک‌تر می شود و قدرت مطالبه آنها کمتر.
برای دستمزد منطقه‌ای عادلانه، باید اتحادیه‌های کارگری در سراسر نقاط کشور فعال شوند و نقش محوری پیدا کنند. چرا که در ترکیب فعلی شورای عالی کار، سه نماینده‌ی کارگری وجود دارد. برای تعیین دستمزد منطقه‌ای شورای عالی کار می‌تواند نمایندگی‌های خود را در نقاط مختلف کشور تشکیل دهد که البته نماینده‌های کارگری و کارفرمایی باید توسط کارگران و کارفرمایان همان نقاط انتخاب شوند تا از وضع تولیدی و اقتصادی آن منطقه آگاهی کافی داشته باشند. البته چنین ظرفیتی (تشکیل شورای عالی کار در مناطق مختلف) در قانون پیش بینی نشده اما منعی نیز درباره آن وجود ندارد و می‌توان آن را از اختیارات شورای عالی کار جهت تعیین دستمزد‌های عادلانه دانست. حتی اگر چنین کاری خلاف قانون شناخته شود، می‌توان از ظرفیت ماده ۱۶۹ قانون کار یعنی اخذ اطلاعات مورد نیاز توسط دبیرخانه‌ی دائمی شورای عالی کار استفاده کرد. بدین طریق که کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در نقاط مختلف نتیجه رقم توافقی خود را به شورای عالی کار اعلام و شورا، آن را تایید کند.
دوم؛ آمار دقیق و شفاف تورم و حداقل سبد معیشت یک خانواده به تفکیک نقاط مختلف کشور. یعنی دقیقا همان دو معیار مذکور در قانون کار.
سوم؛ نظارت بر حسن اجرای دستمزد عادلانه منطقه‌ای. اعلام ارقام مختلف برای تورم‌ها و سبد معیشت خانوارهای نقاط مختلف کشور و به تبع ارقام مختلف برای افزایش دستمزدها، نباید موجب غفلت از شهرستان‌های کوچک و یا نقاط پیرامونی کشور شود. رسیدگی به این مهم وظیفه سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور است.
چهارم؛ علنی بودن یا دست کم انتشار بی‌طرفانه و بدون سانسور صورت جلسه و مذاکرات شورای عالی کار. این حقی برای کارگران است که بدانند چه کسانی و با چه استدلال‌هایی می‌خواهند سفره‌ی آنها را کوچک‌تر یا بزرگ تر کنند. مسلماً انتشار این جلسات، در ابقا یا تعویض نمایندگان شورای عالی کار موثر است و آنها را تحت نظارت افکار عمومی قرار می‌دهد.
پنجم؛ در مواردی لازم است به‌جای تعیین دستمزد منطقه‌ای از گزاره دوم صدر ماده، یعنی توجه به صنایع مختلف استفاده کرد. مسلماً کارگرانی که در محیط‌های شغلی خطرناک همچون محیط‌های آغشته به مواد عفونی و میکروبی یا با دستگاه‌های مخاطره آفرین کار می کنند، نیاز به حمایت بیشتری دارند؛ چرا که امکان ابتلای آنها به امراض و بیماری‌ها و نقص و قطع عضو بیشتر است و در صورت از کارافتادگی یا فوت ناشی از کار باید امتیازات مناسبی دریافت کنند تا خودِ شخص از کار افتاده یا ورثه کارگر فوت شده با فقر بیشتری رو به رو نشوند.
همچنین امکان دارد در نقاطی از کشور رقم تورم و سبد معیشت بالا نباشد و به تبع برای کارگران آن منطقه رقم بالایی برای دستمزد پیش بینی نگردد اما سختی کار کارگران یک صنعت خاص در آن نقطه، ایجاب کند که دستمزد بیشتری دریافت کنند.
علاوه بر تمام مزایایی که برای دستمزد منطقه‌ای ذکر شد، باید اضافه کرد که دستمزد منطقه‌ای موجب عدم تمرکز صنایع تولیدی و کارخانه‌ها، در شهرهای بزرگ است؛ بدین شکل که کارفرما زمانی که مشاهده می‌کند برای واحد تولیدی که به تعداد مشخصی کارگر نیاز دارد، در شهرهای بزرگ و صنعتی باید رقم بیشتری به دستمزد کارگران اضافه کند ولی در شهرهای کوچک و پیرامونی این رقم کمتر است؛ بنابراین ترجیح می‌دهد واحد تولیدی خود را در همان شهر کوچک تأسیس کند. بدین طریق هم اشتغال در نقاط کوچک بیشتر می شود و هم از سیل مهاجرت برای کسب نان به شهر های بزرگ کاسته می‌شود و همچنین به مرور زمان فرصت‌های شغلی برای کارگران بومی بیشتر می‌شود.
