تشکل یابی
تشکل‌ها و سندیکاها برای مذاکرات جمعیِ کارگران با کارفرمایان که میتوانند دولت یا بخش خصوصی باشند، ایجاد میشوند. کارویژه و هدف تشکل‌های کارگری ایجاد تعادل و کاهش تضاد میان کار و سرمایه است؛ به شکلی که از حقوق کارگر در مقابل زیاده خواهی کارفرما دفاع کند.
تشکل یا سندیکای کارگری به نوعی اهرم فشار کارآمد طبقه‌ی کارگر است. در مقابل کارفرما، دولت یا حتی قانون گذار، دموکراتیک ترین راهکار‌ها برای پیشبرد اهداف قشر کارگر در جوامع و اقتصاد‌های مدرن هستند.
سابقه تاریخی
بحث تشکل و سندیکاها در ایران، سابقه تاریخی دارد وتنها مربوط به سالهای انقلاب و پس از آن نمی‌شود، بلکه اولین سندیکاها در ایران مربوط به سالهای پس از انقلاب مشروطه است!
در دی ماه سال ۱۲۸۵ (ه.ش) با گشایش مجلس شورای ملی و شکل‌گیری نظام جدید سیاسی مشروطه، برای اولین بار بود که مسئله‌ی حقوق عمومی در ایران مطرح شد و حقوق اساسی ذیل حقوق عمومی تصویب شد و این اولین بار بود که روابط حکومت و مردم، نظام مند شد.
در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطه، فعالیت تمامی انجمن‌ها و اجتماعاتی که مخل نظم نباشند، در تمامی ممالک آزاد دانسته است و این نقطه شروعی برای تشکل‌ها و انجمن‌ها در ایران بود.
البته تشکل‌های کارگری در ایران از سالهای قبل تحت تأثیر جنبش‌های خارجی کارگران قرار داشتند و نخستین جنبش سندیکا‌‌یی و اتحادیه‌ای کارگران ایران توسط کارگران ایرانی که تحت تأثیر جریان‌های سوسیالیستی و چپ‌گرای آن روزها قرار گرفته بودند و از باکو و عشق‌آباد به ایران بازگشته بودند، شکل گرفته بود.
در سال ۱۲۸۴ اولین سندیکا ایرانی در چاپخانه‌ای کوچک در تهران تأسیس شد.
بعد از به ثمر نشستن انقلاب مشروطه با آزادی‌های شکل گرفته و فضای ایجاد شده، به سرعت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در نقاط مختلف ایران از جمله مشهد، تبریز و انزلی تاسیس شد.
این دوره شروع تشکل یابی اصناف و کارگران در ایران بود اما حضور و فعالیت این تشکل‌ها و سندیکاها وابسته به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران متغیر بود؛ به این شکل که با محدود شدن آزادی‌ها و افزایش استبداد حکومت، شرایط برای ادامه کار تشکل‌های کارگری محدودتر میشد و این نهاد‌های دموکراتیک در شرایط وخیمی قرار میگرفتن که در نهایت منجر به اعتصابات و اعتراضات از سوی آن‌ها شد؛ که نتیجه هم به غیر از برخورد قهر آمیز حکومت، چیز دیگری نبود.
برای مثال با سرکوب انقلاب مشروطه شاهد برخورد شدید و قهر آمیز با سندیکاها و تشکل‌های کارگری بودیم. در آن زمان حقوق کارگر مورد تعرض قرار گرفت اما تشکل‌های کارگری به آن شکل که از سوی حکومت انتظار میرفت دفن نشدند. همانطور که پس از فشارهای دوره‌ی پهلوی اول و پس از کودتا ۲۸ مرداد در پهلوی دوم از بین نرفتند!
بعد از وقایع بین‌المللی که مهم‌ترین آن‌ها انقلاب ۱۹ اکتبر روسیه بود، شاهد رشد افکار چپ و به موازات آن رشد سندیکاها در ایران بودیم. در همین سال‌ها، کمیته عدالت در انزلی تأسیس شد و حزب کمونیسم ایران اعلام حضور کرد. همزمان با آن اتحادیه‌ی عمومی کارگران مرکزی و هشت اتحادیه وابسته و همچنین اتحادیه جنوب تشکیل شدند.
اما همانطور که قبل تر گفتیم، شرایط همیشه برای فعالیت تشکل‌های کارگری ایده آل نبود، برعکس اکثر مواقع شرایط به زیان این جنبش‌ها رقم خورد. همانطور که پس از سقوط قاجار و روی کار آمدن پهلوی و همزمان با آن تسلط کامل قوهٔ مجریه(نخست وزیر که رضا شاه باشد) بر قوهٔ مقننه(مجلس ملی) شرایط برای سندیکاهای کارگری سخت شد. اوج این سختگیری‌ها را میتوان تصویب قانونی دانست که در سال ۱۳۱۰ وضع شد(که به قانون سیاه یا قانون ضد کمونیستی معروف است)؛ در نتیجه‌ی آن، هرگونه حرکت در جهت تشکل‌یابی کارگران و اعتصابات و اعتراضات کارگری به بهانه مقابله باکمونیسم سرکوب شد.
سرکوب‌ها و فضای بسته تا پهلوی دوم ادامه داشت. در ابتدای پهلوی دوم شرایط نسبتا آزاد بود و تشکل‌های کارگری دوباره فعال شدند اما این‌بار فعالیت پررنگی در فضای سیاسی کشور داشتند ونقش موثری در نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا کردند. اما پس از سرکوب نهضت و سقوط مصدق دوباره فضا برای تشکل‌های کارگری به سمت خفقان پیش رفت. این شرایط در دولت‌های امنیتی و نظامی پهلوی دوم ادامه داشت. تنها در زمان وزارت جمشید‌آموزگار در وزارت کار بود که فضا اندکی برای کارگران آزاد شد اما کافی نبود. و در نهایت، آن فضا نیز از بین رفت، تا روزهای قبل انقلاب که این تشکل‌ها و کارگران نقش مهمی در قیام ۵۷ بر عهده گرفتند و با اعتصابات و اعتراضات خود شرایط را برای انقلاب فراهم کردند.
تشکل یابی پس از انقلاب
در روزهای پس از انقلاب اسلامی، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری دوباره فعال شدند و امور کارگاه‌های تولیدی را بر عهده گرفتند؛ اما چند سال بعد از انقلاب به این بهانه که این تشکل‌ها جولانگاه گروه های چپ به‌خصوص گروه‌های رقیب جمهوری اسلامی شده‌اند، فضای قانونی کشور بر علیه آن‌ها پیش رفت و با تصویب قانون کار در سال ۶۹ هر گونه ایجاد تشکل‌های کارگری و فعالیت تشکل‌های کارگری، خارج از شورای‌اسلامی‌کار و انجمن‌صنفی‌کارگران و نمایندگان‌کارگران که در قانون کار جدید پیش بینی شده بود، ممنوع اعلام شد.
در حال حاضر نیز، تشکل‌ها و سندیکاهایی که مستقل از کارفرما و دولت فعالیت میکنند(مانند سندیکای هفت تپه) به‌شکل غیر قانونی و یا بهتر است بگوییم خارج از قانون کارِ مصوب فعالیت میکنند.
طبق استاندارد‌های بین‌المللی، اولین و مهم‌ترین اصل و شرط برای یک تشکل کارگری مستقل بودن آن تشکل از کارفرما و دولت و خالص و اصیل بودن تشکل کارگری است؛ که در ایران از لحاظ قانونی این اصل نقض شده و در عمل نیز به دلیل ساختار نابرابر و غیر مستقل این تشکل‌ها و مشورتی شدن جایگاه نمایندگان تشکل‌های کارگری(مانند تعیین حداقل دستمزد کارگری) گواه این امر است.
البته تشکیل همین شبه شوراها و سندیکاهای کارگری محدودیت‌های متعددی دارند(مانند محدودیت ایجاد شورای اسلامی کار برای واحد‌های تولیدی با کمتر از ۳۵ نفر کارگر یا دخالت کارفرما در ایجاد این شوراها و ...)
و همین شرایط سبب شد که کارگران امروزه کمترین توان مقابله جمعی با کارفرما و تصمیمات دولتی را داشته باشند و امروزه حداقل دستمزد کارگران با خط فقر فاصله زیادی داشته باشد.
تمام این حقایق ما را به لزوم تشکل یابی کارگران و ایجاد یک نوع اهرم فشار برای صنف کارگران در تقابل دائمی با کارفرمایان و تصمیمات دولتی می‌رساند.
امروزه پدیده‌هایی مانند از بین رفتن کارگر استخدامی و جایگزین شدن آن با قرارداد موقت و کارگر پیمانکاری و نبود امنیت شغلی ذهن کارگران را به خود مشغول ساخته است. مسائلی مانند تشکل یابی با وجود آن که ضروری‌تر و بنیادی‌تر است(به‌ویژه در شرایط امروزی) فراموش شده است.
ساده بگوییم امروزه به جز کانون‌هایی برای بازنشستگان و صندوق‌های تعاونی و دیگر نهاد و تشکیلات در حمایت از کارگران بالفعل و شاغل(بازنشست نشده) هیچ نهاد حمایتی‌ای برای کارگر وجود ندارد! و این در حالی است که بدون تشکل‌های مستقل، بر فعالیت همین صندوق‌های بازنشستگی و صندوق های تعاونی، نمی‌توان نظارت کرد!
بنابراین میان تشکل های کارگری در نظر گرفته شده و سندیکاهای مستقل تفاوت‌های مبنایی و کارکردی وجود دارد که از تفاوت مبنایی سندیکا با این نمونه‌های جایگزین شده، میتوان به مستقل بودن و خالص بودن تشکل کارگری و عدم مداخله دولت و یا کارفرما یاد کرد.
تشکل‌های کارگری مستقل تفاوت‌هایی هم در عملکرد دارند و از ابزارهای مختلف سیاسی و صنفی برای احقاق حقوق کارگر استفاده میکنند. برای مثال بر خلاف شورای اسلامی کار و ... سندیکاهای کارگری مستقل با برگزاری تجمعات و یا اعتصاب کار و تعطیل کردن تولید برای رسیدن به حق کارگر تلاش میکنند. این موارد در تشکل‌های پیش بینی شده در قانون کار ایران خلاف قانون می‌باشد و هرگونه از اقدامات ذکر شده به مثابه‌ی اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده است و با آن برخورد امنیتی می‌شود؛ تا زمانی که این دیدگاه نسبت به اعتراضات کارگری و تشکل یابی کارگران وجود داشته باشد مشکلات حوزه‌ی کار و کارگری حل نشده باقی خواهند ماند.
