(گزارشی از نشست تخصصی کارگروه عدالت قضایی با پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل پایۀ یک دادگستری، دربارۀ وضیت کرامت انسانی در قوه قضاییه و راهکارهایی برای بهبود آن)
در حال حاضر با شرایط موجود اگر کسی در قوه قضائیه کرامت انسانی‌اش زیر سوال رفته باشد، راهی برای شکایت از افراد خاطی دارد؟ با توجه به اینکه دوربین و تلفن همراه و... را نیز نمی‌شود به دادسرا برد؟
+ خیر راهی ندارد.
این سوالی بود که انتهای جلسه از آقای حاج‌محمودعطار، مهمان برنامه، پرسیدیم و این جواب را گرفتیم. اما چرا این‌گونه؟ چرا در قوه قضائیه تحقیر شویم و هیچ راهی برای شکایت نداشته باشیم؟
در خصوص اهمیت کرامت انسانی متهمین و لزوم رعایت آن توسط مسئولین نهادهای دولتی، قوانین و دستورالعمل‌های متعددی وجود دارد. علاوه بر آنچه که در فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت آمده است، اخیرا نیز آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستورالعملی با نام سند کرامت انسانی تصویب کرده‌اند تا مسئلۀ نفی کرامت متهمین در نیروی انتظامی و مراکز قضایی به شکلی جدی‌تر کاهش یابد و حقوق شهروندان رعایت شود؛ اما علی‌رغم تأکیدهای بسیار بر این موضوع، شاهد بی‌توجهی به کرامت افراد به اشکال مختلف در نهادهای دولتی هستیم. دلیل این تناقض در گفتار و عمل قوۀ قضاییه چیست؟ چرا مردمی که به هر دلیلی پا به مراکز نیروی انتظامی و قوۀ قضاییه می‌گذارند، از حقوق ابتدایی خود محروم می‌شوند و به دلیل اتهام یا ارتکاب جرم، این حق به طرف مقابل داده می‌شود که با رفتاری ناشایست با ایشان برخورد کند؟
به ثمر نشستن یک قانون کارآمد نیازمند عواملی است که در صورت نبود آنها قانون اثربخشی و کارآمدی خود را از دست می‌دهد و تغییر مثبتی در شرایط ایجاد نمی‌شود. سند حفظ کرامت انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سازمان قضایی کشور از طرفی تراکم حجم ورودی پرونده‌ها و از طرف دیگر عدم تخصیص بودجۀ کافی به این قوه و کمبود پرسنل در دادگاه‌ها و دادسراها، شرایطی را ایجاد می‌کند که کارکنان و قضات برای رسیدگی به تمامی پرونده‌ها به اجبار، زمان کمتری را به هر پرونده اختصاص دهند و با شتاب بیشتری به کار بپردازند. این فشار و تنش عظیمی که در بخش‌های مختلف نیروی انتظامی و قوۀ قضاییه وجود دارد، در بسیاری از اوقات، زمینۀ توهین‌های غیراختیاری و ناخواسته به کرامت ارباب رجوع را ایجاد می‌کند؛ در حالی که می‌توان با اختصاص بودجۀ کافی به نیروی انتظامی، شرایط بهتری برای نگهداری متهمین ایجاد کرد و در قوۀ قضائیه با جذب نیرو و افزایش کارکنان هر پرونده زمان کافی برای رسیدگی بیابد و کرامت افراد بیشتر مراعات شود یا با فراهم کردن بستر مراجعۀ غیر حضوری به مراکز قضایی از طریق ایجاد سامانه‌های آنلاین و برگزار کردن جلسات دادگاه‌ها به شکل مجازی نیز می‌توان از حجم مراجعین به دادگاه‌ها و دادسراها کاست؛ به این شکل با خرید وقت بیشتر برای قضات و کارمندان، کرامت انسانی نیز بیشتر رعایت گردد.
نبود نظارت کافی عامل دیگر بی‌اعتنایی به سند کرامت انسانی با وجود اهمیت فراوانش بوده است. با افزایش نظارت بر عملکرد کارکنان سازمان‌های دولتی از طریق نصب دوربین در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، جلسات دادگاه‌ها، دادسراها و ضبط وقایع می‌توان کنترل بیشتری بر کیفیت رفتار مسئولین ارگان‌ها با مردم و میزان پایبندی آنها به سند کرامت داشت. نظارت عمومی نیز با حضور مردم، رسانه‌ها، خبرنگاران و همچنین هیئت منصفه در جلسات دادگاه‌ها می‌تواند تأثیر به‌سزایی در رعایت حداکثری قوانین از جانب مقام قضایی و نظامی داشته باشد. اما با تمام این اوصاف برای زمانی که کرامت افراد با عدم رعایت قانون زیر سوال می‌رود چه تدبیری وجود دارد؟ بنا بر قانون، اگر افسر یا سربازی عملی مخالف حقوق شهروندی مرتکب شود، می‌توان به دادسرای نظامی یا دادسرای کارکنان دولت شکایت برد؛ در صورتی که فرد ناقض سند کرامت انسانی در مقام قضاوت باشد، می‌توان به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کرد.
با این وجود آن چه که در این زمان اهمیت دارد این موضوع است که (آیا فرد شاکی می‌تواند ادعای خود را به دادگاه اثبات کند و حقوق پایمال‌شدۀ خود را به دست آورد؟!) شاکی برای اثبات سخنانش، نیاز دارد که عمل مجرمانۀ قاضی در پرونده ثبت شده باشد. اگر این‌گونه نباشد، شاکی باید مراحل بسیار طولانی و سختی برای پیگیری شکایت خود بگذراند.
دستورالعمل کرامت انسانی با همه منافعی که می‌تواند در پشتیبانی از مردم داشته باش، تا عملی شدن راهی طولانی در پیش دارد؛ این امر، توجه و نظارت بیشتر مسئولین مربوطه را می‌طلبد.
