ازآنجایی‌که «بیش از 99 درصد بنزین مورد استفاده در کشور، در بخش حمل‌ونقل مصرف میشود.[1]» و پرمصرفترین حامل انرژی در بخش حمل‌ونقل و زندگی روزانه مردم است[2] ؛هرگونه تغییر در میزان عرضه و افزایش بهای آن تأثیر مستقیم و درخور توجهی بر آن‌ها میگذارد.
گرچه کارشناسان این حوزه راهکارهای متعددی مانند بهبود سطح کیفیت خودروها، استفاده از سوختهای جایگزین، اصلاح قیمتها، سهمیهبندی‌کردن سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت و... را برای کاهش مصرف سوخت بنزینی، عنوان مینمایند؛ اما باید هرکدام از اقدامات اخذشده توسط دولتها در این حوزه، در جهت صرفه و صلاح مردم جامعه، صرفهجویی در مصرف سوخت، توسعه پایدار و حفظ منابع و محیط‌زیست برای نسلهای آتی صورت بپذیرند. که در صورت خدشه وارد آمدن به هرکدام از این اهداف باید نسبت به تصمیمات متخذه بازبینی مجدد صورت گیرد.
در همین راستا، افزایش نرخ بنزین نیز یکی از سیاستهای پایه ثابت دولتهای مختلف روی کار آمده در جمهوری اسلامی، برای کاهش مصرف بنزین بوده است؛ که با توجه به تجربه 40 ساله در این حوزه ملاحظه میگردد که اگر این افزایش بهصورت تدریجی و با ملحوظ داشتن ظرفیت و توان جامعه، به‌خصوص از منظر اقتصادی، صورت پذیرد، سهم به سزایی در کاهش مصرف و صرفهجویی سوخت خواهد نمود.
گرچه که از ابتدای انقلاب تاکنون، بیشترین جهش تغییر قیمت بنزین در سال 1389 رخ داد، که با افزایش 4 برابری همراه بود، اما آخرین تغییر نرخ بنزین، سال 98، با افزایش 3 برابری اعمال شد که واکنشهای اجتماعی را در پی داشت. ازجمله دلایل این امر، اعلام ناگهانی و یک‌شبه افزایش قیمت، عدم اقناع افکار عمومی، عدم هماهنگی تغییرات قیمت با سطح وضعیت اقتصادی اکثریت مردم جامعه، تغییرات افزایشی پی‌درپی قیمت کالاها در یک سال گذشته، عدم تطابق تصمیمات متخذه در چهارچوبهای حقوقی موجود و عدم صلاحیت نهاد تصمیمگیرنده در این موضوع است.
اما ما در این نوشتار برآنیم نگاهی به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی که مظهر اراده مردم است و از منظر جایگاهی که این نهاد در مقام نظارت بر اقدامات دولت دارد سخن برانیم.
از روز بیست و چهارم آبان ماه سال 1398 با تصمیم دولت و بدون اطلاعرسانی و اقناعسازی قبلی، قیمت بنزین به‌یک‌باره از لیتری ده هزار ریال به سی هزار ریال افزایش پیدا کرد. به دنبال این اقدام که نارضایتی افکار عمومی را دربرداشت و سبب متشنج شدن فضای جامعه گردید انتظار میرفت مجلس شورای اسلامی اهتمام بیشتری در حل منطقی و قانونی این ماجرا و آرام کردن فضای جامعه و صیانت از مردم مینمود. مجلس میتوانست برای حل ناآرامیهای پیشآمده، هم در بعد قانون‌گذاری و هم در بعد نظارت اقدامات مقتضی را به انجام رساند؛ اما متأسفانه با انجام ندادن اقدام مؤثری در این قضیه و با اتخاذ سیاستِ «اقدام به بی‌اقدامی»، بیش‌ازپیش امید مردم را از توسل به رکن رکین جمهوریت نظام برای دست‌یابی به حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسیشان ناامید کرد.
با نگاه به تجربه جلوگیری مجلس هفتم از افزایش قیمت فرآوردههای نفتی با اعمال یک اصلاحیه به قانون، که طی آن، باآنکه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ 11/7/83 به تصویب رسیده بود، اما در اولین اقدام خود طرح «تثبیت قیمتها» را ارائه داد که با اکثریت رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و طی آن ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه حذف و اصلاح گردید. بر طبق این اصلاحیه قیمت فروش بنزین و سایر فرآوردههای نفتی و... در سال 84 بر اساس قیمتهای پایان شهریور 83 تعیین گردید.
فارغ از اهداف سیاسی که در این طرح دنبال میشد (که صرف ثابت نگهداشتن قیمتها تنها برای یک سال بعد خود گویای این امر است) نشاندهنده توان مجلس درکشیدن ترمز اقدامات خودسرانه دولت و نفوذ و اعمال قدرت بر تصمیمگیریها و اقداماتشان می‌باشد.
گرچه که اعمال «اصلاحیه» در فرآیند قانون‌گذاری مطلوب چندان صحیح به نظر نمیرسد و قانون اصولاً باید بهگونهای نگاشته شود که بینیاز از اصلاحیه باشد، اما در مقاطعی حساس میتواند کمک شایان توجهی به حل معضل موجود نماید.
به نظر میرسد مجلس دهم نیز میتوانست نسبت به ماده 39 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اصلاحیه به عمل آورد و منوط بودن این ماده را به مواد قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15/10/88 ملغی مینمود.
از نگاهی دیگر مجلس به‌عنوان نهادی که عینیتیافته اراده مردم است، باید نقش مؤثری از باب نظارت ایفا می‌کرد.
طبق اصل 52 و ماده 182 آئیننامه داخلی مجلس، منابع درآمدی دولت در بودجه همان سال توسط دولت پیشبینی و توسط مجلس در قالب بودجه بهتصویب میرسد. که ماده 119 برنامه سوم توسعه نیز به این مطلب اشاره نموده بود.
حال اگر دولت با تغییرات افزایشی نرخ ارائه یک خدمت و یا کالا و تحمیل آن‌ها به مردم، موجبات متضررشدن مردم و ملتهب کردن بازار و فضای روانی جامعه را فراهم آورد، در این‌گونه موارد بر مجلس لازم است که به موضوع ورود کرده و با استفاده از ابزار نظارتی خود اقدام مقتضی به عمل آورد. چراکه بر طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:"مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد." که درنهایت این امر میتواند به استناد اصل هشتاد و نهم به استفاده از ابزار نظارتی استیضاح منجر شود.
بهعلاوه افزایش قیمت حاملهای انرژی مستند به برنامه ششم توسعه باید باهدف ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری و تولید و... باشد و منجر به اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی و سرمایهگذاری شود.
حال این وظیفه مجلس است که بر وظایفی که به عهده دولت قرار داده‌شده است نظارتی مؤثر به عمل آورد که این منابع مالی جدید ناشی از افزایش نرخ بنزین نیز در جهت اهداف قانونی مذکور صرف شود.
بنابراین باوجوداینکه میشد اقدامات مؤثر و خوبی از طرف مجلس در این قضیه صورت گیرد اما صرف مطرح کردن طرح توقف اقدام دولت با قید سه فوریت که به سرانجامی هم نرسید، از جانب مجلسی که باید مؤثرترین عکس‌العملها از سوی این نهاد صورت میپذیرفت، قابل‌قبول به نظر نمیرسد. زیرا از مجلس که مهمترین ابزارهای نظارتی را برخوردار است، انتظاری بیش از کارکرد انتقادی میرود.
نهادی که باید به‌دوراز ملاحظات سیاسی درصورت مشاهده تخلف از سوی مقامات، با ابزار نظارت سیاسی و استفاده از آن‌ها به فراخور(تذکر، سؤال، استیضاح)، نارساییها را بیان دارد و تغییر سیاستها و اقدامات در آن مورد را در جهت بهبود امور دنبال کند؛ در سال آخر دوره خود، سکوت پیشه کرده و صرفاً نظارهگر امور است.
مجلسی که باید «در رأس همه امور باشد» مجلسی است که در شرایط حساس جامعه ورود کرده و حقوق عامه مردم را استیفا نماید؛ در غیر این صورت با مجلسی روبه‌رو خواهیم بود «در ذیل امور» که تمام همِّ خود را در هماهنگی و همراستایی با سایر ارکان معطوف میدارد و تمام تصمیماتش رنگ و بوی سیاسی به خود میگیرد.
بنابراین سایه افکندن مسائل سیاسی بر مسئله نظارت و پاسخگو کردن دولت، گویای اقدام بی‌اقدامی مجلس بود؛ که نشاندهنده بی‌دغدغه بودن در قبال معضلات و مطالبات مهم و اصلی اجتماعی دارد.
و این‌چنین هرگاه مجلسی که صدر امورش را تأمین منافع جناحی و سیاسی قرار دهد و خواسته‌های مردم در ذیل خواستههایش قرارگیرد، دیری نپاید که ذیل تمام امور قرارگیرد.
[1] «گزارش تصویر مصرف حاملهای انرژی در بخش حمل‌ونقل»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی، مهرماه 1398
[2] طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مهرماه 1398، نسبت مصرف حاملهای انرژی در بخش حمل‌ونقل شامل 53 درصد بنزین، 32 درصد نفت گاز، 13 درصد CNG، و 3 درصد ATK است.
