مرِّ قانون


اولین تعارض جمهوریت و اسلامیت به صورت آشکار با ماجرا‌های بنی‌صدر آغاز شد. هر چند قبل از آن در متن قانون اساسی مصوب ۲۴ آبان ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ مصوب مردم به شورای نگهبان و وظیفه نظارتی آن بر انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده بود که این تعارضات هم پیش بینی شده بود، اما ۵ بهمن ۱۳۵۸ انتخابات دوره اول ریاست جمهوری برگزار شد. در حالی که ۲۵ روز بعد فقهای شورای نگهبان ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ انتخاب شدند و همچنین شش حقوقدان نیز بعد از تشکیل مجلس اول و رأی‌گیری از آنان انتخاب شدند؛ بدین ترتیب اولین شورای نگهبان ۱۲ نفره در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل شد.

این ایده به صورت مستقیم و محکم از اوایل انقلاب و جمهوری اسلامی بیان شد، به نحوی که در قانون اساسی پیاده شد و تاکنون این روند ادامه دارد.

جدای از این بحث که آیا این ایده از ابتدا درست بوده یا نه، می‌خواهیم به نتایج و عملکرد این تأیید صلاحیت‌ها بپردازیم و میزان موفقیت عملکرد شورای نگهبان در اجرای نظارت استصوابی(درونگرا) بپردازیم و تأثیر آن بر میزان مشارکت را بررسی کنیم.

مهم‌ترین مسئله در نگاه نگارنده، مشخص نبودن متر و معیار برای تأیید یا رد صلاحیت افراد است. هیچ فرمول کلی در این رابطه وجود ندارد و یک سری مصوبات محدود کننده وجود دارد که به اذعان سخنگو‌ی شورا برای کاهش میزان ثبت نام‌ها و به منظور افزایش دقت در بررسی پرونده‌ها است.

کار شورای نگهبان اساسا یک قضاوت است و قاضی موظف است که مطابق با قانون –که حدود مشخصی دارد– فرد مقابل را قضاوت کند. اکنون سوال این است که این قانون چیست؟ چگونه می‌توان التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه را اثبات کرد و یا تشخیص داد؟ مدیر و مدبر بودن چگونه قابل اندازه گیری است؟ این سوال‌ها سال ۱۳۹۶ در پی اجرا‌ی سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد و چهار مفهوم رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر را تفسیر کردند، اما همچنان منتقدان بر ناملموس بودن و غیر قابل اندازه‌گیری معیار‌ها تأکید دارند. البته تلاش‌های خوبی در زمینه مشخص کردن معیار‌ها صورت گرفته است؛ برای مثال معرفی لیستی از مشاغل شامل معاونین سران قوا، استانداران، نمایندگان و ... گفته شد که البته همین نیز غیرشفاف است؛ چرا که در ادامه آمده است که شورای نگهبان می‌تواند به تشخیص خود فردی که در این رده‌های شغلی نبوده ولی هم طراز مشاغل نامبرده است را تأیید صلاحیت کند.

البته همچنان چارچوبی برای فعالیت سیاسی حزب‌ها و افراد مشخص نشده است. یعنی هیچ یک از ایرانیان نمی‌دانند که از نظر شورای نگهبان یا حتی از نظر قانون، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هستند یا خیر! رهبر انقلاب این مورد را در سیاست‌های کلی انتخابات ذکر کرده اند که: (تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤلانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران است به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.)

از طرفی مدافعان هویت شورای نگهبان از ضرورت وجود چنین نهادی برای جلوگیری از یک بنی‌صدر دیگر سخن می‌گویند. اکنون یک سوال پیش می‌آید که آیا اصلا شورای نگهبان توانسته به هدف خودش برسد؟ آیا اتفاقات نامه جام زهر و تحصن نمایندگان مجلس ششم توسط افرادی رقم نخورد که کمتر از چهار سال قبل از آن تاییدیه‌ای از همان شورا گرفته بودند؟ سید‌محمد‌خاتمی، مهدی‌کروبی، میرحسین‌موسوی، محمود‌احمدی‌نژاد و حتی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تاییدیه از شورای نگهبان نگرفته بودند؟ این تأیید صلاحیت میرحسین‌موسوی بود که توانست ساختار ناکارآمد شورای نگهبان را آشکار کند. حسن روحانی نیز که کلکسیون افتخاراتش تکمیل است، این تاییدیه را دارد! شبهه نفوذ این شخص، عالم و آدم را کر کرده و هم‌ اکنون رییس جمهور کشور است! مگر نه این است که شورای نگهبان اعلام کرد که بعضی مواقع نه برای اشتباه و جرم و خطا، که صرفا اگر شبهه‌ای در مورد شخصی مطرح شود، برای همان رد می‌شود؟ شبهه از قتل فرزند بالاتر؟ سوال خیلی ساده و شفاف است، این نهاد دقیقا دارد چه می‌کند؟

پاسخی که می‌شنویم این است: مر قانون!

مر قانون اجازه داده است میرحسین‌موسوی تأیید شود؟ مر قانون اجازه داده است تاجگردون تأیید شود؟ این‌ها صالح هستند که باید بین صالح و اصلح انتخاب کنیم؟ مگر شورای نگهبان برای همین نیست که فاسد را تأیید نکند؟ این چه قانونی است که انجام آن به این نتایج منجر می‌شود؟

باید دانست که این نهاد به جایی برای پاسخگویی دارد؟ چه پاسخی برای تاجگردون‌ها دارد؟ نحوه پاسخگویی و جزای آن چگونه و چه میزان است؟ آیا اصلا قانونی در این رابطه وجود دارد؟ این نهاد طبق نص صریح سیاست‌های کلی، در صورت اعتراض کاندید تأیید صلاحیت نشده –به صورت دقیق می‌گوییم تایید نشده، زیرا سخنگو شورای نگهبان اعلام کرده است که رد صلاحیتی وجود ندارد و رای گیری فقط برای تأیید صلاحیت است و اگر هفت رأی آورده نشود به معنی رد صلاحیت نیست بلکه به معنا‌ی عدم تأیید صلاحیت است– باید به صورت کتبی دلیل رد صلاحیت را به کاندید معترض اعلام کند و اینگونه به فرد معترض پاسخگو باشد، اما همچنان به مردم پاسخگو نخواهد بود! ضمن اینکه بسیاری از کاندیدهای معترض بیان کردند که اعتراض کرده‌اند ولی نامه‌ای دریافت نکرده‌اند. چه سازوکاری وجود دارد که مردم متوجه شوند شورا وظیفه قانونی خود را انجام داده است و نامه را ارسال کرده است؟ سخنگو‌ی شورا اعلام کرده است که نمی‌تواند دلایل را اعلام عمومی کند چرا که قانونی در این رابطه نداریم. با این حساب مردم از کجا متوجه بشوند دلایلی که کاندید رد صلاحیت شده‌ی‌شان اعلام کرده حقیقت دارد یا خیر؟ اساساً شفافیت در نظر این نهاد به چه صورت است؟

گذشته از تمام نقد‌های ذکر شده، بسیاری از منتقدان مهم‌ترین نقد به شورا را تقابل با جمهوریت می‌دانند و معتقدند شورا با حذف کاندید‌ها باعث کاهش مشارکت می‌شود. اینجا هم پاسخ می‌شنویم که وظیفه شورا تنها و تنها عمل به مر قانون است! سوال اینجاست که آیا سیاست‌های کلی نظام، معادل قانون نیست؟ در سیاست‌های کلی به صراحت بیان شده است که افزایش مشارکت حداکثری از وظایف شورا نگهبان است: نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:

• تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

• پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان

اکنون سوال جدیدی به مجموعه سوال‌های متعدد در رابطه با شورا‌ی نگهبان اضافه می‌شود؛ شورایی که موظف است به مر قانون عمل کند و مر قانون، هم بر شایسته گزینی و صالحان اشاره کرده است و هم مشارکت حداکثری، اگر بین این دو بماند و نتواند هردو را تجمیع کند، کدام را انتخاب می‌کند؟ با چه ساز و کاری؟ و چگونه پاسخگو است؟

سوال بعدی این است که نقش نهاد‌های امنیتی در استعلامات چیست؟ و این استعلام‌ها چه تأثیری در روند رأی‌گیری و تأیید صلاحیت کاندیدا دارند؟ آیا سازوکار مشخصی وجود دارد؟ اتفاقات اخیر در ماجرای عدم احراز صلاحیت علی‌اردشیرلاریجانی و اظهارات آیت‌الله صادق‌لاریجانی مبنی بر خلاف گویی گزارشات نهادی امنیتی –که نامش را نیز نمی‌دانیم– اهمیت این موضوع را دو چندان می‌کند و بر ابهامات پیرامون عملکرد شورا می‌افزاید.

سوال جدیدی هم در این انتخابات بر انبوه سوالات اضافه شد مبنی بر تعارض منافع در شورای نگهبان! وجود برادر یکی از کاندید‌ها در شورای نگهبان و حضور رییس قوه‌ٔقضاییه در جایگاه کاندیداتوری هنگامی که حقوقدان‌های شورای نگهبان در مجلس جدید را خود معرفی کرده، پای تعارض منافع را در شورا باز می‌کند. و هیچ قانون و مصوبه‌ای برای این موارد پیش‌بینی نشده است.

با وجود این همه سوال بی‌جواب، آیا خیلی دور از انتظار است که عده‌ای قابل توجه از مردم با وجود این همه سوال بی‌جواب، شبهه اعمال سلیقه و مهندسی انتخابات را جلوی چشم خود ببینند؟