- مشکلات اصلی کارگران در حال حاضر چیست؟
کارگران در بخش‌های مختلف تولید و خدمات، مشکلات متنوعی دارند اما در یک تصویر کلی مشکلاتی که بین بخش‌های مختلف جامعه کارگری فراگیرند را میشود در سه مورد بدون تقدم و تاخری نسبت به هم خلاصه کرد: نبود امنیت شغلی، دستمزد ناعادلانه و ناممکن بودن تشکل‌سازی صنفی.
- اگر قرار باشد دولت آینده بفکر جامعه کارگری باشد، چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟
دولت آینده نمی‌تواند در وضعیت فعلی تغییر قابل توجهی بدهد. در یک حالت مطلوب فرض کنیم چند ماه دیگر اثری از دولت روحانی وجود ندارد و دولت بعدی نه تنها توان اجرایی و حقوقی‌اش را علیه کارگران به کار نمی‌گیرد، بلکه صادقانه و مخلصانه می‌خواهد شرایط زندگی کارگران بهتر شود؛ در این صورت باز هم به شما می‌گویم به دلیل درهم‌تنیدگی مشکلات کارگران، دولت به تنهایی امکان بهبود واقعی شرایط را ندارد.
برای اینکه درک واقعی‌تری از این «درهم‌تنیدگی» پیدا کنیم، هر کدام از این سه مشکلی که اشاره شد را جداگانه نگاه کنید. مثلا دستمزد ناعادلانه: میانگین سهم کارگر ایرانی از قیمت تمام شده کالا یا خدماتی که تولید میشود در حدود یک سوم میانگین جهانی است. این رقم آخرین‌بار حدود ۸ سال پیش توسط معاون وقت روابط‌کار وزارت کار اعلام شده بود. نکته قابل توجه اینکه فشار دزدیده شدن دو سوم از سهم کارگر بیشتر از سایر طبقات مزدبگیر، روی کارگران حداقل‌بگیر یعنی فقیرترین و پرتعدادترین بخش از جامعه کارگری متمرکز است. در یک دهه گذشته ما در جایگاه اول تا ششم پایین جدول حداقل‌دستمزد جهانی جا به جا شده‌ایم.
دولت بعدی نمی‌تواند این شکاف مزدی را که منشأش تثبت حداقل‌مزد در دوران جنگ است و در طول ۳۰ سال بعد عمیق‌تر شده است را رأسا جبران کند. دولت از نظر قانونی در جایگاهی نیست که رأسا درباره دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. این رقم در شورایی سه‌جانبه که دولت هم یکی از اعضایش است تصویب میشود. وظیفه مذاکره برای افزایش دستمزد با نهادهای کارگری است و مشکل اصلی دقیقا همین‌جاست. به دلیل ضعیف بودن تشکل‌های صنفی آنها قدرت چانه‌زنی و اعمال زور برای دفاع از حداقل‌دستمزد عادلانه را ندارند و به این ترتیب در طول سال‌های پس از جنگ شکافی عمیق بین مزد و تورم به وجود آمده است.
در اینجا به نظر می‌رسد رفع اولین مشکل کارگران یعنی دستمزد ناعادلانه، تابع برطرف شدن دومین مشکل یعنی ضعف‌های تشکل‌های کارگری است. مهمترین ضعف تشکل‌های کارگری که باعث ناکارآمدی و - بدون تعارف - فقدان این نهادها شده است، نبود امنیت شغلی است. کارگری که با قرارداد موقت سه ماه یا یک سال مشغول کار است اگر عضو فعالی در تشکل صنفی کارگاه باشد حکم اخراجش را امضا می‌کند. به دلیل نبود امنیت شغلی تشکل‌های صنفی حتی درون کارگاه‌ها کارکردی ندارند تا در حالت متعالی بتوانند در شورای عالی کار از دستمزد واقعی دفاع کنند. پس بدون حل مشکل امنیت شغلی تشکلی ساخته نمی‌شود که قدرت مبارزه برای واقعی کردن دستمزد را داشته باشد. این سه مشکل مثل سه ضلع یک مثلث به هم متصلند. همانطور که نمی‌شود بدون امنیت شغلی تشکل داشت، بدون تشکل هم نمی‌شود به امنیت شغلی دست پیدا کرد و بدون این دو هیچ‌گاه نمی‌توان به مزد عادلانه رسید.
این مشکلات در یک یا دو دولت به وجود نیامده‌اند و حل ریشه‌ای آنها با تغییر یک رئیس دولت ممکن نیست. تغییر این شرایط محتاج تغییر در سیاست‌های اقتصادی نظام طی ۳۰ سال گذشته است. به عمد دوران جنگ را استثنا می‌کنم چون فکر نمی‌کنم جامعه حق داشته باشد بابت تحمل شرایط سخت و فداکاری در دوران جنگ از کشور طلبکار باشد. اما طلبکاری کارگران از نظام بعد از جنگ یک ادعای واقعی است چون در تمام مراحل مقررات‌زدایی و بی‌دفاع‌سازی کارگران نه فقط دولت‌های مختلف که دستگاه‌های قضایی و مجلس هم همکاری می‌کردند.
رئیس دولت بعدی تنها در صورتی می‌تواند شرایط کار و معیشت کارگران را تغییر بدهد که نظام تصمیم گرفته باشد در سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته تجدید نظر اساسی کند و شرایطی برای روی کار آمدن دولتی با ماموریت ویژه و اختیارات فراقانونی فراهم کند. ممکن است شما بگویید حداقل بعد از تجربه فجایع دی ۹۶ و آبان ۹۸ که نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی نظام در دوران بعد از جنگ بود، دلیل کافی برای این دخالت سیاسی از بالا وجود دارد، اما شخصا نشانه‌ای از تغییر روش دست‌کم تا انتخابات آینده نمی‌بینم.
- در چند سال گذشته اعتراضات کارگری تا چه حد جدی و پرتعداد بوده است؟
مطمئن نیستم تعداد اعتراضات تفاوتی با قبل کرده باشد. در دولت‌های قبل، به طور خاص در دولت دوم احمدی‌نژاد اعتراضات کارگری پرتعداد وجود داشت اما شبیه به ۸ سال گذشته ابعاد رسانه‌ای پیدا نمی‌کرد. در آن دوران رسانه‌ای نشدن اعتراضات فضایی ساخته بود که کارفرما و در صورت نیاز مقامات استانی می‌توانستند با تهدید و تشر اعتراضات را بدون سرانجام تمام کنند و کارگران هم قدرت پی‌گیری اعتراضات را پیدا نمی‌کردند. اما در ۸ سال اخیر به دلیل رشد فضای مجازی و در کنار آن احساس وظیفه رسانه‌های جریان اصلی مخالف دولت در پوشش اخبار اعتراضات کارگری، به نظر می‌آید تعداد و شدت اعتراضات بیشتر شده اما به دلیل نبود رسانه‌های مستقل، مرجعی برای سنجش این ادعا وجود ندارد.
می‌خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که واضح بودن فساد دار و دسته روحانی نباید حواس ما را از فاجعه‌بار بودن سیاست‌های اقتصادی کشور پرت کند. این سیاست‌ها در دوره‌های مختلف پس از جنگ قربانیانی داشته اما حالا به مدد رسانه‌های مجازی و پوشش رسانه‌های سیاسی، می‌توانیم آنها را دقیق‌تر ببینیم.
- آیا اعتراضات کارگری که امنیتی شدند به دنبال ضربه به نظام بودند؟
بستگی دارد نظام را چه چیزی تعریف کنیم. براساس تجربه می‌توانم بگویم آن دسته اعتراضاتی سیاسی و امنیتی می‌شوند که یک سازمان کارگری در پشت اعتراضات وجود داشته باشد. مهم نیست اسم این سازمان سندیکا باشد یا شورای اسلامی کار. کارمندان امنیت در شهرهای کوچک و بزرگ به محض اینکه احساس کنند یک نهاد کارگری مطیع اوامر و به معنی دقیق‌تر زیردست آنان نیست، دستکاری‌ها و پرونده‌سازی امنیتی را شروع می‌کنند و به دنبال پیدا کردن شواهد وابستگی و خیانت می‌گردند. در این امور برداشت شخصی من این است که کار دست کارمندهاست و آنها مثل کارخانه اپوزیسیون‌سازی قادرند هر نماینده مستقل کارگری را به یک برانداز سیاسی تبدیل کنند. از این مرحله به بعد بستگی به این دارد که کارگران چقدر مقاومت کنند اما کارمندان امنیت برای ساده‌سازی مسئله و خلاص شدن از دردسرهای کار، به هر حال تلاش‌شان را برای سیاسی جلوه دادن مسائل می‌کنند.
- پیشنهاد شما برای در چارچوب قرار گرفتن اعتراضات چیست؟
پیشنهادم ساختن چارچوب‌هایی متناسب با ابعاد اعتراضات است. قوانین کهنه و ناقص در دست مقامات کارمند صفت، هر اعتراض بحقی را خارج از چارچوب‌ها نمایش می‌دهند. جای خالی «قانون اعتصاب» در قانون کار بیشتر از همیشه احساس میشود. در تاریخچه تصویب قانون کار می‌بینیم چون این قانون در زمان جنگ به بحث گذاشته شد و مراحل نهایی تصویب را گذراند، به دلیل شرایط ویژه جنگ سر فصل اعتصاب از قانون کنار گذاشته شد. این سرفصل حدود اعتصاب و اعتراض قانونی را برای کارگر، کارفرما و دولت مشخص می‌کرد و یک چرخ‌دنده مهم در ماشینِ قانون کار بود. حالا سی سال بعد از پایان جنگ این نیاز بیشتر حس میشود که سرفصل اعتصاب به قانون کار اضافه شود.
- واکنش صدا و سیما را به این اعتراضات چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به تجارب گذشته بهتر است صدا و سیما با مدیریت و شرایط فعلی، هیچ واکنشی به اعتراضات نشان ندهد. در شرایط فعلی عجیب است از صدا و سیما توقع انجام کار رسانه‌ای داشته باشیم. تا جایی که یادم می‌آید هر بار صدا و سیما خواسته در مورد اعتراضات فعالیتی کند، به خراب‌کاری منتهی شده. منظورم صرفا پخش برنامه‌های رسوایی مثل طراحی سوخته نیست. حتی در مواقعی که نیت خیر داشته‌اند هم به دلیل بلد نبودن اصول اولیه کار، افتضاح عمل کرده‌اند. یک ماجرایی که از کارگران هفت‌تپه شنیدم را تعریف می‌کنم. آذر سال ۹۶ چند روز بعد از اینکه خبرنگاران یک رسانه‌ای از تهران برای پوشش اعتراضات به هفت‌تپه رفته بودند و فیلم و عکس‌های زیادی هم از اعتراضات در فضای مجازی منتشر شده بود، صدا و سیما هم تصمیم گرفت خبرنگار بفرستد و در برنامه‌خبری بیست و سی گزارشی پخش کند. داستانی که کارگران تعریف می‌کنند این است که آنها از چند روز قبل در اعتصاب بودند و آن روز هم از صبح تجمع کرده بودند که گزارشگران صدا و سیما وارد می‌شوند و بدون کمترین توجهی به کارگران یکراست به اتاق مدیریت می‌روند. بعد از چند ساعت که کارگران حدس می‌زنند خبرنگاران مشغول گفتگو با کارفرما بودند، بعد از اینکه کارگران کلی شعار دادند و سر و صدا کردند، خبرنگاران صدا و سیما
همراه با مدیرعامل از دفتر خارج شدند و همزمان با شروع سخنرانی اسدبیگی دوربین ها را روشن می کنند. کارگران هم طبیعتا عصبانی شدند و آنها را بیرون کردند.
در واقع گروه گزارش یکی از مهمترین برنامه‌های خبری صدا و سیما در این حد آموزش ندیده بود که در اعتراضی با این وسعت برای حفظ وجهه بی‌طرفی هم شده باید در ابتدای ورود صدای کارگری که چهار ماه حقوق نگرفته و در فضای باز شعار می‌دهد شنیده شود تا کارفرمایی که پشت میزش نشسته.
واقعا چه جای تعجب که همان شب گزارشی منفی و کنایه‌آلود درباره اعتراضات کارگران هفت‌تپه از آن برنامه پخش شد.
- اصولا رسانه و بویژه رسانه ملی در چنین اتفاقاتی به چه شکل باید نقش خود را ایفا کند؟
خلاصه بخواهم بگویم، صدا و سیما در جایگاه رسانه نظام در کنار رسانه‌های مستقل کارگری صرفا با انجام ابتدایی‌ترین وظایف حرفه‌ای، یعنی پوشش بی‌واسطه اعتراضات می‌توانستند برای قضاوت و دخالت افکار عمومی محتوا تولید کنند و هزینه دعواهای صنفی را برای طرف‌های درگیر و جامعه کم کنند. این یکی از سالم‌ترین کارکردهای هر رسانه‌ای می‌تواند باشد.
