سکانس اول : آبان 98
همه چیز از 24 آبان 98 شروع شد؛ خبرهایی در برخی پیامرسانها به سرعت مخابره میشد که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده، صداوسیما یا خبرگزاریهای رسمی که چندی قبل وعدهی عدم گرانی بنزین را از زبان وزیر نفت منتشر کرده بودند، تا آن لحظه هیچ خبری را مبنی بر گرانی بنزین تایید نکرده بودند. احتمال میرفت که قضیه یک بازی رسانهای باشد. ساعت 24 شب به صورت رسمی و بدون هیچ اعلام قبلی بیان شد که قیمت بزنین رسماً از لیتری 1000 تومان به لیتری 3000 تومان تغییر کرد! شوک عجیبی بود. همگی مبهوت مانده و دنبال مقصر که این تصمیم از کجا و چرا اتخاذ شده است! کسری بودجهی دولت از چندی قبل به گوش میرسید اما بعید بود دولت اینگونه ناشیانه دست به حرکت انتحاری بزند. اصلاً ورای این تصور، همه میدانستند که دولت در قانون اساسی ذیل نظارتهای مختلفی تعریف شده و حتماً با این اقدام برخورد خواهد شد. اما انگار قضیه جدی بود و جدیتر میشد. زمانی که مشخص شد این نظر نه فقط در هیئت دولت بلکه در هیئت اقتصادی سه نفره موسوم به شورای سران سه قوه تصمیم گیری شده است. شورایی که تا آن زمان نزدیک به ٢٠٠ مصوبه را صادر کرده و یکی از آن ها تحت عنوان "گرانی بنزین" ملموس تر حس شد. این اتفاق شاید بهترین خبر برای نمایندگان مجلسی بود که از ارائهی راهکار عملی و فشار به دولت در جهت جبران کسری بودجه عاجز بودند. مجلسی ها اعلام کردند که "دور" خوردهاند و باید این تصمیم در صحن علنی مجلس اتخاذ میشد اما اصلاً همه چیز آنطور که باید قانونی پیش نرفت. مردم منتظر واکنش قانون گذاران در مجلس بودند اما رییس دولت کمترین توجهی به صندلی های خشک شدهی بهارستان نداشت. کاَنَّ میدانست که با لابی رییس اعظم مجلس، میتواند کارش را جلو ببرد و بقیه صرفاً جهت خالی نماندن کرسیهای بهارستان راهی آنجا شدهاند. با فشار افکار عمومی، نمایندگان مجبور به واکنشهایی در جهت جلوگیری از طرح گرانی مجلس شدند. اوضاع آشفتهای بود. درون مجلس چند دستگی موج میزد اما بیرون مجلس، مردم یکپارچه علیه وضعیت موضع گرفته بودند. قضیه شاید بدتر از گرانیهای سال 96 بود. در شهرهایی درگیری بالا گرفته بود و آماری از تعداد کشته شدگان دست به دست میشد. در همین اثنا عدهای از نمایندگان که امید هیچگونه توجهی از سوی دولت را به مجلس نداشتند؛ به دنبال نهاییترین سازوکار نظارتی خود رفتند. از صحن مجلس خبر رسید که تعداد از نمایندگان مجلس در حال امضا کردن طرح استیضاح رییس جمهور هستند و این عدد در حال افزایش است. انگار به راستی یک حرکت منطقی در راستای کندن دندان لق دولت به بنبست رسیده و هزینه زا در حال شکل گیری بود ولی اتفاق جدید رخ داد ...
سکانس دوم : مجلس و چالش اجرای سازوکار قانونی (استیضاح)
تعداد امضاها در صحن مجلس در حال فزونی بود که رهبر انقلاب روز یکشنبه ۲۶ آبان در جلسه درس خارج فقه خود دربارهی تصمیم مربوط به این افزایش قیمت گفت که «بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این کار را ندارم.» ولی از تصمیم سران قوا (چه درست و اشتباه) حمایت می‌کند و باید اجرا شود. اما همین صحبتها و طراحی خاص آن برای نمایش کافی بود تا نمایندگان مجلس با فهم غلط خود از صحبتها و برداشت موافقت رهبری با نحوهی اجرای دولت، فیتیله ی طرح استیضاح را پایین بکشند و مجلس در منفعلانه ترین حالت با حقارت وصف ناشدنی از صحنهی اثرگذاری کنار برود و همراه سایر مسئولین به تماشای خونهای ریخته شدهی معترضین بنشیند. البته مجلسی که روح جمعی آن حامی دولت بود بدش هم نمیاد در شرایط ارّهی پیش آمده هزینه را حوالهی حمایت رهبری و شورای سران کند ...
اما یک سوال مهم : مجلسی ها چه انتظاری از رهبر یک جامعه در اتخاذ موضع داشتند؟ فرض کنید در این سخنرانی، رهبری با بیان محکم از دولت انتقاد کرده و عملاً طرح استیضاح را بیان و حمایت کند. چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ چیزی غیر از آشوب و کودتا؟ اصلاً اگر رهبری این کار را برعهده بگیرد، نقش نمایندگان مردم در فرآیند تصمیمگیری در خصوص منتخب ریاست جمهور مردم چه خواهد بود؟ آیا همانها که حمایت رهبری از موضع شورای سران سه قوه را به مثابه حمایت از کل طرح دانستند، در صورت ممانعت رهبری از اجرای تصمیم منتخبین مردم، با هجمهی "اتکا به نظر خود" فضا را مسموم نمی‌کردند؟ به حقیقت آنکه "منتخب مردم" باید با نظارت "نمایندگان مردم" هدایت شود و حضور رهبری در این جایگاه یعنی به حاشیه بردن انتخاب و منتخب مردمی. لذا اساساً انتظار طرح این مسئله از سوی رهبری کاملاً رد شده است و وظیفهی طرح استیضاح حتی اگر به صورت قانونی وجود داشته باشد اما در عمل باید از کانال مجلس بگذرد. از منظری دیگر رهبر یک جامعه دائماً وظیفهی حفظ تشکیلات و شاکلهی دولت را بر عهده دارد. اگر به تاریخ پس از انقلاب نگاهی گذرا داشته باشیم؛ امام خمینی (ره) مجموعاً 10بار با استعفا یا استیضاح کابینهی دولت مخالفت کرده است. (٢ بار بازرگان در سال ۵٨ – استعفای نخست وزیری موسوی- ٧ بار وزرای کابینه دولت در سال ۶٢). همچنین مخالفت با استیضاح بنی صدر. البته نهایتاً حضور موافقینی مانند شهید بهشتی و رهبری و سایر نمایندگان و آماده شدن فضا، نهایتاً شرایط برای امام جامعه در جهت اتخاذ یک تصمیم نهایی فراهم شد. همچنین رهبری نیز به صورت مشابه پیامهایی جهت مخالفت خود با استیضاح وزیر فرهنگ دولت اصلاحات یا طرح سوال از رییس جمهور و استعفای وزیر کار و تعاون در سال ٩١ ارسال کرد. لذا این مخالفت ها با استیضاح یا استعفای کابینهی دولت امری جدید نبوده و از وظایف رهبری یک جامعه به حساب میآید.
سکانس آخر : وظیفه مأموم نسبت به امام/جامعه
حال در این آشفته بازار محافظه کاری مخالفین استیضاح از یک طرف و دعوای شخصی امنیتی های رسوخ کردهی مجلس در طرف دیگر وظیفهی یک عضو از خانوادهی بزرگ جنبش دانشجویی چیست؟ باید با کُد خوانی از پدرخوانده های تشکیلاتی سکوت مصلحتی اختیار کرده و پای گیرندهها منتظر سخنرانیهای بعدی رهبری بنشینند یا با تحلیل یک طرفه از مطالب کلی رهبری و عدم مطالعه تاریخ و راهبرد مشخص امام جامعه؛ به تکفیر و انتشار سیاهنامه علیه موافقین استیضاح بپردازند؟ یا حتی پازل انتقام سخت امنیتیها را تکمیل و پیادهنظام آنها شوند؟ اصل حرف آن است که وظیفه ی اصلی همان باز کردن فضا و اصطلاحاً "بسط ید" امام جامعه در اتخاذ تصمیم گیری در فضای آزادتر همچنین ایجاد یک گفتمان سیاسی آوانگارد در فضای سیاست زدهی کشور است. خلاصه باید بکوشیم چراکه کشور ما به قاعدینِ منتظرِ منفعل نیازی ندارد و در انتها جملهی معروف شهید تهرانی مقدم :
فقط انسانهای ضعیف به اندازه امکاناتشان کار میکنند... .
