مطابق با ماده 550 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن، نصف دیه مرد است و همچنین طبق ماده 560 همین قانون، دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از یک سوم دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه یک سوم یا بیشتر شود، دیه زن به نصف کاهش می‌یابد. حالا ماجرای اینکه دیه زن و مرد برابر شد، از چه قرار است؟
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 1392به تصویب رسید، در تبصره ماده 551، مقرر داشته است: در کلیه مواردی که شخص آسیب دیده یا کسی که جنایت بر روی او واقع شده، مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.
براساس رأی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می‌شود و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.
از سال 1392، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد گردید و اینگونه دیه زن و مرد برابر شد .
ماجرا از این قرار است که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف، با استنباط متفاوت از تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی، آراء متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به حکم ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری، تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
منبع: ایسنا
