املاک و اسناد و مدارک مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال با ارزش به شمار می‌روند. بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این گونه موارد، واکنش کیفری نشان می‌دهد. در بسیاری از مواقع میشنویم که شخصی ملکی خریداری کرده و بعد از سال ها زندگی کردن در آن، مثلا زمانی که قصد فروش آن را داشته متوجه شده که این ملک قبلا به شخص یا اشخاص دیگری نیز فروخته شده است. این ابتدای راه برای ثابت کردن مالکیتش روی ملک است. در این مطلب به بررسی حقوقی معامله معارض یعنی معاملات متعددی که روی یک ملک صورت میگیرد میپردازیم.
از نظر قانون زمانی که مال یا ملکی توسط مالک آن بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خریدار نیز مال غیر را خریداری کرده است. بنابراین معامله معارض زمانی صورت میگیرد که یک نفر بعد از اینکه ملک خود را با سند عادی (قولنامه) یا سند رسمی به دیگری انتقال داد، دوباره در یکی دیگر از بنگاه های معاملات املاک خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری نیز میفروشد.
مطابق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول،حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
برای احراز جرم در این ماده یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:
در معامله معارض همیشه اولین معامله قانونی خواهد بود. به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج میشود، معاملات بعد از آن که در روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی خواهد بود. بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله‌ای که انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد.
از نظر حقوقی اگر در مال یا ملکی بیشتر از چند بار معامله انجام شده باشد ، خریدار اول مالک قانونی محسوب خواهد شد و می تواند با طرح دعوا در مراجع قضایی، باطل شدن معاملات بعدی را خواستار شود، و سندی که در اختیار دارد عادی باشد یا رسمی، فرقی نخواهد کرد.
برای مطالعهی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی،مجله دلتا مراجعه کنید.
