این شیوهٔ توزیع واکسن که با رانت‌های غیرموجّهِ صنفی همراه شده، در عمل به خلق شکل جدیدی از تبعیض در برخورداری از خدمات بهداشتی منجر می‌شود. تبعات زیان‌بار این نابرابری، از جمله متوجه همهٔ افرادی خواهد بود که در *نهادهای رسمی* شاغل نیستند. یعنی چیزی در حدود ٪۸۵ کل جمعیت شاغلین در ایران!
به‌عنوان مثال، درحالی که طی یک ماه گذشته هیچ ردهٔ سِنی جدیدی برای تزریق واکسن در تهران اعلام نشده، کارمندان قوه قضائیه و خانواده‌های ایشان بدون محدودیت سنی در حال دریافت واکسن هستند. همین‌طور پرسنل شرکت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و حتی بعضی پیمانکارهای خصوصی آن‌ها.
این موضوع، برخلاف پروژهٔ واکسن خارج از نوبتِ خبرنگارها، که به‌طرز آشکاری با اهداف *امنیتی* اجرا شده بود [و به سکوت جامعهٔ رسانه‌ای ایران در برابر فاجعهٔ کمبود واکسن انجامید]، بیش از هرچیز نشانهٔ ناکارآمدی جدّی در حوزهٔ مدیریت سلامت، و حاکی از اعمال نفوذ از سوی نهادهای دیگر بر آن است.
ظاهراً، سمبهٔ قوهٔ قضائیه و وزارت نفت و دیگران بر تن وزارت بهداشت آنچنان پر زور بوده که بدون ارائهٔ کوچکترین توجیه منطقی، آن‌هم در این شرایط فاجعه‌بار، وادار شده روند واکسیناسیون عمومی را به نفع برخی طبقات صنفی خاص، مختل کند.
#هادی_کمالی
۱۴۰۰/۶/۱۱
