مقدمه :
خصوصیسازی، به عنوان انتقال مالکیت یا مدیریت داراییها و خدمات دولتی به بخش خصوصی، از دهه ۱۹۸۰ به بعد به یکی از ارکان اصلی سیاستهای اقتصادی نئولیبرال و برنامههای تعدیل ساختاری نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تبدیل شد. طرفداران این سیاست، کارایی بالاتر، افزایش کیفیت خدمات، کاهش بار مالی دولت و تشویق رقابت را از مزایای اجتنابناپذیر آن میدانند. با این حال، تجربه چند دهه گذشته کشورهای مختلف نشان داده است که اجرای شتابزده، غیرشفاف و بدون ضابطه خصوصیسازی میتواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ویرانگری به همراه داشته باشد. این مقاله به بررسی جامع معایب و تأثیرات منفی خصوصیسازی میپردازد و با استناد به مثالهای عینی از نقاط مختلف جهان، استدلال میکند که خصوصیسازی همواره یک راهحل بهینه نیست و در بسیاری از موارد به تشدید نابرابری، کاهش کیفیت خدمات عمومی و ایجاد انحصارهای جدید منجر شده است.
۱. کاهش دسترسی به خدمات اساسی و تشدید نابرابریهای اجتماعی
یکی از جدیترین انتقادات وارد بر خصوصیسازی، تأثیر آن بر دسترسی اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر به خدمات اساسی است.
· مکانیسم عمل: شرکتهای خصوصی ذاتاً بر مبنای منطق سودآوری عمل میکنند. بنابراین، ارائه خدمات در مناطق دورافتاده یا به مشتریانی که توانایی پرداخت هزینههای واقعی را ندارند، از نظر اقتصادی به صرفه نیست. این امر منجر به «تبعیض قیمتی» و «تبعیض جغرافیایی» میشود.
· مثال عینی: بخش آب در بولیوی (جنگ آب کوچابامبا): در سال ۱۹۹۹، دولت بولیوی تحت فشار بانک جهانی، حق انحصاری تأمین آب شهر کوچک کوچابامبا را به یک کنسرسیوم بینالمللی به رهبری شرکت «بکتل» واگذار کرد. بلافاصله پس از خصوصیسازی، قیمت آب به میزان قابل توجهی (در برخی موارد تا ۲۰۰٪) افزایش یافت. این افزایش به حدی بود که بسیاری از خانوادههای فقیر مجبور شدند بیش از یک چهارم درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت قبض آب کنند. این اقدام اعتراضات گستردهای را به راه انداخت که به «جنگ آب» معروف شد و در نهایت منجر به لغو قرارداد و بازگرداندن کنترل آب به بخش عمومی گردید. این واقعه نمادین نشان میدهد چگونه خصوصیسازی میتواند یک نیاز اساسی انسانی را به کالایی لوکس تبدیل کند.
· مثال عینی: بخش بهداشت و درمان در ایالات متحده آمریکا: سیستم بهداشت و درمان ایالات متحده، که عمدتاً در دست بخش خصوصی است، گرانترین سیستم جهان محسوب میشود، اما بر اساس گزارشهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، از نظر شاخصهایی مانند امید به زندگی و مرگ و میر نوزادان، در رتبههای پایینتری در میان کشورهای توسعهیافته قرار دارد. میلیونها آمریکایی به دلیل هزینههای سرسامآور بیمه و درمان، از مراجعه به پزشک خودداری میکنند. این مثال نشان میدهد که حتی در ثروتمندترین کشور جهان، انگیزه سودآوری میتواند با هدف اصلی سیستم سلامت، که حفظ جان انسانهاست، در تضاد قرار گیرد.
۲. کاهش کیفیت خدمات به دلیل کاهش هزینهها و استانداردها
ادعای افزایش کیفیت پس از خصوصیسازی همیشه محقق نمیشود. شرکتهای خصوصی برای حداکثر کردن سود، اغلب انگیزه قوی برای کاهش هزینهها از طریق پایین آوردن استانداردهای کیفیت، استخدام نیروی کار ارزانتر و کمتر آموزشدیده و کاهش سرمایهگذاری در نگهداری و توسعه زیرساخت دارند.
· مثال عینی: صنعت راهآهن بریتانیا: خصوصیسازی راهآهن بریتانیا در دهه ۱۹۹۰ یکی از بحثبرانگیزترین نمونهها در جهان است. پس از تجزیه و فروش این صنعت، سیستم به چندین اپراتور جداگانه تقسیم شد که مسئولیت نگهداری خطوط، تونلها و پلها بر عهده شرکت دیگری (Railtrack) گذاشته شد. این شرکت با هدف کاهش هزینهها، سرمایهگذاری در ایمنی و نگهداری خطوط را به حداقل رساند. نتیجه این سیاست، وقوع چندین حادثه مرگبار، از جمله سانحه قطار هتفیلد در سال ۲۰۰۰ بود که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر شد. در نهایت، دولت مجبور شد شرکت Railtrack را تعطیل و یک شرکت دولتی جدید را جایگزین آن کند. این مثال نشان میدهد که در صنایع با «ویژگی انحصار طبیعی» و «پیامدهای ایمنی بالا»، انگیزه سود میتواند جان انسانها را به خطر بیندازد.
· مثال عینی: خصوصیسازی زندانها در ایالات متحده: در ایالات متحده، شرکتهای خصوصی مانند CoreCivic و GEO Group مدیریت تعداد زیادی از زندانها را بر عهده دارند. مدل کسبوکار این شرکتها بر اساس دریافت هزینه به ازای هر زندانی است که نگهداری میکنند. این موضوع انگیزه مخربی ایجاد میکند: آنها به جای کاهش تکرار جرم و بازپروری زندانیان، ذینفع افزایش تعداد زندانیان و طولانیتر شدن دوران حبس آنها هستند. گزارشهای متعدد از کاهش کیفیت غذا، خدمات درمانی و برنامههای آموزشی در این زندانها به دلیل صرفهجویی در هزینه حکایت دارد. این امر نه تنها حقوق انسانی زندانیان را نقض میکند، بلکه به افزایش نرخ بازگشت به جرم نیز دامن میزند.
۳. ایجاد انحصارهای خصوصی به جای رقابت واقعی
یکی از اهداف اصلی خصوصیسازی، ایجاد رقابت و شکستن انحصار دولتی است. اما در عمل، اغلب شاهد جایگزینی یک انحصار دولتی با یک انحصار یا انحصار چندجانبه (Oligopoly) خصوصی هستیم. این امر به ویژه در صنایعی صادق است که دارای «صرفه به مقیاس» بالا و «هزینههای ثابت سنگین» هستند (مانند آب، برق، راهآهن).
· مکانیسم عمل: در بسیاری از موارد، تنها یک یا چند شرکت بزرگ ظرفیت مالی و فنی برای خرید و مدیریت داراییهای عظیم دولتی را دارند. این شرکتها پس از به دست آوردن کنترل بازار، با ایجاد موانع ورود برای رقبای جدید، از طریق لابیگری و استفاده از قدرت بازار، موقعیت انحصاری خود را تثبیت میکنند.
· مثال عینی: شکل گیری الیگارشی در روسیه پس از فروپاشی شوروی: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یک فرآیند خصوصیسازی سریع و فاسد با عنوان «وام در ازای سهام» اجرا شد. در این طرح، داراییهای عظیم دولتی (صنایع نفت، گاز و معادن) به قیمتهای بسیار ناچیز به تعداد معدودی از سرمایهداران نزدیک به حکومت (که بعدها «الیگارش» نام گرفتند) واگذار شد. این امر نه تنها به ایجاد ثروتهای افسانهای برای عدهای خاص انجامید، بلکه یک ساختار اقتصادی بسیار متمرکز و انحصاری ایجاد کرد که تا به امروز بر اقتصاد روسیه سلطه دارد. این انحصارات خصوصی جدید، اغلب نسبت به رفاه اجتماعی و توسعه متوازن منطقهای بیتفاوت هستند و تنها به انباشت سود برای مالکان خود میاندیشند.
۴. بیکاری و کاهش امنیت شغلی کارکنان
شرکتهای خصوصی برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، معمولاً به «کاهش نیرو» ( downsizing ) و برونسپاری مشاغل به شرکتهای پیمانکاری با دستمزدهای پایینتر روی میآورند. این امر منجر به اخراج گسترده کارکنان، کاهش دستمزدها، تضعیف اتحادیههای کارگری و از بین رفتن امنیت شغلی میشود.
· مثال عینی: آلمان شرقی پس از اتحاد مجدد: پس از فروپاشی دیوار برلین، «آژانس امانی» (Treuhandanstalt) مسئول خصوصیسازی سریع هزاران شرکت دولتی آلمان شرقی شد. اگرچه این فرآیند از نظر فنی موفقیتآمیز ارزیابی شد، اما هزینه اجتماعی گزافی داشت. بسیاری از شرکتها توسط سرمایهداران غربی خریداری و بلافاصله منحل شدند تا رقبای بالقوه از بین بروند. نتیجه این شد که نرخ بیکاری در ایالتهای شرقی آلمان به طور بیسابقهای افزایش یافت و جوامع محلی که برای دههها حول این صنایع شکل گرفته بودند، از هم پاشیدند. این شوک اقتصادی آثار اجتماعی عمیقی بر جای گذاشت که برخی از آنها تا امروز نیز قابل مشاهده است.
۵. فساد، رانتخواری و شفافنبودن فرآیندها
فرآیند خصوصیسازی ذاتاً مستعد فساد است. فروش داراییهای ملی به قیمتهای زیر ارزش واقعی، رشوهخواری، لابیگری و ایجاد رابطه ناسالم بین سیاستمداران و صاحبان سرمایه از رایجترین معایب این فرآیند است.
· مثال عینی: بحران مالی آسیا (۱۹۹۷) و برنامههای خصوصیسازی اجباری: پس از بحران مالی آسیا، کشورهایی مانند تایلند و اندونزی مجبور به پذیرش برنامههای نجات اقتصادی صندوق بینالمللی پول شدند که شرط آن، اجرای سریع خصوصیسازی بود. این فشار برای فروش سریع داراییها در شرایط بحرانی، به واگذاری بسیاری از شرکتهای استراتژیک به قیمتهای بسیار پایین به سرمایهگذاران خارجی انجامید. این فرآیند نه تنها باعث خشم عمومی و احساس از دست رفتن حاکمیت ملی شد، بلکه به دلیل شفاف نبودن، زمینهساز فساد گسترده نیز بود.
۶. کوتاهنگری و عدم سرمایهگذاری در توسعه بلندمدت
شرکتهای خصوصی، به ویژه آنهایی که تحت فشار سهامداران برای ارائه سود فوری (سهماهه) هستند، اغلب بر منافع کوتاهمدت متمرکز میشوند و سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی بلندمدت، تحقیق و توسعه (R&D) را که سوددهی فوری ندارند، به تعویق میاندازند یا کاملاً کنار میگذارند.
· مثال عینی: بحران برق کالیفرنیا (۲۰۰۰-۲۰۰۱): پس از آزادسازی و تا حدی خصوصیسازی بازار برق کالیفرنیا، شرکتهایی مانند انرون (Enron) با استفاده از خلأهای قانونی و دستکاری مصنوعی عرضه، باعث ایجاد خاموشیهای برنامهریزی شده و افزایش نجومی قیمتها شدند. این شرکتها به جای سرمایهگذاری در افزایش ظرفیت تولید و مدرنیزه کردن شبکه، تمام تمرکز خود را بر حداکثر کردن سود در کوتاهترین زمان ممکن گذاشته بودند. نتیجه این اقدامات، یک بحران انرژی مصنوعی بود که میلیاردها دلار به اقتصاد ایالت آسیب زد و اعتماد عمومی را به سیاستهای آزادسازی مخدوش کرد.
۷. از دست رفتن حاکمیت ملی و استقلال استراتژیک
خصوصیسازی شرکتهای استراتژیک در بخشهایی مانند انرژی، دفاع، ارتباطات و منابع طبیعی میتواند حاکمیت ملی یک کشور را تضعیف کند. هنگامی که کنترل این داراییهای حیاتی در دست شرکتهای چندملیتی یا دولتهای خارجی قرار می گیرد، کشور ممکن است توانایی خود را برای تصمیمگیری مستقل در مواقع بحران یا پیگیری اهداف توسعه ملی از دست بدهد.
· مثال عینی: خصوصیسازی در یونان durante بحران بدهی: در اوج بحران بدهی یونان، «ترویکا» (نهاد سهگانه متشکل از صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) به عنوان شرط دریافت وامهای نجات، یونان را مجبور به اجرای یک برنامه گسترده خصوصیسازی کرد. این برنامه شامل فروش بنادر، فرودگاهها، شرکتهای آب و برق و دیگر داراییهای ملی به سرمایهگذاران خارجی بود. بسیاری از منتقدان این اقدام را «فروش تاج و تخت کشور» خواندند و استدلال کردند که این امر حاکمیت اقتصادی و استقلال بلندمدت یونان را به مخاطره انداخته است.
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
همانطور که مثالهای فوق نشان میدهند، خصوصیسازی یک نسخه جهانی و همیشهکارا نیست. اجرای آن بدون در نظر گرفتن بافت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور، بدون وجود نهادهای نظارتی قوی و بدون شفافیت کامل، میتواند نتایج فاجعهباری به همراه داشته باشد. به جای پیروی کورکورانه از ایدئولوژی خصوصیسازی یا دولتیسازی، رویکردی عملگرا و مبتنی بر شواهد ضروری است.
برخی از راهکارهای جایگزین یا مکمل برای کاهش معایب خصوصیسازی عبارتند از:
1. حاکمیت قانون و شفافیت: اجرای فرآیندهای شفاف و رقابتی برای فروش داراییها با نظارت نهادهای مستقل ضد فساد.
2. نظارت و تنظیمگری قوی: ایجاد نهادهای تنظیمگر (Regulatory Bodies) قدرتمند، مستقل و technically competent برای نظارت بر شرکتهای خصوصی شده و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت انحصاری.
3. مدلهای مالکیت ترکیبی: استفاده از مدلهایی مانند شرکتهای سهامی عام که در آن دولت بخشی از سهام را حفظ میکند تا هم از منافع عمومی محافظت کند و هم از مزایای مدیریت خصوصی بهرهمند شود.
4. تمرکز بر عملکرد به جای مالکیت: گاهی به جای تغییر مالکیت، میتوان بر بهبود عملکرد شرکتهای دولتی از طریق مدیریت حرفهای، افزایش پاسخگویی و قرار دادن آنها در معرض رقابت محدود تمرکز کرد.
5. حفاظت از حقوق کارگران و مصرفکنندگان: تدوین قوانین کار قوی و ایجاد مکانیسمهای حمایت از مصرفکنندگان برای جلوگیری از استثمار پس از خصوصیسازی.
در نهایت، هدف نهایی هر سیاست اقتصادی باید ارتقای رفاه عمومی، کاهش نابرابری و تضمین دسترسی عادلانه به خدمات اساسی برای همه شهروندان باشد. خصوصیسازی زمانی میتواند موفق باشد که به عنوان یک «ابزار» در خدمت این «اهداف» قرار گیرد، نه به عنوان یک «ایدئولوژی» که خود به هدف نهایی تبدیل شده باشد.
