احداث سد، جاده، کارخانه، مجتمع های تفریحی، تجاری، اقامتی و... هر کدام از این موارد می تواند بهانه ای برای تعرض به حریم آثار تاریخی و تخریب تدریجی -یا یک باره- آنها باشد. کافی است نگاهی به اخبار میراث فرهنگی بیندازیم تا به وفور تیترهایی با همین مضمون پیش چشمان مان ردیف شوند. دلیل آن هم این است که تصمیم گیران و سیاستگذاران، راه و رسم توسعه در کشوری با پیشینه تاریخی غنی را بلد نیستند و به هزاران ترفند و توجیه، نامه و دستور و مجوز صادر می کنند و بر اساس همین امضاها، پیشینه تاریخی و هویتی یک ملت تخریب می شود. حال این آثار به فهرست میراث جهانی راه یافته یا نام شان در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده باشند، قدمتی چند هزار ساله داشته باشند یا چند صد ساله، چه میزان دارای اهمیت تاریخی و باستانی باشند، تفاوتی در اصل موضوع ندارد. آسیب و تخریب سرنوشت محتوم بسیاری از آثاری است که سر راه توسعه -بهتر است نامش را توهم توسعه بگذاریم- قرار گرفته اند. اما دنیا راه دیگری را می رود. بسیاری از کشورهایی که تاریخی کهن و نشانه هایی از تمدن دارند، می دانند که کوچک ترین نشانه های تمدنی می تواند راهی برای توسعه و رونق گردشگری و اقتصاد و همچنین هویت بخشی به ملتی شود که در کشوری با تاریخی کهن متولد شده اند. بماند که کشورهایی بدون این پیشینه هم از کمترین نشانه ها و بقایای تاریخی برای معرفی خود استفاده می کنند. بسیاری از کشورهای دنیا از ظرفیت های عمومی برای حفاظت از میراث فرهنگی استفاده می کنند و NGOها و انجمن های مستقل با کمک داوطلبان، اقداماتی را در جهت مطالبه از متولیان دولتی و ایجاد فرهنگ عمومی برای حفظ آثار تاریخی انجام می دهند. اما فعالیت داوطلبانه در قالب انجمن های مستقل میراثی در کشور ما همواره با مانع و حاشیه و مسائلی همراه بوده که علاقه مندان به میراث فرهنگی را از فعالیت در این زمینه ناامید کرده است. به رغم تمام شعارها و ادعاهایی که در تریبون ها مطرح می شود، دولت و نهادهایی نظیر اوقاف، بنیاد مستضعفان و... تلاش دارند تا مالکیت و تولیت میراث فرهنگی را در انحصار خود نگه دارند و تصمیم گیرندگان اصلی برای سرنوشت میراث فرهنگی کشور باشند. حال آنکه انجمن های مستقل میراثی می توانند با مردمی کردن حفاظت از میراث فرهنگی و مطالبه از متولیان دولتی برای انجام وظایف خود، نقشی اثرگذار در زمینه حفظ میراث فرهنگی به ویژه در مقابل تخریب به بهانه توسعه داشته باشند. شاید از یک منظر، توسعه و حفظ هویت تاریخی، به ظاهر سنخیتی با یکدیگر نداشته باشند، اما اشراف به اهمیت هویت تاریخی و ملی می تواند مدیران دلسوز و آگاه را به خلاقیتهایی در قانونگذاری و ایجاد راه هایی برای حفظ نشانه های تمدنی در روند توسعه وادارد. در این میان تنها کسانی که کوتاه ترین و پرمنفعت ترین راه را -که همان تخریب و از میان برداشتن نمودهای میراث فرهنگی به عنوان مانع توسعه است- انتخاب می کنند، سیاستگذارانی هستند که نه تعلق و علاقه ای به این پیشینه دارند و نه آگاه به اهمیت آثار تاریخی و ضرورت حفظ آن هستند. بناهای تاریخی که هر کدام بخشی از هویت شهری محسوب می شوند در همکاری تنگاتنگ شهرداری و وزارت میراث فرهنگی در بی توجهی و سهل انگاری به حال خود رها شده یا تخریب می شوند، اما پروژه های ناموزون و بی تناسب توسعه شهری یکی پس از دیگری مجوز ساخت دریافت می کنند، حال اینکه در جریان پیشرفت پروژه، حریم منظری و عرصه یک اثر تاریخی مورد تعرض قرار گیرد، اهمیتی برای صادرکنندگان مجوز و مجریان پروژه ندارد. نمونه بارز آن احداث مجتمع اطلس مال در حریم کاخ صاحبقرانیه است که حالا سال هاست این بنای تاریخی پایتخت را به تعطیلی کشانده و هنوز زخم ترک های ناشی از گودبرداری اطلس مال بر تن صاحبقرانیه باقی است.
هر چند در تصمیم گیری های متولیان حفظ آثار تاریخی، خبری از روش های خلاقانه برای حفاظت آثار نیست، اما شکل و شیوه تخریب ها همواره خلاقانه و متنوع است. سال هاست که تخریب های آشکار و دفعی در غالب موارد با واکنش وسیع رسانه ها و افکار عمومی روبه رو می شود. پروژه های عمرانی به طور موقت و برای آرام کردن جو ایجاد شده، متوقف می شوند و بعد از مدتی در سکوت و به آرامی از سر گرفته می شوند. نمونه ها بسیارند، از تخریب بافت تاریخی مشهد و قزوین و کاشان و دزفول تا احداث کارخانه و مجتمع تجاری در حریم آثار ملی و جهانی. اما روش های دیگر تخریب از قبیل گسترش نگران کننده نشست زمین در محدوده آثار ثبت جهانی پاسارگاد و تخت جمشید که نتیجه صدور بی رویه مجوز حفر چاه در حریم این آثار است. تخریب تدریجی تپه باستانی هفت هزار ساله در دامغان بر اثر عبور هر روزه قطار از ریلی که در حریم درجه یک تپه حصار دامغان قرار دارد. رشد گلسنگ ها و تخریب تدریجی کتیبه ارزشمند بیستون در نتیجه فعالیت مجتمع های پتروشیمی در حریم درجه یک این اثر. رها کردن خانه ها، بناها، بافت ها، قلعه ها، کاروانسراها و پل های تاریخی به بهانه کمبود بودجه جهت مرمت یا حفاظت این آثار، بی توجهی به هشدارهای ایمنی در مجموعه هایی مثل بازارهای تاریخی تبریز و تهران و... صدور مجوز تله کابین و مراکز اقامتی و تفریحی با بهانه توسعه گردشگری، تحمیل رطوبت به پی بناها و خانه های تاریخی با هدف تخریب و بسیاری موارد دیگر همه روش هایی خلاقانه برای تخریب تدریجی آثار تاریخی است که گاهی مدیران با مماشات و گاهی با سکوت و در مواردی با صدور مجوزهای رسمی، به آن دامن می زنند.
پ.ن: این یادداشت نخستین بار روز 18 اردی‌بهشت ماه 1403 در صفحه 4 روزنامه اعتماد منتشر شد
