به زودی دولت جدید سکان امور اجرایی را به دست می گیرد. در بازه زمانی بین تعیین رییس دولت تا تشکیل کابینه، بازار مطالبات و طرح خواسته ها و پیشنهادات به رییس دولت، گرم است. مطالباتی که گاه طعنه به رویا و خیال می زند و حتی گاهی خارج از تعهدات و وظایف دولت هاست، اما در این میان هستند خواسته ها و مطالبات درستی که چند دهه از عمرشان می گذرد و بارها با دولت های مختلف مطرح شده و مورد بی توجهی قرار گرفته اند یا آن گونه که باید به آنها پرداخته نشده است. مسائل مربوط به حوزه میراث فرهنگی از این دست هستند. سال هاست که خواست دغدغه مندان و فعالان میراث فرهنگی این است که دولت ها نگاهی تخصصی به این بخش داشته باشند و از افراد متخصص و مجرب در راس این وزارتخانه -و پیش از آن سازمان- دعوت کنند، اما میراث فرهنگی سال هاست که به تعبیر بسیاری از فعالان این حوزه «حیاط خلوت دولت ها» و میدانی برای مدیران غیرمتخصص و ناآگاهی است که با تصمیمات اشتباه خود آسیب های بسیاری به این حوزه وارد می کنند. اشتباهات مدیریتی در حوزه میراث فرهنگی، در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید و پس از آن با همان روال و رویکرد ادامه پیدا کرد؛ روالی که تا امروز هم ادامه دارد. با این همه هنوز فعالان این حوزه امید دارند که در دولت جدید رویکردها تغییر کند و از افراد متخصص در وزارت میراث فرهنگی دعوت شود. سال هاست که غیبت متخصصان و ضعف بدنه کارشناسی در حوزه میراث فرهنگی منجر به بروز آسیب های پنهان و آشکار بسیاری شده که برشمردن آنها ساعت ها زمان می طلبد. بزرگان و کارشناسان و متخصصان دغدغه مندی که در دوران مدیریت های «اتوبوسی» به اجبار به خلوت رانده شده اند، دل پر دردی از تصمیمات و سیاستگذاری های اشتباه و ناآگاهانه مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی دارند. تصمیماتی که دود آن به چشم میراث فرهنگی ایران وارد شده و می شود.
هنوز این حقیقت از سوی سیاستگذاران پذیرفته نشده که حوزه میراث فرهنگی حوزه ای تخصصی است و مدیریت آن نیاز به دانش و تجربه دارد. نیاز به مدیری دارد که خود را با دانش روز دنیا همراه کند و دغدغه حفظ و معرفی تاریخ و میراث فرهنگی کشوری با پیشینه تمدنی ایران را داشته باشد. بی توجهی به این حقیقت زمینه ساز بروز وقایعی شده که باعث وارد آمدن آسیب های غیرقابل جبرانی شده که تبعات آن همچنان دامنگیر میراث فرهنگی کشور است.
ازجمله مسائل مغفول در حوزه میراث فرهنگی کشور به روز شدن قوانین موجود است. موضوعی که در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته و با تغییر مدیران دوباره به محاق فراموشی رفته و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. تدوین قانون جامع میراث فرهنگی در دولت های مختلف مطرح شده و در دولت سیزدهم نیز به گفته وزیر میراث فرهنگی، در مجلس اعلام وصول شده، اما هنوز خبری از بررسی آن در قوه مقننه نیست. به نظر می رسد بررسی، تصویب و اجرایی شدن این قانون نیاز به پیگیری جدی از سوی وزارت میراث فرهنگی دارد که تاکنون صورت نگرفته است. خلاهای قانونی متعدد در حوزه میراث فرهنگی دست متخلفان را باز می گذارد. نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجود باعث می شود آنها با پرداخت جریمه نقدی به راحتی از زیر بار مجازات رها شده و باز هم دست به تخلفات مشابه بزنند. یکی از ضروریاتی که در میان امور غیرضروری مورد توجه مدیران ارشد میراث فرهنگی، به فراموشی سپرده شده، توجه به قوانین و به روز شدن آنهاست. هنوز در بسیاری از موارد به قانون عتیقات که مصوب سال 1309 است استناد می شود و همچنان میراث فرهنگی کشور براساس قانونی که نزدیک به یک قرن پیش نوشته شده مدیریت می شود. هر چند در طول سالیان قوانین و آیین نامه های جدیدی نیز تدوین و تصویب شده، اما بررسی آنها نشان می دهد اغلب این قوانین ناظر بر بعد اقتصادی میراث فرهنگی هستند و نه راهکارهای قانونی برای صیانت از میراث ارزشمند یک سرزمین یا سیاستگذاری صحیح در این زمینه. ازجمله دیگر مسائل حوزه میراث فرهنگی که سال ها از عمر آنها می گذرد اما هرگز مدیران -جز در سخنرانی های خود- به آنها نپرداخته اند، کاهش تصدی گری دولت در حوزه میراث فرهنگی و ایجاد فضای فعالیت بخش خصوصی به ویژه در حوزه حفاظت میراث فرهنگی است. هر چند به ظاهر و در قالب صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی، پای بخش خصوصی به موضوع حفاظت از میراث فرهنگی باز شده، اما در بسیاری موارد شکست پروژه های احیا و بهره برداری از این بناها و انتخاب نادرست سرمایه گذاران -که اغلب به نوعی با بدنه وزارت میراث فرهنگی مرتبط هستند- نشان می دهد دولت نمی خواهد تصدی گری خود را به شکلی واقعی در این حوزه کمرنگ کند و تا جای ممکن تلاش دارد تا با ایجاد انجمن ها و کانون ها و شرکت های زیرمجموعه خود که در موارد بسیاری برندگان مزایده های صندوق احیا هستند، همچنان نفوذ خود را در این حوزه حفظ کند. اینکه تلاش وزارت میراث فرهنگی برای حفظ این نفوذ تا چه اندازه زمینه ساز گسترش فساد در ساختار وزارت میراث فرهنگی شده، موضوعی است که در مجال دیگری باید به آن پرداخت. بهره مندی از دانش و تجربه و تخصص کارشناسان دلسوزی که سال هاست به انحاء مختلف از این حوزه کنار گذاشته شده اند هم یکی از مواردی است که بارها ازسوی فعالان میراث فرهنگی و در رسانه ها مورد تاکید بوده و دولت ها چشم بر آن بسته اند و انتصاب مدیران غیرمتخصص و مشاوران غیرمرتبط با این حوزه را به بهره مندی از دانش و تجربه متخصصانی که سال ها عمر خود را صرف میراث فرهنگی ایران کرده اند، ترجیح داده اند.
و انتظاری که نزدیک به دو دهه از عمر آن می‌گذرد و دست کم در دو دهه گذشته هیچ دولتی به آن توجه نکرده، انتخاب فردی شایسته در راس سازمان و وزارت میراث فرهنگی است. فردی که دانش مدیریت در حوزه میراث فرهنگی را داشته باشد و با اهمیت حوزه مدیریتی خود آشنا باشد و به ضرورت توجه به تاریخ و میراث فرهنگی و حفاظت از آن اشراف داشته باشد. به رغم تمام انتقاداتی که به انتصاب افراد غیرمتخصص در حوزه میراث فرهنگی وارد شده، همچنان شاهد تصدی افراد غیرمتخصص و تبعات گسترده این انتصاب ها در حوزه میراث فرهنگی هستیم.
پ.ن: این یادداشت نخستین بار روز سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۳ در صفحه 5 روزنامه اعتماد منتشر شد
