یک کارشناس مسکن گفت: با توجه به اتفاقاتی که در اسفند ماه سال گذشته شاهد آن بودیم، برای فصل بهار نه‌تنها افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت که حتی احتمال کاهش را هم می‌دهیم. در نیمه نخست سال گذشته به دلیل ثبات نسبی دلار و تورم، افزایش قیمتی که در حوزه مسکن وجود داشت کمتر از تورم سایر کالاها بود.
اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال و همچنین در راستای آن افزایش تورم، قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کرد به طوری که بیشترین افزایش تورم قیمت مسکن در دی‌ماه سال گذشته به ثبت رسید که این افزایش ناشی از صعودی شدن نرخ دلار و به تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی بود.
این افزایش نرخ به قدری بود که طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه مسکن در تهران به 9.8 درصد رسیده و در بالاترین سطح دو سال گذشته قرار گرفت.
حالا اما با وارد شدن به سال جدید، بسیاری از کارشناسان به گمانه‌زنی درخصوص وضعیت بازار مسکن و سیاست‌هایی که دولت می‌تواند برای مهار قیمت آن در نظر گیرد می‌پردازند.
احتمال کاهش مسکن در بهار سال جاری
کارشناس حوزه مسکن در این رابطه در گفت‌وگویی با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه تا انتهای بهمن سال آینده تحلیل ما این بود که بهار سال جاری با افزایش نرخ 20 تا 40 درصدی در حوزه مسکن مواجه شویم، ابراز کرد: اما با توجه به اتفاقاتی که در اسفند ماه رخ داد تحلیل ما تغییر کرد و با توجه به کاهش انتظارات تورمی مردم، رشدی را در بهار سال جاری پیش‌بینی نمی‌کنیم و ممکن است حتی با کاهش قیمت 5 تا 10 درصدی هم مواجه شویم.
این کارشناس اقتصادی حوزه مسکن تفاهم ایران با عربستان و امارات، مذاکره با آمریکا برای تبادل زندانیان، راه افتادن بازار بورس به عنوان بازار رقیب یا جایگزین مسکن، افزایش عرضه دِرهَم وبلوکه شدن 60 هزار میلیارد تومان دارایی مردم برای ثبت نام خودرو که سبب شد نقدینگی بازار جمع شود را عواملی برشمرد که تغییر تحلیل کارشناسان در حوزه مسکن و در ادامه کاهش انتظارات تورمی مردم را به‌دنبال داشت.
وی ضمن اشاره به اینکه البته ما در تابستان متناسب با تورم موجود در کشورکه پیش‌بینی می‌شود این تورم حدود 30 تا 40 درصد باشد، رشد قیمت مسکن را خواهیم داشت، درخصوص سیاست‌هایی نظیر فروش متری مسکن و تاثیر آن بر قیمت مسکن، گفت: فروش متری مسکن خبری جدید نبود و حدود سه سال پیش فروش متری مسکن از طریق بورس شروع و به تصویب رسید و به شورای فقهی رفت و مجدداً برای اجرایی شدن به بورس برگشت؛ اما باتوجه به اینکه با تغییر تیم بورس در آن دوره مواجه شدیم، این سیاست مسکوت ماند؛ اما پس از تغییرات در تیم جدید بورس، طرح دوباره به شورای فقهی رفت.
چنانچه این طرح عملیاتی شود، نتایج بسیار مثبتی را شاهد خواهیم بود؛ به این جهت که امروز ارزان‌ترین مسکن در تهران حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد و تمام افرادی که کمتر از این میزان نقدینگی دارند، عملا از این بازار خارج می‌شوند و اجازه ورود ندارند و نمی‌توانند هیچگاه سوار تورم مسکن شوند.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: زمانی که دولت فروش متری مسکن را دنبال می‌کند و این سیاست توسط سازمان بورس که سازوکاری شفاف و ناظران بسیاری دارد دنبال می‌شود، افرادی که حتی 100 میلیون تومان دارایی دارند می‌توانند هر سال بخشی از مسکن را خریداری کنند و این‌گونه این افراد می‌توانند سوار تورم مسکن شوند.
وی در ادامه این روش را تامین کننده مالی سازندگانِ مسکن هم دانست و خاطرنشان کرد: با این روش زمانی که تولید و عرضه مسکن افزایش یابد، از قیمت مسکن کاسته می‌شود و در ادامه هم سرمایه مردم بی‌ارزش نمی‌شود.
در این سیاست، زمانی که خریدارِ مسکن پس از چند سال به آن متراژ مسکنی که مد نظر دارد، رسید، مسکن را از سازنده تحویل می‌گیرد و چنانچه نرسید، سهام مسکن را در بازار ثانویه همراه با سود و متناسب با افزایش نرخ مسکن، به فروش می‌رساند.
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملکرد دولت در حوزه مسکن و آینده طرح نهضت ملی، ابراز کرد: دولت ابتدا اعلام کرد که چهار میلیون مسکن خواهد ساخت؛ اما پس از مدتی سخن خود را تغییر داد و گفت که شرایط را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کنم که چهار میلیون مسکن با کمک مردم ساخته شود.
وی با بیان اینکه در نهایت دولت اعلام کرد الگوی گسترش افقی شهر را دنبال می‌کنم، بنابراین به مردم با شرایط تسهیل شده زمین می‌دهم، تصریح کرد: دولت شهرهایی مثل یزد که تقاضا کم و زمین بسیار است را به عنوان پایلوت در نظر گرفت تا 50 هزار قطعه زمین 200 متری به مردم تحویل شود تا مردم مسکن بسازند.
چنانچه دولت همین رویه را دنبال کند و در استان‌هایی مثل سیستان‌وبلوچستان، کرمان، یزد، اراک و دیگر استان‌ها که ذخیره زمین بالاست، اقدام به تحویل زمین به مردم کند، احتمالا ًما به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال خواهیم رسید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ساخت خانه به صورت ویلایی به دلیل نیاز به حجم پایین نقدینگی و از طرفی نیاز نداشتن به تکنولوژی پیشرفته در حوزه مسکن؛ میزان ساخت و ساز را افزایش و در نهایت قیمت را کاهش می‌دهد، گفت: در حال حاضر تنها از 10 درصدِ یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع مساحت ایران استفاده می‌کنیم، بنابراین شهرهای ایران دارای پتانسیل بالایی هستند تا با استفاده از آن، شهر به صورت افقی گسترش یابد.
وی در خصوص امکان پیادهسازی این سیاست در شهرهای بزرگ که ذخیره زمین کمتری نسبت به شهرهای کوچک دارند، ابراز کرد: چندین سال است که در تمام شهرهای بزرگ شهرهای جدید را تعریف کردیم؛ چنانچه دولت دسترسی به حمل و نقل عمومی را در این شهرها آسان کند و زیرساخت‌ها در شهرهای جدید فراهم شود، مردم به این شهرها اقبال نشان می‌دهند.
همچنین اطراف شهرهای بزرگ همچنان قابلیت استفاده را دارد. ما نباید محدوده شهر را محدود کنیم. واقعیت این است که شهر هر میزان که ثروت تولید کند، تبدیل به ارزش زمین می‌شود؛ اما چنانچه محدود شهرها بازار شوند و زمین با شرایط تسهیل شده در اختیار مردم قرار گیرد قیمت زمین افزایش نمی‌یابد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: بنابراین چنانچه دولت محدوده شهرها را باز بگذارد و با قیمت مناسب و شرایط تسهیل شده زمین در اختیار مردم قرار دهد، به ساخت چهار میلیون مسکن پس از چهار سال خواهیم رسید.
پیشنهاد خواندن: https://sadaf22.com/property/nikan-project
