بدترین نوع تخلفات در آموزش و پرورش ایران: تأملی بر فساد سازمانیافته و تخریب نظاممند سرمایه انسانی
درآمدی بر مفهوم تخلف سازمانیافته در بستر آموزش
وقتی از تخلف در آموزش و پرورش سخن میگوییم، ذهن عموم مردم به سرعت متوجه مواردی چون اختلاس مالی، جعل اسناد یا تبعیض در نمرهدهی میشود. این موارد اگرچه مصادیق عینی و دردناکی از فساد هستند، اما در یک تحلیل عمیق ساختاری، بدترین نوع تخلف نه یک عمل مجرمانه منفرد، که شبکهای به هم پیوسته از اقدامات، رویهها و سکوتهای سازمانیافته است که نتیجه آن تخریب نظاممند سرمایه انسانی یک نسل و بازتولید نابرابری در لایههای زیرین اجتماع میباشد. در نظام آموزش و پرورش ایران، بدترین تخلف، آن فسادی است که دیگر نام فساد بر آن نهاده نمیشود؛ آن انحرافی که چنان در بافت روزمره اداری و آموزشی تنیده شده که به هنجاری نانوشته بدل گشته است. این نوشتار میکوشد از میان انواع تخلفات مستند در گزارشهای رسمی، مصاحبههای میدانی و پژوهشهای دانشگاهی، پنج گونه از مخربترین آنها را که هر یک به تنهایی میتواند وجدان یک نظام تربیتی را جریحهدار کند، تحلیل نماید.
نخست: فساد مالی شبکهای در توزیع منابع و بودجههای آموزشی
اگرچه در نوشتار پیشین به شیوههای خرد اختلاس مدیران پرداخته شد، اما آنچه این تخلف را به بدترین نوع بدل میکند، نه عمل فردی یک مدیر، که زنجیرهای از تبانیها در سطوح میانی و بالای سیستم است. در این الگو، تخلف از یک سوءاستفاده شخصی فراتر رفته و به یک شبکه هماهنگ تبدیل میشود. برای نمونه، در فرایند خرید متمرکز تجهیزات آموزشی و اداری برای استانها، گزارشهای متعددی از تبانی میان کارشناسان ادارات کل، اعضای کمیسیونهای مناقصه و تأمینکنندگان خاص منتشر شده است. در این تبانیها، برنده مناقصه از پیش تعیین میشود، قیمتها تا چندین برابر نرخ واقعی بازار درج میگردد و کالاهای بیکیفیت یا دستدوم به عنوان نو به مدارس ارسال میشود.
پیامد این فساد شبکهای، تنها یک اختلاس مالی ساده نیست. تصور کنید یک مدرسه روستایی در منطقهای محروم، پس از سالها انتظار، یک دستگاه رایانه یا تجهیزات آزمایشگاهی دریافت میکند که یا از ابتدا ناقص است، یا پس از یک هفته از کار میافتد و بودجهای برای تعمیر آن وجود ندارد. دانشآموزی که میتوانست با لمس ابزار علم، مسیر زندگیاش تغییر کند، اکنون با کالایی ازکارافتاده مواجه میشود که نماد عینی بیعدالتی و تبعیض است. اینجا دیگر با یک تخلف مالی ساده روبرو نیستیم، بلکه با تخریب هدفمند فرصتهای آموزشی برای محرومترین اقشار جامعه مواجهیم. فساد شبکهای، زنجیره امید را در دورافتادهترین نقاط کشور قطع میکند و این شاید عمیقترین خیانتی باشد که میتوان در حق یک ملت روا داشت.
دوم: نظام نمرهدهی فاسد و بازار سیاه قبولی و مدارک تحصیلی
اگر فساد مالی، جسم آموزش و پرورش را بیمار میکند، فساد در نظام ارزشیابی و نمرهدهی، روح آن را میآلاید. در سالهای اخیر، گزارشهای مستندی از خرید و فروش نمرات امتحانات نهایی، تغییر غیرقانونی نمرات در سامانههای الکترونیکی، و اعمال نفوذ برای قبولی دانشآموزان خاص منتشر شده است. این تخلف که گاه با همکاری برخی کارکنان ادارات سنجش، مدیران مدارس و حتی تعدادی از معلمان رخ میدهد، مفهومی به نام «شایستگی علمی» را به سخره میگیرد.
مکانیسم این تخلف متنوع است. در سادهترین شکل، یک دانشآموز با پرداخت مبلغی به یک دلال که ارتباطاتی در حوزه تصحیح اوراق دارد، نمره قبولی در درس یا دروسی را که مردود شده، خریداری میکند. در شکل پیچیدهتر، مدیر مدرسه با هدف بالابردن آمار قبولی و کسب رتبه برتر منطقهای، شخصاً یا از طریق معاون اجرایی وارد سامانه ثبت نمرات شده و نمرات تعدادی از دانشآموزان ضعیف را دستکاری میکند. در مواردی فاجعهبارتر، این تخلف به صورت سیستمی و با هماهنگی اداره منطقه انجام میشود تا رتبه منطقه در آزمونهای نهایی یا کنکور در سطح استان بهبود یابد. به این ترتیب، آماری تولید میشود که با واقعیت علمی دانشآموزان نسبتی ندارد و سیاستگذاران کلان را در برنامهریزیهای آموزشی به گمراهی میکشاند.
تبعات این تخلف بسیار فراتر از یک نمره جعلی است. دانشآموزی که با نمره خریداریشده به مقاطع بالاتر راه مییابد، در ادامه مسیر تحصیلی خود با شکاف عمیقی میان دانش واقعی و انتظارات آموزشی روبرو میشود. این شکاف به افت تحصیلی، ناامیدی و در نهایت ترک تحصیل میانجامد. از سوی دیگر، دانشآموز مستعد و پرتلاشی که مسیر طبیعی و شرافتمندانه را طی کرده، با مشاهده موفقیتهای غیرواقعی همکلاسیهای متقلب خود، دچار سرخوردگی و بیاعتمادی به اصل شایستهسالاری میشود. بدین ترتیب، فساد در نمرهدهی، نه تنها استانداردهای آموزشی، که شالوده اخلاقی نسل آینده را نیز فرومیریزد.
سوم: اقتصاد پنهان کلاسهای تقویتی اجباری و سوداگری با نیاز آموزشی
یکی از مخربترین تخلفاتی که در سالهای اخیر در نظام آموزش ایران ریشه دوانده، پدیده «کلاسهای تقویتی اجباری» یا «تدریس خصوصی سازمانیافته» توسط برخی معلمان مدارس دولتی است. در این الگو، معلم در کلاس رسمی خود، عمداً از آموزش کامل و مؤثر خودداری میکند، بخشهایی از کتاب درسی را سرسری تدریس مینماید یا حل نمونه سؤالات امتحانی را به جلسات خصوصی موکول میکند. سپس همان معلم، دانشآموزان خود را به شرکت در کلاسهای تقویتی با هزینههای گزاف، که اغلب در آموزشگاههای متعلق به خود یا همکارانش برگزار میشود، تشویق یا به طور غیرمستقیم مجبور میکند.
این رفتار که میتوان آن را «گروگانگیری آموزشی» نامید، یک تخلف چندلایه است. در لایه نخست، معلم به وظیفه حرفهای و قانونی خود در قبال دانشآموزان خیانت میکند. او که سوگند خورده است بیدریغ آموزش دهد، دانش را به کالایی برای فروش در بازاری انحصاری بدل میسازد. در لایه دوم، این عمل، نابرابری آموزشی را به شکل فاحشی تشدید میکند. دانشآموزانی که خانوادههایشان توان مالی پرداخت هزینه این کلاسها را ندارند، از محتوای آموزشی ضروری محروم میمانند و این محرومیت، مستقیماً در نمرات و آینده تحصیلی آنها منعکس میشود. در لایه سوم، این رویه اعتماد عمومی به نهاد مدرسه دولتی را نابود میکند. والدینی که تجربه کنند فرزندشان برای یادگیری مجبور به پرداختهای خارج از ضابطه است، مدرسه را نه یک مکان مقدس تربیتی، که یک بنگاه تجاری قلمداد خواهند کرد. این فروپاشی اعتماد، سرمایه اجتماعی نظام آموزشی را که قرنها برای ساخت آن زمان صرف شده، در چند سال بر باد میدهد.
چهارم: تضییع سیستماتیک حقوق نیروی انسانی
اگرچه ممکن است تخلفات علیه معلمان و کارکنان در نگاه نخست صرفاً یک تخلف اداری یا حقوقی به نظر برسد، اما آثار تربیتی و آموزشی آن چنان عمیق است که آن را در ردیف بدترین تخلفات قرار میدهد. در نظام آموزش و پرورش ایران، موارد زیر به صورت گسترده و مستمر گزارش شده است: عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای معلمان خرید خدماتی، حقالتدریسیها و نیروهای قراردادی؛ اجبار معلمان به حضور در کلاسهای ضمن خدمت بیکیفیت با هزینه شخصی؛ تبعیض در توزیع ساعات تدریس و پاداشها بر اساس روابط شخصی به جای عملکرد حرفهای؛ و بیتوجهی نظاممند به سلامت روانی و فرسودگی شغلی معلمان.
معلمی که ماهها حقوق معوقه دارد و برای تأمین معاش خانوادهاش به شغل دوم و سوم روی آورده، چگونه میتواند با انرژی و انگیزه کامل در کلاس حاضر شود؟ معلمی که میبیند ساعات تدریسش بیدلیل به همکاری کمتجربهتر اما نزدیک به مدیر واگذار شده، با چه روحیهای نسل آینده را تربیت خواهد کرد؟ معلمی که هر روز شاهد آن است که تخصص و تعهدش هیچ نقشی در ارتقای شغلیاش ندارد، چه پیامی جز یأس و بیتفاوتی را میتواند به دانشآموزان منتقل کند؟ تضییع حقوق معلمان، تخلفی نیست که فقط یک فرد را متضرر کند؛ این تخلف، زنجیرهای از آسیبها را به راه میاندازد که در نهایت به دانشآموز میرسد. به تعبیر دقیقتر، هر بیعدالتیای که در حق یک معلم روا داشته میشود، به طور غیرمستقیم بر دوش سی دانشآموز کلاس او سنگینی خواهد کرد.
پنجم: انتصابات سیاسی و حزبی در مناصب آموزشی و تخریب شایستهسالاری
بدترین و شاید ریشهایترین تخلف در نظام آموزش و پرورش ایران، انتصابات غیرتخصصی و جناحی در پستهای حساس مدیریتی از سطح مدرسه تا وزارتخانه است. هنگامی که مدیریت یک مدرسه، یک منطقه آموزشی یا یک اداره کل، نه بر اساس شایستگیهای علمی و تجربی در حوزه تعلیم و تربیت، که بر مبنای وابستگیهای سیاسی، روابط خویشاوندی یا حمایتهای جناحی تعیین میشود، پایههای نظام آموزشی بر روی گسلی فعال بنا میشود.
این تخلف، خود مولّد تمام تخلفات دیگری است که پیشتر شرح داده شد. یک مدیر منتصب بر اساس رابطه سیاسی، برای حفظ موقعیت خود بیش از هر چیز به رضایت حامیان بالادستیاش میاندیشد، نه به کیفیت آموزش دانشآموزان. او در برابر تخلفات مالی زیردستان همحزب خود سکوت میکند، معلمان مستقل و منتقد را با ابزارهای اداری سرکوب مینماید، بودجهها را به سوی پروژههای ویترینی و تبلیغاتی منحرف میسازد و تمام سازوکارهای نظارتی درونسازمانی را با انتصاب افراد همسو فلج میکند. نتیجه این فرایند، شکلگیری لایهای از مدیران است که تخصصشان نه در آموزش، که در بقای سیاسی است. این مدیران، مفاهیمی چون «تفکر انتقادی»، «خلاقیت» و «پرسشگری» را که از ارکان اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستند، به دلیل آنکه میتوانند موقعیتشان را متزلزل کنند، عملاً سرکوب میکنند و نظام آموزشی را به سوی تربیت انسانهایی مطیع، غیرخلاق و دنبالهرو سوق میدهند. این تخلف، نه یک اقدام مجرمانه مشخص، که جرمی علیه آینده یک کشور است.
سخن پایانی: تخلفات سیستمی، قربانیان خاموش
آنچه در این نوشتار مرور شد، بدترین انواع تخلفات در آموزش و پرورش ایران است، نه از آن رو که بزرگترین مبالغ مالی در آنها جابهجا میشود، بلکه از آن رو که هریک، بنیادهای اخلاقی، علمی و انسانی نظام تربیتی کشور را نشانه میروند. فساد شبکهای در بودجه، بازار سیاه نمره و مدرک، گروگانگیری آموزشی در قالب کلاسهای تقویتی، تضییع حقوق معلمان و انتصابات جناحی، همگی در یک نقطه مشترکاند: قربانیان اصلی آنها کودکانی هستند که هیچ صدایی ندارند و هیچگاه نمیتوانند خسارت واقعی واردآمده بر زندگی خود را محاسبه و مطالبه کنند.
دخترکی در یک روستای محروم که رایانه آزمایشگاه مدرسهاش به دلیل فساد در خرید، هرگز روشن نشد؛ پسری در حاشیه یک کلانشهر که چون توان مالی کلاس خصوصی معلم خود را نداشت، از درس محروم ماند و ترک تحصیل کرد؛ نوجوانی که با نمرات جعلی دیپلم گرفت و امروز در دانشگاه، در برابر مفاهیم پایهای عاجز و سرخورده است؛ همه این چهرههای بینام، دادستانهای خاموش این تخلفاتاند. تا زمانی که نظام آموزش و پرورش ایران با یک اراده جدی و فراجناحی، به جنگ این فسادهای سیستمی نرود، سخن گفتن از «تحول بنیادین» و «عدالت آموزشی» چیزی بیش از شعاری توخالی بر سر در ادارات و مدارس نخواهد بود. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که بپذیریم بزرگترین تخلف، نه آن است که کشف و مجازات میشود، بلکه آن است که چنان عادی شده که دیگر کسی آن را تخلف نمیداند.
