استاد حسین هادی پور : تحلیل انتقادی پدیده چسبندگی قیمت‌ها به نرخ‌های ارز و طلا در اقتصاد ایران: چرا قیمت‌ها بالا می‌روند

تحلیل انتقادی پدیده چسبندگی قیمت‌ها به نرخ‌های ارز و طلا در اقتصاد ایران: چرا قیمت‌ها بالا می‌روند اما پایین نمی‌آیند؟

مقدمه: معمای اقتصاد ایران؛ تیراژ رو به بالا و آسانسور خراب رو به پایین

شهروند ایرانی در سال‌های اخیر با پدیده‌ای آشنا و به شدت آزاردهنده دست و پنجه نرم کرده است. هرگاه نرخ دلار و سکه در بازار آزاد جهش می‌کند، گویی زلزله‌ای در تمام بازارها رخ می‌دهد. قیمت مواد غذایی، لوازم خانگی، مسکن، خودرو و حتی خدمات درمانی، ظرف چند ساعت یا چند روز با شیب تندی افزایش می‌یابد. فروشندگان با چشمانی نگران به تابلوهای صرافی‌ها، برچسب‌های جدید بر روی کالاها می‌چسبانند. اما هنگامی که همین دلار و طلا، تحت تأثیر اخبار سیاسی مثبت، کاهش شدید تنش‌ها، یا توافقات بین‌المللی، سقوط می‌کنند و ارزش خود را به مقدار قابل توجهی از دست می‌دهند، بازار کالاها و خدمات به طرز عجیبی ساکت و بی‌تحرک باقی می‌ماند. قیمت‌ها یا ثابت می‌مانند یا کاهشی ناچیز و نمادین را تجربه می‌کنند که هرگز متناسب با ریزش نرخ ارز نیست. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «چسبندگی قیمت به سمت پایین» مشهور است، در ایران به شکلی حاد و ظالمانه نمود یافته و نیازمند یک تحلیل انتقادی چندوجهی است.

نخستین ریشه: انتظارات تورمی و روان‌شناسی یادگیری یک‌طرفه

مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده این پدیده، نه در انبار کالاها که در ذهن بازیگران اقتصادی نهفته است. سال‌ها تجربه زیسته تحت تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی، یک «حافظه جمعی تورمی» قدرتمند در ذهن مردم و فعالان اقتصادی ایران شکل داده است. در این حافظه، افزایش قیمت‌ها یک قاعده دائمی و کاهش آن‌ها یک استثنای موقت و فریبنده تلقی می‌شود. فروشنده ایرانی به این باور رسیده که هر کاهش نرخ ارز، عمر کوتاهی دارد و به زودی موج جدیدی از افزایش‌ها جای آن را خواهد گرفت. بنابراین، کاهش قیمت فروش در یک مقطع کوتاه، به معنای از دست دادن سودی است که می‌توان در جهش‌های آتی به دست آورد. این پدیده که اقتصاددانان رفتاری آن را «لنگر ذهنی» می‌نامند، باعث می‌شود قیمت‌ها همواره به بالاترین سطحی که تجربه شده است بچسبند و هرگز به پایین باز نگردند. گویی آسانسور قیمت‌ها، فقط دکمه بالا رفتن دارد و دکمه پایین رفتن آن برای همیشه خراب شده است.

دومین ریشه: ساختار بازار و نبود رقابت کامل

بخش بزرگی از اقتصاد ایران، از تولید تا توزیع، در چنبره انحصارها، شبه‌انحصارها و رانت‌های اطلاعاتی گرفتار است. بازار بسیاری از کالاهای اساسی، نه یک بازار رقابتی با تعداد زیادی عرضه‌کننده، که بازاری انحصاری یا چندقطبی است که در آن، چند بازیگر اصلی، قدرت تعیین قیمت را در دست دارند. این بازیگران، منافع مشترکی در حفظ قیمت‌های بالا دارند. هنگامی که نرخ ارز کاهش می‌یابد، آن‌ها به جای رقابت برای کاهش قیمت و جذب مشتری بیشتر، به طور ضمنی یا آشکار با یکدیگر هماهنگ می‌شوند تا قیمت‌ها را در سطح بالا نگه دارند. این رفتار که در ادبیات اقتصاد صنعتی «تبانی ضمنی» نام دارد، در غیاب یک نهاد نظارتی قدرتمند و مستقل، به راحتی قابل اجراست.

واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ، که دسترسی ممتازی به ارز دولتی یا نیمه‌دولتی دارند، در دوره‌های جهش ارزی، کالاهای خود را بر اساس نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌کنند. اما در دوره‌های کاهش نرخ ارز، به ناگاه «قیمت تمام‌شده قبلی» و «کالای خریداری‌شده با ارز گران» را بهانه می‌کنند. این استدلال، که در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، در عمل به یک بازی یک‌طرفه تبدیل می‌شود: موجودی انبار همیشه با نرخ روز بالا محاسبه می‌شود، اما هرگز با نرخ روز پایین به روزرسانی نمی‌شود. این یک مصادره آشکار بخشی از قدرت خرید مصرف‌کننده به نفع صاحبان سرمایه و رانت است.

سومین ریشه: هزینه‌های سربار تحریم و اقتصاد زیرزمینی

تحریم‌های اقتصادی، اگرچه فشار حداکثری را بر دولت و مردم ایران تحمیل کرده، اما هم‌زمان یک اقتصاد زیرزمینی و شبکه‌های واسطه‌گری پیچیده‌ای را به وجود آورده است. دور زدن تحریم‌ها، مستلزم پرداخت هزینه‌های اضافی، حق‌عمل‌های سنگین، و استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک است. این هزینه‌ها، که بخشی از آن به جیب دلالان و مافیای تحریم می‌رود، به قیمت نهایی کالا اضافه می‌شود و یک لایه چسبنده غیرقابل انعطاف ایجاد می‌کند. نکته مهم اینجاست که این هزینه‌های سربار، تابع نرخ ارز نیستند و با کاهش ارزش دلار کاهش نمی‌یابند. شبکه‌ای که برای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفته، ذی‌نفعانی دارد که از همین وضعیت سود می‌برند و هرگونه کاهش قیمت، منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازد. این «اقتصاد تحریمی»، نه فقط یک پدیده مالی، که یک ساختار قدرت و نفوذ ایجاد کرده که مایل به بازگشت به شرایط عادی و رقابتی نیست.

چهارمین ریشه: نقش نهادهای نظارتی و سیاست‌های ناکارآمد

غیاب یک نظام نظارتی کارآمد و هوشمند، حلقه مفقوده اصلی این معضل است. سازمان‌های مسئول نظارت بر بازار، از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی، در بهترین حالت به اقدامات مقطعی و نمایشی بسنده می‌کنند. فهرست‌های قیمت مصوب، جریمه‌های ناچیز و برخورد با معدودی خرده‌فروش، تأثیری بر این پدیده سیستماتیک ندارد. مشکل اصلی اینجاست که نظارت، به جای آنکه مبتنی بر داده‌های واقعی زنجیره تأمین و تحلیل رفتار قیمت‌ها باشد، به ابزاری برای آرام کردن موقت افکار عمومی تبدیل شده است.

در عین حال، خود دولت نیز به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، با کسری بودجه مزمن، خلق پول بی‌رویه و فشار بر بانک‌ها، موتور محرکه اصلی تورم است. دولت‌ها در ایران، به دلیل ناتوانی در تأمین بودجه از منابع سالم، همواره وسوسه می‌شوند که از تورم به عنوان یک «مالیات پنهان» استفاده کنند. افزایش نرخ ارز، بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاهای دولتی، حذف یارانه‌های پنهان و متعادل‌سازی بودجه می‌شود. اما کاهش نرخ ارز، دولت را با کسری بودجه و فشار بر یارانه‌ها مواجه می‌کند. بنابراین، یک «انگیزه ساختاری» در خود دولت برای پایین نیامدن قیمت‌ها وجود دارد. این یک چرخه شوم است: تورم، قیمت‌ها را بالا می‌برد و بالا رفتن قیمت‌ها، به نفع بودجه دولت تمام می‌شود، و در نتیجه اراده‌ای برای کاهش واقعی قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد.

پنجمین ریشه: شوک‌های پی‌درپی و فرسایش حافظه قیمتی مصرف‌کننده

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر چنان تحت تأثیر شوک‌های ارزی پی‌درپی و تورم‌های بالا بوده که «حافظه قیمتی» مصرف‌کنندگان به شدت فرسایش یافته است. در یک اقتصاد باثبات، مردم به خاطر دارند که یک کالا سه ماه پیش چه قیمتی داشته و در صورت کاهش نرخ ارز، انتظار کاهش قیمت را دارند و آن را مطالبه می‌کنند. اما در ایران، تورم‌های چهل و پنجاه درصدی سالانه، قدرت مقایسه را از مردم گرفته است. یک جهش دیگر قیمت، تمام کاهش‌های قبلی را محو می‌کند. فروشندگان به خوبی از این وضعیت آگاهند. آن‌ها می‌دانند که اگر چند ماه صبر کنند، تورم عمومی، قیمت‌های بالای آن‌ها را توجیه خواهد کرد و حافظه مصرف‌کننده برای همیشه پاک خواهد شد.

ششم: نقش سفته‌بازی و کالایی شدن دارایی‌های مصرفی

در نبود بازارهای مالی عمیق و قابل اعتماد در ایران، کالاهای بادوام مانند خودرو، مسکن، طلا و حتی لوازم خانگی، از یک کالای مصرفی به یک «دارایی برای حفظ ارزش» تبدیل شده‌اند. بخش بزرگی از تقاضا، تقاضای واقعی مصرفی نیست، بلکه تقاضای سفته‌بازانه و سرمایه‌ای است. این تقاضا، به شدت به نوسانات نرخ ارز حساس است و جهش‌های قیمتی را تشدید می‌کند. اما نکته کلیدی اینجاست که این «حباب قیمتی» ناشی از سفته‌بازی، در هنگام کاهش نرخ ارز، مانند یک بادکنک خالی نمی‌شود، بلکه سفت و سخت باقی می‌ماند. دلیل آن است که دارندگان این کالاها ترجیح می‌دهند به جای فروش و شناسایی زیان، کالا را از بازار خارج کنند و منتظر بمانند تا موج بعدی افزایش قیمت‌ها فرا برسد. این سازوکار، به طور مصنوعی عرضه را کاهش می‌دهد و قیمت‌ها را در سطح بالا نگه می‌دارد.

راه‌حل‌های ممکن و پیشنهادهای سیاستی

شکستن این چرخه ظالمانه، نیازمند یک بسته سیاستی جامع و چندبعدی است.

نخست، شفافیت مطلق در زنجیره تأمین: دولت باید با ایجاد یک سامانه ملی شفاف و قابل رهگیری برای تمام کالاهای اساسی، از لحظه ورود مواد اولیه یا کالای نهایی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، هزینه تمام‌شده واقعی را شفاف کند و امکان قیمت‌گذاری کاذب را از بین ببرد.

دوم، تشدید نظارت هوشمند و جریمه‌های بازدارنده: نهادهای نظارتی باید با استفاده از فناوری‌های نوین و تحلیل کلان‌داده‌ها، الگوهای تبانی و قیمت‌گذاری غیرمنطقی را شناسایی و با جریمه‌های سنگین و مصادره سودهای بادآورده، متخلفان را مجازات کنند.

سوم، شکستن انحصارهای وارداتی و تولیدی: سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به سمت تسهیل ورود رقبای جدید، حذف رانت‌های وارداتی و توزیعی، و تقویت تولیدکنندگان کوچک و متوسط حرکت کند.

چهارم، کنترل تورم از طریق انضباط مالی دولت: ریشه اصلی در خود دولت است. تا زمانی که کسری بودجه مزمن دولت با خلق پول تأمین می‌شود، تورم انتظاری بالا باقی می‌ماند و قیمت‌ها چسبنده خواهند ماند. اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به نفت و کنترل پایه پولی، پیش‌شرط اصلی هرگونه ثبات قیمتی است.

پنجم، تقویت قدرت خرید و حافظه مصرف‌کننده: رسانه‌ها و نهادهای مدنی باید با اطلاع‌رسانی شفاف و کمپین‌های مطالبه‌گری، حق مردم برای کاهش قیمت‌ها را به یک خواست عمومی تبدیل کنند و مصرف‌کنندگان را به تحریم هوشمند فروشندگان متخلف تشویق نمایند.

نتیجه‌گیری: چسبندگی قیمت‌ها، نشانه یک بیماری عمیق‌تر

پدیده افزایش قیمت‌ها با بالا رفتن دلار و عدم کاهش آن‌ها با ریزش دلار، صرفاً یک مشکل اخلاقی برای فروشندگان نیست. این پدیده، یک نشانگان حاد از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است: تورم ریشه‌دار، انحصارهای گسترده، نبود شفافیت، ضعف حکمرانی، و فرهنگ سفته‌بازانه. تا زمانی که این ساختارهای معیوب ترمیم نشوند، هر بار که دلار بالا می‌رود، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود، و هر بار که دلار پایین می‌آید، این سفره به همان اندازه بزرگ نخواهد شد. این یک بی‌عدالتی سیستماتیک است که طی سال‌ها به رویه‌ای عادی‌سازی‌شده تبدیل شده است. شکستن این بی‌عدالتی، نه با موعظه‌های اخلاقی، که با اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری و بازگرداندن تعادل به بازار از طریق شفافیت، رقابت و نظارت هوشمند ممکن است. در غیر این صورت، دلار همچنان برای مصرف‌کننده ایرانی یک خیابان یک‌طرفه باقی خواهد ماند: همیشه به سمت گرانی.