نویسنده: حسین هادی پور
من، حسین هادی پور، به عنوان یک ایرانی که به ضرورت عدالت اقتصادی و اجتماعی برای پیشرفت کشور باور دارم، این مقاله را مینویسم تا به بررسی علمی و جامع تورم اخیر در ایران، که در مهر ۱۴۰۴ به بیش از ۴۵ درصد رسیده است، و تأثیرات عمیق آن بر نابرابری اجتماعی بپردازم. تورم، بهعنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران، نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده و به تنشهای اجتماعی دامن زده است. این مقاله، با استناد به مطالعات اقتصاد کلان، جامعهشناسی اقتصادی، روانشناسی اجتماعی، گزارشهای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، و منابع بینالمللی مانند بانک جهانی، به تعریف تورم، تحلیل علل چندجانبه آن، بررسی تأثیراتش بر نابرابری اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، تحلیل تفاوتهای جنسیتی و گروهی، ارائه شواهد جهانی، و پیشنهاد راهکارهای عملی برای دستیابی به ثبات اقتصادی میپردازد. هدف من این است که با نگاهی مبتنی بر شواهد، خوانندگان را با عمق این بحران و راههای برونرفت از آن آشنا کنم و سیاستگذاران را به اصلاحات ساختاری تشویق کنم.
تورم به افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها در یک اقتصاد اشاره دارد که منجر به کاهش ارزش واقعی پول و قدرت خرید میشود. در اقتصاد کلان، تورم میتواند ناشی از عوامل سمت عرضه (مانند افزایش هزینههای تولید)، سمت تقاضا (مانند افزایش نقدینگی)، یا عوامل ساختاری (مانند ناکارآمدیهای سیستمی) باشد. در ایران، گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهند که نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ۱۴۰۴ به بیش از ۴۵ درصد رسیده است، که بالاترین میزان در دهه اخیر است. این نرخ در گروههای کالایی حساس مانند خوراکیها و مسکن به ۵۵ درصد رسیده، که فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد میکند. شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) برای ایران امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ و رتبه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور را نشان میدهد، که نشاندهنده ارتباط بین فساد سیستمی و تشدید تورم است. مطالعات اقتصاد کلان نشان میدهند که تورم مزمن در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نابرابری اقتصادی را تا ۳۰ درصد افزایش میدهد و سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند.
تورم اخیر در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری است که در ادامه تحلیل میشوند:
تحریمهای بینالمللی: تحریمهای اقتصادی، بهویژه در بخش انرژی و بانکداری، دسترسی به مواد اولیه و فناوری را محدود کرده و هزینههای تولید را افزایش داده است. گزارش بانک مرکزی ایران نشان میدهد که تحریمها هزینههای وارداتی را تا ۲۰ درصد افزایش داده و تورم را تشدید کرده است.
ناکارآمدی تولید داخلی: وابستگی به واردات در بخشهای کلیدی مانند کشاورزی و صنعت، همراه با بهرهوری پایین، عرضه کالاها را محدود کرده است. برای مثال، تولید گندم در سال ۱۴۰۴ به دلیل خشکسالی ۳۰ درصد کاهش یافته است.
افزایش هزینههای انرژی: نوسانات قیمت سوخت و انرژی، هزینههای تولید را بالا برده است.
رشد نقدینگی: سیاستهای پولی ناکارآمد، مانند چاپ پول برای جبران کسری بودجه، نقدینگی را به بیش از ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. مطالعات اقتصاد کلان نشان میدهند که رشد نقدینگی ۳۵ درصد به تورم کمک کرده است.
تقاضای کاذب: افزایش تقاضا برای کالاهای لوکس و داراییهای سرمایهای (مانند مسکن و خودرو) به دلیل بیاعتمادی به پول ملی، تورم را در بخشهای خاص تشدید کرده است.
فساد سیستمی: رانتجویی و عدم شفافیت در تخصیص منابع، مانند قراردادهای دولتی، هزینههای تولید را افزایش داده است. گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که برخی پروژههای عمرانی با هزینههای چند برابر اجرا شدهاند.
ناکارآمدی سیاستگذاری: نبود هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادها، سیاستهای ضدتورمی را تضعیف کرده است.
نابرابری توزیع درآمد: ضریب جینی ایران (حدود ۰.۴۲) نشاندهنده شکاف طبقاتی است که تورم را برای اقشار پاییندست غیرقابل تحمل میکند.
نوسانات ارزی: کاهش ارزش ریال در برابر دلار (تا ۶۰,۰۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۴) قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده است.
تنشهای ژئوپلیتیکی: تنشهای هستهای با آمریکا، سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده و به تورم دامن زده است.
تورم اخیر نابرابری اجتماعی را در ایران بهصورت چندجانبه تشدید کرده است:
اقشار کمدرآمد، که بیش از ۶۰ درصد درآمد خود را صرف خوراکیها و مسکن میکنند، از تورم ۵۵ درصدی در این بخشها بیشترین آسیب را دیدهاند. مطالعات جامعهشناسی اقتصادی نشان میدهند که تورم نابرابری درآمدی را تا ۳۵ درصد افزایش میدهد.
گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که ۳۲ میلیون نفر (حدود ۳۸ درصد جمعیت) در مهر ۱۴۰۴ زیر خط فقر نسبی زندگی میکنند.
اقشار ثروتمند با داراییهای ثابت (مانند املاک و طلا) از تورم سود میبرند، زیرا ارزش داراییهایشان افزایش مییابد. در مقابل، اقشار پاییندست با درآمد ثابت، قدرت خریدشان را از دست میدهند.
ضریب جینی ۰.۴۲ نشاندهنده شکاف طبقاتی عمیق است که تورم آن را تشدید کرده است.
تنشهای اجتماعی: افزایش نابرابری به اعتراضات کارگری و دانشجویی در مهر ۱۴۰۴ دامن زده است. مطالعات روانشناسی اجتماعی نشان میدهند که حس بیعدالتی، مشارکت در اعتراضات را تا ۴۵ درصد افزایش میدهد.
کاهش سرمایه اجتماعی: نظرسنجیها نشان میدهند که تنها ۲۰ درصد ایرانیان به نهادهای حکومتی اعتماد دارند، که تورم این اعتماد را کاهش داده است.
مشکلات سلامت روان: فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، اضطراب و افسردگی را در میان اقشار کمدرآمد تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
زنان: زنان، بهویژه سرپرست خانوار، به دلیل فشارهای خانوادگی و دسترسی محدود به مشاغل پردرآمد، از تورم بیشتر آسیب میبینند. گزارشها نشان میدهند که زنان سرپرست خانوار ۵۰ درصد بیشتر در معرض فقر قرار دارند.
مردان: مردان به دلیل فشارهای تأمین مالی، ممکن است به رفتارهای پرخطر (مانند رشوهدادن) روی آورند.
گروههای حاشیهای: اقشار حاشیهنشین و روستایی، به دلیل دسترسی محدود به منابع، بیشترین آسیب را از تورم میبینند.
تورم اخیر پیامدهای گستردهای بر جامعه ایران داشته است:
کاهش رشد اقتصادی: گزارش بانک جهانی نشان میدهد که تورم رشد تولید ناخالص داخلی ایران را از ۴ درصد در ۱۴۰۳ به ۱.۸ درصد در ۱۴۰۴ کاهش داده است.
افزایش بیکاری: نرخ بیکاری در مهر ۱۴۰۴ به ۱۲.۵ درصد رسیده، که به دلیل کاهش سرمایهگذاری ناشی از تورم است.
کاهش سرمایهگذاری خارجی: بیثباتی اقتصادی سرمایهگذاری خارجی را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.
افزایش جرم و جنایت: تورم و فقر، جرایم اقتصادی (مانند سرقت) را تا ۲۵ درصد افزایش داده است.
مهاجرت داخلی: مهاجرت از روستاها به شهرها به دلیل کاهش درآمد کشاورزی تشدید شده است.
کاهش انسجام اجتماعی: حس بیعدالتی و نابرابری، سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و به اعتراضات اجتماعی منجر شده است.
کاهش مشروعیت نظام: بیاعتمادی به نهادهای حکومتی، مشروعیت سیاسی را تضعیف کرده است.
افزایش تنشهای اجتماعی: اعتراضات اخیر در تهران و سایر شهرها، نتیجه مستقیم فشارهای اقتصادی است.
تجربیات جهانی درسهای ارزشمندی برای ایران ارائه میدهند:
ترکیه (۲۰۲۳): سیاستهای پولی سختگیرانه، مانند افزایش نرخ بهره به ۳۰ درصد، تورم را از ۸۵ درصد به ۴۵ درصد کاهش داد.
برزیل (۲۰۲۲): یارانههای هدفمند برای اقشار کمدرآمد، نابرابری را ۲۰ درصد کاهش داد.
آلمان (۲۰۲۳): سرمایهگذاری در تولید داخلی، تورم را به ۴ درصد رساند.
درس برای ایران: ترکیبی از سیاستهای پولی، عرضه و حمایت اجتماعی میتواند تورم را کنترل کند.
وابستگی به نفت: اقتصاد نفتمحور، حساسیت به تحریمها را افزایش میدهد.
ناکارآمدی تولید: بهرهوری پایین در صنعت و کشاورزی، عرضه را محدود میکند.
تحریمها: محدودیتهای بینالمللی، سیاستگذاری را دشوار کرده است.
فساد سیستمی: رانتجویی و عدم شفافیت، سیاستهای ضدتورمی را تضعیف میکند.
بیاعتمادی عمومی: بیاعتمادی به نهادهای حکومتی، پذیرش سیاستهای اصلاحی را کاهش میدهد.
فرهنگ مصرفی: تقاضای کاذب برای کالاهای لوکس، تورم را تشدید میکند.
برای کنترل تورم و کاهش نابرابری، راهکارهای زیر پیشنهاد میشوند:
توضیحات: کاهش رشد نقدینگی از طریق افزایش نرخ بهره و کنترل چاپ پول.
کاربردها: کاهش کسری بودجه با اصلاح مالیاتها.
توصیه عملی: بانک مرکزی نرخ بهره را به ۲۵ درصد افزایش دهد و چاپ پول را محدود کند.
توضیحات: سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی و صنعت برای کاهش وابستگی به واردات.
کاربردها: یارانههای هدفمند برای تولیدکنندگان داخلی.
توصیه عملی: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههای یارانهای برای تولید گندم و فولاد اجرا کند.
توضیحات: افزایش یارانههای نقدی و حداقل دستمزد متناسب با تورم.
کاربردها: توزیع یارانههای غذایی برای ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر.
توصیه عملی: دولت یارانههای نقدی را ۵۰ درصد افزایش دهد.
توضیحات: کاهش فساد و افزایش شفافیت در تخصیص منابع.
کاربردها: ایجاد سامانههای دیجیتال برای نظارت بر قراردادهای دولتی.
توصیه عملی: قوه مجریه سامانه بلاکچین برای بودجهریزی راهاندازی کند.
توضیحات: آموزش سواد مالی برای مدیریت مصرف و کاهش تقاضای کاذب.
کاربردها: دورههای آموزشی در مدارس و رسانهها.
توصیه عملی: وزارت آموزش و پرورش برنامههای سواد مالی را به دروس اضافه کند.
توضیحات: جذب سرمایهگذاری خارجی غیر دشمن.
کاربردها: همکاری با بانک جهانی برای کمکهای مالی.
توصیه عملی: وزارت خارجه همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه را تقویت کند.
من، حسین هادی پور، از بیتوجهی دولت ایران به کنترل تورم و نابرابری انتقاد میکنم. سیاستهای ناکارآمد پولی، عدم سرمایهگذاری در تولید داخلی، و بیتوجهی به اقشار کمدرآمد، شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده و اعتماد عمومی را نابود کرده است. این بیتوجهی، خیانت به عدالت اقتصادی و اجتماعی است و باید با اصلاحات فوری پایان یابد.
تورم اخیر در ایران، با نرخ بیش از ۴۵ درصد در مهر ۱۴۰۴، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور را متوقف کرده است. من، حسین هادی پور، از سیاستگذاران میخواهم که با سیاستهای پولی سختگیرانه، تقویت تولید، حمایت از اقشار کمدرآمد، اصلاحات ساختاری، آموزش و همکاری بینالمللی، این بحران را مدیریت کنند. بیایید با اراده و برنامهریزی، ایران را به سوی ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و پیشرفت پایدار هدایت کنیم و آیندهای بسازیم که در آن همه ایرانیان از رفاه برخوردار باشند.
