نویسنده: حسین هادی پور
من، حسین هادی پور، به عنوان یک ایرانی که به ضرورت شفافیت، عدالت و پیشرفت در ساختارهای حکومتی باور دارم، این مقاله را مینویسم تا به بررسی علمی، تخصصی و جامع فساد سیستمی و سازمانیافته در قوه مجریه ایران بپردازم. ادعا میشود که وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به قوه مجریه، به دلیل حمایت از منافع گروهی یا حزبی، اقداماتی خودسرانه انجام میدهند و با همکاری یکدیگر، فساد را از دید عموم پنهان میکنند. این فساد، بهعنوان مانعی اساسی، از پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران جلوگیری میکند. این مقاله، با استناد به گزارشهای بینالمللی مانند شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل، مطالعات اقتصاد سیاسی، روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی، به تعریف فساد سیستمی، علل آن در قوه مجریه (از جمله حمایت گروهی و پنهانکاری)، پیامدهای آن بر توسعه ایران، تحلیل تفاوتهای ساختاری و ارائه راهکارهای علمی برای اصلاح این وضعیت میپردازد. هدف من این است که با نگاهی مبتنی بر شواهد، خوانندگان را با عمق این مسئله شگفتزده کنم و راه را برای اصلاحات ساختاری و پیشرفت کشور هموار سازم.
فساد سیستمی به وضعیتی اشاره دارد که فساد، نه بهصورت فردی و پراکنده، بلکه بهصورت نهادینهشده در ساختارها، فرآیندها و فرهنگ سازمانی یک نهاد حکومتی ریشه دوانده است. بر اساس تعریف سازمان شفافیت بینالملل، فساد عبارت است از "سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی یا گروهی". فساد سازمانیافته، نوعی از فساد سیستمی است که در آن، افراد یا گروههای درون یک سیستم، بهصورت هماهنگ و برنامهریزیشده، برای پیشبرد منافع خاص خود همکاری میکنند و با پنهانکاری، از افشای اقداماتشان جلوگیری میکنند. در قوه مجریه ایران، که شامل ریاستجمهوری، وزارتخانهها (مانند وزارت نفت، اقتصاد و آموزش) و سازمانهای وابسته است، فساد سیستمی میتواند به شکل تخصیص ناعادلانه منابع، رشوه، اختلاس یا تصمیمگیریهای مغرضانه بروز کند. گزارشهای سازمان شفافیت بینالملل نشان میدهند که ایران در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۴ با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰، در رتبه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار دارد و نسبت به سال قبل دو پله سقوط کرده است. این وضعیت نشاندهنده نهادینه شدن فساد در ساختارهای حکومتی است.
فساد سیستمی در قوه مجریه ایران ریشه در عوامل ساختاری، سیاسی و فرهنگی دارد که در ادامه تحلیل میشوند:
ساختار سیاسی ایران: در سیستم سیاسی ایران، قوه مجریه تحت تأثیر گروهها یا جناحهای سیاسی قرار دارد که برای حفظ قدرت یا منافع خود، تصمیمگیریها را جهتدهی میکنند. این حمایت گروهی، که گاهی به شکل وفاداری به جناحهای سیاسی یا افراد خاص بروز میکند، باعث میشود مقامات وزارتخانهها منابع عمومی را به نفع گروههای خاص تخصیص دهند. مطالعات اقتصاد سیاسی نشان میدهند که در کشورهایی با ساختارهای سیاسی متمرکز، مانند ایران، فساد سیاسی ۳۰ درصد بیشتر از کشورهای غیرمتمرکز است.
مثالهای عملی: تخصیص بودجههای کلان به پروژههای غیرضروری که به نفع گروههای خاص است، یا انتصاب افراد ناکارآمد به دلیل وابستگی سیاسی، نمونههایی از این فساد هستند. گزارشها نشان میدهند که برخی قراردادهای نفتی یا پروژههای عمرانی در ایران به دلیل حمایت گروهی، بدون شفافیت منعقد شدهاند.
مکانیسمهای پنهانکاری: مقامات قوه مجریه، با همکاری بین وزارتخانهها و سازمانها، از افشای فساد جلوگیری میکنند. این همکاری میتواند شامل مخفی کردن اسناد مالی، دستکاری گزارشها یا ممانعت از نظارت نهادهای مستقل باشد. مطالعات نشان میدهند که نبود شفافیت در قراردادهای دولتی، فساد را تا ۴۵ درصد افزایش میدهد.
مثال در ایران: گزارشهای دیوان محاسبات نشان دادهاند که برخی تخلفات مالی در وزارتخانهها (مانند وزارت نفت) با همکاری مقامات ارشد پنهان شدهاند، که این امر مانع پاسخگویی میشود.
فرهنگ رانتجویی: در فرهنگ ایرانی، روابط شخصی (مانند خویشاوندسالاری یا پارتیبازی) گاهی بر شایستهسالاری اولویت دارد. این فرهنگ، فساد را در قوه مجریه تسهیل میکند.
بیاعتمادی عمومی: کاهش اعتماد عمومی به نهادها، که ناشی از فسادهای افشاشده است، مقامات را به پنهانکاری بیشتر تشویق میکند تا از انتقادات عمومی در امان بمانند.
فساد سیستمی در قوه مجریه، مانع پیشرفت ایران در ابعاد مختلف میشود:
کاهش سرمایهگذاری: فساد سیستمی، سرمایهگذاری خارجی را کاهش میدهد. گزارش بانک جهانی نشان میدهد که فساد در ایران، سرمایهگذاری خارجی را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.
نابرابری اقتصادی: تخصیص ناعادلانه منابع، نابرابری را تشدید میکند. ضریب جینی ایران (حدود ۰.۴) نشاندهنده شکاف درآمدی بالاست، که بخشی از آن ناشی از فساد است.
تورم و فقر: بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند، که نتیجه سوءمدیریت منابع و فساد مالی است.
کاهش اعتماد عمومی: فساد سیستمی، اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی را کاهش میدهد. نظرسنجیها نشان میدهند که تنها ۲۰ درصد ایرانیان به کارآمدی قوه مجریه اعتماد دارند.
افزایش انزوای اجتماعی: بیاعتمادی، مشارکت اجتماعی (مانند انتخابات) را کاهش میدهد و به بیثباتی اجتماعی منجر میشود.
ناکارآمدی حکومتی: فساد، اجرای سیاستهای توسعهای را مختل میکند. برای مثال، برنامههای توسعهای مانند سند چشمانداز ۲۰ ساله به دلیل فساد، به اهداف خود نرسیدهاند.
کاهش مشروعیت نظام: پنهانکاری و حمایت گروهی، مشروعیت سیاسی را تضعیف میکند و تنشهای داخلی را افزایش میدهد.
ساختار متمرکز: تمرکز قدرت در قوه مجریه ایران، نظارت را دشوار میکند. در مقایسه، در کشورهای غیرمتمرکز، نظارت مردمی و مستقل فساد را کاهش میدهد.
عدم استقلال نهادهای نظارتی: نهادهایی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی، به دلیل وابستگی به ساختارهای حکومتی، نمیتوانند بهطور کامل فساد را ریشهکن کنند.
نقش جناحها: در ایران، جناحهای سیاسی از فساد برای حفظ قدرت استفاده میکنند، که این امر با کشورهای دموکراتیک با گردش آزاد قدرت متفاوت است.
برای کاهش فساد سیستمی در قوه مجریه و حرکت به سمت پیشرفت، راهکارهای زیر مبتنی بر مطالعات اقتصاد سیاسی و جامعهشناسی ارائه میشوند:
توضیحات: شفافیت در تخصیص منابع و قراردادها، فساد را کاهش میدهد. مطالعات نشان میدهند که شفافیت مالی، فساد را تا ۵۰ درصد کاهش میدهد.
کاربردها: انتشار عمومی قراردادهای دولتی و بودجههای وزارتخانهها.
توصیه عملی: دولت باید سامانهای آنلاین برای دسترسی عمومی به اطلاعات مالی ایجاد کند.
توضیحات: قوانین سختگیرانه ضدفساد و اجرای بیطرفانه آنها، پنهانکاری را کاهش میدهد.
کاربردها: افزایش مجازات برای اختلاس و رشوه، و استقلال قضایی برای رسیدگی به پروندهها.
توصیه عملی: قوه قضاییه باید پروندههای فساد را بدون تبعیض بررسی کند.
توضیحات: نهادهای نظارتی مستقل (مانند سازمانهای غیردولتی یا رسانههای آزاد) فساد را کاهش میدهند.
کاربردها: ایجاد نهادهای نظارتی غیروابسته به دولت.
توصیه عملی: از سازمانهای بینالمللی مانند شفافیت بینالملل برای نظارت کمک گرفته شود.
توضیحات: آموزش اخلاق حرفهای و سواد مالی به مقامات و شهروندان، فرهنگ رانتجویی را کاهش میدهد.
کاربردها: برنامههای آموزشی در وزارتخانهها و مدارس.
توصیه عملی: کارگاههای ضدفساد برای کارکنان قوه مجریه برگزار شود.
توضیحات: سیستمهای دیجیتال شفاف، مانند بلاکچین، فرصتهای فساد را کاهش میدهند.
کاربردها: ثبت قراردادها و تراکنشهای مالی در سامانههای دیجیتال.
توصیه عملی: وزارت اقتصاد باید سامانههای دیجیتال برای ردیابی بودجه ایجاد کند.
من، حسین هادی پور، از بیتوجهی ساختار حکومتی ایران به ریشهکنی فساد سیستمی در قوه مجریه انتقاد میکنم. حمایت گروهی و پنهانکاری، که در وزارتخانهها و سازمانها نهادینه شده، مانع پیشرفت کشور است و اعتماد عمومی را نابود کرده است. نهادهای نظارتی و قوه قضاییه باید با استقلال و جدیت عمل کنند. این بیتوجهی، خیانت به آرمانهای عدالت و توسعه است و باید با اصلاحات ساختاری پایان یابد.
فساد سیستمی و سازمانیافته در قوه مجریه ایران، با حمایت گروهی و پنهانکاری، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را متوقف کرده است. من، حسین هادی پور، از سیاستگذاران و شهروندان میخواهم که با شفافیت، اصلاحات قانونی، نظارت مستقل و فرهنگسازی، این چرخه فساد را بشکنند. بیایید با آگاهی و اراده، ایران را به سوی عدالت، شفافیت و پیشرفت هدایت کنیم و آیندهای بسازیم که در آن منابع عمومی در خدمت همه مردم باشد، نه گروهی خاص.
