ضرورت تأسیس «سازمان ملی آیندهپژوهی» در ایران: نقشه راهی برای عبور از غافلگیریهای راهبردی
درآمدی بر خلأ بزرگ در نظام تصمیمسازی ملی
کشورها، همچون کشتیهایی هستند که در اقیانوس پرتلاطم و پیشبینیناپذیر تحولات جهانی در حرکتند. فرماندهان این کشتیها، اگر تنها به رصد امواج پیشِ رو بسنده کنند و از توفانهای دوردست، جریانهای زیرسطحی و تغییرات آبوهوایی پیشِ رو غافل باشند، محکوم به غرق شدن یا دستکم آسیبدیدگیهای مکررند. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری که در یکی از راهبردیترین و در عین حال بیثباتترین مناطق جهان قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک «چشمانداز راهبردی» و یک «سامانه هوشمند آیندهنگری» است. اما خلأ بزرگی که امروز در نظام حکمرانی کشور به وضوح احساس میشود، فقدان یک نهاد مستقل، مقتدر و علمی برای «آیندهپژوهی» در سطح ملی است. این نوشتار میکوشد ضرورت تأسیس «سازمان ملی آیندهپژوهی» را تبیین کرده و ساختار، مأموریتها و دستاوردهای مورد انتظار از چنین نهادی را ترسیم کند.
نخست: آیندهپژوهی چیست و چرا یک ضرورت ملی است؟
پیش از هر چیز، باید میان «پیشبینی» و «آیندهپژوهی» تمایز قائل شد. پیشبینی، تلاشی است برای حدس زدن یک آینده مشخص و واحد، که اغلب بر اساس ادامه روندهای گذشته صورت میگیرد و معمولاً با خطاهای فاحش همراه است. اما آیندهپژوهی، دانش و هنر «کشف، ابداع، ارزیابی و پیشنهاد آیندههای ممکن، محتمل و مطلوب» است. آیندهپژوهی نمیگوید که «فلان رویداد در فلان تاریخ رخ خواهد داد»، بلکه با استفاده از روشهای علمی مانند تحلیل روند، سناریونویسی، دلفی، تحلیل تأثیر متقابل، و مدلسازیهای پیچیده، طیفی از آیندههای بدیل را ترسیم میکند و به تصمیمگیران میگوید که «اگر این مسیر را ادامه دهید، با این سناریوها مواجه خواهید شد» و «برای رسیدن به آینده مطلوب، باید این اقدامات را انجام دهید».
در دنیای امروز، کشورهای پیشرو دهههاست که نهادهای قدرتمند آیندهپژوهی را در ساختار حکمرانی خود تعبیه کردهاند. سنگاپور «مرکز آیندههای راهبردی» را در دل نخستوزیری خود دارد. فنلاند «کمیته آینده» را به عنوان یکی از کمیتههای دائمی پارلمان خود تأسیس کرده است. امارات متحده عربی «وزارت آینده» را ایجاد کرده است. این نهادها، نه اتاقهای فکر تزئینی، که بخشی از فرایند تصمیمسازی راهبردی این کشورها هستند و به آنها اجازه میدهند که از «واکنش منفعلانه» به بحرانها فاصله گرفته و به «کنشگری فعالانه» برای شکلدهی به آینده روی آورند.
ایران، اما فاقد چنین نهادی در سطح ملی است. آنچه امروز در کشور با عنوان «آیندهپژوهی» انجام میشود، عمدتاً فعالیتهای پراکنده، غیرمنسجم، و فاقد ضمانت اجرایی در برخی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و یا دفاتر حاشیهای در برخی وزارتخانههاست. خروجی این فعالیتها، به ندرت به میز تصمیمگیران ارشد نظام میرسد و اگر هم برسد، فاقد «قدرت الزامآوری» است. نتیجه آن میشود که کشور، بارها و بارها در برابر «غافلگیریهای راهبردی» آسیبپذیر شده است.
دوم: غافلگیریهای راهبردی که میتوانستیم از آنها پیشگیری کنیم
کافی است به تاریخ چهار دهه اخیر بنگریم تا عمق این خلأ را درک کنیم. تحریمهای ناگهانی و فلجکنندهای که اقتصاد ایران را نشانه رفت، نوسانات شدید قیمت نفت که بودجه کشور را با شوکهای مکرر مواجه ساخت، ظهور و سقوط گروههای تروریستی تکفیری مانند داعش در مرزهای ایران، تحولات غیرمنتظره در کشورهای همسایه از جمله تحولات افغانستان و عراق، و حتی بحرانهایی مانند همهگیری کرونا، همگی نمونههایی از غافلگیریهای راهبردی بودند که نظام تصمیمگیری کشور را غافلگیر کردند.
در تمام این موارد، پرسش اساسی این است: آیا این رویدادها واقعاً غیرقابل پیشبینی بودند؟ پاسخ خیر است. بسیاری از این تحولات، روندهای شکلگیرندهای داشتند که میشد آنها را شناسایی، پایش و تحلیل کرد. ضعف ما، نه در «نداشتن اطلاعات»، که در «فقدان سازوکاری برای تحلیل نظاممند اطلاعات و تبدیل آن به سناریوهای عملیاتی برای تصمیمگیری» بوده است. ما انبوهی از داده داریم، اما از «خرد جمعی» و «تفکر آیندهنگر» برای پردازش این دادهها بیبهرهایم. سازمان ملی آیندهپژوهی، دقیقاً برای پر کردن همین خلأ طراحی میشود: تبدیل «دادههای پراکنده» به «دانش راهبردی» و تبدیل «دانش راهبردی» به «اقدام پیشدستانه».
سوم: مأموریتها و کارکردهای سازمان ملی آیندهپژوهی
چنین سازمانی، باید چندین مأموریت کلیدی را به صورت همزمان دنبال کند. نخستین و بدیهیترین مأموریت، «رصد، پایش و تحلیل مستمر روندها و رویدادهای ملی، منطقهای و جهانی» در حوزههای گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، زیستمحیطی و فرهنگی است. این رصدخانه عظیم، باید دادهها را از هزاران منبع رسمی و غیررسمی، داخلی و خارجی، کمی و کیفی گردآوری کرده و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل کلاندادهها، الگوها، روندهای نوظهور و نقاط ضعف و تهدید را شناسایی کند.
دومین مأموریت، «سناریونویسی و آیندهنگاری راهبردی» است. سازمان باید برای هر مسئله مهم ملی (مانند آینده انرژی، آینده آب، آینده جمعیت، آینده اشتغال، آینده نظام بانکی، و آینده نظم منطقهای)، پورتفولیویی از سناریوهای محتمل تدوین کند. این سناریوها، صرفاً یک تمرین آکادمیک نیستند، بلکه باید با «پیشنویس تصمیم» همراه باشند: یعنی به ازای هر سناریو، بستهای از سیاستها و اقدامات پیشنهادی را ارائه دهند که کشور را برای مواجهه با آن سناریو آماده کند.
سومین مأموریت، «آیندهنگاری ملی و تدوین چشماندازهای بلندمدت» است. این سازمان میتواند «سند چشمانداز ملی» در افقهای زمانی مختلف (۱۵ ساله، ۳۰ ساله و حتی ۵۰ ساله) را بر اساس یک فرایند مشارکتی و علمی تدوین و بهروزرسانی کند. این سند، نقشه راهی برای توسعه کشور خواهد بود که نه بر اساس آرزوها، که بر اساس «تحلیل واقعبینانه ظرفیتها، روندها و چالشهای پیش رو» ترسیم میشود.
چهارمین مأموریت، «مشاوره و ارائه تحلیلهای راهبردی به قوای سهگانه» است. سازمان ملی آیندهپژوهی باید بازوی مشورتی رهبری، رئیسجمهور، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای تصمیمگیر باشد. این سازمان باید بتواند در آستانه هر تصمیم بزرگ ملی (مانند پذیرش یا رد یک توافق بینالمللی، اجرای یک طرح اقتصادی کلان، یا یک اقدام نظامی)، یک «ارزیابی جامع از پیامدهای آینده» را در اختیار تصمیمگیران قرار دهد.
پنجمین مأموریت، «ظرفیتسازی و آموزش» است. سازمان ملی آیندهپژوهی باید متولی آموزش «سواد آینده» و «تفکر راهبردی» در سطوح مختلف مدیریتی کشور باشد. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس، سفرا، فرماندهان نظامی، و حتی مدیران بخش خصوصی باید با مفاهیم و روشهای آیندهپژوهی آشنا شوند تا بتوانند در سطح خود، تصمیماتی آیندهنگرانه اتخاذ کنند.
چهارم: ساختار پیشنهادی و الزامات حقوقی و اجرایی
برای آنکه سازمان ملی آیندهپژوهی گرفتار آفتهای رایج نهادهای مشابه نشود (از جمله انفعال، سیاستزدگی، و تبدیل شدن به یک بروکراسی بیخاصیت)، لازم است ساختاری چابک، هوشمند، فرابخشی و مستقل برای آن طراحی شود.
این سازمان باید مستقیماً زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور (رئیسجمهور) یا شورای عالی امنیت ملی فعالیت کند و ریاست آن، یک «دبیرکل» با رتبه معاون رئیسجمهور باشد که توسط رئیسجمهور و با رأی اعتماد مجلس انتخاب میشود. دوره مسئولیت دبیرکل باید بلندمدت (مثلاً ۷ تا ۱۰ سال) و غیرقابل تمدید باشد تا از تأثیرپذیری آن از نوسانات سیاسی و انتخاباتی جلوگیری شود.
سازمان باید از چندین «پژوهشکده تخصصی» تشکیل شود: پژوهشکده آیندههای سیاسی و امنیتی، پژوهشکده آیندههای اقتصادی و فناوری، پژوهشکده آیندههای اجتماعی و فرهنگی، و پژوهشکده آیندههای زیستمحیطی و منابع طبیعی. در هر پژوهشکده، تیمهای میانرشتهای از بهترین متخصصان کشور (با تأکید بر ترکیب نخبگان جوان و باتجربه) مستقر شوند.
یکی از بخشهای کلیدی سازمان، «آزمایشگاه سیاستی» خواهد بود که در آن، سیاستهای پیشنهادی پیش از اجرا در مقیاس واقعی، در محیطهای شبیهسازیشده و یا به صورت آزمایشی در مقیاس کوچک اجرا و ارزیابی میشوند. این کار، از اجرای سیاستهای ناپخته و شکستخورده که هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل میکنند، جلوگیری خواهد کرد.
از نظر حقوقی، باید یک «قانون جامع آیندهپژوهی ملی» توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود که در آن، «الزامآور بودن پیوست آیندهپژوهی برای تمام تصمیمات کلان ملی» تصریح شده باشد. به این معنا که هیچ طرح بزرگ ملی، لایحه مهم بودجهای، یا تصمیم راهبردی در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی، بدون دریافت «تأییدیه ارزیابی آینده» از سوی سازمان ملی آیندهپژوهی، قابلیت اجرایی نداشته باشد.
پنجم: تعامل با نهادهای موجود و جامعه نخبگانی
سازمان ملی آیندهپژوهی، قرار نیست جایگزین نهادهای تحلیلی موجود (مانند مراکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکدههای دانشگاهی، یا دفاتر مطالعات وزارتخانهها) شود، بلکه باید به عنوان یک «هاب مرکزی» و «هماهنگکننده» عمل کند. این سازمان، شبکهای از همکاری با دانشگاهها، اندیشکدهها، شرکتهای دانشبنیان، و جامعه نخبگانی داخل و خارج از کشور ایجاد خواهد کرد. با طراحی «سامانه ملی آیندهپژوهی»، تمام ظرفیتهای تحلیلی کشور به هم متصل میشوند و از موازیکاریهای پرهزینه جلوگیری به عمل میآید.
همچنین، سازمان باید ارتباط مستمر و نهادینهای با نهادهای مشابه در کشورهای دوست و همپیمان داشته باشد و از تجربیات موفق جهانی در این زمینه (مانند مدل سنگاپور و فنلاند) بهرهبرداری کند. این تعاملات، نه تنها به تبادل دانش و فناوریهای نوین آیندهپژوهی کمک میکند، بلکه پنجرهای به روی فهم تحولات جهانی و منطقهای از نگاه دیگر بازیگران میگشاید.
سخن پایانی: از درمانگرایی به پیشگیریگرایی
نظام حکمرانی در ایران، سالهاست که از یک بیماری مزمن رنج میبرد: «واکنشگرایی» یا «درمانگرایی». ما صبر میکنیم تا بحران از راه برسد، سپس با شتاب و هزینههای گزاف به دنبال راهحل میگردیم. بحران آب، بحران صندوقهای بازنشستگی، بحران ناترازی انرژی، و بحرانهای منطقهای، همگی نمونههایی از این رویه غلط هستند. اما جهان امروز، جهان «سرعت»، «پیچیدگی» و «عدم قطعیت» است. در چنین جهانی، «منتظر بحران ماندن» مساوی با «شکست» است.
تأسیس سازمان ملی آیندهپژوهی، به معنای گذار از «حکمرانی واکنشی» به «حکمرانی پیشدستانه و آیندهساز» است. این سازمان، چشمان بیدار ملت در تاریکی تحولات جهانی خواهد بود. این سازمان، به ما خواهد گفت که چه توفانهایی در راه است، از کدام مسیرها میتوان عبور کرد، و چگونه میتوانیم به جای آنکه اسیر آینده باشیم، خود، آینده مطلوب خویش را بسازیم. این، نه یک هزینه اضافی بر بودجه کشور، که یک «سرمایهگذاری حیاتی» برای بقا، امنیت و پیشرفت ایران در قرن پانزدهم هجری شمسی است. تأخیر در این امر، خیانتی به نسلهای آینده است که سرنوشتشان، با تصمیمها و بیتصمیمیهای امروز ما رقم میخورد. ایران، به یک «سازمان ملی آیندهپژوهی» نیاز دارد، و این نیاز، امروز از هر زمان دیگری فوریتر است.
