علی سرزعیم
در فیلم خروج حکایت کشاورزانی روایت میشود که زمینهای آنها و محصولاتشان قربانی یک فعالیت عمرانی یک دستگاه اجرایی شده است. دست آنها به جایی بند نمیشود و نهایتا برای عرض تظلم و درخواست رسیدگی با تراکتور روانه تهران میشوند تا شخصا رئیس جمهور را ببینند. در این مسیر اگرچه داستانها و اتفاقات جالبی رخ میدهد، نهایتا وقتی به نزدیک تهران میرسند آنها را به قم و حرم هدایت میکنند اما در آنجا تنها موفق به دیدار با مشاور رئیس جمهور میشوند. سرخورده از این امر راهی تهران میشوند اما محافظان پاستور نهایتا آنها را متوقف میکنند و در اینجا فیلم متوقف میشود.
به باور اینجانب محتوای این فیلم نسبت به اولین فیلمهای حاتمیکیا تغییر نکرده است. در همه آنها نبرد با بوروکراسی یا دیوانسالاری دیده میشود. در فیلم آژانس شیشهای چون دیوانسالاران به وضعیت یک مجروح شیمیایی رسیدگی نمیکنند دوستش مجبور به گروگانگیری میشود. در فیلم بادیگارد، مسئول امنیتی است که به قهرمان فیلم گیر میدهد و او را رها نمیکند تا بفهمد که آیا در انجام وظیفهاش قصور کرده یا نه. اتفاقا در آن فیلم تصویر مسئولان سیاسی بسیار منفیتر از تصویر فیلم خروج از رئیس جمهور است.
حاتمیکیا نظام اداری را نمیپسندد و مثل توده مردم آن را کاغذبازیهای غیرضرور میداند و معتقد است نظام اداری چارچوبهایی ایجاد میکند که همواره سوراخ است یعنی برخی افراد ذیحق در آن قربانی میشوند و مطالبه حقشان نادیده گرفته میشود. حاتمیکیا در آژانس شیشهای و بادیگارد نظام جایگزینش را معرفی نمیکند اما در فیلم خروج بدیل مطلوب وی رونمایی میشود: ملاقات حضوری!
ملاقات حضوری بن مایه تبلیغات سیاسی شخصیتهای مختلفی بوده است (شهید رجایی، مرحوم هاشمی شاهرودی و دکتر قاضیزاده هاشمی) و در محمود احمدینژاد این الگو به اوج میرسد. در همه آنها یا بازدید سرزده اهمیت دارد یا ملاقات حضوری با توده مردم صورت میگیرد و مردم نامه به دست خسته از ناشنوایی نظام اداری و مسئولان واسط، عرض حال خود را مستقیما با رئیس جمهورشان انجام میدهند.
آقای حاتمیکیا با این فیلم نشان داد که هیچ درسی از تجربه گذشته نگرفته است. ما یا باید رویههایی تعریف کنیم که مطالبات تمامیناپذیر انسانها در روالهای مشخصی ارزیابی شود یا باید این امر به تشخیصهای صلاحدیدی واگذار شود. حال خوب است از ایشان سوال شود که آیا تصمیمات مبتنی بر صلاحدید شخصی آقای احمدی نژاد در امور مختلفی که در سفرهای گوناگون اتخاذ میشد توانست گره توسعهنیافتگی کشور را باز کند؟ بله روشن است که هرچیزی میتواند دچار آفت شود و آفت دیوانسالاری و نظم اداری نیز کاغذبازی است. اگر کاغذبازی انسانها را دلزده میکند و نظم اداری موجود ناکاراست راهحل بهمزدن این نظم و ایجاد آشفتگی است یا اصلاح آن؟ بله انتقاد به دیوان سالاری برای آدمی در جامعه پرستیژ میآورد اما نگاه خیرخواهانه در گرو دفاع از وجود نظام دیوانسالاری مستحکم و در عین حال کارآمد است. مفاسد بزرگی که رخ داده در بسیاری از موارد از طریق دور زدن دیوانسالاری صورت گرفته است. نظام کارشناسی مستقر در دیوانسالاری ترجمه عقلانیت در تمشیت امور است. اگر وجود نظام کارشناسی را نمیپسندیم و خواستار حذف آن هستیم باید تبعات آن را هم بپذیریم. آیا آقای حاتمیکیا آمادگی پذیرش این هزینه را دارد؟
فراموش نکنیم که فقط موارد حق استثنایی نیست که نظام اداری ممکن است آن را رد کند بلکه انبوهی از مطالبات ناحق است که نظام اداری ناگزیر است مانند یک فیلتر آنها را سرند کرده و کنار بزند. فراموش نکنیم که همیشه منابع برای تخصیص دولت و حکومت محدود است و نیازها خصوصا در یک کشور توسعهنیافته نامحدود! بنابراین گزینش خواستهها و مطالبات امر ناگزیری است. این گزینش میتواند مورد به مورد توسط عالیترین مقام اجرایی صورت گیرد و یا میتواند به شکل نظاممند توسط دستگاههای اداری انجام شود. با توجه به حجم قوانین و تنوع موضوعات، روشن است که تشخیصهای صلاحدیدی افراد مسئول غالبا مغایر با قانون و یا متناقض با هم و پرخطا از آب در میآیند. بنابراین گزیری نداریم از آن که نظام اداری و دیوانسالاری داشته باشیم و در عین حال تلاش کنیم که آن را روزآمد کرده و از آفتهای محتمل دور کنیم.
تجویز راهبردی
بیاییم به جای سرزنش نظام دیوانی و آرزوی امحاء آن، اصلاح نظام دیوانی را طلب کنیم. این امر قطعا با کاهش مداخلات دولت، کاهش نیاز به مجوز در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، اصلاح رویهها و هوشمندسازی آنها و نهایتاً اصلاح کادر اداری ممکن است. در این صورت دیگر نیازی به ارتباط مستقیم با مسئولان و بازدیدهای سرزده نخواهد بود.
شما میتوانید شبکه توسعه را در تلگرام به نشانی زیر دنبال کنید.
@I_D_Network