۱. چرا پس از پایان جنگ تحمیلی در همان ابتدا، حاکمیت مانع ریل گذاری های غلط دولت مربوطه نشد؟
عدم دخالت یا حضور حاکمیت در تصمیمات دولت به نوعی ساده انگاری و تقلیل ماجرا محسوب میشود چرا که در جمهوری اسلامی حاکمیت با مردم است و نقش آفرینی و عاملیت مردم هم در انتخابات بیش از پیش تجلّی می‌یابد. ضمن اینکه با درک پیچیدگی‌های حکمرانی به این استنباط می‌رسیم که اصلاح قوانین یا تغییر سیاست گذاری‌ها خلق‌السّاعه و بدوی انجام نمی‌گیرند و با زدن یک بشکن یا فشردن یک کلید اوضاع دگرگون و متحول نخواهد شد. علاوه بر این‌ها که بدیهیات هستند در مورد آقای هاشمی باید به بررسی دو بخش سیاسی و اقتصادی عملکرد ایشان بپردازیم و ابتدا باید مروری بر مواضع سیاسی و اقتصادی هاشمی در دوران ریاست جمهوری به بعد ایشان داشته باشیم؛ شخصیت سیاسی قبل از انقلاب و شخصیت سیاسی ایشان حدفاصل سالهای 57 تا دوران ریاست جمهوری را کنار هم گذاشته و به بررسی دهه 70 به بعد بپردازیم. در واقع آغاز بحث باید از آنجایی باشد که آقای هاشمی بسیار مؤثر میشود، نه اینکه دهه 60 مؤثر نبود چرا که از شاخص‌ترین افراد حکومت بود اما آنجایی که ما می‌توانیم به صورت روشن درباره ایشان سخن گفته و آن را ارزیابی کنیم مربوط به دوران ریاست جمهوری ایشان میشود که دوران بسیار حساسی هم است.
وقتی انقلاب پیروز میشود این انقلاب ساخت سیاسی شبه مدرن در ایران -یعنی رژیم پهلوی- را کاملاً درهم می‌شکند اما ساخت اقتصادی و فرهنگی شبه مدرن در ایران باقی می‌ماند و از سال 57 تا 68 به دلیل اینکه انرژی عظیمی به واسطه انقلاب آزاد شده با یک فرصت طلایی مواجه هستیم تا انقلاب بتواند آرمان‌های خودش را به حوزه اقتصاد و فرهنگ وارد و آنها را به شیوه انقلابی متحول و دگرگون کند بنابراین آن دوران از این باب مهم و حساس است.
البته این اتفاق در سالهای 57 تا 68 رخ نمی‌دهد و یکی از دلایلش تمایلات روشنفکری تیم مدیریتی آن دوره کشور در قوه مجریه به نخست وزیری میرحسین موسوی است. این تیم مرزبندی روشنی به لحاظ اعتقادی به علوم انسانی نداشت، این تیم به این باور نداشت که اساساً در این دوران به علم اقتصاد و سیاست اسلامی نیاز داریم و بر آن مبنا باید نظام سازی کنیم البته برای این کار اراده حقیقی و انگیزه ای هم نداشتند و بهانه‌شان این بود که فرصت نداریم، چون جنگ است و باید اقتصاد را به‌روز اداره کنیم و این اتفاق نیفتاد. میرحسین موسوی و طیف نزدیک به او در مجلس و سایر نهادها و سازمان‌ها از نظر فكری و عملی گرایشات چپی داشت. تأكید بر اقتصاد بسته، محدود بودن سقف دارایی های مردمی، دولتی سازی گسترده، حجیم كردن دولت و... موجب شد 7 تن از اعضای كابینه در اواسط سال 62 تصمیم به استعفا بگیرند. موسوی در دولت سوم و چهارم، با حمایت عناصر كلیدی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، كابینه ای نسبتاً یكدست انتخاب نمود كه عمدتاً از طیف موسوم به چپ ها بودند. این انحصارگرایی در همان موقع مورد انتقاد رئیس جمهور نیز قرار گرفت. این انحصارگرایی موسوی و اختلافش با رئیس جمهور باعث شد كه آیت الله خامنه ای شرط حضور مجدد خود در انتخابات را تغییر نخست وزیر قرار دهند.
علیرضا اسلامی از اعضای وقت حزب جمهوری در این باره می گوید: «در دور دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، ایشان قصد شركت نداشتند. امام گفتند بر شما واجب است نامزد ریاست جمهوری شوید. ایشان عرض می كنند: من به شرطی قبول می كنم كه نخست وزیر جدیدی معرفی كنم و امام این شرط را پذیرفتند. آقا در فرودگاه مشهد به خبرنگاران گفتند: بزودی نخست وزیر جدید را معرفی می كنم.»
محمد علی رامین در این مورد می نویسد: «در مورد انتخاب نخست وزیر در دوره اول كه افرادی مانند مهندس میرسلیم و دكتر ولایتی مورد نظر رئیس جمهور بودند، ایشان یك نخست وزیر تحمیلی مانند میرحسین موسوی را پذیرفتند و سكوت كردند. برای تك تك وزرا اختلافات فراوانی میان نظر رئیس جمهور در یك طرف و موسوی وهاشمی رفسنجانی از طرف دیگر وجود داشت كه غالباً از منظر افكار عمومی پنهان بود و امروز با مراجعه به یادداشت های آقای هاشمی رفسنجانی آشكار می شود.»
علی اكبر ناطق نوری می گوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، (ایشان قبل از انتخابات بنا نداشتند كاندیدا شوند. این را خودشان به من فرمودند تا این كه امام ایشان را تكلیف كردند) بین ایشان و امام یك بحثی در مورد انتخاب نخست وزیر بود، ایشان می گفت اگر من رئیس جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر هر كسی را كه بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان كاندیدا شدند و پس از انتخابات، به مشهد رفتند. سخنرانی ایشان در آنجا، حاكی از این بود كه ایشان نمی خواهد مهندس موسوی را معرفی كند. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوری در دفتر امام در جماران نیز این موضوع استنباط می شد.»
همچنین آقای هاشمی رفسنجانی از مراجعه بهزاد نبوی و محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد كرده و می نویسد: «از من خواستند دخالت كنم و مانع شوم.»
از این رو اختلاف نظر میرحسین موسوی نخست وزیر وقت و آیت الّله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت که بیشتر مربوط به الگوها و رویکردهای اقتصادی و معیشتی بوده بیش از پیش آشکار میشود و در نتیجه اقتصاد در این سالها به صورت روزآمد و دولتی با تکیه بر تعاونی‌ها اداره میشود.
متوسط رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۶۰ تا ۶۷ معادل ۱.۸ درصد است. در این دوره متوسط درآمد سالانه نفت کشور رقمی معادل ۱۲.۸ میلیارد دلار را نشان میدهد و متوسط نرخ تورم نیز حدود ۱۹ درصد بوده که در مقایسه با سالهای اخیر بسیار قابل توجّه است. در همین دوره مقایسه درآمدهای نفتی نشان می دهد که دولت ایران برای تحقق هر درصد رشد اقتصادی رقمی معادل ۷ میلیارد دلار هزینه کرده که البته بخش زیادی از این هزینه ها با توجه به شرایط جنگی به سمت جبهه ها گسیل شده ولی بازتاب آن در اقتصاد کشور هم مشهود بوده است. نکته دیگر آنکه مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران در این سالها در مقایسه با نرخ رشد اقتصاد جهانی نشان میدهد که اقتصاد ایران فاصله چندانی با اقتصاد جهانی نداشته است و در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصاد جهانی در این سالها به شهادت آمارهای صندوق بین المللی پول سالانه ۲.۸ تا ۲.۹ درصد بوده، ایران در حال جنگ رشد اقتصادی حدود ۱.۸درصد را رقم زده است.
مطابق بررسی‌ها بالاترین نرخ رشد اقتصادی متعلق به دولت پنجم و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بوده است که نرخ رشد به طور متوسط (در حدفاصل سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) ۹٫۶ درصد بوده است. این نرخ در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی کاهش محسوسی داشت و به ۴٫۲ درصد رسید. رشد اقتصادی در این سالها عمدتا مدیون سیاست‌های نوسازی پس از جنگ از سوی دولت بود که به یکباره باعث جهش رشد در آن سالها شد. اما کاهش رشد اقتصادی در دولت ششم همزمان بود با تورم فزاینده در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۷۰. در دولت پنجم متوسط نرخ تورم حدود ۱۸ درصد بود که در دولت ششم در سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ به طور میانگین به بیش از ۳۲ درصد رسید که یکی از قله‌های تورمی در سه دهه گذشته است.
مجموعه این اقدامات در دوره‌ی ابتدایی دولت پنجم که باعث نام گرفتن هاشمی رفسنجانی به سردار سازندگی توسط طرفداران و موافقان او بود به خوبی نشانگر این نکته است که بخشی از نخبگان و مسئولین وقت به اثربخشی و کارآمدی این ریل گذاری‌های موسوم به تعدیل ساختاری امیدوار بوده‌اند و از عواقب و پیامدهای آن آگاهی نداشتند؛ در صورتی که کاهش آرای هاشمی رفسنجانی در دوره دوم ریاست و البته اعتراضات مردمی به خوبی بیانگر افزایش نارضایتی‌ها بود. موضوعی که آمارها و شاخص‌های اقتصادی که پیش‌تر بخشی از آن ذکر شد مؤید آن هستند. همه این نکات در صورتی است که مرحوم امام خمینی( ره) در سالهای پایانی عمرشان تأکید مستمر بر عدالت، حمایت از مستضعفین و مبارزه با سرمایه داران زالوصفت داشتند و بدیهی است که نئولیبرالیسم یک مدل الگوی توسعه از نوع سرمایه سالاری است. علاوه بر آن مقام معظم رهبری بارها در بیانات‌شان به اهمّیّت عدالت اشاره می‌کردند و مطلبی که در ادامه می‌خوانیم بخشی از بیانات ایشان در سال ۱۳۷۱ در دیدار با کارگزاران نظام است:
در جمهوری اسلامی، سیاستها براساس عدالت تنظیم میشود. هدف جمهوری اسلامی، تأمین عدالت در جامعه است. در جامعه نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است. اما در جامعه‌ای که برابری و عدالت جریان داشته باشد، به سود همه است. البته عدالت، همه جا به معنای «برابری» نیست. اشتباه نشود. عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. شاید حالا هم خیال کنند که همه جامعه باید برداشتِ یکسان داشته باشند. خیر! یکی کار بیشتری میکند، یکی استعداد بیشتری دارد، یکی ارزش بیشتری برای پیشرفت کشور دارد. عدالت یعنی برطبق حق عمل کردن، و حقِ‌ّ هر چیز و هرکسی را به او دادن. آن وقت اگر جامعه ثروتمند هم بشود، این ثروت درست تقسیم خواهد شد. مقصودِ حرکت اسلامی همین است.
در هر صورت با وجود اختلافات فاحش الگوهای توسعه‌ی نئولیبرالیستی با موازین اقتصادی عدالت طلبانه اسلامی، به دو دلیل عمده این جریان با قدرت و سرعت بیشتر ادامه یافت. آن دو دلیل عبارتند از:
۱. عدم اعتقاد ، اراده و انگیزه‌ی لازم از سوی برخی مسئولین وقت که پس از انقلاب و در دهه‌ی ۶۰ هم صاحب قدرت و نفوذ بسیاری بودند[ گفتمان غالب بودند] به الگوهای توسعه‌ی بومی اسلامی- ایرانی
۲. کارآمدی و اثربخشی نسبی و کوتاه مدّت در ابتدای دولت پنجم به نسبت دهه‌ی ۶۰ و دوران جنگ تحمیلی که منجر به امیدواری بخشی از حاکمیت و مردم شده بود.
منابع: بانک مرکزی و مرکز آمار، سایت‌های تجارت نیوز، عصر اقتصاد، ایرنا، خامنه‌ای دات آی آر، کتاب‌های اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری از فرشاد مؤمنی، اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس
