۳. چرا پس از پایان دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی ریل گذاری های اقتصادی او تغییر نکرد و تداوم پیدا کرد؟
هاشمی رفسنجانی در دولت اول خود پس از انتخاب وزرای خود هنگام تشکیل کابینه، تلاش می کرد از هر دو جریان سیاسی در تیم دولت خود استفاده کند و در طول دوره ریاست خود بر دولت تقریبا هیچ تغییری در آن ایجاد نمی کرد. در کابینه اول او، تنها دو وزارتخانه وزرای خود را تغییر دادند که یکی به علت استعفای محمد خاتمی بود که جای خود را به علی لاریجانی داد و دیگری استیضاح وزیر بهداشت توسط مجلس سوم بود که باعث جابجایی رضا ملک زاده و ایرج فاضل شد؛ امّا هاشمی هنگام تشکیل کابینه دوم خود دست به ۹ تغییر زد؛ تغییری که در آن شش وزیر با گرایش سیاسی چپ سنتی با تعارف آن زمان، جای خود را به وزرایی با خاستگاه راست سنتی دادند. برخی تغییرات در کابینه هاشمی نیز یک جابجایی درون گروهی محسوب می شد. وزارت ارشاد اسلامی که از محمد خاتمی به علی لاریجانی رسیده بود، در کابینه دوم هاشمی به مصطفی میرسلیم واگذار شد. وزارت علوم از مصطفی معین جای خود را به هاشمی گلپایگانی داد و بر مسند وزارت کشور ـ که عبدالله نوری بر آن تکیه زده بود ـ علی محمد بشارتی نشست. در آن مقطع، برخی کابینه دوم هاشمی را نوعی گردش یا تمایل به راست تأویل کردند و ریشه دلخوری و انتقادات چپ های سنتی از هاشمی رفسنجانی در چهار سال دوم ریاست جمهوری اش را همین موضوع قلمداد کردند. کابینه دوم هاشمی تا روز تحویل دولت به سید محمد خاتمی در نیمه مرداد 76 بدون تغییر ماند و همه 22 وزیر هاشمی تا روز آخر دولتش همراه او ماندند.
به علاوه با وجود اختلافات نظرها که منجر به هجمه‌هایی از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات علیه هاشمی رفسنجانی و دولت او شده بود و یکی از دلایل اصلی پیروزی جریان موسوم به اصلاحات بود با بررسی‌های ساده مشخص می‌شود که در عمل دولت هفتم هم با وجود تغییر کابینه هیچ تمایلی برای تغییر ریل‌گذاری‌ها نداشت و صرفاً اختلافات آن‌ها با دولت هاشمی رفسنجانی محدود به راهبردها و روش‌ها بود. به طور مثال دولت جدید ایجاد فضای باز فرهنگی را از اولویت‌های خود می‌دانست و با وجود عجول‌تر بودن نسبت به دولت پنجم و ششم- که خود را عملگرا می‌دانست و تکیه اصلی آن بر مسائل اقتصادی بود- در حوزه‌ی سیاست خارجه هم بی‌پروا تر و تندروتر نشان می‌داد وگرنه در واقع هر دوی این جریان‌ها که دو حزب کارگزاران و مشارکت را تأسیس کرده بودند در مبانی فکری هیچ تفاوتی نداشتند؛ به طور مثال در فرایند نحوه‌ی تعدیل‌ها و نحوه‌ی خصوصی سازی‌ها که می‌بایست باعث کاهش فاصله‌ی طبقاتی، کاهش فاصله‌ی بین فقیر و غنی و خصوصی سازی به نفع مردم می‌شد کاملاً برعکس این مسائل اتفاق افتاد و مجموع این اقدامات باعث وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی که از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد نئولیبرالیستی هستند شد و در واقع هیچ تغییری در رویکرد و عملکرد دولت هفتم با ریاست آقای خاتمی شاهد نبودیم( در یادداشت اوّل مفصل به آن پرداخته شد).
علاوه بر این‌ها اکنون که در سال ۱۴۰۳ حضور داریم تشخیص این مسئله کار چندان سختی نیست و مصادیق آن را در بزرگ‌ترین بزنگاه‌ها مانند انتخابات و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و البته انتخابات اخیر یعنی ۱۴۰۳ بهتر می‌توان یافت؛ جایی که همه‌ی این احزاب و جریان‌های فکری به با وجود اختلافات جزئی به دلیل مبانی مشترک در کنار هم قرار گرفتند .
در نتیجه دولت هفتم با ریاست جمهوری سید محمّد خاتمی بیش از آن که مقابل دولت‌های پنجم و ششم باشد ادامه دهنده‌ی راه آن‌ها بود.
منابع: سایت‌های تابناک، فارس نیوز
کتاب های اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری از فرشاد مؤمنی، اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس
