۵. آیا برای این الگوی جایگزین تجربه موفق یا ضمانت اجرایی وجود دارد؟
یکی دیگر از توجیه‌ها و بهانه‌های جریان فکری غالب که ریل‌گذاری‌های اقتصادی طبق مدل‌ها و الگوهای مدنظرشان بوده و تاکنون نیز تداوم داشته است بیان همین سؤال یا گزاره‌هایی همچون« املای نانوشته غلط ندارد» است چرا که همان گونه که در یادداشت قبلی هم مفصل به آن پرداخته شد ناکارآمدی الگوهای اقتصادی مدرن اعم از انواع الگوهای لیبرالیستی و سوسیالیستی بیش از پیش روشن شده است و جوزف استیگلیتز که یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان عصر حاضر و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل است سال‌ها پیش به آن اذعان کرده است. فردی که سابقه‌ی ریاست شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون را داشته و اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده و نئوکینزین می‌باشد. البته بدیهی است که مطالبی که بیان شد نافی این موضوع نیست که نباید از تجربه‌های موفق سایر کشورها بهره ببریم بلکه باید به همان میزان و حتّی بیشتر از تجربه‌های ناموفق هم بهره برد و عبرت گرفت.
ژاپن بر خلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود اساساً با ادغام در اقتصاد جهانی صنعتی جمع شد و اتفاقاً با فاصله‌گرفتن از آن صنعتی شد. ژاپن از دهه‌ی ۱۶۳۰ که غرب مدرن به سراغش آمد، ۲۲۰ سال کشورش را به روی همه‌ی دنیا بست که در کتاب تاریخ ژاپن معروف به دوره‌ی کشور بسته است. در تمام آن ۲۲۰ سال آن‌ها به زیرساخت‌های خودشان تکیه کردند که یک کار فرهنگی بود.
کره‌ی جنوبی در دهه‌ی ۱۹۶۰ در یک اقتصاد بسیار منضبط بعد از کودتای ۱۹۶۱ یک شیوه‌ی برنامه‌ریزی داشت که تنه به تنه‌ی برنامه‌ریزی سوسیالیستی می‌زد. این از نظر عدالت یا از نظر ابهام مالکیت خصوصی مطرح نمی‌شود بلکه نکته‌ی جالب توجّه این است که کره‌ی جنوبی با یک اقتصاد کاملاً دولتی، برنامه‌ریزی شده، منضبط، آمرانه و سیستماتیک تبدیل به یک کشور صنعتی شده است و نه یک کشور متروپل. کره‌ی جنوبی با همین مدل تنها یک اقتصاد صنعتی در حوزه‌ی کشورهای پیرامونی است. نکته‌ی بعدی این است که عدالت در این کشور چه در دهه‌ی ۱۹۶۰ و چه امروز وجود ندارد و بازتوزیع ثروت به هیچ وجه عادلانه نیست. در کره‌ی جنوبی فقر و فاصله‌ی طبقاتی شدیدی وجود دارد. عده‌ای مرتب از شرکت‌هایی مانند سامسونگ و … نام می‌برند در صورتی که شرکت سامسونگ سودش برای یک حلقه‌ی خاص از مدیران است که تعدادشان به صد نفر هم نمی‌رسد. بنابراین باید این دو مفهوم را از هم تفکیک کنیم: یکی رفاه و دیگری پیشرفت اقتصادی به معنی حرکت تولید سرمایه و گردش سرمایه. هر نوع پیشرفت اقتصادی لزوماً به معنی رفاه نیست. ممکن است پیشرفت اقتصادی پیدا کنید، ولی رفاه نداشته باشید.
کشور مالزی هم بر مبنای نوعی مدل ناسیونالیسم چپ در اقتصاد، صنعتی می‌شود و مدلش نئولیبرالیستی نیست. مالزی هم یک کشور پیرامونی است و یک کشور متروپل نیست و جالب اینکه نظام جهانی باعث شد که اقتصاد مالزی در سال ۱۹۹۷ نابود شود و بازسازی دوباره‌ی آن هم مطابق الگوهای نئولیبرالیستی نبود.
در نتیجه تجربه‌ی کشورهایی مانند ژاپن، کره‌ی جنوبی و مالزی که به عنوان الگو معرفی می‌شوند هم برخلاف واقعیت مسیری است که طی کرده‌اند و هم بدون در نظر گرفتن شاخصه‌های عدالت محورو استقلال محور است. با این تفاسیر اکنون بهتر است به ارائه‌ی الگوهای جایگزین خود بپردازیم. این الگوها تحت عنوان« سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» توسط رهبری در بهمن ماه ۱۳۹۲ در ۲۴ مورد ابلاغ شدند که به بیان تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم:
۳. محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
۴. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۱۸. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
۲۱. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۳. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
مواردی که مطرح شد به خوبی بیانگر نکاتی است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱. اختلافات بنیادین الگوی اقتصاد مقاومتی با الگوهای اقتصادی نئولیبرالیستی و البته سوسیالیستی؛ به طور مثال مالکیت خصوصی در این الگو نه کاملاً آزاد است و نه کاملاً رد می‌شود. همچنین مسئله‌ی عدالت هم نه وهم برشمرده می‌شود[ طبق گفته فردریش فون هایک] و نه به معنای برابری است.
۲. دقیق بودن این الگو با هدف قرار دادن مؤلفه‌های اصلی ریل‌گذاری‌های اقتصادی فعلی با تکیه بر تولید به منظور برهم زدن عدم توازن ساختاری موجود بین بخش مولّد و غیرمولّد، حفظ روابط اقتصادی در عین استقلال و عدم وابستگی به اقتصاد جهانی، تلاش برای خروج از وابستگی به نفت
۳. عدم اجرا و پیاده‌سازی همه جانبه‌ی این الگو توسط دولت‌های مختلف با وجود ابلاغ رسمی در دهه‌ی گذشته؛ مانند عدم توجّه مسئولان به گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و تقلیل آن به الگویی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و عدم شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی
از این رو برای این که اقتصاد شبه مدرن ایران متحول شود، باید دو مورد در اقتصاد شبه مدرن ایران از بین برود؛ یکی عدم توازن ساختاری بین بخش مولّد و غیرمولّد که رفع آن موجب بالا رفتن تولید ناخالص ملی می‌شود و حرکت سرمایه در مدارهای اقتصاد ایران باقی می‌ماند و بیرون نمی‌رود و بسیاری از مشکلات تورمی ما حل می‌شود، چون تورم‌های ما بر خلاف اقتصادهای متروپل ناشی از اضافه‌ی تولید نیست بلکه ناشی از کمبود تولید است و وقتی مسأله‌ی حرکت سرمایه در مدارهای داخلی حل شود، مسأله‌ی بیکاری هم به مرور حل می‌شود. دومین مورد هم بازتوزیع عادلانه‌ی ثروت است.
این دو فاکتور در خصوصی‌سازی مردمی مؤثر است. هم در فرآیند تولید برای افزایش وزن اقتصاد در تولید خُرد و کوچک و هم اینکه حضور مردم در سرمایه‌ی بزرگ باعث دموکراتیزاسیون اقتصادی می‌شود یعنی وقتی حضور مردمی را در اقتصاد بیشتر کنیم، اساساً نمی‌گذاریم سرمایه‌گذار ترک‌تازی و انحصارطلبی کند. وقتی انحصار و ترک‌تازی سرمایه‌ی بزرگ نباشد، بالطبع ویژه‌خواری هم نخواهد بود. پس این خصوصی‌سازی اگر عادلانه و عدالت‌محور اجرا بشود، هم می‌تواند در بازتوزیع عادلانه‌ی ثروت که یکی از نقاط ضعف اقتصاد ما است، کمک کند و هم می‌تواند در مسأله‌ی حل عدم توازن ساختاری اقتصاد ما مؤثر باشد.
منابع: سایت خامنه‌ای نقطه آی آر، کتاب‌های اشاراتی درباره‌ی لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس، سقوط آزاد از جوزف استیگلیتز
