علی اکبر هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، در دولت‌های پنجم و ششم رئیس جمهور ایران بود. به دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی «دوران سازندگی» گفته می‌شود.
در سال ۱۳۶۸ و همزمان با پایان هشت سال جنگ تحمیلی، دولت هاشمی رفسنجانی با شعار توسعه اقتصادی و بازسازی روی کار آمد. شعاری که برخی معتقدند محقق شد و برخی دیگر بر این باورند که به شکاف طبقاتی در ایران دامن زد و سرآغاز بعضی مشکلات بود.
بررسی کارنامه اقتصادی هاشمی رفسنجانی:
تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب، سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضدانحصار و توسعه و توجه به بخش خصوصی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته در دولت سازندگی بود.
با توجه به اولویت‌های کشور در خصوص بازسازی کشور و ترمیم زیرساخت‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی، دولت سازندگی بازسازی ویرانی‌های جنگ و توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داد و برنامه‌های داخلی خود را بر پایه سیاست تعدیل و توسعه صادرات در مقابل واردات، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی بنا کرد و سیاست خارجی‌اش مبنی بر تنش‌زدایی بود.
دولت اول رفسنجانی از نظر اقتصادی با کسری بودجه شدید (حدود ۵۰ درصد) مواجه بود، اما این بودجه را در طول دوران هشت ساله خدمتش به توازن رساند. همچنین ترکیب بودجه و هزینه‌های دولت به نفع راه‌اندازی طرح‌های بزرگ عمرانی تغییر کرد.
بازسازی اقتصادی با تکنوکرات‌ها
هاشمی رفسنجانی رویکرد اقتصادی دولت خود را بر مبنای استفاده از کارشناسان مسلط به حوزه اقتصاد یا همان «تکنوکرات‌ها» بنا کرد. کارشناسانی، چون نوربخش در راس وزارت اقتصاد، بیژن نامدار زنگنه در وزارت نیرو، نعمت زاده در وزارت صنایع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتری در وزارت کشاورزی، محلوجی در وزارت معادن، نژادحسینیان در صنایع سنگین و وهاجی در وزارت بازرگانی، کابینه نخست هاشمی رفسنجانی را اقتصادی کرده بودند.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی در دولت اول هاشمی وضعیت مطلوبی داشت و به بالاترین حد خود در دولت‌های پس از انقلاب رسید. به طوری که حتی در سال ۱۳۶۹ تا ۱۴ درصد هم افزایش یافت. نرخ رشدی که در سه دهه گذشته بی‌سابقه بود؛ اما این رقم پایدار نبود و در دولت دوم هاشمی به حدود ۴ درصد رسید. میانگین نرخ رشد اقتصادی در دو دولت رفسنجانی، ۶ درصد بود.
نرخ تورم
رکورد تورم در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ بود که حتی به آستانه ۵۰ درصد هم رسید و یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ثبت شده در چهار دهه گذشته بود. میانگین تورم در دولت اول سازندگی ۱۸.۲ و در دولت دوم ۳۲.۴ درصد بود که اعداد بالایی محسوب می‌شود.
نرخ دلار
نرخ رسمی دلار نیز طی سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با رشدی حدود ۲۰ برابر، از ۹ تومان به ۱۷۵ تومان رسید، این نرخ در بازار آزاد حدودا ۵ برابر شد و از ۹۰ تومان به ۴۸۰ تومان رسید.
درآمد نفتی
درآمد‌های نفتی دولت سازندگی از دولت زمان جنگ بیشتر بود، ولی نسبت به سه دولت بعد از خود درآمد نفتی کمتری داشته است.
ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات
ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز در طول دوران سازندگی به ترتیب معادل ۲ و ۶.۵ درصد به ازای هر سال افزایش یافت.
ضریب جینی
میانگین شاخص ضریب جینی در دو دولت هاشمی ۰.۳۹۸۵ بود که بهبود شرایط را نسبت به سابق نشان می‌داد.
(ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف جامعه است؛ این شاخص با اعدادی بین صفر تا یک بیان می‌شود. هرچه رقم جینی به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمد و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد به معنای اختلاف درآمدی بیشتر در جامعه است.)
مخالفان عدم مطالعه کافی روی پیامد‌های برنامه تعدیل، وجود شکاف طبقاتی و نبود زیرساخت‌های لازم را از جمله دلایل به نتیجه نرسیدن سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌دانستند، اما مدافعان و تکنوکرات‌های دولت سازندگی در دفاع از عملکرد خود به دلایلی، چون ناتمام ماندن فرآیندها، کامل نشدن تمام حلقه‌های زنجیره سیاستی، قالب شدن نظر مخالفان و مخالفت‌های سیاسی اشاره داشتند.
آنچه تاکنون باهم مرور کردیم در واقع دعوا و اختلاف نظر درون گفتمانی ذیل الگوهای اقتصادی شبه مدرن بر مبنای لیبرالیسم است چرا که مخالفان گروه اول آن اغلب در نحوه‌ی اجرا و کیفیت اجرا و پیاده سازی این نسخه ها اختلاف نظر دارند. گروه دوم از مخالفان هم که اغلب در حزب مقابل موسوم به اصولگرا قرار می گیرند منشآ اصلی اختلافات شان بیشتر مربوط به رویکرد سیاست داخلی و سیاست خارجی و البته فرهنگی است وگرنه رویکرد اقتصادی یکسانی دارند.
ایراد اصلی هر دو نوع نگاه عدم همه جانبه نگری، کلان نگری، آینده نگری و نگاه صرفاً تک ساحتی و اصطلاحاً تکنیکال است؛ به طور مثال با در نظر گرفتن ضریب جینی به این نتیجه می‌رسیم که دولت هاشمی برخلاف ادعاهای مخالفان در قضیه عدالت اجتماعی موفق بوده است در صورتی که واقعیت خلاف این موضوع را نشان می دهد.
سیاست تعدیل در ایران در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. بعد از جنگ خزانه بانک مرکزی خالی شده بود و دولت ناچار بود برای اجرای سیاست‌های خود وام‌های کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت کند. کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها مهمترین اهداف دولت سازندگی بود که برای رسیدن به این اهداف سیاست‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه، کاهش یارانه ها، افزایش مالیات ها، خصوصی سازی، کنترل قیمت‌ها و کوچک کردن دولت به اجرا درآمد؛ اما به کارگیری سیاست نئولیبرالیستی «تعدیل ساختاری» یا «تعدیل اقتصادی» از ابتدای دوره سازندگی سبب شد که مسیر توسعه کشور در جهت دیگری قرار گیرد و نوسانات شدید بازار، تورم، نرخ رشد بیکاری، افزایش مهاجرت و تخلیه روستا‌ها به سبب کاهش مسئولیت‌های اجتماعی اقتصادی دولت وضعیت کشور را با نوعی بی ثباتی روبرو کرد که در همان دوره منجر به بروز اعتراضات خیابانی و حتی واکنش هایی از سوی برخی خواص مانند مرحوم سید احمد خمینی شد و اتفاقا بسیاری از پیامد‌های این سیاست‌ها نیز در حال حاضر بصورت‌های مختلف نمود عینی دارد.
به کارگیری سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران که آزادسازی اقتصادی به شیوه غربی بر مبنای الگوهای توسعه بود به جای تقویت بخش‌هایی نظیر تعاون یا نهاد‌های مهمتر مردمی اساساً خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف را تشدید کرد.
سیاستمداران و دولتمردان وقت، چندان درک و دید روشن و عمیقی از پیامد‌های چنین سیاستی در ایران نداشتند و اساسا درصدد اجرا بودند تا دوراندیشی درباره پیامدها. نادیده گرفتن پیامد‌های این سیاست‌ها باعث شد در طول اجرا و بعد از آن نوعی آشفتگی در بازار ارز، صادرات و فعالیت‌های اقتصادی بوجود آید که اساسا چنین آشفتگی‌هایی تا سالیان بعدی اجازه ظهور و بروز یک الگوی توسعه بومی را نمیداد. در واقع سیاست تعدیل ساختاری با غلبه خود بر تفکر و اندیشه سیاستمداران با نفی هرگونه الگوی توسعه بومی، کشور را به سمت بحران‌های مختلف اقتصادی سوق داد؛ بحران‌هایی که به دولت‌های بعدی اجازه تفکر درباره یک الگوی توسعه بومی را نمیداد و راه دولت‌های بعدی هم پیگیری این سیاست‌ها بود.
در دوره دولت سازندگی با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، همه شاخص‌های اقتصادی طبق آن چه انتظار میرفت رخ نداد و وابستگی عمده اقتصاد ایران به نفت و ناتوانی در رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه، اعطای گزینشی یارانه ها، عدم اصالت این طرح‌ها و نداشتن مبنایی اسلامی ایرانی، نبود زیر ساخت‌های الزامی برای اجرای این طرح ها، عوارضی چون رانت خواری، ثروت‌های بادآورده، تورم، افزایش نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی را به همراه آورد که اندک دستاورد‌های مثبت این دوره را تحت الشعاع قرار داد و در نتیجه برنامه‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی نه تنها به هدف خود عدالت اجتماعی - اقتصادی نرسید، بلکه به بی عدالتی های بیشتری نیز دامن زد.
حال با پنج پرسش اساسی مواجهیم:
منابع: بانک مرکزی و مرکز آمار، سایت های اقتصاد نیوز، دنیای اقتصاد، تجارت نیوز، اقتصاد ۲۴، کتاب های اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری از فرشاد مؤمنی، اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران از شهریار زرشناس، پیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال از شهریار زرشناس
