✒️رابطه میان رسیدگی کیفری و حقوقی در دعاوی ناشی از یک موضوع واحد
در نظام دادرسی ایران، در بسیاری از موارد ممکن است یک واقعه منجر به شکلگیری هر دو نوع دعوای کیفری و حقوقی شود. در این حالت، شناخت ترتیب و اولویت اقامه دعوا و آثار احکام صادره اهمیت ویژهای دارد.
اصل کلی آن است که اقامه دعوای کیفری نسبت به دعوای حقوقی اولویت دارد. زیرا رسیدگی کیفری به دلیل برخورداری از ضمانت اجراهای شدیدتر، حمایت قانونی گستردهتر و امکان دخالت دادستان به نمایندگی از جامعه، ابزار مؤثرتری برای احقاق حق زیاندیده به شمار میرود. افزون بر آن، رسیدگی کیفری معمولاً جامعتر بوده و دادگاه در جریان آن به جنبههای مالی و خسارات وارده نیز رسیدگی میکند و میتواند ضمن صدور حکم کیفری، درباره ضرر و زیان ناشی از جرم نیز تصمیمگیری کند.
در صورتی که دعوای کیفری اقامه شده و منجر به صدور حکم قطعی شود، موضوع از حیث کیفری مختومه تلقی میشود. اما اگر در جریان رسیدگی کیفری، زیاندیده اقدام به طرح دعوای ضرر و زیان نکرده باشد، پس از قطعیت حکم کیفری همچنان میتواند از طریق اقامه دعوای حقوقی، جبران خسارات خود را مطالبه نماید. در این حالت، دادگاه حقوقی به اصل وقوع جرم و مسؤولیت مرتکب ورود نمیکند، بلکه صرفاً با استناد به حکم قطعی کیفری، به محاسبه و تعیین میزان خسارات میپردازد.
در مقابل، چنانچه ابتدا دعوای حقوقی طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردد، آثار آن در امکان تعقیب کیفری بستگی به ماهیت دعوا دارد. در دعاوی صرفاً مالی مانند مطالبه وجه، استرداد مال، یا الزام به انجام تعهدات مدنی، اگر اختلاف از طریق دعوای حقوقی فیصله یافته و منجر به رأی قطعی شود، عموماً به اعتبار امر مختومه امکان اقامه دعوای کیفری در همان موضوع وجود ندارد. زیرا اصل اختلاف مالی حل و فصل شده و خوانده از حیث مسئولیت مالی تعیین تکلیف گردیده است.
با این حال، در بسیاری از جرائم که جنبه کیفری و حقوقی را باهم دارند مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و امثال آن، صدور رأی قطعی در دعوای حقوقی مانع از رسیدگی کیفری نمیگردد. در این موارد، حتی اگر ذینفع در دادگاه حقوقی به بازستاندن مال یا جبران خسارت دست یافته باشد، تعقیب کیفری مرتکب به اعتبار جنبه کیفری جرم قابل انجام خواهد بود.
گاهی در عمل مشاهده میشود که شخصی ابتدا در دعوای حقوقی محکوم به پرداخت خسارت یا رد مال میگردد و پس از آن برای او پرونده کیفری در همان موضوع گشوده میشود. در این موارد، تشخیص امکان ادامه رسیدگی کیفری وابسته به ماهیت موضوع است و نمیتوان به طور مطلق حکم به توقف رسیدگی کیفری داد؛ بلکه در جرائم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی همچنان امکان ادامه رسیدگی کیفری وجود دارد.
با توجه به مجموع این ملاحظات، همواره توصیه میشود در مواردی که واقعه واجد وصف کیفری است، ابتدا دعوای کیفری اقامه گردد. زیرا اقامه دعوای کیفری علاوه بر برخورداری از ضمانت اجراهای شدیدتر، راه برای طرح دعوای حقوقی بعدی را نیز باز میگذارد. در حالی که در صورت اقامه ابتدایی دعوای حقوقی و قطعیت آن، ممکن است راه اقامه دعوای کیفری در برخی موارد مسدود گردد.
به دلیل اینکه خوانده میتواند در مقام دفاع از خود، قصد تسویه حساب خواهان از خود را مطرح کند؛ که تصمیمگیری در این حالت بر دوش دادگاه میباشد و ممکن است این نظر تایید و پرونده رد شود.
اگر هم بخواهیم مثالی در حوزه حقوق خانواده بزنیم:
در دعوای ترک انفاق، اگر زوج مکلف به پرداخت نفقه محکوم شود، زوجه میتواند علاوه بر اقامه دعوای حقوقی، از طریق شکایت کیفری نیز پیگیری نماید و حتی پس از رسیدگی کیفری، همچنان برای مطالبه نفقه معوقه از طریق حقوقی اقدام کند.
