✒️قراردادن مهریه دربرابر حضانت؛ نمونهای از قراردادهای باطل در حقوق خانواده
یکی از آرای جالب و درعینحال آموزندهای که اخیراً در مراجع قضایی کشور صادر شده، ناظر به مسئلهای حساس در حقوق خانواده است: قابلیت بطلان توافقاتی که در آن حضانت فرزند بهعنوان عوض در قبال مهریه قرار میگیرد.
در این پرونده، زوجه طی قراردادی مهریه خود را بذل کرده بود؛ بهعبارتی آن را بخشیده و در قبال آن، حضانت فرزند را از زوج گرفته بود. دادگاه بدوی نیز با استناد به این توافق، حکم به طلاق توافقی با احراز عسروحرج صادر کرده بود. در نگاه نخست، شاید به نظر برسد که توافقی ساده و کاربردی میان زوجین صورت گرفته؛ اما مسئله به همینجا ختم نمیشود.
نقش قواعد آمره در نقض رأی بدوی
در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دقیقتر این توافق، به این نتیجه رسید که قرار دادن حضانت در برابر مهریه، برخلاف قواعد آمره حقوقی است و لذا این بخش از قرارداد را باطل اعلام کرد. با این حال، چون اصل جدایی و طلاق مستند به عسروحرج زوجه نیز بوده، رأی مربوط به طلاق را تأیید کرد.
اما معنای این رأی چیست؟
تحلیل حقوقی: حضانت، قابلمعاوضه نیست
در حقوق خانواده، حضانت فرزند از جمله مسائلی است که تابع «نظم عمومی» و «قواعد آمره» است. بهعبارتی، والدین نمیتوانند برخلاف مصلحت طفل، حضانت را با شروط دلخواه خود در قراردادهای خصوصی جابهجا کنند. بنابراین، هر توافقی که حضانت را بهعنوان موضوع معامله یا شرط توافق در مقابل مال یا حق دیگری (مثل مهریه) قرار دهد، فاقد اعتبار حقوقی است.
در پرونده یادشده، هرچند زوجه مهریه را بخشیده و زوج هم ظاهراً حضانت را واگذار کرده، اما این معامله در بخش مربوط به حضانت، از منظر قانونگذار، باطل و غیرقابل استناد است. چرا؟
🟣🟣به زبان ساده : چون حضانت که هم حق و هم تکلیف محسوب میشود را نمیشود در ازای مسائل مالی واگذار کرد و مشمول قواعد آمره هستش که خلاف آن نمیشود توافق کرد🟣🟣
🔴پرسش: پس چطور بر سر حضانت توافق کنیم؟
🔵پاسخ ساده و حقوقی است:
نمیتوان حضانت را مستقیماً در قبال بذل مهریه قرار داد؛ اما میتوان این دو موضوع را در دو قرارداد مجزا و مستقل مطرح کرد.
🟢یعنی چه؟
۱. در یک قرارداد، زوجه مهریه را میبخشد یا توافق مالی انجام میدهد؛
۲. در قراردادی دیگر و جداگانه (مثلاً بهصورت تعهد محضری یا اقرار رسمی)، زوج رضایت خود را نسبت به واگذاری حضانت اعلام میکند.
در این صورت، دادگاه میتواند با درنظر گرفتن مصلحت طفل، حضانت را به زوجه بسپارد؛ بیآنکه این تصمیم به سبب قراردادی بودن باطل اعلام شود.
