✒️بررسی راه‌های قانونی طلاق از سوی زوجه با تأکید بر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و نکات کاربردی در خصوص عسر و حرج
در نظام حقوقی ایران، هرچند اصل بر اختیار زوج در امر طلاق است (بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، اما قانون‌گذار برای حفظ تعادل در حقوق زوجین، شرایطی را در نظر گرفته که به‌موجب آن، زوجه نیز می‌تواند در موارد خاصی، رأساً و از طریق دادگاه، درخواست طلاق را مطرح نماید. مهم‌ترین مستندات قانونی این موضوع، چهار ماده کلیدی از قانون مدنی هستند؛ یعنی مواد ۱۰۲۹، ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰.
۱. چهار ماده‌ی کلیدی برای طلاق از سوی زوجه
این چهار ماده، ستون‌های اصلی امکان‌پذیر شدن طلاق از ناحیه زوجه به شمار می‌روند:
ماده ۱۰۲۹: مربوط به غیبت طولانی‌مدت زوج.
ماده ۱۱۱۹: درباره شروط ضمن عقد نکاح و تخلف از آن.
ماده ۱۱۲۹: درباره ترک انفاق.
ماده ۱۱۳۰: ناظر بر عسر و حرج زوجه.
زوجه می‌تواند بر اساس هریک از این مواد، دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم کرده و تقاضای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را بنماید. البته انتخاب نادرست میان این دو درخواست و ناآگاهی برخی وکلا در این زمینه، می‌تواند باعث طولانی شدن روند دادرسی شود؛ موضوعی که در نوشتارهای آتی به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.
۲. نقش ماده ۱۱۳۳ و تحولات بعد از دهه ۷۰
هرچند ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق را به صورت مطلق به زوج اعطا کرده است، اما پس از سال ۱۳۷۰ و با اصلاحاتی که در رویه قضایی و بخشنامه‌ها صورت گرفت، شرایطی نیز برای اجرای این حق توسط زوج پیش‌بینی شد. در واقع، دامنه اختیار زوج محدود شده تا حقوق زوجه بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد. این نوشتار اما تمرکز خود را بر حقوق زوجه قرار داده و از بررسی بیشتر ماده ۱۱۳۳ اجتناب می‌کند.
۳. ماده ۱۱۱۹ و نکات حیاتی در تحقق وکالت در طلاق
یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی زوجه برای طلاق، نقض یا درواقع عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح است. طبق ماده ۱۱۱۹، اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت تخلف زوج از تعهدات خاصی، زوجه بتواند به نیابت از وی درخواست طلاق دهد، همین تخلف کفایت می‌کند و نیازی به تشریفات خاص یا اثبات مضاعف نیست.
برای نمونه، اگر زوج مرتکب خیانت شود، یا ترک انفاق نماید، این رفتار به منزله تخلف از شرط محسوب شده و موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه می‌گردد؛ تفاوتی ندارد که این تخلف دیروز روی داده یا بیست سال پیش(زیرا مشمول مرور زمان نمی‌شوند)، یا آنکه در ازدواج دائم بوده یا موقت. همچنین، اگر زوج در خلال دادرسی نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این موضوع تأثیری در ادامه دادرسی طلاق ندارد. نکته مهم‌تر اینکه، حتی اگر پس از صدور حکم طلاق، زوجین به یکدیگر رجوع کنند، زوجه همچنان می‌تواند بر اساس همان تخلف سابق، مجدداً دادخواست طلاق بدهد؛ زیرا در تخلف از شرط، مرور زمان مطرح نیست.
۴. نگاهی عمیق‌تر به مفهوم عسر و حرج (ماده ۱۱۳۰)
عسر و حرج به عنوان یکی از پرکاربردترین و البته پیچیده‌ترین مبانی طلاق از سوی زوجه، مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. گرچه قانون‌گذار برخی مصادیق عسر و حرج را احصا کرده، اما این احصا، حصری نیست؛ به‌عبارتی، شرایطی فراتر از آنچه در قانون آمده، نیز می‌توانند مشمول عسر و حرج محسوب شوند؛ به شرط آنکه برای زوجه نوعاً غیرقابل تحمل باشند و در زمان دادرسی موجود و مستمر باشند.
برای مثال، اگر همسر زوجه بیست سال پیش اعتیاد داشته ولی اکنون درمان شده باشد، دیگر نمی‌توان بر این اساس درخواست طلاق داد. یا اگر صرفاً رفتارهایی چون عدم اظهار محبت کلامی یا نداشتن تعامل عاطفی خفیف، آزاردهنده باشد ولی برای نوع زنان جامعه غیرقابل تحمل تلقی نشود، این موضوع مشمول عسر و حرج نخواهد بود.
نکته کلیدی دیگر آن است که منشأ سختی باید مستقیماً فعل یا ترک فعل زوج باشد، نه شرایطی که زوجه در به‌وجود آمدن آن نقش داشته است. همچنین اگر در طول دادرسی، شرایط سخت و حرج‌آور برطرف شود، ادامه‌ی دادرسی ممکن نیست و دادگاه می‌تواند دعوا را رد کند.
۵. چالش اثبات عسر و حرج در دادگاه
اثبات عسر و حرج یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در روند دادرسی طلاق از سوی زوجه است. برخلاف تخلف از شروط ضمن عقد که با یک مدرک ساده قابل استناد است، در موارد مبتنی بر عسر و حرج، زوجه باید با دلایل و اسناد کافی دادگاه را قانع نماید. همین امر موجب می‌شود بسیاری از این پرونده‌ها حتی تا پنج سال به طول بینجامند. نقش قاضی در تشخیص عسر و حرج بسیار کلیدی است و هرچه اسناد زوجه مستندتر و شرایط روانی و اجتماعی وی ملموس‌تر باشد، شانس موفقیت بالاتر خواهد رفت.
🟢🔴در پایان باید گفت، آگاهی کامل از مفاد قانونی و استفاده صحیح از ابزارهایی که قانون در اختیار زوجه قرار داده، می‌تواند مسیر پیچیده‌ی طلاق را هموارتر کند و از بروز نقص های شکلی و ماهوی در روند دادرسی جلوگیری نماید.
