✒️در نظام حقوقی ایران، اصل آزادی قراردادها و اصل تراضی عقود از مهمترین اصول حاکم بر روابط قراردادی بین اشخاص به شمار میروند. به موجب این اصول، طرفین میتوانند در چهارچوب قانون و با رعایت مشروعیت، هر نوع توافق و شرطی را به عنوان بخشی از قرارداد خود بگنجانند. این انعطافپذیری به افراد اجازه میدهد که روابط حقوقی خود را بر اساس نیاز، توافق و مصالح مشترک تنظیم کنند.
⛔️البته این آزادی مطلق نیست و دو قید مهم بر آن حاکم است:
اول آنکه مفاد قرارداد نباید مخالف قوانین آمره باشد
دوم اینکه مفاد و موضوع قرارداد باید مشروع باشد.
برای مثال، تعیین مهریه به میزان بیست کیلوگرم مواد مخدر یا انعقاد عقدی مبنی بر خودداری از ازدواج تا پایان عمر، به دلیل مغایرت با قانون و اخلاق حسنه، نامشروع و غیرقابل قبول است.
دو نکته حیاتی در نگارش قرارداد
هنگام تنظیم هر قرارداد، دو نکته کلیدی وجود دارد که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد:
1️⃣. بررسی اعتبار و صحت قرارداد
در بحث اعتبار قراردادها، مسئلهی بطلان یکی از مهمترین مفاهیم است. بطلان به معنای عدم اعتبار حقوقی عقد یا شرط است و معمولاً در سه حالت قابل تصور است:
حالت اول: بطلان کلی عقد از اساس
در این حالت، خود عقد بهطور کامل و بدون توجه به شروط، باطل است. مانند انعقاد قرارداد خرید و فروش برای اشیایی که معامله آنها به موجب قانون ممنوع است، مثل مشروبات الکلی. چنین قراردادی حتی اگر تمامی شروط آن بهدرستی نگاشته شده باشد، به دلیل موضوع غیرقانونیاش، از اساس بیاعتبار است.
حالت دوم: بطلان به دلیل شرط باطل تسرییافته به عقد
در این حالت، شرطی که در قرارداد آمده آنچنان اساسی و تأثیرگذار است که موجب بطلان کل عقد میشود. به عنوان مثال، اگر شخصی خانهای را به شرطی بفروشد که پس از مرگ خریدار، فروشنده از اموال او برداشت کند، چون تحقق این شرط به آیندهای نامعلوم و غیرمعلوم وابسته است و اساساً معلوم نیست پس از مرگ خریدار، مالی باقی مانده باشد یا خیر، هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود.
حالت سوم: بطلان شرط بدون تأثیر بر اصل عقد
در این حالت، شرطی در قرارداد وجود دارد که خود آن شرط باطل است اما این بطلان بر صحت عقد اصلی تأثیری ندارد. برای مثال، اگر در عقد نکاح، مهریه مواد مخدر تعیین شود، این شرط به دلیل نامشروع بودن باطل است ولی عقد نکاح همچنان معتبر باقی میماند. نمونهی دیگر شرط بستن محل اجاره توسط مؤجر در صورت عدم پرداخت اجارهبهاست، که با وجود اینکه شرط مذکور خلاف قانون و شرع است، اما اصل عقد اجاره به قوت خود باقی میماند.
2️⃣. درج مکانیزم خروج یا حق فسخ در قرارداد
یکی دیگر از نکات مهم که در بسیاری از قراردادها نادیده گرفته میشود، تعیین پروتکل خروج یا همان پیشبینی حق فسخ است. در ادبیات حقوقی، این مفهوم در قالب خیارات معرفی میشود؛ خیارات مجموعهای از اختیارات فسخ هستند که قانونگذار برای طرفین قرارداد در نظر گرفته است. برخی از این خیارات قانونیاند و حتی اگر بهصراحت در قرارداد ذکر نشده باشند نیز قابل اعمالاند، اما برخی دیگر همچون خیار شرط باید صراحتاً در متن قرارداد قید شوند.
عدم پیشبینی خیار فسخ یکی از دلایل اصلی بروز اختلافات در قراردادهای اجاره ملک است. بسیاری از مستأجران پس از بستن قرارداد، با شرایطی مواجه میشوند که میخواهند ملک را ترک کنند اما به دلیل نبودن حق فسخ، دچار مشکل میشوند.
🔴🟢راهکار نجات دهنده در قراردادهای اجاره ملک:
توصیه میشود هنگام تنظیم قرارداد اجاره، با موجر توافق شود که برای مستأجر یک ماه حق فسخ در نظر گرفته شود و در صورت استفاده از این حق، خسارت فسخ برابر با یک ماه اجاره بها تعیین گردد. این بند به مستأجر این امکان را میدهد که اگر از محل یا شرایط ملک رضایت نداشت، با کمترین خسارت ممکن قرارداد را فسخ کرده و ملک را ترک کند.
