در جهانی که هر روز بر تعداد جنگها، سرکوبها و بحرانهای زیستمحیطی افزوده میشود، واژهی پناهندگی دیگر فقط یک اصطلاح حقوقی نیست؛ بلکه روایت زندگی میلیونها انسانیست که در جستوجوی ابتداییترین حق خود یعنی «امنیت» هستند. نظام حقوقی بینالملل وعدهی حمایت از آنان را داده است، اما میان قانون مکتوب و واقعیتِ زیستهی پناهندگان، فاصلهای عمیق وجود دارد؛ فاصلهای که پر از بیپناهی، تبعیض و انتظارهای بیپایان است.
چارچوب حقوقی؛ وعدهای جهانی با ضمانتی شکننده
نظام بینالمللی حمایت از پناهندگان بر پایهی کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷ شکل گرفته است. این اسناد، تعریفی نسبتاً جامع از پناهنده ارائه میدهند: فردی که به علت ترس موجه از تعقیب به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروههای اجتماعی خاص یا عقیدهی سیاسی، از کشور خود گریخته است.
در ظاهر، این چارچوب بهگونهای طراحی شده که هیچ انسانی بدون حمایت رها نشود. اما در عمل، اجرای این تعهدات به شدت وابسته به ارادهی سیاسی دولتهاست. بسیاری از کشورها با استناد به مسائل امنیتی یا ظرفیت محدود، از پذیرش مسئولیت خود طفره میروند.
نقصهای ساختاری؛ وقتی قانون از انسان عقب میماند
مشکل اصلی سیستم پناهندگی در سطح جهانی، نه در نبود قانون، بلکه در ضعف اجرای آن است.
فرایندهای طولانی بررسی پروندهها، بازداشتهای موقت در کمپها، بیثباتی وضعیت اقامت و نگاه امنیتی به پناهجویان، چهرهای بیرحم از نظامی نشان میدهد که قرار بود مأمنِ انسانهای بیپناه باشد.
در بسیاری از کشورها، پناهندگان از حقوق اولیهای چون حق کار، آموزش، درمان، یا حتی آزادی تردد محروماند. گویی از یک جهنم گریختهاند تا در برزخی قانونی گرفتار شوند.
در ایران نیز با وجود تلاشهای انسانی در پذیرش میلیونها پناهندهی افغان، نبود نظام جامع پناهندگی، خلأهای قانونی گستردهای ایجاد کرده است. پناهندگان اغلب بدون دسترسی مؤثر به مشاورهی حقوقی یا سازوکارهای اعتراض، در روندی مبهم و فرساینده گرفتار میشوند.
چالش میان امنیت ملی و کرامت انسانی
در سالهای اخیر، کشورهای میزبان بیش از پیش بر «امنیت ملی» تأکید میکنند. این در حالی است که حقوق بشر بینالملل بر اصل «عدم بازگرداندن» (Non-Refoulement) پافشاری دارد؛ اصلی که میگوید هیچ پناهندهای نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن با خطر شکنجه، مرگ یا تعقیب مواجه است.
اما مرزهای سیاست، گاه مرزهای انسانیت را میبلعند. دیوارها بلندتر میشوند، قوانین سختتر و مرزبانها بیاحساستر. در این میان، انسان پناهجو –که اغلب قربانی تصمیمات قدرتمداران است– بیش از همه هزینه میپردازد
نگاهی انسانیتر؛ پناهنده فقط یک پرونده نیست
پناهنده یک «عدد» در آمار کمیساریای عالی نیست. او انسانی است با گذشتهای پر از خاطره، خانوادهای که جا گذاشته، و آیندهای که هنوز نمیداند در کدام سوی مرز در انتظار اوست.
وقتی سیستم پناهندگی، فرد را تنها به «پروندهای برای بررسی» تبدیل میکند، معنای اصلی عدالت از بین میرود. قانون اگر روح انسانی نداشته باشد، تنها مجموعهای از کلمات بیجان است.
راهی برای اصلاح؛ بازگشت به فلسفهی نخستین قانون
اصلاح سیستم پناهندگی نه با ساخت دیوارهای بلندتر، بلکه با احیای اعتماد و کرامت انسانی ممکن است.
باید از سطح قانونگذاری به عمق اجرا رفت: آموزش مأموران مرزی، دسترسی رایگان به مشاورهی حقوقی، تسریع در بررسی پروندهها، و ایجاد چارچوبهای منطقهای حمایت از پناهندگان، از جمله گامهای حیاتی در این مسیر است.
کشورها باید به جای رقابت در بستن درها، در گشودن راههای امن برای مهاجران و پناهندگان با یکدیگر همکاری کنند.
سخن پایانی
سیستم پناهندگی جهانی امروز در آزمونی بزرگ قرار دارد؛ آزمونی که نتیجهی آن نه در متون حقوقی، بلکه در چشمان کودکی پیدا میشود که در مرزها خوابیده است.
اگر قانون، در برابر رنج انسان ساکت بماند، مشروعیت خود را از دست میدهد.
زمان آن رسیده که حقوق بینالملل از پشت دیوارهای بروکراسی بیرون آید و به جوهرهی خود بازگردد: دفاع از انسان.
