در ماجرای مقاومت‌های مردم در مقابل قانون حجاب اجباری، محسنی اژه‌ای پیشنهاد داده که آمران به معروف و ناهیان از منکر از افراد قانون‌گریز فیلم بگیرند و منتشر کنند.
این یکی از عجیب‌ترین مسائلی بود که در تمام عمرم با آن مواجه شدم.
اول از منظر شرعی، اگر هدف شخص معترض به قانون شکنی امر به معروف نهی از منکر است، چگونه ممکن است با خیره شدن، ضبط و نگهداری تصویر یک زن بی حجاب و تماشای مجدد آن و نیز بازنشر آن و رساندن به سمع و نظر دیگر مومنین مرتکب چندین منکر همزمان و پی‌درپی شود؟!
در روایت و در سیره عملی زندگی حضرت علی (ع) تاکید بر پوشاندن چشم و پوشاندن گناه افراد است. هم چشم را نپوشانند و هم گناه _به زعم خودشان_ را جار بزنند و هم دیگران را دعوت به دیدن زن بی حجاب کنند!
در درجه دوم، این حرف اگر از دهان یک آمر به معروف از خیل آتش به اختیاران و افراطیون در شبکه‌های اجتماعی بیرون می‌آمد اصلا جای تعجب نداشت.
اما محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضائیه، از مردم می‌خواهد یک رفتار غیر قانونی که عینا در متن قانون ذکر شده انجام دهند!
فیلم یا عکس گرفتن از هر فرد بدون اجازه‌ی آن شخص ولو در مکان عمومی امری غیرقانونی است و در صورت شکایت از طرف شاکی خصوصی قابل پیگرد قانونی و نقض حریم خصوصی‌ست.
محسنی اژه‌ای چگونه معاون اول بزرگترین مرجع قضاوت کشور است که خودش از متن قانونی که در همین نظام تصویب شده خبر ندارد؟ یا خبر دارد و مردم را دعوت به شکستن قانون می‌کنند؟
نکته‌ی جالب دیگر درمورد مسیح علینژاد است.
علینژاد در مصاحبه با شبکه من و تو هیچ اشاره‌ای به متن قانون در ارتباط با این موضوع نمی‌کند. احتمالا جون خودش هم مردم را دعوت به چنین کاری کرده.
اما پاسخ جالبی می‌دهد که شاید نوعی جواب سیاستمدارانه یا روان‌شناسانه باشد.
علینژاد می‌گوید آن‌ها از رفتار ضد حقوق بشری خود فیلم می‌گیرند و موجب رسوایی خود خواهند شد. پس حتما این کار را بکنند. او دارد سعی می‌کند نشان دهد که پیروان کمپین نه به حجاب اجباری از این تهدید نمی‌ترسند و بهایی برای آن‌ها نخواهد داشت و شاید از منظر روان‌شناسانه تاثیری روی گروهی داشته باشد تا از این امر خودداری کنند. گرچه بعید است چون افراد تحت تاثیر سخنرانی کسی که قبولش ندارند قرار نمیگیرند بلکه خلاف جهت عمل می‌کنند.
گذشته از این، در لایه‌های عمیق‌تر اگر به این حرفهای علینژاد نگاه کنیم تنها یک معنی دارد:
مسیح علینژاد هیچ اهمیتی به سرنوشت قربانیان این کشمکش ظاهرا مدنی و در باطن سیاسی نمی‌دهد. بلکه از این رویداد عمیقا خرسند است. بهترین خوراک خبری برای کمپین بی حاصلش و استفاده از ویدیوهای جدید برای تولید محتوا و پول در آوردن بیشتر.
علینژاد چنان هیجان زده است و درگیر لحن حماسی همیشگی‌اش در مقابل دوربین است که متوجه غیر حرفهای و غیر قانونی بودن حرف‌هایش نیست.
آن چه از این کنش و واکنش‌های رسانه‌ای بر می‌آید این است که افرادی مناسب کشوری و رسانه‌ای را در دست دارند که از ابزارهای قانونی موجود در دستشان برای مقابله با نظر مخالف استفاده می‌کنند چون اصلا به کار خودشان نه اشراف علمی و نه اشراف تجربی دارند. دو بی سواد در دو سوی یک مبارزه!
روزنامه نگار بی سوادی که مردم را تهییج می‌کند و برای بزرگ کردن کمپین خودش روی بها و عواقب پیشنهادش سرپوش می‌گذراد یا پوشش خبری نمی‌دهد، یعنی اعضای این کمپین با علم کامل به تمام ابعاد ماجرا دست به انتخاب نمی‌زنند. به عبارتی فریفته می‌شوند.
و معاون اول رئیس قوه قضائیه‌ای که در مقابل هزاران دوربین و میکروفن و از تریبون رسانه‌ی ملی اعلام می‌کند از مصوبات قانونی که خودش مسئول استفاده دقیق از آن است آگاه نیست!
و وای به حال طرفداران هر دو سوی این میدان که گوش و چشم و عقل و جان خود را به دو انسان متخلف، بی سواد و با پیشنهادهای مجرمانه _بر اساس قوانین اغلب کشورها! نه که فقط در ایران مجرمانه باشد_ سپرده‌اند!
در مملکتی زندگی می‌کنیم که قانون آن عملا مرده است و هیچ نقشی ایفا نمی‌کند. نه در نزد قاضی و نه در نزد مدعیان روشنفکری و حقوق بشر و آزادی‌های مدنی!
