در روزهای اخیر، خبری روی خروجی خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت که طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در این هفته در مجلس مطرح خواهد شد. این طرح البته اولین بار در سال ۹۹ مطرح شد ولی به صحن مجلس نرسید؛ در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری هم دوباره اشاراتی به آن شد که مجلسی‌ها تکذیب کردند، و حالا دوباره بحث آن مطرح شده است. در این یادداشت قصد دارم این طرح را از منظر فنی و قانونی بررسی کنم.
ابتدا ذکر این نکته ضروری است که متن طرح مورد بررسی، این طرح است که ظاهراً همان پیش‌نویس اولیه مربوط به سال گذشته است و مشخص نیست که آیا طرحی که این هفته در صحن مجلس در معرض تصویب نمایندگان قرار می‌گیرد همین نسخه است یا تغییراتی در آن به وجود آمده. اما چون ما فعلاً تنها به همین نسخه دسترسی داریم، همین را مبنای بررسی قرار می‌دهیم.
در ماده ۲ طرح، بدعت عجیبی در پایه‌های علم حقوق گذاشته شده و اصل بنیادین «اصل بر برائت است» به کلی نقض شده است! به نحوی که فعالیت هرگونه پیام‌رسانی -اعم از داخلی و خارجی- مشروط به تأیید «هیئت سامان‌دهی و نظارت» شده است. لذا در حالت ابتدا به ساکن، تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید فیلتر شوند، مگر تأییدیه هیئت مذکور را به دست آورند! گفتنی است ترکیب هیئت مذکور نیز در همین طرح چیده شده که در ادامه متن به آن خواهیم پرداخت.
اما نکته دیگری که در این ماده وجود دارد، موظف کردن وزارت ارتباطات به مسدودسازی پیام‌رسان‌های مذکور است که فارغ از مخالفت شخصی من با این حجم وسیع فیلترینگ، اما این که هر فرآیندی از سلسله مراتب طبیعی خود طی شود قطعاً اصولی‌تر است! مدیران فعلی وزارت ارتباطات مدعی هستند که کارگروه فعلی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رأساً به اپراتورها ابلاغ می‌کند و وزارت ارتباطات بعضاً حتی در جریان فیلترینگ پلتفرم‌ها نیست!!
تبصره‌های این ماده هم در نوع خود جالب است! تبصره ۲ فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار را منوط به معرفی نماینده قانونی ایرانی کرده، و تبصره ۳ فعالیت پیام‌رسان‌های سازمانی را مشروط به «رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های خصوصی و تشکیلاتی» نموده است! بدیهی است اگر یک پیام‌رسان کاملاً داخل سازمانی بوده و «محدودیت سازمانی» را رعایت کند، دیگر به لحاظ منطقی «پیام‌رسان تأثیرگذار» نخواهد بود که مشمول این ماده قرار گیرد!! علاوه بر این، برداشتی که از این تبصره می‌شود این است که ظاهراً پیام‌رسان‌هایی که هیئت سامان‌دهی آن‌ها را «اثرگذار» می‌خواند، باید اقداماتی به مراتب بیشتر از «درج، ثبت و نگهداری داده‌های خصوصی» انجام دهند تا مورد تأیید این هیئت قرار گیرند!
در ماده ۳، ترکیب هیئت مذکور تعیین شده که غیر از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تنها ۳ نفر از دولت در ترکیب ۱۱ نفره آن قرار دارند! با مقایسه ترکیب این هیئت با کارگروه فعلی فیلترینگ، می‌بینیم وزارتخانه‌های علوم، دادگستری و آموزش و پرورش، و نمایندگان کمیسیون‌های قضایی و صنایع مجلس عضویتی در این هیئت ندارند و در سمت مقابل، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل و کمیسیون فرهنگی مجلس عضو این هیئت هستند.
ماده ۴ وظایف هیئت مذکور را برشمرده است. جالب این‌جاست که غیر از وظایف نظارتی، حتی مواردی مثل «تعیین جریمه نقدی و غیرنقدی» نیز جزء وظایف این هیئت آمده که مصداق ورود به حوزه قضایی است! علاوه بر آن، از مفاد این ماده ـو تبصره‌های آن- استفاده می‌شود که صندوقی تحت عنوان «صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد که مدیریت، تنظیم دستورالعمل‌های حمایتی، میزان اعتبارات، نخوه تخصیص منابع، نظارت و... آن بر عهده این هیئت بوده و مرکز ملی صلاحیتی برای دخالت و اعمال نفوذ در این زمینه‌ها ندارد. گفتنی است در فصل سوم طرح به جزئیات این صندوق نیز پرداخته شده که در جای خود آن را نیز بررسی خواهیم کرد.
در تبصره‌های پرشمار این ماده، میزان وسیعی از اختیارات هیئت سامان‌دهی مشخص شده؛ اما یکی از نکات جالب آن این است که با وجود تمام نظارت‌ها و اعمال نفوذهای این هیئت بر پیام‌رسان‌ها، یکی از وظایف تعریف شده این هیئت «جلوگیری از انحصار هرگونه پیام‌رسان (حتی داخلی) در کشور است»!
اما یکی از عجیب‌ترین موارد، تبصره پایانی این ماده است! جایی که -بر خلاف متن اصلی شرح وظایف مندرج در ماده ۳- قلمرو این هیئت را حتی تا دخالت در اموری مثل «صدور مجوز واردات تلفن همراه» نیز گسترش می‌دهد! در صورت تصویب، روی هر گوشی موبایلی قبل از ورود به ایران، باید «پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی» به صورت پیش‌فرض نصب شده باشد! تأکید روی «داخلی» بودن پیام‌رسان با وجود الزام پیام‌رسان‌های خارجی به معرفی نماینده داخلی و کسب تأییدیه از هیئت نیز در نوع خود جالب است! ضمن این که درج عبارت «پیام‌رسان‌ها» بدون تعیین هیچ حدود و ثغوری، احتمالاً به این معناست که «تمام پیام‌رسان‌های داخلی» باید روی گوشی‌ها نصب شده باشد!
در ماده ۵، مرزبانی دیجیتال بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است. در این ماده به «بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی» اشاره شده در حالی که مصادیق و حدود این غیرمجاز بودن معین نیست.
یکی از بحث‌برانگیزترین قسمت‌های این طرح، ماده ۶ آن است که به بحث «احراز هویت کاربران در فضای مجازی» می‌پردازد. بر خلاف مواد قبلی طرح که تا این‌جا وظایف هیئت سامان‌دهی و نظارت را در حوزه «پیام‌رسان‌ها» تعریف می‌کرد، این ماده از عبارت کلی «فضای مجازی» استفاده کرده که دست هیئت را در تفسیر و اعمال نفوذ بسیار بازتر از آن‌چه تعریف شده خواهد کرد! بر همین اساس، احتمالاً دایره شمول کل مفاد این طرح را نه فقط در حوزه پیام‌رسان‌ها، که در کل فضای مجازی -به خصوص شبکه‌های اجتماعی- باید در نظر گرفت!
ماده ۷ در ظاهر به لزوم صیانت از حریم خصوصی کاربران می‌پردازد، اما در واقع با استثنائاتی که تعریف کرده، حق «شنود» را محفوظ داشته است؛ چرا که تشخیص این که محتوای یک پیام مصداق موارد تعیین شده هست یا نه، متضمن این است که به اصل پیام دسترسی وجود داشته باشد! گفتنی است امروزه در پیام‌رسان‌های معتبر دنیا هر پیامی به صورت End to end رمزگذاری می‌شود.
ضمن این که به تصریح بندهای این ماده، ارائه تمام اطلاعات و پیام‌های هر کاربری «در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی» الزامی است؛ و پیام‌رسان‌ها موظفند تمهیدات لازم را برای «شناسایی و گزارش‌دهی موارد غیرقانونی» فراهم سازند.
به علاوه، پیام‌رسان‌ها غیر از اشخاص باید هویت «اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌ها» را نیز احراز کنند؛ و «کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و مانند این‌ها» را به نهادها و سازمان‌های ناظر اطلاع‌رسانی نمایند!
بند آخر این ماده نیز استفاده دستگاه‌های اجرایی را از پیام‌رسان‌های خارجی -ولو دارای تأییدیه از هیئت مذکور- منع کرده است! مشخص نیست عنوان «دستگاه‌های اجرایی» شامل نهادهای حاکمیتی حاضر در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌شود یا خیر!
ماده ۸ به جزئیات صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها پرداخته و منابع آن را «جرایم نقدی طبق همین قانون» و «۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور» تعریف کرده است. محل هزینه‌کرد منابع صندوق نیز تعریف شده که در تصویر زیر نمایان است.
همان‌طور که پیداست، حمایت‌های مادی صندوق صرفاً شامل مسائل فرهنگی و محتوایی می‌شود و ارتباطی با مسائل و نیازهای فنی پیام‌رسان‌ها ندارد. ضمناْ مستحضرید که مفاهیمی مثل «خدمات بومی»، «سواد فضای مجازی»، «صیانت فرهنگی»، «خدمات سالم»، «محتوای بومی» و... مفاهیمی بسیار کلی هستند که در سال‌های اخیر بسیار مورد علاقه برخی اشخاص و نهادها قرار گرفته و بودجه‌های زیادی را به خود تخصیص داده‌اند.
ماده‌های ۹ و ۱۰ طرح، ادامه رویه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم در نقض بی‌طرفی شبکه و تعیین قیمت و پهنای باند متفاوت برای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی است. نسبت قیمت و پهنای باند نیز در دوره‌های مختلف تغییر کرده و حتی در طرحی که اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد نیز مقادیری غیر از مقادیر مندرج در این طرح وجود داشت.
مواد ۱۱ و ۱۲ به خدمات پرداخت اشاره نموده و باز فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی -ولو دارای تأییدیه- را در این زمینه کاملاً ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حوزه «رمزارز» در حدی است که وزارت ارتباطات «مکلف شده بلافاصله پیام‌رسان مربوطه را فیلتر کند».
ماده ۱۳ تعیین ضوابط تبلیغات پیام‌رسان‌ها در رسانه‌های دولتی و صداوسیما را هم به عهده هیئت سامان‌دهی گذاشته و البته باز هم امکان تبلیغ در این رسانه‌ها را منحصر به پیام‌رسان‌های داخلی کرده است. ممنوعیت «استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان» نیز از مواردی است که منظور طراحان در آن چندان مشخص نیست! احتمالاً منظور این است که برنامه‌های صداوسیما و سایر رسانه‌های دولتی نباید صفحه و اکانت رسمی در پیام‌رسان‌های خارجی -ولو دارای تأییدیه از هیئت سامان‌دهی- برای ارتباط با مخاطبین داشته باشند.
ماده ۱۴ نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را ملزم کرده که «خدمات الکترونیکی، اداری، مکاتبات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات» خود را صرفاً بر روی پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نمایند.
فصل پایانی این طرح با عنوان «ضمانت اجرایی»، جرایم عدول از مفاد این طرح را تعیین کرده است. به استناد مواد ۱۵ و ۱۶، هر کسی پیام‌رسانی که هیئت سامان‌دهی تأیید نکرده را به هر نحوی عرضه نماید و یا امکان عبور از فیلترینگ آن را فراهم کند، و یا حتی از پیام‌رسان فیلترشده استفاده کند، مشمول انفصال از خدمت، جریمه نقدی و حتی حبس خواهد شد! اگر وزارت ارتباطات به عنوان دستگاه موظف در فیلترینگ از مسدودسازی پیام‌رسانی که هیئت مشخص کرده استنکاف کند، فرد مسئول در این زمینه به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
در مواد بعدی هم سعی شده هر چیزی که به ذهن طراحان می‌رسیده -هرچندکاملاً بی‌ربط به موضوع پیام‌رسان‌ها مانند خرید و فروش رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی- جرم‌انگاری شده و برای آن حکم تعریف شود. حتی در آخرین تبصره محکم‌کاری کرده و گفته‌اند مجازات‌های موضوعه در این طرح مستقل از سایر مجازات‌های اداری و انتظامی در قوانین مربوطه است تا امکان محکومیت مضاعف افراد را فراهم نماید!
طبق اطلاعات مندرج در ابتدای طرح، این طرح به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم رسیده است.
در بین امضاکنندگان، نام‌های آشنایی مثل «رضا تقی‌پور» وزیر اسبق ارتباطات که در جریان انتخابات به عنوان مسئول فضای مجازی ستاد ابراهیم رئیسی معرفی شد، «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» نایب‌رئیس سابق مجلس و نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری، «جواد کریمی قدوسی» نماینده ادوار اخیر که به مواضع افراطی مشهور است، «علی خضریان» نماینده تهران که در یک سال گذشته خیلی در متن اخبار حضور داشت و... دیده می‌شود.
از بین ۴۰ نماینده امضاکننده طرح، ۸ نفر (معادل ۲۰ درصد) روحانی هستند که این میزان نسبت به کلیت مجلس که ۱۱ درصد آن روحانی هستند، حدود ۸۲ درصد بیشتر است. هم‌چنین سه نفر از امضاکنندگان (معادل ۷/۵ درصد) زن هستند که باز بیشتر از سهم ۵/۹ درصدی زنان در مجلس یازدهم است.
استان تهران با ۸ نفر، بیشترین تعداد نمایندگان امضاکننده را دارد و پس از آن استان‌های خراسان رضوی با ۶ نماینده، فارس و اصفهان با ۴ نماینده، آذربایجان شرقی و گیلان با ۳ نماینده، بوشهر و همدان با ۲ نماینده و قزوین، کرمانشاه، اردبیل، سیستان و بلوچستان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و قم هر کدام با یک نماینده در رده‌های بعدی هستند. نیمی از استان‌های کشور نماینده‌ای در بین امضاکنندگان طرح ندارند.
اگر نسبت درصدی نمایندگان امضاکننده نسبت به کل نمایندگان هر استان در مجلس در نظر بگیریم، استان بوشهر با حضور ۵۰ درصد نمایندگانش در بین امضاکنندگان (۲ نفر از ۴ نفر) در جایگاه اول است و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و قم با ۳۳/۳ درصد نمایندگان در رتبه دوم هستند. ۲۵ درصد نمایندگان استان‌های قزوین و یزد و ۲۳/۱ درصد نمایندگان استان گیلان طرح را امضا کرده‌اند. استان تهران با امضای ۲۲/۹ درصد نمایندگانش (۸ نفر از ۳۵ نفر) در رده پنجم است. پس از آن فارس و همدان با ۲۲/۲ درصد و اصفهان با ۲۰ درصد بیشترین میزان نمایندگان را در بین امضاکنندگان دارند. سایر استان‌ها کم‌تر از ۲۰ درصد مشارکت در امضای طرح داشته‌اند.
بررسی عضویت نمایندگان امضاکننده در کمیسیون‌های مجلس نشان می‌دهد که سه کمیسیون فرهنگی، انرژی و آموزش و تحقیقات با ۵ نماینده بیشترین مشارکت را در تدوین این طرح داشته‌اند و کمیسیون‌های صنایع و معادن با ۴ نماینده، برنامه و بودجه، شوراها و بهداشت با ۳ نماینده، اقتصادی، امنیت ملی، عمران و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با ۲ نماینده و اجتماعی، اصل ۹۰، کشاورزی و قضایی با یک نماینده در رده‌های بعدی هستند. نکته جالب حضور کم‌رنگ نمایندگان کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس با وجود ارتباط بیشتر با مفاد این طرح و حضور پررنگ نمایندگان کمیسیون انرژی است! ضمن این که از ۴ نماینده عضو کمیته ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مجلس تنها نام یک نفر در میان امضاکنندگان دیده می‌شود!
اما شاید جالب‌تر از همه این موارد، حضور رسمی حداقل ۳۵ نفر از ۴۰ نماینده فوق (معادل ۸۷/۵ درصد) در شبکه توییتر طبق بررسی شخصی نگارنده است! با توجه به این که توییتر یک شبکه خارجی است که اتفاقاً در ایران فیلتر هم هست و فعالیت در آن مستلزم استفاده از فیلترشکن است، می‌توان گفت حدود ۸۸ درصد امضاکنندگان طرح، در صورت تداوم حضور در این شبکه اعتراف به مجرمیت خود کرده‌اند!!
