از اوایل دهه هشتاد میلادی اصطلاح مفهومی‌عدالت زیست‌محیطی (Environmental Justice) به تدریج در گفتمان توسعه‌ای دنیا مطرح شد. این مفهوم از یک طرف بر اهداف اجتماعی و توزیع منصفانه مزایا و محافظت در برابر صدمات محیط زیستی تاکید دارد و از یک سو به دنبال ارتباط و تاثیر میان‌بخشی بین محیط‌زیست و علوم انسانی به ویژه مدخل عدالت در طرح و برنامه‌ریزی‌های حکومت ها در توسعۀ پایدار و سیاست‌گذاری‌های اکولوژیکی است. براین مبنا عدالت زیست‌محیطی مشارکت و درگیری فعال و تاثیرگذار عموم مردم صرف‌نظر از نژاد و جنسیت و قوم و مذهب در سیاست‌گذاری‌هایی است که محیط زیست طبیعی، سلامت و جوامع محلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مشارکت به معنای امکان برابر در تصمیم‌گیری، تسهیل این مشارکت و تضمین کاربستِ نتایج آن است. در تکمیل این روند عدالت زیست‌محیطی شامل جلوگیری از و حفاظت در مقابل مضرات و تبعات منفی حاصل از طرح‌های توسعۀ صنایع و کشاورزی و دسترسی آسان به مواهب طبیعت می‌شود. باتوجه به تعاریف موجود، از یک طرف این مفهوم همبسته با عدالت است و از سوی دیگر با مشارکت همگانی در تصمیم‌گیری‌ها، همان دموکراسی اصیل. برهمین اساس هم نوع تصمیماتی که نتایج آن به هرنحو بر محیط زیست تاثیر می‌گذارد و هم روند رسیدن به چنین تصمیماتی، می‌بایست درفضایی شفاف و همگانی و در دسترسی آزاد به اطلاعات و با آگاهی به خطرات و پیامدهای سوء هر گام توسعه‌ای، صورت بگیرد. درواقع عدالت زیست‌محیطی تلاشی است برای رسیدن به همبستگی توسعۀ پایدار با عدالت اجتماعی از طریق مشارکت فعال و مباحثات دموکراتیک مردمی و درپی آن طرح ریزی ساختاری دموکراتیک و مبتنی بر رفع نیازهای اجتماعی و انسانی همگان با مالکیت جمعی بر ابزارتولید و بازتوزیع عادلانه تولیدات و خدمات اجتماعی ِ برآمده از نیروی کار و منابع طبیعی باتاکید به اصل "هرکس به اندازۀ نیازش". درچنین مشارکت معنی‌دار و بازتعریف ساختاری است که عدالت، در مفهوم عام و عدالت زیست‌محیطی در وجهی خاص با رجوع به تضمین حق حیات آیندگان، تسهیل دسترسی یکسان همه به مواهب طبیعی و منابع با حفظ اصول توسعۀ پایدار و دوری از صدمات دست‌کاری بی‌رویه در طبیعت توسط ابرشرکت‌های سرمایه‌داری، حفظ تعادل محیط زیست، حفظ و ارتقا منابع، تضمین چرخه و تنوع زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب، انهدام و آلودگی طبیعت، جاری می‌شود.
از مهمترین چالش‌های پیش روی حکومت و مردم، بحران آب و تخریب محیط‌زیست است. در جستجوی دلایل و ریشه‌های بروز این بحران‌ها، سخن فراوان گفته شده و بر نقش بهره‌برداری غیرصیانتی از منابع، الگوی غلط کشاورزی و ازدیاد بی‌رویه سطوح زیرکشت، توسعه ناپایدار صنایع و کشاورزی بدون مطالعه و توجه به آمایش سرزمین، سدسازی افراطی و انتقال برون‌حوضه‌ای آب، جانمایی اشتباه صنایع و احداث صنایع آلاینده، عدم توجه به روش‌های حذف و تصفیه آلاینده‌ها، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری به قیمت تخریب محیط‌زیست، مانند آن‌چه در هورالعظیم به منظور استخراج نفت اتفاق افتاد، تصمیماتی گاه فاجعه‌بار مانند سد گتوند و تصمیمات متعدد اشتباه مدیریتی تاکید کرده اند. مساله این جاست این مدل توسعه و پیشرفت به مثابه ساخت‌وساز چه نسبتی با عدالت زیست‌محیطی با تعریفی که پیش‌تر گفته شد داشته است؟
در بخشی از کشور، فقدان آب یا چشم انداز وجود آب بسیار نگران کننده شده است. سدسازی افراطی درهرکجا که شد و انتقال آب برون حوضه ای به هرکجا که می‌خواهیم، از مهمترین دلایل ظهور این کم آبی است. مهمترین این نگرانی‌ها در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان به وجود آمده است جایی که کارون بزرگ و رودخانه‌های دز و کرخه، با مصیبت سد و فاجعۀ انتقال آب به نقاط دیگر به ویژه فلات خشک مرکزی دست به گریبان است. کاهش آورد و کم شدن کیفیت آب در این رودخانه‌ها، می‌بایست زنگ خطری برای آیندۀ این زیست بوم در گوش مدیران به وجود بیاورد. اما پرسش اینجاست: درحالی که انتقال آب در هیچ تحقیقات مستقل علمی‌و توسط کارشناسان و متخصصان آب و محیط زیست تایید نشده و مناطق مبدا خود با کمبود آب مواجه اند و راهکارهای افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب انجام نگرفته، و در مناطق محلی حوضه آبریز نارضایتی عمیق از این طرح‌های نجومی‌کلان وجود دارد، چه اصراری بر این انتقال‌ها وجود دارد؟ چرا دولت اصرار به انتخاب گزینه‌هایی برای اصلی ترین مرجع تصمیم گیری در این حوزه، وزارت نیرو، دارد که بنا به گذشتۀ طویل مدیریتی خود از ایده پردازان و عاملان طرح‌های ویرانگر سدسازی و انتقال آب دارد؟ چه نسبتی میان مدیران حکومتی و عدالت زیست‌محیطی و طرح‌های انتقال آب وجود دارد؟
واقعیت این است که تصمیم به اجرای این طرح‌ها همه به صورت متمرکز، غیرشفاف و خارج از ارادۀ مردمی صورت گرفته است. تبعات این طرح‌ها هم با برهم زدن تعادل اکولوژیکی و هیدروشناختی مناطق مبدا و هم ایجاد تقاضای کاذب و رشد ناموزون در مناطق مقصد، گریبانگیر جمعیت وسیعی شده است. اصولا پیامدهای اجتماعی این طرح‌ها نادیده گرفته شده، از صرفه اقتصادی آن چشم پوشی شده و در طرح و برنامه و اجرای آن، خواست و نظر و نقش مردم به رسمیت شناخته نشده است. تمرکز قدرت و ثروت و توزیع منافع حاصل از اقتصاد سیاسی حول اجرای این طرح‌ها در حلقۀ اطرافیان، مدیریت دستوری از بالا به پایین و اتخاذ مواضع اقتدارگرایانه و لابی گری سیاسی در پیشبرد انتقال آب و سدسازی به هر شکلی، نه تنها راه به سوی حل و پایش بحران آب ندارد که می‌تواند با بیرون راندن مردم از چرخه تصمیم سازی و هم تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ِ ناعادلانه بر این مردم، بحران آب را از بحرانی اکولوژیکی به بحرانی ساختاری فرا بَرَد. سمت و سوی حکمرانی محیط زیستی و مرتبط با آب و دیگر مولفه های طبیعی و انسانیِ مدیریتِ حاکم حامل تعاریف توسعه پایدار و حکمرانی دموکراتیک با رویکردی عدالت‌محور نیست. چنین تفکری نمی‌تواند، هرچند پروپاگاندای پیرامون صنایع رانتی و منتفعان از طرح های سازه ای کلان وانمود کند، ناجی بحران آب ایران باشد.
