محمدرضا جعفری
تغییر مالکیت و بازگشت حاکمیتِ عرصه‌های طبیعی ملی به بخش دولتی، اقدامی مهم اما نابسنده در تثبیت حق پایداری طبیعت و «حضانت ملی» بر طبیعت ایران است. از آن رو نابسنده است که تفاوت است بین مالکیت دولتی با حاکمیت عمومی و حضانت ملی؛ و از آن رو حضانت، و نه مالکیت، حد غایی است که حضانت، طبیعت را به مثابه کالا در فرآیند کالایی‌شدن از روابط کالایی بازمی‌ستاند.
در واقع مفهوم حضانت به جای مالکیت، بر تیمارداریِ جمعی و عادلانه طبیعت دلالت دارد و مبتنی است بر الغای منطق سودورزیِ سرمایه‌دارانه که عناصر و اجزای پیکره طبیعت را هم‌چون کالایی قابل خرید و فروش در جهت بیشینه‌کردن سود به شکل‌های مختلف تحت مالکیت‌های خصوصی یا دولتیِ غیردموکراتیک در می‌آورد؛ در حالی که مفهوم مالکیتْ طبیعت و مایحتوی را به شکل کالا، ملک و دارایی لحاظ می‌کند و قابل معامله و رمق‌کشی- یعنی استفاده حداکثری. با همین تعریف، مالکیت به معنای حق تصرف فردی یا جمعی و بهره‌برداری بی حد و حصرِ مالکانه از مایملک است و متضمنِ حق انتقال مال و دارایی به غیر. مبحثِ مالکیت اگر «حق» را تضمین می‌کند، در مقابل مفهوم حضانت «تکلیف» را هم در کنار حق جای می‌دهد. مفهوم حضانت ملی، در این معنا، هم تضمین دسترسی همگانی به مواهب طبیعت را در خود دارد و هم حفاظت و تامین پایداری تاریخی طبیعت را.
از این رو باید دقیق‌تر تحولات قانونی مربوط به طبیعت و محیط زیست کشور را رصد کرد. اتفاقاتی به ظاهر عجیب در حوزه محیط زیست، مانند تصرف جنگل‌های هیرکانی به اسم وقف و تملک کوه دماوند، واگذاری شتاب‌زده چندهزار معدن، قانونی‌کردن امکان تغییر کاربری زمین‌ها و سندزدن زمین‌های عمومی به نام اشخاص تحت لوای پشتیبانی و رفع موانع تولید و مواردی از این دست، بار دیگر نشان داد مسائل این حوزه را باید فراتر از مقولات صرف محیط زیستی و با نگاه به مناسبات اقتصادی و روابط اقتصاد سیاسی کشور به تحلیل نشست. دیگر نمی‌توان با مفاهیم تقلیل‌گرایانه‌ای چون نبود اراده مدیریتی یا نبود قوانین بازدارنده، تصرف جنگل و کوه و مراتع ملی، مکتوم نگه‌داشتن حکم دادگاه بر علیه این تصرف و تداوم «مالکیت خصوصی» بر اراضی ملی را بررسی کرد. گستره، عمق و تداوم چنین دست‌اندازی‌هایی در عرصه طبیعت، سکوت مراجع قانونی، همراهی مراجع قانونی و کناره‌گیری ارگان‌های حاکمیتی از انجام وظایف قانونیِ خود، نشان از تعمیق مناسباتی است که از یک‌سو برآمده از روابط اقتصادی کشور است و از سوی دیگر برآمده از ساخت سیاسی که تداوم این روابط اقتصادی را میسر، تسهیل و تضمین می‌کند.
این اتفاقات وسیع در طبیعت ایران، شامل تصرفات مختلف در کوه و جنگل و کوه و مرتع و ساحل و دشت و طرح‌های انتقال آب نه ناشی از نگاه غلط به توسعه، تقابل نگاه پایدار یا فناورانه و اقتصادی به توسعه و طبیعت، یا نبود نگرش محیط زیستی در بین مدیران و نه حتی ضعف قوانین، که برآمده از منطق سرمایه‌دارانه‌ای است که به ساختار مختص به شرایط موجود و ممکن در ایران شکل داده است. این منطق چه ناشی از لزوم فرارفتن سرمایه از محدودیت‌های طبیعی برای انباشت بیشتر و مداوم باشد، چه ناشی از تداوم انباشت اولیه یا بدوی (خلع ید و سلب مالکیت پایدار از اکثریت به نفع اقلیت سرمایه‌دار)، چه ناشی از بحران اقتصادی که با انسداد خلق ارزش هرگونه انباشت و ایجاد ارزش را منوط به دست‌اندازیِ هر دم تازه به طبیعت می‌کند و چه ناشی از آنچه سرمایه‌داریِ غارت نامیده می‌شود باشد اثرات خود را بر ادامه تصرف و تخریب طبیعت برجا می‌گذارد.
درک این منطق ما را وامی‌دارد تا به جای واکنش احساسی به اتفاقات محیط زیستی، بر نقد روابط سیاسی-اقتصادی پیشینی و پیش‌زمینه‌ای این اتفاقات پرداخته شود. بحث بر این نیست که با ایجاد آنچه برخی «سرمایه‌داری واقعی» می‌نامند قرار است چنین اتفاقاتی متوقف شود. تا مناسبات سرمایه‌داری برقرار باشد تنها نام و نشان متصرفان طبیعت تغییر خواهد کرد. از روحانی به مکلا، از ریش به کراوات.
کسانی که بر تصرف خصولتی‌ها، اصطلاحی جعلی، و سازمان اوقاف به درستی هیاهو به راه انداختند با دلبستگی نسبت به سرمایه‌داری به اصطلاح واقعی تنها جای متصرفان را عوض می‌کنند چرا که منطق اقتصادی، همان منطق سوداگرانه، دست‌نخورده باقی مانده است.
در کنار این، بازگشت این عرصه‌ها به دولت، گام لازم و نه کافی در حفظ حقوق عمومی و مالکیت ملی بر طبیعت است. چه که دولت در مقام هیات مدیره بورژوازی و نماینده طبقه حاکم، نماینده عموم مردم نیست، مگر آنکه در دموکراتیک‌ترین شکل و بر بستر مناسباتی که اراده جمعی را بر مبنای عدالت اجتماعی و عدالت زیست‌محیطی متبلور می‌کند ساخت یافته‌باشد. تجربه انتقال عرصه‌های عمومی و شرکت‌های در تملک دولت در واگذاری‌های بی‌ضابطه، غیراصولی و گاه غیرقانونی، بر زمینه نوعی حاتم‌بخشی و اختصاصی‌سازی دارایی‌های ملی، منابع طبیعی و عرصه‌های عمومی، موید این نکته است. بر این اساس اگرچه خلع ید از صاحبان و متصرفان خصوصی و بازگرداندن مالکیت دولتی، در همین معنای موجز، هم ضروری است هم ارزشمند، اما در نبود چشم‌اندازی روشن در تحول بنیادین مناسباتِ اقتصاد سیاسی که حاکمیت و مالکیت عمومی و ملی را در معنای موسع آن تامین کند، تنها تغییر صوری مالکیت اسنادی طبیعت است بی‌آنکه سرنوشت آن را بر مبنای پایداری و حفظ حقوق طبیعت و حقوق آیندگان تضمین کند. در واقع بحث بر سر نوعِ تملک عرصه‌های عمومی نیست؛ چه در شکل‌های مختلف مالکیت غیر دولتی مانند خصوصی، وقف یا خصولتی باشد و چه در شکل مالکیت دولتی. مساله، حضانت ملی این عرصه‌هاست و محافظت عادلانه و تیمارِ تاریخی آن و نیز نظارت دموکراتیک بر روال حفظ یا بهره‌برداری‌های متوازن و پایدار از آن. وقف و خصوصی‌بودن یا آزادسازی و سپردن اش به دولت در شرایط فعلی دوگانه‌ای کاذب است که هر دو مصداق از این جیب به آن جیب است.
به طور خلاصه اینکه تاثیر مناسبات اقتصاد سیاسی در وضعیت محیط زیست و طبیعت ایران، به ویژه بحث‌های مربوط به واگذاری‌ها، تخریب سرزمین و فروپاشی طبیعی، مولفه‌ای است که معمولا جریان اصلی محیط زیستی ایران از نقد و بررسی آن غافل مانده است.
منبع: روزنامه پیام ما، 24 شهریور 1400
