محمدرضا جعفری
سال‌ها توسعه‌‌ی آمرانه با درکی غلط و از منظری ناپایدار در کشور، سبب‌ساز بروز بحران‌هایی شده که تبعات ویرانگرش به ویژه در محیط‌زیست از هیچ چشم بینایی دور و پنهان نبوده است. درمواجهه با این بحران‌ها به تدریج کنش‌گری و مطالبات محیط‌زیستی شکل‌گرفته و رفته رفته با آگاهی‌سازی و تشکل‌یابی از حالت پراکنده و منفرد به شکلی معطوف به هدف و سازمان‌یافته، با بیانی شفاف و کارشناسی و تاثیرگذار درآمده است، به نحوی که از یک طرف مطالبات محیط‌زیستی در همگرایی و هبستگی با مطالبات اجتماعیِ ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و توسعه عدالت‌زدا قرار گرفته و از یک طرف با پویش‌گری فعال، دارای وزنی تاثیرگذار، هرچند اندک، در روندهای تصمیم‌سازی کشور شده است. نگاهی به سابقه بررسی صلاحیت کابینه‌های دولت‌های مختلف پس از جنگ نشان می دهد هیچ‌گاه همچون این دوره، وزرای پیشنهادی با انتقادات و مطالبات به‌هم‌پیوسته‌ی محیط‌زیستی مواجه نبوده‌اند و دغدغه‌های عمومی از سطح رونماهای تخریب محیط‌زیست به سطح انتقاد ساختاری و شیوه‌ی حکمرانیِ سبب‌ساز این بحران‌ها کشیده شده است.
برخلاف تعاملات سیاسی و اقتصادی شکل‌گرفته در مرکز، این‌بار استان‌های درمعرض خطر، مرکز ثقل گسترش فعالیت‌های انتقادی محیط‌زیستی و نقد ساختاری و برنامه‌ای وزرای پیشنهادی بوده اند. این استان‌ها هریک با طرح موارد مربوط به منطقه خود و ربط منطقی آن به فضای کلی تصمیم‌گیری و سیاست‌های تکنوکرات‌های سازه‌محور ، گوشه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌ها و روند ناموزون توسعه را به ویژه در سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب برجسته کرده‌اند. خطر کم‌آبی و تبعات گسترده ناشی از آن در این استان‌ها، نگاه‌ها به وزرا به ویژه دو وزیر پیشنهادی نیرو را نه تنها از جنبه صِرف سیاسی و جناحی دور کرد، بلکه ریزبینانه تمامی عملکرد و سابقه و تفکرات نهادی آنها را به چالش کشید و برای هر نقد هم پاسخ و راه‌کار موجه ارائه داد. وزرای نیرو در هردوبار حضور در مجلس برای رای اعتماد، نه فقط ناچار بودند به پرسش‌های فراوان جامعه و نمایندگان مردم پیرامون نحوه عملکرد گذشته‌ی خود در بخش آب پاسخ دهند که مشخصا در بار دوم، حجم مصاحبه‌ها و مقالات و توجیهات و تغییرات برنامه‌ای وزیر پیشنهادی نشان می‌دهد انتقادات و مطالبات در فضای مجازی رصد شده و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها، با تغییر آشکار گفتمان، در پاسخ مستدل و شبه‌علمی به آنها تنظیم شده است. تغییری که زمینه پیگیری موارد مشخص را مهیا می کند. همچنان‌که تعاملات نمایندگان و توافقات صورت‌گرفته و حجم تبلیغات رسانه‌ها برای وزارتخانه‌ای غیرسیاسی نشانی است از اهمیت مخالفت‌ها و تاثیرگذاری آن بر سرنوشت تعیین وزیر.
گستره‌ی این نقدها و ریشه‌ای بودن آن در مواجهه با سه دهه حکمرانی در بخش آب، مشخص می کند دغدغه‌های محیط‌زیستی در این بخش وارد فاز سیاست‌ورزی محیط‌زیستی و دارای وزن مشخص شده است علاوه بر آنکه هم‌پوشانی تفکر مهندسی با گفتمان محیط‌زیستی به جای تقابل، از دستاوردهای جنبش محیط زیستی است. این نوع سیاست‌ورزی درکنار نشان دادن خطای هشیارانه و استراتژیک در تامین و مدیریت آب در سال‌های گذشته، از یک سو بر فقدان فرهنگ بی‌کیفری و نبود ابزارهای کافی در نظارت و پایش عملکرد مدیران متخلف و مختلف تاکید می‌کند و از سوی دیگر به دنبال راهی برای تاثیرگذاری پایا بر روندهای متمرکز و غیرشفاف تصمیم‌گیری است. هرچند اصلاح ساختار حکمرانی و مدیریت آب درکنار تصحیح نگاه به آب از کالایی اقتصادی به دارایی ِ محیط‌زیستی و روش‌های مدرن مدیریت آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست‌ورزان محیط‌زیستی با تمرکز بر عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی، این‌بار هرچند جایی کم در رسانه‌های جریان‌اصلی داشته‌اند ولی با استفاده از امکانات فضای مجازی و آگاهی‌بخشی و دعوت مردم به حضور فعال در عرصه های نقد و مطالبه‌گری و تعمیق پایه‌های مردم‌سالاری و تبدیل سلاح نقد به وضعیتی مادی بر ادامه‌ی دموکراسیِ پس از صندوق رای و پیگیری وعده‌های انتخاباتی/ وزارتی تاکید کرده اند. برساخت مولفه‌های هویتی تازه در سپهر سیاست با تاکید بر دموکراسی مشارکتی و عدالتی چندوجهی برفراز جناح‌های موجود و با تاکید بر توسعه پایدار و رشد متوازن با تکیه بر جامعه مدنی و فعالیت‌های خودانگیخته اجتماعی روندی است برای جابجایی محوریت سیاسی به حفظ پایدار محیط زیست طبیعی در جهت منافع ملی.
