مقصران بحران آب

محمدرضا جعفری

مردمِ آب، دشمنِ مردم

این وضعیت بحران یا تنش آبی در سال جاری است وقتی که مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو در تاریخ 4 اردیبهشت 1400 گفت: 200 شهر در کشور به علت کاهش بارش‌ها و کافی نبودن تجهیزات و تاسیسات آب رسانی و دسترسی به آب سالم و پایدار به تنش آبی گرفتار خواهند شد(خبرگزاری صداوسیما). این وضعیت اما جدید نیست و تازگی ندارد. وقتی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مصاحبه با روزنامۀ کارگزاران(7 مرداد 1397)، با تاکید بر این‌که زمینه‌های تبدیل بحران آب به یک بحران اجتماعی بزرگ فراهم است، هشدار داد که تا پنج سال دیگر مهاجرت اقلیمی چهره ایران را تغییر می‌دهد، یعنی با مساله یا بحرانی مواجه ایم که دامنه و شدت آن گسترۀ وسیعی از سرزمین و مردم را در بر می‌گیرد. ادامۀ صحبت‌های او شمایی از این وسعتِ سرزمینی و شدتِ تاثیرگذاری بر حیاتِ انسانی را ترسیم می‌کند. به گفتۀ او، مهاجرت‌های وسیعی به مرکز و شمال ایران از مناطقی که با خشکسالی درگیرند، درحال شکل‌گیری است که با ادامۀ این روند تا پنج سال دیگر چهرۀ ایران ازهمه نظر تغییر خواهد کرد و هم‌چنین کشور در ۱۰ سال آینده با فاجعه‌ای بزرگ مواجه می‌شود. این هشدار از آنجا جدی می‌شود که از زبان کسی می‌آید که دسترسی به آمارهای دقیق و احتمالاً محرمانه دارد. جدیتِ ماجرا با هشدار رییس سازمان هواشناسی مبنی بر به خطر افتادن امنیت غذایی و افزایش بیماری‌ها به‌خاطر خشکسالیِ انباشت‌شده و سخنان معاون وزیر نیرو درمورد بروز خشکسالیِ مستمر در ایران پر رنگ‌تر می‌شود. بر این‌ها می شود صحبت‌های وزیر نیرو را نقل کرد که ماهی پیش‌تر از وجود تنش آبی در 334 شهر با جمعیتی بالغ بر 35 میلیون نفر گفته بود (1 اردیبهشت 1397) و کمی بعدتر، قطعی آب در دو شهر آبادان و خرمشهر، در کرانۀ کارون و اروند و بهمنشیر را شاهدمثال همۀ هشدارها کرد. اینها یعنی ما با تداوم یک وضعیت بحرانی مواجه ایم.

برای ترسیمِ مسیری که از بحران آب شروع و به فاجعه‌ای بزرگ ختم می‌شود ابتدا می‌بایست شرایط و روندی را موشکافی کرد که آب را اول به مساله و دوم به بحران تبدیل کرده است. روندی که در گذر سال‌ها بر شدت و دامنه و ناحیۀ تاثیرگذاری‌اش افزوده شده، مناطق وسعی را ناپایدار کرده و گاهاً وضعیتی بی بازگشت را ساخته است. اما این‌که آب همیشه مساله بوده با توجه به میانگین بارش، قرار گرفتن ایران در ناحیۀ خشک و نیمه‌خشک، سرنوشتی طبیعی است. اما سرزمین ایران اعصار متناوبی را با این مساله سر کرده و زیست اجتماعی و اقتصادی خود را منطبق با شرایط اقلیمی خاص خود سامان داده است ولی به یک‌باره، در مقایسه با تاریخ پیش از این، در کمتر از چهار دهه، و شاید کمی پیش از آن، نشانه‌های بروز بحران آب و سرانجام فراهم شدن زمینه‌های بروز فاجعه‌ای انسانی به واسطۀ آب قوت گرفته است دقیقاً بدان روی که ما، مجموعۀ انسان‌هایی با درجاتی از تاثیرگذاری، روندی را آغاز کرده و ادامه داده‌ایم که سرنوشت محتوم آن در یک طرف قهقرای سرزمین به واسطۀ فقدان آب است و در سوی دیگرِ طیف، «بی‌سرزمینی»، یعنی فقدان جای پایی محکم بر زمین و از هم گسیختن همبستگیِ جمعی در مناسبات انسانیِ پایدار است.

این همۀ ما مجموعه‌ای یک‌دست و همگن در فرآیند نزول سرزمین نیست. بدیهی است ما بسیار بیش‌تر از توان منابع برای حفظ پایداری و استمرار، آب مصرف کرده‌ایم. از تمامی ظرفیت‌های بالقوه و موجود با شتابی برق‌آسا برداشت آب داشته ایم و به دنبال شیوه‌هایی نوین یا افسانه‌ای: انتقال آب، ساخت سد، حفر چاه‌های عمیق، جذب سامانه‌های بارشی، اکتشاف آب‌های ژرف و باستانی، باروری ابرها، رفته‌ایم بی‌آن‌که لحظه‌ای ایستاده، فکر کنیم سرانجامِ این همه تولید آب و منابع جدیدِ آبی چه خواهد بود چرا تولید آب و نه مدیریت مصرفِ آب. این‌جا گره‌گاهِ بنیادین در تعیین عوامل و تدقیق در مولفه‌های برسازندۀ تنش و وضعیتِ بحرانی آب و فاجعۀ سرزمینی است. باید برگشت و آن مجموعِ «ما» را به عناصری تبدیل کرد که در نقش اساسی در ساختاری بازی کرده‌اند که دستاوردش هشدار از پس هشدار است آن‌هم از سوی کسانی که باید در جایگاه متهم بنشینند.

گفتار رسمی مدیریتی، به ویژه در این تابستان و قطعی مکرر برق و کمبودهای آب در نقاط مختلف، تلاش کرده به شیوه‌های مختلف عذر پیشآمد وضعیت بغرنج فعلی را متوجه مردم، مصرف خانگی و شهری کند و افکار عمومی را، در پهنه‌ای زبانی و نمادین، با وام‌گرفتن از گفتمان فرهنگی و با خطاب قرار دادن آن‌ها به عنوانِ سوژگان بالفعلگی وضعیت موجود، از روندی معنادار که منجر به ورشکستگی آبی، فقدان آب و خشکی و خشکیدگی سرزمین شده است منحرف سازد. در صورتی که آمار و نمودارهای مصرف آب و انرژی بیانگر شاخص‌هایی که نقش مردم را به حاشیه و مجموعه سیاست‌های را در صدر عوامل موثر می‌نشاند. به باور من دو مولفۀ اصلی را می توان در شکل‌گیری روندی منجر به تخریبِ محیط زیست بازشناخت. یکی درکی سطحی از توسعه به مصابه ساخت‌وسازِِ کلان‌سازه‌ها است و دیگری نگره‌ای که آب و منابع طبیعی را نه به چشم داراییِ اکولوژیکی که به شکل کالایی کم‌بها و همیشه در دسترس می نگرد. این دو نگرش را گفتمانی ایدئولوژیک و همآوردطلب تقویت می‌کند که استقلال را در انزوا و خودکفایی در همه چیز و به هر نحو و اقتدار را در تحریمِ ذهن‌های کارشناسیِ غیرخودی می‌داند. این همپوشانی مولفه‌های فنی، نگره ای و ایدئولوژیک خود را تحمیل پروژه‌های کلان و گاه گزاف بر عرصۀ طبیعی کشور به شکلی ناپایدار کننده و مخرب نشان می‌دهد. بر همین اساس هم هست که خودکفایی محصولات کشاورزی علی‌رغم نابرخورداریِ طبیعی از بارش مناسب، عدم تناسب کیفیت و توپولوژی خاک و گستردگی با توان اِعمالی بر زمین‌های زیرکشت در دستور کار قرار می‌گیرد بدون توجه به این‌که کمی بیش‌تر 10درصد از اراضی کشاورزی ایران از مطلوبیت مناسب برخوردارند و حدود 50 درصد از زمین‌های کشاورزی در مناطقی با مطلوبیت نامناسب قرار دارند به طوری که بر خلاف الگوی جهانی، برای جبران افزایش کشت در زمین‌های با کیفیت متوسط، به جای کشت دیم، کشت آبی توسعه یافته است. در دنیا 15 درصد کشت‌ها آبی است. این مساله خود را در مصرفِ به تعبیری 90 درصدی و به عبارتی دیگر 60 تا 70 درصدی منابع آبی نشان می‌دهد درحالی که تنها 20درصد جمعیت کشور کشاورزند و سهم تولیدات کشاورزی از تولید ناخالص ملی فقط 10 درصد است. تولیداتی با مصرف بالا و بازده کم، چیزی حدود یک چهارم میانگین جهانی، نه از بی‌کفایتی کشاورزان که از نبود آموزش، سرمایه‌گذاری در ارتقای تکنولوژی، تغییر و تعیین الگوی کاشت متناسب با کیفیت خاک و منابع موجود و از همه مهم‌تر برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف آب. این‌ها در حالی اتفاق نیفتاده است که ما با یک بوروکراسی عریض و طویل و ده‌ها نهاد موازی و مسئول و خیل برنامه‌ریز و کارشناس با مدارک عالی دانشگاهی در سمت مدیر و معاون و مشاور روبرو بوده‌ایم. یک بوروکراسی روزمرۀ ناکارآمد. اختلاف آمار مصرف ناشی از اختلافی است که بین نهادهای متولی و برخی کارشناسان بر سر سهم صنایع درگرفته است. عده‌ای براین باورند که حلقه‌های قدرت و ثروت منتفع از احداث صنایع سنگین و پرمصرف، با دستکاری آمار، نقش خود را در ایجاد بحران آبی پنهان می‌کنند

بر اساس همین آمار هم مصرف شهری کمترین مصرف را در حالی بین آب‌بران دیگر دارد که با هدرروی میانگین 40 درصدی در شبکه‌های توزیع و آبرسانی مواجه ایم و از استفاده از آب خاکستری و بازچرخانی آب و تصفیه بیش از سه‌چهارم پساب‌ها غفلت شده‌است. تنها هنگامی می‌توان در شهرها مردم را عامل بیش‌مصرفی معرفی کرد که اقدامات همه‌جانبه فنی برای کاهش مصرف آب در نهادها و بخش‌ها و فضاهای عمومی انجام شده باشد. در کنار این چیدمان فضاهای شهری و ایجاد فضاهای سبز باید متناسب با شرایط اقلیمی و وضعیت تنش آبی فعلی باشد. حرکت به سمت گرافیک شهریِ منهای چمن گامی کوچک و موثر در گسترش با شعارهای فرهنگیِ مدیریت مصرف است.

آن عطشِ توسعه، آن نگاه قرن نوزدهمی به توسعه با کلان‌سازه‌ها، دودکش‌های عظیم و صنایع فولاد و نفت، با وسوسۀ پیشرفت، با نگاهِ کوتاه‌مدتِ جاه‌طلبانه، با دیدی منسوخ به رشد و ناآگاهی از مفهومی به نام توسعۀ پایدار و عدالت زیست محیطی، پشت درهای بسته، با بسته‌های مجهولِ توسعه‌ای، با نفوذ محافل قدرت و کاست‌های ثروت، به بهانۀ اشتغال و به بهای ارزانی نیروی کار و منابع طبیعی، مدیران مقتدر در نظام حکم‌رانی را به جنگ نظام هیدروشناختی سرزمین و به مصاف پایداری بوم‌شناختی فرستاد. ایجاد صنایع آب‌بر در کویر و فلات خشک و لاجرم بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی و انتقال آب از سرچشمه‌ها، نتیجه‌اش رسیدن عمق چاه‌ها به پانصدمتر است و رسیدن به آمار وحشتناک بیش از سیصد دشت ممنوعه طی 50 سال. با این وصف است که ایران در فرسایش خاک و بیابان‌زایی رتبه یک در جهان می‌شود.

آبی که بی مصرف به دریا می‌ریزد یا تبخیر می‌شود تکیه کلام مدیران متعهدی بود که با جعل اصطلاحِ آب ِ مازاد، در سودای سلطه بر جهان و طبیعت، به بهره‌برداری بیش از 80 درصدی منابع آب تجدیدپذیر دست زدند، نُرم دنیا 20 درصد است و در شرایط اضطرار تا 40 درصد. سهمِ طبیعت و اکوسیستم را نادیده گرفته آ‌ن‌ها تا توانستند سد ساختند و ایستگاه پمپاژ و تعداد چاه‌ها به بیش از 800هزار حلقه رسانده شد، نتیجه: پدیدۀ خشکیده‌گی و فرونشست زمین.

عامۀ مردم اگر هم نقشی در ایجاد این شرایط داشته‌اند ناشی از غیبت‌شان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است، در فقدان دموکراسیِ مشارکتی. مدیرانی که از میزی به میز دیگر نشسته‌اند این همه سال، اکنون با بحرانی شدن شرایط، در لزوم اتخاذ سیاست‌های فرابخشیِ رادیکال، و با نیاز به عدول از شیوۀ منسوخ حکمرانی بر اقتصاد سیاسی و منابع طبیعی، خود را در جایگاه منتقد قرار می‌دهند و جایگاه تکین خود در ساختار حکمرانی را به شکلی ماهرانه، بی‌آن‌که گزندی بر شمایل مدیریتی‌شان وارد شوند، کتمان می‌کنند. سرنوشت ایران، پدیدۀ بی‌سرزمینی و از دست رفتن حیات در بخش‌هایی وسیع، شوخی بردار نیست. انباشت بحران‌ها به آستانۀ تغییری سرنوشت‌ساز رسیده است. آن‌چه مشهود است عدم امکان ادامۀ این وضعیت است. شیوۀ سرمایه‌داری خود مسبب بسیاری از فجایع طبیعی است. عدم درک از انعطاف‌پذیری همین سیستم مخرب و اصلاحاتی که در سه‌چهار دهۀ گذشته به یمن تلاش‌های فعالان محیط زیست و احزاب سبز صورت گرفته است و حرص انباشت سرمایه، مزید بر علت شده تا توش و توان زمین در جبران عقب ‌ماندگی تاریخی نادیده گرفته شده، استثمار زمین و بهره‌کشی از صاحبان زمین به حد نهایی خود برسد. این، حد اما بی‌انتها نیست.

منبع: مجله قلمرو رفاه، شماره 35