محمدرضا جعفری
به بهانۀ بیست‌ودوم ماه MAY مصادف با اول یا دوم خردادماه هر سال که از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی تنوع زیستی (IDB- International Day for Biological Diversity)، نام گرفته است به هدف افزایش درک و آگاهی مردم جهان از اهمیت مسائل مربوط به تنوع زیستی.
براساس گزارش "هیات بین‌دولتی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم" (IPBES) وابسته به سازمان ملل پیرامون انقراض بزرگ در سال 2019 ، خطر انقراض حدود یک میلیون گونه گیاهی و جانوری را در سراسر جهان تهدید می‌کند. بنا بر نتایج این پژوهشِ پردامنه و چند ساله در مورد معضلات جهانی، حدود یک میلیون گونه گیاهی و جانوری در سراسر جهان در معرض انقراض قرار دارند و بسیاری از آنها ممکن است "تا چند دهه دیگر" کاملا منقرض شوند.
انقراض حیوانات و گیاهان پدیده‌ی جدیدی نیست. بشر همواره در کار تعدی و تخریب زیستگاه گونه‌های غیر خود است. این مساله را تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی، تغییراقلیم، پدیده‌های حدی و گرمایش جهانی تشدید کرده به طوری که برپایه‌ی گزارش‌های علمی موج ششم انقراض گونه‌های زیستی به دست بشر در راه است. یادداشت زیر درپی انتشار گزارش "هیات بین‌دولتی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم" (IPBES) وابسته به سازمان ملل پیرامون انقراض بزرگ نوشته شده است که به ریشه‌ها، نوع مواجهه و راه‌کارهای مقابله با تخریب روزافزون طبیعت و زیستمندان آن می‌پردازد.
نیاز به «تغییرات بنیادین» در تمام سپهرهایی که انسان با طبیعت سر و کار دارد، این خلاصه‌ی آن‌چیزی است که دانشمندان برای جلوگیری از فاجعه‌ی اکولوژیکی، لازم و ضروری و فوری می‌دانند. بر پایه‌ی گزارش 1800 صفحه‌ای "هیات بین‌دولتی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم" (IPBES) وابسته به سازمان ملل مبتنی بر یک تحقیق جهانی سه ساله با مشارکت دانشمندان 50 کشور که در آن به بیش از ۱۵ هزار منبع ارجاع داده شده است بشر با اشتهای سیری‌ناپذیر به مصرف که خود را در نیاز روزافزون به غذا و انرژی نشان می‌دهد تاثیر ویرانگری بر خشکی، دریاها و هوا داشته به طوری‌که اکنون یک میلیون گونه‌ی جانوری و گیاهی را در معرض انقراض قرار داده است. دانشمندان این عصر را آغاز ششمین انقراض گسترده‌ی گونه‌های زیستی در تاریخ کره‌ی زمین می‌دانند. علت این امر را باید در اقدامات مخرب و گسترده‌ی انسان در طبیعت که از یک سو انتشار گازهای گلخانه‌ای گرمایش زمین را موجب شده و از سوی دیگر، و به دنبال آن، منجر به نابودی تدریجی زیستگا‌ه‌های طبیعی، جنگل‌ها، از میان رفتن تپه‌های مرجانی، آلودگی هوا و آب، جستجو کرد.
بر پایه‌ی این گزارش تکان‌دهنده، انسان از۵۰۰ سال پیش تا کنون عامل اصلی انقراض حداقل ۶۸۰ گونه از مهره‌داران بوده است اما شیب صعودی این روند فاجعه‌بار که محیط زیست را در مرحله‌ای بی‌بازگشت قرار داده در 50 سال اخیر اتفاق افتاده است. صنعتی کردنِ همه‌ی عرصه‌های زیستی که از انقلاب صنعتی در قرن 19 با فشار بر طبیعت و بهره‌برداری تمام از منابع طبیعی آغاز شده بود با صدور سرمایه، جهانی‌سازی و شکل‌گیری دولت‌های رفاه پس از جنگ جهانیِ دوم در جهان سرمایه‌داریِ مرکز، هرچه بیشتر بشر را در مقابل و در جنگ با طبیعت قرار داده است. 4 برابر شدن اقتصاد و 10 برابر شدن تجارت جهانی و 2 برابر شدن فضاهای شهری باعث شده در سال‌های 1980 تا 2000 صد میلیون هکتار جنگل استوایی ناپدید شود آن‌هم اکثراً در اثر دامداری در آمریکای جنوبی و مزارع تولید روغن پالم در جنوب شرق آسیا، کشورهای پیرامونی که بار اصلی صادرات مازاد تولیدیِ خود به جهان مرکز را به دوش می‌کشد. کاهش بی‌سابقه کیفیت خاک نیز از عوارض رشد اقتصاد و مصرف‌گرایی بی‌رویه است به طوری‌که باعث شده تولید محصولات کشاورزی از زمین‌های زیر کشت ۲۳ درصد کمتر شود.
بر اساس این گزارش در سال 2000 فقط ۱۳ درصد از تالاب‌هایی باقی مانده که 300 سال پیش وجود داشتند. به طور متوسط حدود ۲۵ درصد کل گیاهان و جانوران در معرض نابودی قرار دارند و اکنون حدود یک میلیون گونه گیاهی و جانوری با خطر انقراض در دهه‌های آینده روبرو هستند و میزان تخریب طبیعت ده‌ها تا صدها برابر بیشتر از متوسط میزان آن در ده میلیون سال گذشته بوده است. در نتیجه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه و تحمیل نوع خاص سبک زندگی که به تولید و مصرف کالاهای غیر ضرور با عمر کوتاه رسیده از سال ۱۹۸۰ آلودگی پلاستیک 10 برابر شده است و در نتیجه‌ی ساختاری مبتنی بر رشد اقتصادیِ کمّی و نامحدود هر سال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تن فلزات سنگین، انواع حلال‌ها، لجن‌های سمی و انواع دیگر فاضلاب وارد آب‌های کره زمین می‌شود. نویسندگان این گزارش می‌گویند که عوامل زیادی در ایجاد این وضعیت دخالت داشتند اما تغیییر کاربری زمین یکی از اصلی‌ترین عوامل بوده؛ علفزارهای طبیعی تبدیل به مزارع کشاورزی شده، جنگل‌های کهن‌سال جای خود را به جنگل‌های مصنوعی داده یا به مراتع و مزارع تبدیل شده‌اند. این اتفاق در بسیاری از مناطق جهان بویژه مناطق استوایی افتاده است و از سال ۱۹۸۰ میلادی، بیش از نیمی از رشد کشاورزی در جهان به بهای نابودی جنگل‌ها بوده است. همین اتفاق هم در دریاها هم افتاده و در سال ۲۰۱۴ ، فقط سه درصد اقیانوس‌ها زیر فشار انسان نبوده است. ماهیگیری به بیشترین حد خود رسیده است و در سال ۲۰۱۵، یک سوم صید ماهی به شیوه‌های ناپایدار بوده است. بنا بر آمار ارائه شده در این گزارش مفصل حدود ۲۵ درصد همه گونه‌های جانوری و گیاهی در خطر انقراض قرار دارند، به طور متوسط حدود ۴۷ درصد اکوسیستم‌های طبیعی نابود شده‌اند و فراوانی انواع پستانداران وحشی ۸۲ درصد کمتر شده است. از سال ۱۹۷۰، تنوع مهره‌داران مرتب کم شده است. حداقل یک سوم کل خشکی‌ها و ٧۵ درصد منابع آب شیرین به تولید غذا برای انسان اختصاص یافته‌اند، تولیدی که به صورت نابرابر در گستره‌ی مکانی توزیع شده و بار تحمل عوارض طبیعی آن را بر دوش مردمان فقیر و آسیب‌پذیر قرار داده است. در نهایت این‌که ۷۲ درصد عناصر طبیعی که برای مردمان بومی و ساکنان محلی مهم بوده هستند در حال از بین رفتن است.
پس از رویت این آمار در کنار این واقعیت که انتشار گازهای گلخانه‌ای علی‌رغم میثاق‌های جهانی در سال 2019 به بیشترین حجم خود رسیده است و مهار گرمایش جهانی را با ادامه‌ی روند فعلی ناممکن می نماید، باید بازگشت به فراز اول این متن: «تغییرات بنیادین» و چیستی آن. در این گزارش بر کنار گذاردن معیارهای کمّی مانند شاخص تولید ناخالص ملی در محاسبه‌ی رشد و محدودکردن آن و حرکت به سمت توسعه‌ای پایدار با تغییر سبک زندگی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی و شیوه‌های صنعتی کشاورزی و ماهیگیری سخن رفته است. این اشارات گذرا به شیوه‌های اقدام در جهت آن تغییرات بنیادین، مستلزم پرده‌برداری از واقعیت بزرگ‌تری است که گزارشات بوروکراتیکی این‌چنین، از بیان آن خودداری می‌کنند. یعنی اشاره به تغییرات بنیادین به مثابه تغییر و جایگزینیِ ساختار فعلیِ اقتصاد سرمایه‌داری با آن نوع ساختاری که با پرهیز از رشد و انباشت، بنیادش طبیعتِ کالایی‌شده برای ورود به فرآیند تولید و در نتیجه ترویج مصرف به مثابه رفاه برای فرار از رکود بزرگ و بحرانهای پیآمدِ آن، که فرصت بازیابی و تجدید منابع طبیعی را نمی‌‌دهد، نباشد. آن‌چه گزارش‌هایی مثل این از بیان آن به صراحت تن می‌زنند این واقعیت است که بحران بوم‌شناختی و زیست‌محیطیِ فعلی نه ناشی از انتخاب‌های فردی و محدود که ناشی از بحران جامعه است نشأت گرفته از روابط اجتماعیِ خاصِ تولید. از این رو راه‌کار این بحران با همه‌ی وسعت‌اش، راه‌کاری تکنولوژیک و فردی، آن‌گونه که جریان‌های معتقد به سرمایه‌داری سبز بدان معتقدند نیست. عرصه‌های طبیعی که بشر بر آن پا نهاده تا در نهایت به آن فلاکتی منجر شود که در گزارش سازمان ملل آمده، بیش از هر چیز به سودای برآوردن نیاز حیاتی سرمایه‌داری، یعنی رشد نامحدود، انباشت و افزایش سود، مورد هجوم قرار گرفته است.
سرمایه برای سرمایه بودن باید بر همه‌ی موانع بیرونی و مرزهای طبیعی غلبه کند تا امکان بازتولید خود را داشته باشد. طبیعت برای سرمایه‌داری، همچون نیروی کار، تنها یک درون‌داد، یک ورودیِ فرآیندی است که در پایان آن کالای خلق‌شده متضمن ارزش اضافی برای کسب سود باشد. بدیهی است در چنین فرآیندی کاهش هزینه‌ها از اولویتی ممتاز برخوردار است. اولویتی که بی‌کرانیِ مواجهه‌ای ویران‌گر، مقررات‌زدایی‌شده و نظارت‌ناپذیر با طبیعت را سبب می‌شود؛ هم در جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، از طریق تضعیف حکمرانیِ ملی توسط قواعد تحمیلی نهادهای مالیِ جهانی و عطش توسعه‌ای شتابناک در رقابت با کشورهای توسعه‌یافته، هم در کشورهای مرکز که مسیر توسعه‌شان با بیگانگی و اِعمال مالکیت فردی بر طبیعت برای تضمین نرخ رشد و انباشت ثابت همراه بوده. این مواجهه را ورود سرمایه‌داری به مرحله‌ی امپریالیستی در جستجوی بازارهای جدید و منابع ارزان تجدید کرده است. در کنار این تامین نیازهای جامعه‌ی مصرف‌زده‌ی غرب بدون اتکا به تولید در کشورهای پیرامون ممکن نبوده است. اگر قرار باشد جهان سوم همچون همتای توسعه‌یافته‌ی غربی خود مصرف کند به 2.5 کره‌ی زمین نیاز است. چنین است که خروج مازاد تولیدی در جهان سوم به مرکز سرمایه‌داری با گسترش الگوهای صنعتیِ کشاورزیِ تقلیل‌گر، فشار بر منابع خاکی و کاهش بارآوری خاک، از بین رفتن الگوهای بومی کشاورزی و چندمحصولی و عدم نظارت بر شیوه‌های استثمار طبیعت همراه بوده است.
سرمایه‌داری سبز با توجه‌اش به تکنولوژی به عنوان راه‌حلِ نهایی و جنبش‌های محیط زیستیِ جریان اصلی به خاطر سطحی، نابسنده و مفرد بودن‌شان نمی توانند مواجهه‌ای جامع و اصولی با بحران محیط زیست داشته باشند. این جریانات عمدتاً با نمودهای تخریب محیط زیست سر و کار دارند به جای آن‌که «روندهای تخریب اکولوژی» را مورد توجه قرار دهند. تجربه نشان داده تکنولوژی نه به کارِ کاستن از مخاطرات انسانی و طبیعی می‌آید بلکه دستاویزِ استثمارِ بیشتر و افزایش بهره‌وری کار و منابع و یافتن شیوه‌های نوین در تصاحب، تکه‌تکه کردن و شکل‌های تازه‌ی کالایی کردن طبیعت بوده است، چنان‌چه سرمایه‌داری در پرتوی افزایش کارآییِ تکنولوژیکی به دلیل نوع ساختمان ذاتیِ خود که نیاز به گسترش و انباشت با نرخ ثابت است با طبیعتِ بیگانه‌شده، طبیعتِ تصرف‌شده برای فرا رفتن از محدودیت‌های تولید دست به گریبان می‌شود. گذشته از آن سرمایه توجه به فناوری‌های اصطلاحاً طبیعت‌دوست را به کسب و کاری جدید و در ادامه‌ی منطق خود، سودآور بدل می‌کند. بدین ترتیب منطق سیستم، که خلق نیازهای جدید و قدرت‌های جدید برای ارضای نیازهای جدید است دست نخورده باقی می‌ماند.
تحقیقات مختلف نشان داده حتی با سناریوهای خوش‌بینانه و سخت‌گیر در برداشت از منابع و مالیات‌های سنگین بر کربن برای «تفکیک مطلق» تولید ناخالص ملی از منابع طبیعی، آن‌چه که از اصول سازمان ملل در توسعه‌ی پایدار و رشد سبز به حساب می‌آید، باز با رشد اقتصادیِ محدود هم برداشت ما از منابع بسیار بیشتر از ظرفیت اکولوژیک زمین و مرزهای سیاره‌ای برای فعالیت امن انسان در طبیعت خواهد بود. (چرا رشد نمی‌تواند سبز باشد؟-سایت میدان) از این رو به چیزی بیشتر از تغییرات کوچک، معاهده‌های بین‌المللیِ صوری و ضمانت‌نشده در میان دولت‌های فعلی به عنوان نمایندگان سرمایه، نیاز است و فرا رفتن از تعاریف و معیارهای پذیرفته‌شده‌ی جهانی که با ایجاد نوعی آگاهی کاذب، هرگونه عبور از بحران را تنها از دل شرایط موجود ممکن می‌داند. فرآیندی دموکراتیک لازم است تا با تخیل و ایجاد چشم‌اندازهای نو در ایجاد تغییرات بنیادین مسیری خلاف‌آمد دستورالعمل‌های دانشگاهی موجود یافت.
جلوگیری از روندهای فاجعه‌بار تخریب محیط زیست از طریق به انقراض کشاندن گونه‌های زیستی و انتشار گازهای گلخانه‌ای نه از طریق اصلاحات جزیی، مکان‌مند و محدود که از راه به چالش کشیدن ساختار تولید فعلی بر اساس ارزش مبادله به جای ارزش مصرف میسر است. یعنی تلاش برای بازآرایی ساختار اقتصادی بر محور نوعی عقلانیت اجتماعی که تعیین و برآوردن نیازهای اجتماعی و حیاتی را به شکلی دموکراتیک اولویت می‌دهد و تولید را بر این اساس بازچینی می‌کند. این مستلزمِ تغییر رابطه‌ی انسان با طبیعت از حالت تهاجم و سلطه به هم نواییِ ارگانیک است به نوعی که انسان طبیعت را نه همچون ابژه‌ای تصرف‌پذیر که پیکره‌ای واحد شاملِ خود و در ادامه‌ی خود ببیند. این نیازمند راهبرد کلانی است که هم اصلاحات فوری و ضروری را در بر می‌گیرد و هم در پیوند با جنبش‌های اجتماعی، با تاکید بر هم‌پوشانی بحرانهای اجتماعی و محیط زیستی به عنوان نتیجه‌ی بلافصل عملکرد سیستم موجود، «تغییر بنیادین» وضع موجود را دنبال می‌کند.
