اقتصاد آزاد: راهکاری برای مهار تورم و ثباتبخشی به بازار ایران
نویسنده: مهدی داروغه
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای پیچیدهای از جمله تورم افسارگسیخته، تحریمهای خارجی و اختلال در بازارهای مالی مواجه است، بررسی راهکارهای بدیل برای برونرفت از این وضعیت ضرورتی انکارناپذیر است. در این میان، اقتصاد آزاد نه به عنوان یک ایدئولوژی، بلکه به عنوان یک مجموعه از مکانیزمهای کارآمد، میتواند نقش بسزایی در مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ایفا کند. این مقاله با واکاوی مزایای اقتصاد آزاد و با اتکا به تحلیلهای کارشناسی، به بررسی چگونگی عملیاتی کردن این راهکار در بستر پیچیده ایران میپردازد.
مبانی نظری: چرا اقتصاد آزاد؟
در یک نظام اقتصادی آزاد، قیمتها به عنوان سیگنالهای اطلاعاتی عمل میکنند. آنها کمیابی منابع، ترجیحات مصرفکنندگان و هزینههای واقعی تولید را به طور مستقیم و بیواسطه به فعالان اقتصادی منتقل میکنند. هنگامی که دولتها این سیگنالها را با قیمتگذاری دستوری مخدوش میکنند، در حقیقت قطبنماي اقتصاد را از کار میاندازند. نتیجه این مداخله، تخصیص نادرست منابع، کاهش انگیزه برای تولید، ایجاد بازار سیاه و در نهایت، تشدید خودِ تورم است .
مکانیزم عرضه و تقاضا، هنگامی که بدون دخالتهای سنگین دولت عمل کند، به طور طبیعی تعادلی را در بازار ایجاد میکند که در آن، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده منافع خود را تأمین شده میبینند. هنگامی که قیمتها آزاد باشند، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه، منجر به افزایش قیمتها میشود. این افزایش قیمت، دو پیامد مثبت دارد: از یک سو، انگیزه سود بیشتر، تولیدکنندگان موجود را به افزایش تولید ترغیب میکند و از سوی دیگر، سرمایههای جدید را به سمت آن صنعت جذب مینماید. در طرف تقاضا نیز، مصرفکنندگان به طور طبیعی مصرف خود را بهینهسازی کرده و از کالاهای جایگزین بیشتر استفاده میکنند. این فرآیند خودتنظیمگر، در نهایت بازار را به سمت تعادل جدیدی سوق میدهد .
اقتصاد آزاد چگونه به کنترل تورم و قیمتها کمک میکند؟
مهمترین دغدغه کنونی اقتصاد ایران، کنترل تورم است. تجربه جهانی و تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد آزاد از طریق چند کانال اصلی میتواند به مهار تورم بینجامد:
· از بین بردن رانت و فساد: قیمتگذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی، انگیزههای قدرتمندی برای رانتجویی و فساد اقتصادی ایجاد میکند. هنگامی که تفاوت مصنوعی بین قیمت رسمی و قیمت بازار وجود دارد، افراد و گروهها با هدف کسب سود آسان، منابع عظیمی را صرف lobbying برای دستیابی به این امتیازات میکنند، آنکه آن منابع را در مسیر مولد به کار گیرند. حذف این تفاوتهای مصنوعی از طریق آزادسازی، اساس رانتخواری را از بین میبرد و منابع ملی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکند .
· شفافیت و انتظارات تورمی: یکی از عوامل تداوم تورم، انتظارات تورمی در میان مردم است. هنگامی که دولتها با ابزارهای دستوری سعی در کنترل قیمتها دارند، اعتماد عمومی به توانایی دولت در مهار تورم از بین میرود و مردم با پیشبینی تورم بالاتر در آینده، رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم میکنند که خود این امر به تشدید تورم دامن میزند. در مقابل، یک بانک مرکزی مستقل که به صورت شفاف بر کنترل حجم پول و مهار تورم متمرکز شده باشد، میتواند انتظارات تورمی را مدیریت کرده و به ثبات بلندمدت بینجامد .
· تخصیص بهینه منابع و افزایش عرضه: تورم در یک تعریف ساده، نتیجه عدم تعادل بین حجم پول در گردش و مقدار کالا و خدمات موجود است. اقتصاد آزاد با ایجاد فضای رقابتی، به بنگاهها انگیزه میدهد تا با کاهش هزینهها و افزایش کارایی، سهم بازار بیشتری به دست آورند. این رقابت، در مجموع به افزایش عرضه کل در اقتصاد منجر میشود. از طرفی، آزادسازی قیمتها باعث میشود سرمایهگذاری در بخشهای مولد و مورد نیاز جامعه افزایش یابد، نه در بخشهایی که دولت به آنها یارانه میدهد. این افزایش عرضه، یکی از پایدارترین راهها برای مهار فشارهای تورمی است .
جدول زیر به صورت خلاصه مزایای اقتصاد آزاد در کنترل تورم را در مقابل آسیبهای اقتصاد دستوری نشان میدهد:
مشکل در اقتصاد دستوری راهحل در اقتصاد آزاد مکانیزم اثرگذاری
قیمتگذاری دستوری و شکست بازار آزادسازی قیمتها قیمتها به عنوان سیگنالهای اطلاعاتی واقعی، تخصیص بهینه منابع را ممکن میسازند .
ایجاد رانت و فساد از طریق تفاوت قیمتها یکسانسازی نرخ ارز و حذف یارانههای غیرمستقیم از بین بردن انگیزه رانتجویی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد .
انتظارات تورمی و بیثباتی استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم مدیریت انتظارات از طریق شفافیت و اعتمادسازی .
کاهش انگیزه تولید و سرمایهگذاری ایجاد فضای رقابتی و حذف انحصارات افزایش کارایی و عرضه کل در اقتصاد .
چگونه میتوان اقتصاد آزاد را در ایران عملی کرد؟
اجرای موفقیتآمیز اقتصاد آزاد در ایران با توجه به ساختارهای موجود و تحریمهای بینالمللی، نیازمند یک برنامه تدریجی و هوشمندانه است که مبتنی بر واقعیتهای داخلی و تجارب جهانی باشد. شوک درمانی و آزادسازی یکشبه میتواند به بیثباتی اجتماعی بیشتری بینجامد. بنابراین، راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد میشود:
· احیای مناطق آزاد به عنوان موتور محرک اصلاحات: مناطق آزاد تجاری میتوانند به آزمایشگاهی برای اجرای سیاستهای اقتصاد آزاد تبدیل شوند. با اعمال حکمرانی مطلوب، ثبات قوانین، معافیتهای مالیاتی و حداقلسازی مداخلات دولتی در این مناطق، میتوان زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری را فراهم کرد. موفقیت این مناطق میتواند الگویی برای کل اقتصاد ایران باشد و اثرات سرریز مثبت آن به دیگر مناطق کشور نیز برسد .
· اصلاح تدریجی یارانهها و هدفمندسازی آنها: یارانههای غیرمستقیم و گسترده (مانند یارانه حاملهای انرژی) نه تنها بار مالی عظیمی بر دوش بودجه دولت میگذارد، بلکه موجب مصرف ناکارآمد و اسراف منابع ملی میشود. اصلاح این سیستم باید به صورت تدریجی و با جایگزینی یارانه نقدی مستقیم برای گروههای کمدرآمد انجام پذیرد تا فشار افزایش قیمتها بر دهکهای آسیبپذیر کاهش یابد. در بلندمدت، این یارانههای نقدی نیز باید در بستر یک شبکه رفاهی هدفمند بازتعریف شوند .
· استقلال عملیاتی و تقویت بانک مرکزی: بانک مرکزی باید به عنوان نهادی مستقل، وظیفه اصلی کنترل تورم را از طریق ابزارهای مدرن پولی بر عهده بگیرد. این به معنای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) است. ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و مدیریت نرخ بهره باید جایگزین کنترل دستوری نرخ ارز و سود بانکی شوند .
· لغو تدریجی کنترل قیمتها و مقابله با انحصارات: آزادسازی قیمتها باید با یک برنامه زمانبندی شده و شفاف انجام شود. این کار را میتوان با شروع از کالاها و خدماتی که دارای کششپذیری بیشتری هستند و اثرات تورمی کمتری ایجاد میکنند، آغاز کرد. همزمان، باید با تقویت نهادهای رقابتی و ضد انحصار، زمینه رقابت پذیری در بازارها فراهم آید تا آزادسازی قیمت به سود انحصارگران تمام نشود .
· جهانیسازی اقتصاد از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال: اگرچه تحریمها محدودیتهای جدی ایجاد کردهاند، اما نمیتوان برای همیشه بر این عامل بهانه توقف اصلاحات داخلی تکیه کرد. باید از طریق دیپلماسی فعال اقتصادی، برای کاهش تنشها و بازگشت به بازارهای جهانی تلاش کرد. جذب سرمایهگذاری خارجی حتی در شرایط تحریم، از طریق ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران و تضمین امنیت سرمایهشان، اگرچه دشوار اما غیرممکن نیست .
نتیجهگیری
اقتصاد ایران در یک دور باطل از مداخلات دولت، تورم بالا، رانتجویی و کاهش بهرهوری گرفتار شده است. خروج از این وضعیت نیازمند اراده سیاسی قوی و اقدام جسورانه اما عقلانی است. اقتصاد آزاد، با تکیه بر مکانیزم قیمتها، رقابت و حاکمیت قانون، راهکاری است که میتواند به تولید ثروت، مهار تورم و توزیع عادلانهتر فرصتها بینجامد.
اجرای این راهکار، نه یک شبه، بلکه در قالب یک برنامه بلندمدت و جامع که همراه با افزایش شفافیت، مبارزه با فساد و بسترسازی نهادی باشد، ممکن است. تجربه موفق کشورهای مختلف نشان میدهد که حتی در سختترین شرایط نیز با درایت و مدیریت صحیح میتوان به سمت اقتصادی پویا و با تورم پایین حرکت کرد. آینده اقتصادی ایران در گرو انتخاب بین تداوم رویههای شکستخورده گذشته، یا در پیش گرفتن مسیر جدید اصلاحات ساختاری بر مبنای اصول اقتصاد بازار است.
