اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات خرداد ۸۸ با شعار «رای من کو؟» آغاز شد و بدنبال این بود که با «رای» ملت در جمهوری اسلامی چه شد و چرا نتایج انتخابات با تصور و محاسبات عمومی متفاوت است. پاسخ بدان اعتراضات سیاسی و مدنی، امنیتی و نظامی بود و اینگونه دامنه بحران تا درگیر کردن مشروعیت سیستم افزایش یافت چون پاسخ حکومت، از جنس زور و غلبه بود و برای مردم معترض اقناعی صورت نگرفته بود تا مطالبه از سطح تعیین تکلیف رای به مثابه والاترین دارایی مدنی شهروندان، به پرسش از مشروعیت حکومتی که مطالبه رای شهروندانش را با زور و سلطه پاسخ می دهد، ارتقا نیابد، دامنه بحران ۸۸ تا امروز نیز کشیده شد و آن پرسش مدنی پاسخی سیاسی نگرفت و در محاق ماند و باب گفتگوی ملی بی طرفانه و امکان برگزاری جلسات سخنرانی برای طرفین دعوا به صورت برابر بسته شد اما اثرات سوء و مخرب سیاسی اقتصادی و فرهنگی آن تا سالیان سال بر ملت و حکومت زیان های جبران ناپذیر وارد کرد و بویژه از حیث اعتماد مردم به صداقت سیستم، آن را دچار معضلات پیچیده ای ساخت.
بحران انتخابات ۸۸ با نقض اصول عمده قانون اساسی و حقوق ملت همراه بود. در واقع نقض این اصول مصرح هم در شکل گیری بحران و هم در نوع مواجهه حکومت با آن تاثیر مشخص داشت.
از حیث ارزیابی بنیادین بحران ۸۸ با توجه به اصول قانون اساسی و حقوق ملت، می توان نقض اصول بیستم، بیست و دوم تا بیست و هفتم، سی و دوم، سی و پنجم، سی و هفتم تا سی و نهم را در شکل گیری، مواجهه و تداوم و رفع نشدن بحران مشاهده کرد.
اصل بیستم که مقرر می داشت: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» با عدم رعایت برابری در حقوق نامزدهای انتخابات در صداوسیمای جمهوری اسلامی به روشنی و بارها نقض شد و هرگونه اعتراض بدان رویه پاسخی نیافت.
همچنین این عدم برابری در حمایت از قانون، در برخورد با ستادهای نامزدهای مخالف رئیس دولت وقت و تخریب و بازداشت اعضای آن در روز انتخابات بوقوع پیوست.
اصل بیست‌ودوم که بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض تاکید دارد با انتصاب اتهاماتی که در محکمه صالحه بدان پرداخته نشده بود، از جانب رئیس دولت وقت و برخی اعضای شورای نگهبان بارها نقض شد. همچنین پس از برگزاری انتخابات و در موج بازداشت های غیرقانونی فعالان ستاد مهندس موسوی، این اصل در کنار اصل بیست و چهارم که به توقیف و تعطیلی مطبوعات انجامید، با نقض صریح اصل بیست و پنجم که بر ممنوعیت تجسس و استراق سمع و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی حکم کرده است و اصل بیست و ششم که بر آزادی احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی همراه شد و بحران را شدت بخشید.
با مقابله خشونت آمیز با اعتراضات و راهپیمایی های مردم معترض که به شکلی مدنی و آرام بوقوع پیوست، حکومت اصل بیست و هفتم قانون اساسی را بار دیگر نقض کرد و این خطای هزینه ساز تا پایان راهپیمایی ها بارها تکرار شد. نقض این حق بنیادین، مردم را نسبت به رویکرد حکومت خشمگین ساخت و بر تردید و ناباوری ایشان نسبت به درستی نتیجه اعلام شده انتخابات افزود. تردیدی که از مهم ترین دلایل کاهش سطح اعتماد به نظام سیاسی تا امروز بوده و زمینه ساز بحران های دیگری چون دی ۹۶ و آبان ۹۸ هم شد.
سپس در تشکیل دادگاه های معترضان و بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی، بجای برگزاری دادگاه صالحه و رعایت اصل برائت و حضور هیئت منصفه و برخورداری محکومان از وکیل و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و اخبار و رعایت حقوق قانونی در هنگام بازداشت و شرایط و محل نگهداری آنان و منع شکنجه و اجبار به شهادت و ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت بازداشتیان و زندانیان سیاسی، اصول سی و پنجم تا سی و نهم قانون اساسی زیر پا نهاده شد که یکی از دردناک ترین نتایج آن شکل گیری فاجعه کهریزک در نظام جمهوری اسلامی و افشاگری محبوسان از شرایط بازداشت و نگهداری در سلول های انفرادی و نوع بازجویی از ایشان بود.
با ملاحظه آنچه در انتخابات ۸۸ رخ داد به روشنی می بینیم اگر اصول فوق که به تصریح در قانون اساسی قید شده است رعایت می گردید، این بحران نه بوقوع می پیوست نه آنگونه ادامه می یافت و نه بدان شکل از جانب حکومت با سرکوب مردم معترض پاسخ می گرفت و بحران اعتماد را در میان جامعه افزایش می داد و بحران مشروعیت را دامنگیر سیستم سیاسی می ساخت.
می توان گفت انتخابات ۸۸ فرصتی برای نظام سیاسی جمهوری اسلامی بود که شکاف میان دولت ملت و بی اعتمادی گسترده در میان عموم مردم به سیستم سیاسی را بهبود بخشد و راه روشنی برای تداوم مشروعیت و مقبولیت و رفع بحران کارآمدی در آینده ایجاد کند اما نقض اصول متعدد قانون اساسی و بی اعتنایی به این میثاق ملی، از تحقق این چشم انداز جلوگیری کرد.
