در نظام سیاسی ایران چهار انتخابات کلان برگزار میشود: انتخابات ریاستجمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. بهجز مجلس خبرگان که انتخاباتش هر هشت سال یک بار برگزار میشود، سه انتخابات دیگر در بازه زمانی چهار ساله صورت میگیرد. بر اساس بند (18) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، توصیه شده است که این انتخاباتها بهصورت همزمان یا دستکم با فاصله زمانی حدود دو سال از یکدیگر برگزار شوند تا از یکسو هزینهها کاهش یابد و از سوی دیگر، ثبات نسبی در نظام سیاسی و اداری کشور برقرار شود.
با وجود این سیاست کلی، سیر قانونگذاری در زمینه زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال ۱۳۹۱ تا کنون، دستخوش تغییرات و رفتوبرگشتهای متعددی شده که انتقادهای جدی نسبت به عدم ارزیابی کارشناسانه عواقب هر مصوبه را برانگیخته است. این یادداشت، ضمن مرور سیر این تحولات، برخی پیامدهای ناشی از تصمیمات مقطعی و شتابزده در فرایند تصویب قوانین را بررسی خواهد کرد.
بر اساس مصوبه اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ قانون انتخابات ریاستجمهوری (ماده ۲۲ اصلاحی)، مقرر گردید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهطور همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود. افزون بر این، در تبصره این ماده و با استناد به اصل ۱۳۱ قانون اساسی، پیشبینی شده بود که در صورت پایانیافتن دوره ریاستجمهوری پیش از موعد چهار ساله، مثلاً در صورت فوت یا عزل رئیسجمهور)، مجلس شورای اسلامی با برگزیدن یکی از دو روش «توقف» یا «تمدید» دوره شوراهای اسلامی، همزمانی برگزاری انتخابات شوراها و ریاستجمهوری را حفظ کند.
با این حال پس از شهادت رئیس جمهوری فقید در اردیبهشت 1403، پس از اندکی تأمل مشخص شد در عمل «توقف» انتخابات شوراها و برگزاری انتخابات جدید طی فرصتی محدود، یعنی در ۵۰ روزی که در اصل ۱۳۱ برای انتخابات ریاستجمهوری اضطراری پیشبینی شده است، بهدلیل گستره عظیم داوطلبان در سراسر کشور و فرایند طولانی ایجاد هیئتهای نظارت و اجرایی و رسیدگی به صلاحیتها امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، «تمدید» دوره شوراها نیز مخالفانی داشت و میتوانست شائبه مغایرت با حق انتخاب رایدهندگان را برانگیزد. بدین ترتیب، اجرای همزمانی اجباری انتخابات شوراها با ریاستجمهوری در شرایط غیرعادی عملاً دچار چالش شد.
یک روز پس از شهادت شهید رئیسی مجلس شورای اسلامی برای تصمیمگیری در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی تشکیل جلسه داد اما در نهایت نه دوره شوراها تمدید و نه متوقف کرد. بلکه براساس مصوبه مجلس تبصرهای به ماده ۲۲قانون انتخابات ریاستجمهوری الحاق شد که بر اساس آن، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی از شمول حکم الزام همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری مستثنی شد و مقرر گردید انتخابات هفتمین دوره شوراها در سال ۱۴۰۴ برگزار و دوره هفتم، سهساله باشد تا مجدداً در سال 1407 انتخابات شوراها با انتخابات ریاستجمهوری همزمان شود.
اما بررسیهای بعدی نشان داد این تصمیم نیز از حیث عملیاتی و اجرایی، مخصوصاً با توجه به تقارن احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۶ و انتخابات ریاستجمهوری در ۱۴۰۷، امکان نظارت و اجرای همزمان انتخابات شوراها را فراهم نمیآورد؛ چراکه نمایندگان مجلس که خود درگیر انتخابات دوره بعدی مجلس هستند، نمیتوانند همزمان نقش هیئتهای نظارت استانی و شهرستانی برای نظارت بر انتخابات شوراها را ایفا کنند.
در نهایت، مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که چندی پیش به تصویب رسید، همزمانی الزامآور انتخابات شوراها و ریاستجمهوری را بهطور کلی حذف و ماده (۲۲) اصلاحی ۱۳۹۱ را نسخ کرد. مطابق مصوبه جدید، دوره ششم شوراهای اسلامی در دیماه ۱۴۰۴ خاتمه مییابد و از همین تاریخ، دوره هفتم آغاز میشود. بر این اساس، انتخابات شوراها و ریاستجمهوری در ادامه نیز بهصورت مستقل برگزار خواهند شد؛ به این صورت که انتخابات مجلس در زمستان 1406، انتخابات ریاست جمهوری در تابستان 1407 و انتخابات شوراها در تابستان 1408 برگزار میشود. بدین ترتیب، ایده اولیه همزمانی که در سال ۱۳۹۱ مصوب شده بود و در طول ده سال چندین بار اصلاح گردید، عملاً کنار گذاشته شد.
مهمترین انتقاد به این تغییرات پیاپی، نبود یک ارزیابی جامع پیش از تصویب قوانین است. در فرآیند قانونگذاری، لازم است ارکان تصمیمگیر با برآوردی دقیق از ظرفیت اجرایی، بار مالی، توان نظارتی و تبعات سیاسی-اجتماعی، مصوبهای را تصویب نمایند تا نیازمند اصلاحات مکرر نباشد. از طرفی به صورت خاص بر اساس بند (۱۴) سیاستهای کلی انتخابات، قوانین انتخاباتی نباید بهصورت مکرر و در فاصله زمانی کوتاه تغییر کنند؛ زیرا ثبات قوانین برای سلامت انتخابات و اعتماد عمومی ضروری است. اما تغییرات سالهای اخیر در ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری نمونه روشنی از نادیده گرفتن این اصل است.
در نهایت میتوان گفت سیر پرتلاطم تغییرات زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سالهای اخیر، جلوهای از خلأ کارشناسی و آیندهنگری دقیق در فرایند قانونگذاری است. هرچند هدف اولیه همزمانی انتخاباتها، به منظور کاستن از هزینهها و افزایش مشارکت موجه به نظر میرسید، اما در عمل با موانع متعددی روبهرو شد که به اصلاحات پیدرپی و نهایتاً نسخ کامل حکم همزمانی انجامید. این تجارب نشان میدهد که قانونگذار پیش از هر مصوبهای باید ضمن اخذ مشورتهای دقیق کارشناسی، بار اجرایی و عواقب هر تصمیم را به صورت همهجانبه بسنجد تا ثبات قانون و اعتماد مردم به سازوکارهای انتخاباتی حفظ گردد.
