درگیری نظامی خرداد و تیر ۱۴۰۴ بین ایران و رژیم صهیونیستی که با تجاوز رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای و نظامی ایران و ترور فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشمندان هستهای ایران در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، چالشهای عمیقی را در عرصه مباحث حقوق بینالملل مطرح کرد. این درگیری از منظر حقوقدانان بینالمللی، فراتر از یک رویارویی نظامی منطقهای، نقطه عطفی در تحول حقوق بینالملل معاصر محسوب میشود. تحلیل گفتمان حقوقی پیرامون این درگیری نشان میدهد که نظام حقوقی بینالمللی با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است که نیازمند بازنگری بنیادی است.
از منظر حقوقی، این درگیری در چهار محور اساسی مورد توجه حقوقدان قرار گرفته است. نخست، جواز حقوقی توسل به زور و صحت استناد به دفاع مشروع؛ دوم، رعایت قوانین حاکم بر هدایت خصومتها؛ سوم، پیامدهای حقوق کیفری بینالمللی و مسئولیت دولتها؛ و چهارم، تبعات حقوق بشری و آسیبپذیری گروههای حاشیهنشین در نتیجه این درگیریها است. این یادداشت با جمعآوری دیدگاههای حقوقدانان بینالمللی در خصوص محورهای مذکور، تلاش دارد نگاهی کلان نسبت به مباحث حقوق بینالملل طرح شده در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی ارائه دهد.
نقض ممنوعیت توسل به زور و چالش دفاع مشروع
حملات ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی که شامل پنج موج حمله هوایی با بیش از ۲۰۰ جت جنگنده و ۳۳۰ مهمات علیه تقریباً ۱۰۰ هدف در قلمرو سرزمینی ایران بود، از سوی اجماع گسترده حقوقدانان بینالمللی بهعنوان نقض آشکار اصل بنیادین ممنوعیت توسل به زور ارزیابی شده است. این ارزیابی بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد استوار است که دولتها را ملزم میکند «از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد منافات داشته باشد، خودداری کنند».
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) نیز صراحتاً حملات رژیم صهیونیستی را نقض حقوق بینالملل اعلام کرد. همچنین معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلحسازی، رزماری دیکارلو، محکومیت دبیرکل آنتونیو گوترش را در مورد «هرگونه تشدید نظامی در خاورمیانه» تکرار کرده و بر تعهد کشورهای عضو مبنی بر «عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری» مطابق با منشور ملل متحد تأکید کرد.
اسرائیل برای توجیه اقدامات خود به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کرده که حق ذاتی دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه تصریح میکند. با این حال ارزیابی حقوقدانان مطرحی چون مارکو میلانویچ و مری الن اوکانل نشان میدهد که استناد رژیم صهیونیستی به ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای توجیه حملات، از نظر حقوقی ناکافی است. این حقوقدانان استدلال میکنند که ماده ۵۱ تنها زمانی قابل اعمال است که «حمله مسلحانه رخ داده باشد» یا حمله «قریبالوقوع» باشد، که یک معیار بسیار سختگیرانه محسوب میشود.
براساس نظر حقوقدانان مذکور توجیه اسرائیل مبتنی بر اینکه برنامه هستهای ایران «تهدید وجودی» ایجاد میکند و «بسیار نزدیک» به دستیابی به سلاح هستهای است، از نظر حقوقی ناکافی تلقی میشود. همچنین حقوقدانانی مانند ماتیاس گلدمن و آمیخای کوهن و یووال شانی صراحتاً بیان میکنند که حمله اسرائیل به دلیل عدم وجود حمله قریبالوقوع از سوی ایران، طبق اصول دفاع مشروع غیرقانونی است. این کارشناسان تأکید میکنند که اسرائیل نتوانسته است شواهدی از یک حمله مسلحانه قریبالوقوع از سوی ایران ارائه دهد.
همچنین براساس دیدگاه این حقوقدانان ادامه مذاکرات هستهای بین ایالات متحده و ایران در زمان حمله نشان میدهد که راهحلهای مسالمتآمیز هنوز تمام نشده بودند، که این خود پیششرطی برای دفاع مشروع قانونی است. قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز که کمی پیش از حمله رژیم صهیونیستی، ایران را ناقض تعهدات خود اعلام کرده بود نیز گامی دیپلماتیک تلقی میشود و نه مجوزی برای اقدام نظامی.
حقوقدانان بینالمللی در اظهارات خود نگرانی قابل توجهی را در مورد فرسایش نظم حقوقی بینالمللی، بهویژه ممنوعیت توسل به زور، ابراز کردهاند. در این میان دیوان بینالمللی دادگستری صراحتاً هشدار داده است که «بیتفاوتی در حالی که بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی در حال فرسایش است و بلای جنگ منطقه را فرا میگیرد، یک گزینه نیست». مری الن اوکانل نیز بهطور انتقادی استدلال میکند که این حملات نظریه بازدارندگی را بر قانون ترجیح میدهند، که به اعتقاد او «مسیر مطمئن به سوی صلح» را تضعیف میکند و خطر «برتری قدرت بر قانون» و امکان «هرجومرج و ناامنی جهانی» را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.
ارزیابی حقوق ایران در دفاع مشروع
پس از تجاوز رژیم صهیونیستی نماینده دائم ایران در سازمان ملل، امیر سعید ایروانی، حق ایران را برای «دفاع مشروع، همانطور که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده است» مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت که ایران «قاطعانه و متناسب» به این اقدامات تجاوزکارانه پاسخ خواهد داد.
حقوقدانان بینالملل نیز تأکید میکنند، در شرایطی که ایران قربانی یک حمله مسلحانه شده است، اقدامات دفاعی در مقابل آن مشمول اصول ضرورت و تناسب است. پیر تیلبورگر ، کارشناس حقوق بینالملل آلمانی، اظهار داشته است که حملات دفاعی ایران باید تنها اهداف نظامی را هدف قرار دهند، و اقدامات تلافیجویانه و حملات به اهداف غیرنظامی غیرمجاز است.
اوکانل نیز استدلال میکند که برخی از پاسخهای ایران که غیرنظامیان را هدف قرار دادند یا نتوانستند هدف دفاعی خود را محقق کنند، شرط ضرورت را برآورده نکردند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) نیز پس از اصابت موشک ایرانی به بیمارستان سوروکا در بئرشبع، صراحتاً خواستار رعایت مصونیت بیمارستانها شد.
حقوق بینالملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان و تأسیسات حساس
رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، صراحتاً در خصوص حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای نطنز و فردو هشدار داد که «تأسیسات هستهای هرگز نباید مورد حمله قرار گیرند – صرفنظر از زمینه یا شرایط– زیرا این امر میتواند به مردم و محیط زیست آسیب برساند» و «پیامدهای جدی برای ایمنی، امنیت و پادمانهای هستهای» دارد.
این موضع با حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) که بهطور کلی حملات به تأسیسات هستهای را ممنوع میکند، همسو است. حقوقدانان نیز تأکید میکنند که هدف قرار دادن تأسیسات هستهای، حتی اگر ادعا شود که برای اهداف نظامی صورت گرفته، چالش پیچیدهای در مورد زیرساختهای دوگانه (نظامی-غیرنظامی) مطرح میکند.
از سوی دیگر ترورهای دانشمندان هستهای ایران توسط رژیم صهیونیستی یکی از پیچیدهترین مسائل حقوقی در این درگیری محسوب میشود. مسئله اصلی این است که آیا دانشمندان غیرنظامی که در تحقیقات هستهای مشغولند، میتوانند بهعنوان اهداف مشروع نظامی تلقی شوند یا خیر.
در حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل بنیادی این است که غیرنظامیان از حمله مصون هستند، مگر اینکه «مستقیماً در خصومتها مشارکت» داشته باشند. مایکل ان. اشمیت در مقاله «حمله به دانشمندان و قوانین درگیری مسلحانه» به تحلیل این مفهوم کلیدی میپردازد و استدلال میکند که دانشمندان هستهای ممکن است تحت شرایط خاصی مشمول این قاعده باشند.
اشمیت سه عنصر تجمعی برای تشخیص «مشارکت مستقیم در خصومتها» را شناسایی میکند که عبارتند از: آستانه آسیب (که عمل باید احتمال آسیب به نیروهای مخالف را داشته باشد)، علت مستقیم (که عمل باید مستقیماً به عملیات نظامی کمک کند) و رابطه خصمانه (که عمل باید به نفع یک طرف درگیری باشد).
محل اختلاف اصلی در تفسیر عنصر «علت مستقیم» نهفته است. اشمیت با پذیرش اینکه دانشمندان هستهای «بازیگران مهمی در توسعه سریع یک سلاح هستهای» محسوب میشوند، تمایل به تفسیر گستردهتری از این مفهوم دارد که تحقیقات علمی در برنامههای نظامی را مشمول «مشارکت مستقیم» میداند.
در مقابل، کمیته بینالمللی صلیب سرخ تفسیر محدودتری از «علت مستقیم» ارائه میدهد که بر اساس آن، صرف انجام تحقیقات علمی، حتی در زمینههای حساس نظامی، لزوماً موجب از دست رفتن حمایت غیرنظامی نمیشود. این دیدگاه تأکید میکند که برای «مشارکت مستقیم»، عمل باید اثر فوری و مستقیم بر عملیات نظامی داشته باشد.
فلوریان بایر در سایت EJIL:Talk! بهطور خاص به «حقوق بینالملل بشردوستانه و تبلیغات: آیا رسانههای تبلیغاتی هنوز در جنگ محافظت میشوند؟» میپردازد. براساس این تحلیل، حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیمای دولتی ایران به هیچ وجه نمیتواند مصداقی از حمله به اهداف مشروع باشد.
ولکر ترک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل نیز در اظهارنظر خود تأکید کرد که هر دو طرف ملزم به رعایت اصول حقوق بینالملل بشردوستانه در مورد تمایز، تناسب و اقدامات احتیاطی هستند و باید از حملات بیرویه و حملات عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی اجتناب کنند.
جایگاه پاسخگویی بینالمللی و حقوق کیفری
اجماعی از حقوقدانان بینالملل نتیجهگیری میکنند که اقدام نظامی رژیم صهیونیستی «نقض آشکار قوانین بینالمللی» است و «مسئولیت بینالمللی» ایجاد میکند. این مسئولیت شامل تعهد به «جبران خسارت» و «تضمین عدم تکرار» است. در این خصوص عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق دانشگاه تهران، صراحتاً بیان کرده است که طبق قوانین بینالمللی، مردم ایران «حق دریافت غرامت از اسرائیل و ایالات متحده» را دارند. وی همچنین خواستار تأسیس یک «سازوکار مبتنی بر قانون، مانند یک کمیسیون بینالمللی جبران خسارت» توسط سازمان ملل برای ارزیابی خسارات است.
همچنین حقوقدانان به ارزیابی سازوکارهای کیفری بینالمللی برای تعقیب عاملان جنایت تجاوز مرتبط با حمله رژیم صهیونیستی به ایران نیز پرداخته و دادگاههای داخلی، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و دادگاههای ویژه بینالمللی را به عنوان ظرفیتهای تحقق این موضوع معرفی کردهاند.
کارشناسان، مسئولیت احتمالی «جنایت بینالمللی تجاوز» را برای رهبران سیاسی و نظامی مسئول ایالات متحده مطرح میکنند. همچنین حملات به اهداف غیرنظامی و شهروندان نیز توسط حقوقدانان بهعنوان جنایت جنگی ارزیابی میشود.
فلج نهادی و بحران اعتبار سازمانهای بینالمللی
برخی از حقوقدانان و مقامات حقوقی ایرانی در اظهارات خود از هیئت مدیره آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عدم محکومیت حملات یا تصویب قطعنامه و حتی خودداری از صدور بیانیه رسمی، انتقاد میکنند و این امر را «کنارهگیری جدی از مسئولیت نهادی» تلقی میکنند.
نماینده ایران در سازمان ملل از شورای امنیت نیز پس از حمله رژیم صهیونیستی فوراً خواستار اقدام شورا ضرورت پاسخگویی رژیم صهیونیستی شد و هشدار داد «سکوت به معنای همدستی است» و هرگونه اقدام کمتر از آن «نشانه فروپاشی نظم بینالمللی خواهد بود».
در این میان برخی حقوقدانان بینالملل از جمله آندریاس پاولوس ، استاد حقوق بینالملل و رئیس سابق دادگاه قانون اساسی آلمان، بر وجود «استانداردهای دوگانه» در اعمال قوانین بینالمللی تأکید میکنند که در آن دولتهای قدرتمند میتوانند با مصونیت بیشتری عمل کنند. با این حال دیوان کیفری بینالمللی که حکم بازداشت علیه نخستوزیر رژیم صهیونیستی را به دلیل اقدامات در غزه صادر کرده است، توسط برخی حقوقدانان بهعنوان پاسخی به این «استانداردهای دوگانه» ارزیابی میشود.
پیامدهای حقوق بشر و آسیبپذیری گروههای حاشیهنشین
موضوع دیگری که در میانه تجاوز اسرائیل به ایران مورد توجه حقوقدانان بینالملل، خصوصاً حقوقدانان متمایل به اسرائیل و امریکا قرار گرفت، پیامدهای حقوق بشری این جنگ با محوریت محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی ایران بود. سازمان «فرانت لاین دیفندرز» و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) خواستار پایبندی همه دولتها و جامعه بینالمللی به مسئولیت خود در حفاظت از مدافعان حقوق بشر و غیرنظامیان شدند. این سازمانها از مقامات ایران و رژیم صهیونیستی خواستند تا به تعهدات خود تحت کنوانسیونهای ژنو پایبند باشند.
اصلاح سریع «قانون جاسوسی» ایران و دستگیریهای گسترده در طول و پس از درگیری توسط کارشناسان حقوق بشر بهعنوان بروز روندی نگرانکننده ارزیابی شده که در آن دولت ایران از چارچوبهای حقوقی داخلی و روایتهای امنیتی برای سرکوب مخالفان و تحکیم قدرت در زمان درگیری خارجی استفاده میکنند.
همچنین سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) گزارش داد که بیش از ۲۳۳,۹۴۱ افغانستانی در ژوئن ۲۰۲۵ از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. کارشناسان سازمان ملل نیز نسبت به این موج اخراجها، بهویژه در مورد مدافعان حقوق بشری که از آزار و اذیت در افغانستان گریخته بودند، ابراز نگرانی کردند و مقامات سازمان «فرانت لاین دیفندرز» این اقدامات را نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری (non-refoulement) در حقوق بینالملل پناهندگان تلقی میکنند و خواستار توقف فوری این روند شدند.
این وضعیت توسط حقوقدانان بهعنوان نمونهای از تشدید آسیبپذیری گروههای به حاشیه رانده شده در زمان تنشهای بینالمللی ارزیابی میشود. پناهندگان و مهاجران که از قبل در وضعیت ناپایداری قرار دارند، بهراحتی هدف اقدامات دولتی قرار میگیرند که منجر به نقضهای شدید حقوق بشر مانند بازگرداندن اجباری به محیطهای ناامن میشود.
تحلیل بحران ساختاری نظام حقوقی بینالمللی
تحلیل جامع نظرات و مواضع حقوقدانان بینالمللی نشان میدهد که درگیری اخیر ایران و رژیم صهیونیستی، ضعفهای ساختاری عمیقی در نظام حقوقی بینالمللی آشکار کرده است. عدم تطبیق قوانین سنتی درگیری مسلحانه با پیچیدگیهای جنگ مدرن، ناکارآمدی ساختار نهادی در مواجهه با قدرتهای بزرگ، و ابهام در تفسیر اصول کلیدی از جمله مهمترین چالشهای شناسایی شده هستند.
در این میان حقوقدانان تأکید میکنند که تنها راه خروج از این بحران، حداکثر خویشتنداری، پایبندی کامل به قوانین بینالمللی، و بازگشت با حسن نیت به میز مذاکره است. با این حال به نظر جامعه بینالمللی باید برای انقلاب در سازوکارهای پاسخگویی و تضمین رعایت حقوق بینالملل، بهویژه در مورد حفاظت از غیرنظامیان و تأسیسات حساس، تلاشی اساسی انجام دهد تا از فرسایش بیشتر نظم جهانی جلوگیری شود.
