ماجرای ناگوار قتل رومینا اشرافی برای هر شنونده‌ای ناگوار و تلخ است. پدری که دختر خود را به قتل رسانده و حالا داستانش توییت به توییت می‌گردد، برخی دنبال مقصرند و به هرکسی انگ قاتل‌بودن می‌زنند و برخی انگشت اشاره را سمت قانون مجازات اسلامی گرفته‌اند که ضمانت اجرای متناسبی برای به اصطلاح فرزندکشی در نظر نگرفته و قتل فرزند به دست پدر را به تبعیت از فقه اسلامی از شمول قصاص مستثنی کرده است.
با کسانی که دنبال مقصرند نمی‌شود بحثی کرد و دلیلی آورد؛ زیرا با استدلال که این گروه می‌آورند نمی‌شود گفت چه کسی قطعا مقصر نیست و بنابراین همه مقصرند، حتی من، حتی شما! اما بحث دوم در نقد قانون، قابل بررسی علمی و بحث است و ما هم قرار است اندکی و نه چندان تخصصی در این باره حرف بزنیم.
در قانون مجازات اسلامی مجازات قتل نفس قصاص است؛ یعنی اگر کسی، فرد دیگری را تعمدا به قتل برساند می‌توان او را کشت، البته با شرایطی که یکی از آنها عدم وجود رابطه ابوت یا پدر و فرزندی است بین مقتول و قاتل؛ یعنی قاتل قصاص می‌شود مگر اینکه قاتل پدر یا جد پدری مقتول نباشد و این همان مسئله‌ای است که از آن با عباراتی مثل قانون فرزندکشی و تبعیض در قانون در برخی رسانه‌ها یاد می‌شود و دستمایه‌ای شده برای نقد به نظام حقوقی اسلام. حالا آیا این قانون مجوز فرزندکشی است؟ آیا این تبعیضی بی‌منطق و مبتنی بر جامعه پدرسالار است؟
در مبانی شرعی استثنای رابطه ابوت در اجرای حکم قصاص شکی نیست و بر مبنای احادیث صحیح السند این مسئله قابل استنباط است اما این مسئله را می‌توان از منظر دیگری نیز بررسی کرد. قصاص نهاد بدیعی است که شرایط مترتب بر آن ماهیت خاصی به آن بخشیده‌اند. باید گفت اگرچه قصاص در قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان مجازات قتل نفس آمده لکن قصاص اصولا مجازات و حکم نیست! احکام ویژگی‌هایی دارند از جمله عدم امکان اسقاط و نقل و انتقال، در حالی که قصاص توسط اولیای دم هم قابل اسقاط است و هم قابل انتقال (البته همه احکام قابل نقل و انتقال نیستند). پس نمی‌توان آن را حکم دانست و ماهیت قصاص حق است و حق مسئله‌ای متفاوت از حکم، که تأمل در این باره می‌تواند این تفاوت را بیشتر برای ما مشخص کند. مثلا حد سرقت یک حکم است، قابل نقل و انتقال یا اسقاط و گذشت نیست و باید اجرا شود اما مهریه یک حق است که می توان آن را اسقاط یا به دیگری منتقل کرد.
حالا این بحث ماهیت شناسی چه ربطی با مسئله ما دارد؟ باید گفت که طبیعی است که هر حقی موضوعی دارد که متعهدی که باید آن را ایفا کند. مثلا اجاره بها موضوع حقی است که موجر دارد و مستاجر متعهد به پرداخت آن است؛ حالا فرض کنید که موجر و مستاجر یکی باشند، چه می‌شود؟ قابل تصور نیست و اصولا حق از بین می‌رود. در داستان قصاص نیز موضوع شبیه همین مسئله است. ولیِ قهری یا همان پدر یا جد پدری مستحق اصلی یا همان دارنده حق قصاص در صورت قتل فرزندش است، حالا فرض کنید خود پدر فرزندش را بکشد، حق قصاص اصولا به وجود نمی‌آید که بخواهد از بین برود!
البته قتل فرزند توسط پدرش در نزد اسلام آن قدر قبیح است که در آیات و روایات مستقیما به آن اشاره شده است و این مسئله ارتباطی با عدم قصاص پدر ندارد و نمی‌شود گفت که با این استثنا اسلام دست پدران را برای فرزندکشی باز گذاشته است. همچنین برخلاف ادعاهای مطرح شده مبنی بر عدم مجازات پدر، طبق ماده 612قانون مجازات اسلامی پدر به حبس ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
