هر وقت صحبت از دزدی و افزایش آمار سرقت می‌شود، حتما یک نفر پیدا می‌شود که بگوید: «اگه حکم اسلام اجرا می‌شد و دست دو سه تا از این دزدا رو قطع می‌کردن، حساب کار دست بقیه می‌اومد.» شاید شما هم با این استدلال موافق باشید ولی چرا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت اسلامی که بنابر ماده ۴ قانون اساسی‌ش باید قوانینش منطبق بر موازین اسلامی باشد، حکم اسلام را اجرا نمی‌کند و دست دزدها قطع نمی‌شود؟
مجازات قطع دست سارق، حکمی اسلامی است؟
«والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم[۳۸-مائده]» این همان آیه‌ای است که عموم مردم بر اساس آن معتقدند که بنابر اسلام باید دست هر سارقی را قطع کرد. ظاهر آیه نیز موید همین موضوع است. «دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید! و خداوند شکست‌ناپذیر و حکیم است.»
بنابراین مجازات قطع دست سارق از جمله حدود مسلمه الهی است.
پس چرا دست سارقان قطع نمی‌شود؟
واضح است برای فهم دقیق و تفصیلی حدود و احکام بیان شده در قرآن باید به سراغ روایات رفت و با در کنار هم قرار دادن آیات و روایات به عنوان منابع اصلی شریعت حکم نهایی را استنباط کرد. کاری که فقها با در دست داشتن ابزار و دانش لازم متکفل انجام آن هستند.
درباره این آیه و مجازات سارق، فقیهان قطع دست سارق را مشروط به تحقق و ثبوت شرایط متعددی دانسته‌اند.
شهید اول شرایط قطع دست سارق را اینگونه بیان کرده است: «بلوغ، هتک حرز، عقل، حد نصاب، مخفیانه بودن، از مال فرزند نبودن، از مال مولا نبودن، از مال مشترک نبودن، از مال غنیمت نبودن، امین نبودن سارق و اینکه سرقت در سال قحطی نباشد.»
محقق حلی، علامه حلی و اغلب فقهای دیگر نیز با کمی اختلاف براساس روایات رسیده از معصومین همین شرایط را برای ثبوت قطع دست سارق ذکر کرده‌اند.
از طرفی باید توجه کرد که جرم سرقت از نظر فقها با جرائم مالی مشابه نظیر اختلاس، طراری (جیب‌بری) و احتیال (کلاهبرداری) متفاوت است و در منابع فقهی سرقت به معنای «ربودن مال دیگری از حرز مناسب خودش به طول مخفیانه» به کار رفته است. بنابراین علاوه بر لزوم اثبات شرایط فوق باید تعریف سرقت نیز بر عمل مجرمانه ثابت باشد و اختلاس،کلاهبرداری و جیب‌بری از جمله مصادیق سرقت به حساب نمی‌آیند.
در قانون مجازات ما اصلا مجازات قطع دست داریم؟
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرائم را به ۴ دسته، حدود،دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده است. فصل هفتم کتاب حدود با عنوان «سرقت» به مجازات سرقت حدی یا همان قطع دست سارق پرداخته است.
بنابر ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت تنها در صورت وجود ۱۳ شرط مستوجب قطع دست و اجرای حد سرقت است. این شرایط عبارتند از:
«الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد
ب- مال مسروق در حرز (مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند) باشد
پ- سارق هتک حرز کند
ت- سارق مال را از حرز خارج کند
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد»
بنابراین اگر مال مسروقه در مکان مناسبی که از دستبرد دزد عرفا محفوظ است، نباشد. مثلا در کنار خیابان گذاشته شده باشد یا در اتاقی بدون قفل و محافظ آن سرقت مستوجب حد سرقت یعنی قطع دست نخواهد بود یا سرقت مخفیانه نباشد، مجازات سرقت قطع دست نخواهد بود.
قطع دست چگونه اجرا می‌شود؟
در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که قطع دست نیز مراحل و ضوابطی دارد. ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به تأسی از نظر فقها حد سرقت را به این شرح اعلام کرده است:
«الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد»
اگر سارق توبه کند باز دستش قطع می‌شود؟
فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که توبه سارق قبل از اثبات سرقت نزد حاکم، باعث سقوط حد است اما بعد از اثبات سرقت، حد با توبه ساقط نمی‌شود. با این حال قانونگذار جمهوری اسلامی در مبحث پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «توبه مجرم» توبه را با شرایطی در جرایم تعزیری نیز پذیرفته است. البته تأثیر توبه تنها در مورد جنبه کیفری و سقوط مجازات مجرم است و جنبه‌های دیگر دعوی از جمله مسائل مدنی و جبران خسارت با توبه ساقط نمی‌شود.
پس بالاخره چرا دست سارقان را قطع نمی‌کنیم؟
بنابر آنچه گفته شد، قطع دست سارق که از جمله حدود الهی است با اثبات ۱۳ شرط ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی قابل اجرا است. با توجه به شروط مذکور طبیعی است که جمع تمام این شروط در یک سرقت بسیار نادر است، به همین جهت نیز در پرونده‌های بسیار اندکی ممکن است قاضی بتواند حکم به قطع دست سارقان بدهد.
البته عدم قطع دست سارقان به معنای رها کردن آنها نیست و کتاب تعزیرات قانون مجازات برای سرقت غیرحدی حبس و شلاق در نظر گرفته است. البته می‌توان گفت این مجازات‌ها غالبا متناسب و بازدارنده نیستند و با توجه به اذعان مسئولان قضایی به بالا رفتن آمار سرقت در جامعه نیاز است که قوانین تشدیدکننده مجازات سارقان تدوین و تصویب شود.
با این حال این مطالبه که برای کنترل سرقت دست هر سارقی را قطع کنند و این تصور که عدم قطع دست سارقین، عدم اجرای قوانین اسلام است؛ دور از واقعیت بوده و نیاز است با آگاهی بیشتر، نگاهی دقیق‌تر به مسئله سرقت و مجازات‌های اسلامی و قانونی آن داشته باشیم.
