دادستان مرکز استان کرمانشاه گفت: واحد تخریب شده توسط شهرداری در حاشیه شهر قرار داشته و شهرداری به وظایف قانونی خود ذیل ماده ۵۵ قانون نسبت به تخریب این بنا که با بلوک سیمانی و بدون استحکام ساخته شده اقدام کرده است.
ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ قانونی است که دادستان مرکز استان کرمانشاه به استناد آن تخریب اتاق بلوکی دوازده متری آسیه پناهی را مشروع می‌داند؛ یعنی ایشان دارد به قانونی استناد می‌کند مصوب حکومتی که در برابرش قیام کردیم تا قانون تازه‌ای بیاوریم برای امثال آسیه پناهی تا در اصل ۳۱ آن فریاد بزنیم: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
ما خون دادیم برای بند بند قانونی که از فرط مهجوریت حتی بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان ما نیز آن را نخوانده‌اند چه برسد به آن پیرزن کرمانشاهی، پیرزنی که که از ترس خراب شدن خانه‌اش و از شدت فشار روانی جان داد تا لکه ننگ مضاعفی باشد بر نهاد قانون‌گذاری ما که سال‌هاست به جای توجه به حقوق عامه و فصل سوم قانون اساسی در پی افزایش قدرت نهادهای زورمند بوده است. لکن ما هنوز امیدواریم، امیدی که در لبه پرتگاست و چیزی نمانده تا سقوطمان و این از خطرناک‌ترین نتایج ظلم است.
