طلاق در نظام حقوقی ایران، علاوه بر حق اختیاری شوهر، بهعنوان یکی از امکانات ضروری برای زن در شرایط خاص قانونگذاری شده است. یکی از مهمترین این امکانات، حق طلاق به دلیل «عسر و حرج» است که در ماده 1130 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به صراحت پیشبینی شده است. این ماده، در کنار ماده 1129 قانون مدنی، به زنانی که در ادامه زندگی مشترک با شوهر خود دچار مشقت شدید، رنج و ناامنی هستند، امکان دسترسی به طلاق را فراهم میکند. این امر، نه تنها یک تدابیر حقوقی، بلکه نمادی از توجه قانون به حفظ کرامت انسانی زن و تضمین سلامت روانی و جسمی وی در قبال زندگی مشترک است.
در این مقاله، به بررسی جامع و دقیق ماده 1130 قانون مدنی، رویههای دادگاهی، مصادیق عسر و حرج، نمونههای واقعی از پروندههای قضایی، مبانی فقهی و حقوقی، و نکات کلیدی برای وکلا و کارشناسان حقوقی در خصوص طلاق عسر و حرجی میپردازیم.
ماده 1130 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد:
«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، زوجه میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، محکمه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع میتواند خود را طلاق خلع دهد.»
این ماده، با تکیه بر اصول فقهی اسلامی، به ویژه روایاتی که از اهل بیت (ع) نقل شده است، به زن حق میدهد تا در شرایطی که ادامه زندگی با شوهر، برایش غیرقابل تحمل باشد، به دادگاه مراجعه کند.
ماده 1129 نیز در همین راستا حکم میدهد:
«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا، حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مینماید.»
این ماده، عسر و حرج را در قالب ترک تکالیف مالی شوهر تعریف میکند و به زن اجازه میدهد که در صورت عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم، به دادگاه مراجعه کند.
ماده واحده طلاق مصوب 1372 هجری شمسی و آییننامه اجرایی آن، از جمله ماده 1 آییننامه، دستور ارجاع اختلافات زناشویی به داوری را صادر میکند:
«در صورت وقوع شقاق یا اختلاف بین زوجین، دادگاه موظف است موضوع را به داوری ارجاع دهد.»
این ارجاع، با توجه به آیه شریفه «فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا» (سوره نساء، آیه 35)، انجام میشود و هدف آن، اصلاح ذات البین است. تنها در صورتی که داوری به نتیجه نرسد، دادگاه میتواند به بررسی موضوع طلاق بپردازد.
عسر و حرج، مفهومی کلی و عرفی است و تعریف دقیق و منحصر به فردی در قانون وجود ندارد. طبق تبصره 4 ماده 1130 که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است:
«ملاک تشخیص عسر و حرج زوجه، عرف میباشد.»
این امر به قاضی اختیار گستردهای در تشخیص مصادیق عسر و حرج میدهد. با این حال، بر اساس رویه دادگاهی و فتاوای فقهی، مصادیق زیر به عنوان شایعترین اشکال عسر و حرج شناخته شدهاند:
سوء معاشرت و ضرب و شتم
ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه
غیبت طولانیمدت شوهر (به ویژه در خارج از کشور)
اعتیاد شوهر به مواد مخدر
اختلاف سنی شدید و عدم تفاهم خلقی
کراهت و نفرت شدید زوجه از ادامه زندگی
ازدواج دوم شوهر بدون رضایت زن و ایجاد مشکلات روانی
ممانعت از تحصیل یا اشتغال زن
تهدید به جان یا آبروی زن
بیماریهای غیرقابل درمان یا عقیمی شوهر
